ماده اول) ماده ۵۰ قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل بجای آن تصویب میشود:
در صورتی که از هیئت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و همچنین در مواقعی که دادگاه تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین رؤسا و مستشاران حاضر دیوانعالی کشور عده لازم به قرعه انتخاب میگردد.
استقراع در شعبه اول دیوان عالی کشور بعمل میآید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز سه شرط اول مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.
ماده دوم) وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۰ قانون تسریع محاکمات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود
بتاریخ ۸ دیماه ۳۳۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما