فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
نظر به قانون مصوب نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ [طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور] شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از قبیل تصفیه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن و صنایع شیمیائی منشعب از نفت تاسیس میگردد و دارای شخصیت حقوقی است و مدت عملیات شرکت نامحدود است مرکز اصلی شرکت خرمشهر است و در صورت اقتضاء شرکت میتواند مرکز را در هر یکی از شهرهای دیگر خوزستان قرار دهد و همچنین با تصویب شورای عالی شعبی در داخله و خارجه تاسیس نماید.
ماده ۲ـ کلیه عملیات شرکت باید با رعایت اصل ملی‌شدن صنعت نفت بوده و به هیچ وجه مخالف با این اصل نباشد.
به طور کلی مقررات و طرز کار شرکت بر طبق اصول بازرگانی با در نظر گرفتن مصالح بهره‌برداری و سرعت عمل و مسئولیت و اعتماد خواهد بود.
ماده ۳ـ حوزه عملیات شرکت در ایران همان حوزه عملیات صنعتی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در موقع ملی‌شدن صنعت نفت خواهد بود.
ماده ۴ـ شرکت در امور ذیل مجاز است:
اول ـ تحصیل هرگونه مال منقول یا غیرمنقول از طرق قانونی برای رفع احتیاجات و تأمین مقاصد شرکت.
دوم ـ تصدی به هر نوع عمل بازرگانی مربوط به تهیه و فروش مواد نفتی و تصدی به انبارداری ـ کشتی‌داری ـ کشتی‌سازی ـ زورق‌داری ـ قایق‌داری یدکش‌کشی دریائی و حق‌العملکاری و دلالی در هر یک از کارهای مذکور و هر نوع تبدیل یا عمل دیگری که مواد نفتی را قابل عرضه در بازار ایران و دنیا کند.
سوم ـ تأسیس یا مشارکت در شرکتهای فرعی به منظور تهیه محصولات یا مصنوعاتی که مورد نیاز شرکت و مردم باشد و یا ساختن و فروش مصنوعاتی که با وسائل یا با محصولات شرکت به بهای مناسب و بدون لطمه وارد کردن به فعالیت اصلی شرکت فراهم شود.
چهارم ـ خریدن ـ اجاره کردن ـ ساختن ـ تکمیل کردن ـ توسعه دادن ـ تعمیر کردن ـ به کار انداختن ـ اداره کردن و نظارت کردن کارخانجات دستگاههای مولد گاز ـ دستگاههای مولد برق و نیرو و تعمیرگاهها ـ عمده فروشیها و دکانها و جایگاههای فروش مواد سوختنی برجهای نگهبانی منازل و مساکن جاده‌های اصلی و فرعی ـ پلها ـ نقبها ـ ناواسمانها ـ ترعه‌ها ـ نهرها ـ مخزنها ـ منبعها ـ چاه‌ها ـ تلمبه‌خانه‌ها ـ انبارها و مراکز توزیع لوله‌کشی کلیه دستگاههای مربوط به استخراج و بهری مواد نفتی و سایر عمارات و ابنیه که مستقیماً و یا غیرمستقیم برای پیشرفت کار شرکت مورد نیاز باشد و همچنین انجام کلیة عملیات فوق نسبت به راه‌آهن‌ها و بندرها و وسائل تلگراف و تلفن بی‌سیم و هواپیما با در نظر گرفتن اینکه اقدام به ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدید و توسعه ارتباطات تلفنی و تلگرافی با سیم و بی‌سیم و هواپیمائی باید با اجازه قبلی دولت باشد.
پنجم ـ خریدن و کرایه دادن و به کار انداختن انواع کشتیها ـ زورقها ـ یدک کشها ـ قایقها نفتکشهای زمینی و دریائی ـ لکوموتیوها ـ واگن‌ها و مخزنها و هواپیماهای باری و مسافری و بطور کلی هر نوع وسائل زمینی و دریائی و هوائی دیگر که برای حمل مواد نفتی و جریان امور شرکت مورد نیاز باشد.
ششم ـ آماده کردن ـ آبادکردن ـ آبیاری ـ زراعت ـ بهره‌برداری و استفاده به هر نحو دیگر از زمینهائی که در اختیار شرکت است و هرگونه معامله نسبت به محصولات زمینی به‌منظور تامین احتیاجات شرکت.
هفتم ـ قرارداد استخدامی یا مقاطعه کاری با اشخاص و مؤسسات داخلی یا خارجی و تجهیز متخصصین به منظور تجسس و اکتشافات و هرگونه عملی که برای جستجو و تشخیص منابع نفتی لازم شناخته شود.
هشتم ـ تاسیس شرکتهای تابعه برای اجرای مقاصد شرکت در ایران و یا در خارج از ایران مشروط بر آن که اساسنامه هر یک قبلاً به تصویب شورای عالی رسیده باشد و همچنین همکاری و هماهنگی با شرکتهای خارجی مربوط به نفت با تصویب هیئت وزیران و تا حدودی که منافی با قانون ملی‌شدن صنعت نفت و مصالح کشور نباشد.
نهم ـ تحصیل پروانه‌های اختراع (از طریق خریداری یا هر طریق قانونی دیگر) که به موجب پروانه‌های مزبور انحصاری یا غیرانحصاری یا محدود به شرکت داده میشود به‌دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه (از طریق خریداری یا طریق قانونی دیگر) درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های صنعتی که مورد استفاده قرار گیرد.
دهم ـ اجرای کلیه کارهای مجاز قانونی دیگر که برای پیشرفت مقاصد شرکت لازم باشد.
ماده ۵ ـ استخدام کارمندان و کارگران شرکت اعم از دائمی و موقت اعم از این که تبعه ایران یا تبعه خارجه باشند بر طبق آئیننامههائی خواهدبود که با در نظر گرفتن احتیاج و استفاده شرکت و با رعایت وسائل رفاه و بهداشت و بیمه اجتماعی و تعلیم و تربیت از طرف هیئت مدیره تهیه و اصول آن به تصویب شورای عالی رسیده باشد و استخدام اتباع خارجه در هر مورد باید به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی باشد.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
شرکت باید با رعایت مقتضیات و حفظ منافع کشور نسبت به توسعه صنایع نفت و صنایع وابسته به آن و ازدیاد درآمد و بهبود محصولات کوشش نماید و از هر اقدامی که مانع حسن جریان کارها باشد خودداری کند.
ماده ۷ـ شرکت موظف است حتی‌الامکان جمیع وسائل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جوئی و استفاده کامل از عملیات خود به‌کار برد و برای حفاظت مخازن تحت‌الارضی نفت مطابق آخرین ترقیات علمی ممکن اقدام نماید.
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
تسهیلات و معافیت های گمرکی
الف ـ شرکت بدون تحصیل جواز مخصوص حق دارد از محل درآمد ارزی خود آنچه را از ماشین‌آلات ـ دستگاههای فنی ـ قطعات یدکی ـ مواد شیمیائی ـ مصالح ساختمانی و امثال آنها که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد و همچنین لوازم و دستگاهها و آلات و ادوات طبی و جراحی و دارو که برای بیمارستانها و مطبهای خود ضروری بداند بدون تشریفات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هرنوع عوارض دیگر از خارجه وارد نماید.
ب ـ شرکت مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف کارکنان خود لازم دارد از خارج کشور وارد نموده حقوق گمرکی و مالیات و عوارض را طبق مقررات کشور بپردازد و بعداً با منظور نمودن بهای خرید او و حقوق و عوارض دولتی و شهرداری و هزینه‌های اداری و بازرگانی که به آنها تعلق می‌گیرد به کارکنان خود بفروشد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور نسبت به کالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتی‌المکان محصولات و مصنوعات داخلی را بمصرف برساند.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هرنوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهند بود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
صادرات مواد نفتی که توسط خود شرکت صورت گیرد از کلیه تشریفات و تعهدات ارزی معاف خواهد بود فقط شرکت اظهارنامه‌هائی را که برای آمار گمرکی و ارزی لازم است تهیه نموده و تسلیم گمرک محل خواهد کرد. در مواردی که صدور مواد نفتی مستقیماً توسط خود شرکت بعمل نیاید اجازه کتبی شرکت لازم خواهد بود و لزوم تعهد ارزی و یا عدم آن از طرف شرکت در اجازه‌نامه ضروری که شرکت تسلیم خریدار می‌کند قید خواهد شد.
ماده ۱۰ـ شرکت میتواند قسمتی از حقوق کارمندان خارجی را که لازم داند بدون مراعات مقررات ارزی مملکتی و با استفاده از ارزهای حاصله از فروش فرآوردهای خود طبق تعهدی که نموده است بپردازد و در هر موقع که مقتضیات شرکت ایجاب نماید طبق آئیننامه مخصوص یک یا چند نفر از کارکنان شرکت را به خارج مأمور یا اعزام نماید شرکت خواهد توانست بدون رعایت مقررات ارزی مملکتی هزینه‌هائی که باید با ارز خارجی تأدیه شود از محل ارزهای حاصله از فرش محصولات خود بپردازد.
تبصره ـ از نظر تهیه آمار صحیح وضع ارزی کشور شرکت موظف است صورت حساب ارزی خود را سه ماه به سه ماه به بانک ملی ایران بدهد.
ماده ۱۱ـ هرگاه زمینی برای انجام عملیات مربوط به امور نفت مورد احتیاج شرکت واقع شود به‌ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ در صورتی که زمینی اعم از دائر و یا بائر متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهـاد هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌وزیران مجاناً به شرکت واگذار میشود.
شرکت ضمن تقاضای خود نقشه کاملی از زمین مورد احتیاج را ارسال می‌دارد.
در صورتی که رفع احتیاجات شرکت از زمین مزبور بشود حق انتقال به‌غیر ندارد و باید آن را به‌دولت مسترد کند.
ب ـ در صورتی که زمین متعلق به اشخاص باشد صاحبان اراضی باید اراضی را به شرکت واگذار کنند و شرکت منتها در مدت سه ماه بهای آن را بپردازد.
در صورت عدم توافق نسبت به قیمت تعیین قیمت به وسیله رئیس دادگاه شهرستان و دادستان و فرماندار محل با توجه به قیمت اراضی مشابه و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی تحت‌الارضی و یا نوع مصرفی که شرکت در نظر دارد به عمل آید.
ج ـ اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهائی که جنبه تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
د ـ شرکت میتواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود اراضی بایر متعلق به دولت از هرنوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر و معادن مورد نیاز مجاناً استفاده نماید. اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکوره در این بند موجب ضرر شخص ثالثی گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمیتواند مانع عملیات شرکت بشود.
ماده ۱۲ـ هرگاه دولت در حوزه عملیات شرکت قراردادی برای بکارانداختن سایر معادن منعقد نماید مقید به این قید خواهد بود که عملیـات صاحب قرارداد به مؤسسـات و جریان کار شرکت خسارتی وارد نسازد.
ماده ۱۳ـ شرکت مکلف است در هر موقع مناطقی را که برای ساختن خانه و دکاکین و بناهای دیگر در معرض خطر باشد قبلاً تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل‌ها منع نماید ولی شرکت مکلف است نسبت به خریداری یا اجاره این قبیل املاک از مالک یا پرداخت خسارت مالک به ترتیب عادلانه و مقتضی اقدام نماید.
ماده ۱۴ـ شرکت هر ساله قیمت فروش محصولات نفتی داخله ایران را با رعایت حداقل سود و ازدیاد مصرف در نظر گرفتن مقتضیات داخلی تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۵ـ شرکت یک مؤسسه بازرگانی انتفاعی می‌باشد که سود آن بوسیله دولت عاید ملت میشود و حق ندارد اضافه بر آنچه مقررات و وظایف قانونی معمول و منافع مستقیم شرکت ایجاب می‌نماید بودجه خود را صرف هرگونه مخارجی حتی امور اجتماعی و خیریه و عمرانی و عمومی بنماید ولی دولت میتواند به شرکت اجازه دهد تا حدود صدی بیست از سهمیه متعلق به‌خزانه دولت را (بند ج از ماده ۵۶) طبق برنامه مصوب صرف‌آبادی و عمران استان خوزستان و رفاه اهالی و کارمندان در آن استان بنماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
شرکت میتواند کمکهائی را که به ادارات دولتی و فرهنگ و بهداشت و قوای انتظامی و ارتش و شهرداریها می‌نموده موقتاً در سال ۱۳۳۲ ادامه دهد و حساب مخصوص این وجوه را نگهدارد تا بعداً ترتیب واریز به آن داده شود.
فصل دوم ـ سرمایه شرکت
ماده ۱۶ـ سرمایه شرکت ملی نفت ایران در موقع تاسیس عبارت است از کلیه دارائی اعم از منقول و غیرمنقول شرکت سابق نفت انگلیس و ایران که بموجب قانون مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ و نهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به دولت ایران انتقال یافته است.
اموال غیرمنقول شرکت قابل انتقال نیست مگر با تصویب شورای عالی و دولت.
فصل سوم ـ سازمان شرکت
ماده ۱۷ـ سازمان شرکت عبارت است از:
اول ـ شورای عالی.
دوم ـ هیئت مدیره.
سوم ـ هیئت بازرسی.
فصل چهارم ـ شورای عالی
ماده ۱۸ـ شورای عالی از ۷ نفر به شرح ذیل تشکیل میگردد و ریاست آن با وزیر دارائی می‌باشد:
الف ـ از طرف قوه مقننه چهارنفر.
ب ـ از هیئت دولت دو نفر وزیر دارائی ـ وزیر کار.
ج ـ مدیرکل بانک ملی ایران.
ماده ۱۹ـ اشخاصی که از طرف قوه مقننه انتخاب می‌شوند ممکن است از بین نمایندگان یا اشخاص صلاحیت‌دار دیگر باشند مدت مأموریت منتخبین قوه مقننه دو سال خواهد بود و انتخاب آنان با رأی مخفی و با اکثریت نصف به علاوه یک به عمل می‌آید و چنانچه در نوبت اول اکثریت مزبور حاصل نشود در نوبت دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
هر یک از منتخبین مذکور تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهند ماند.
ماده ۲۰- [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۰/۲] – [اصلاحی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
جلسات شورای عالی در خوزستان یا تهران با حضور مدیرعامل بطریق عادی یا فوق‌العاده تشکیل میشود جلسات عادی به دعوت رئیس هیئت مدیره در هر سال دو نوبت در شهریور ماه و بهمن ماه تشکیل میگردد.
بودجه هر سال در جلسه بهمن ماه سال قبل و ترازنامه هر سال در جلسة شهریور ماه سال بعد مطرح و به تصویب خواهد رسید.
جلسات فوق‌العاده بنا بتقاضای رئیس هیئت مدیره و یا بتقاضای ۵ نفر از اعضای شورای عالی و یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره و یا بتقاضای هیئت بازرسی در خوزستان یا تهران تشکیل میشود دستور جلسه فوق‌العاده را کسانی که تقاضای تشکیل آن را منتها تا یک ماه پس از وصول چنین تقاضائی جلسه را تشکیل میدهد.
در جلسات شورایعالی غیر از آنچه در دستور معین شده است مذاکره‌ای نخواهد شد.
مدیران شرکت و هیئت بازرسی در صورتی که از طرف شوری دعوت شوند می‌توانند در جلسات شورای عالی حضور پیدا کنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
تبصره ۱) دستور جلسه و ترازنامه و بودجه سالیانه شرکت و کلیه پیشنهادهای هیئت مدیره لااقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه شورای عالی باید در اختیار کلیه اعضای آن گذارده شود.
تبصره ۲) تأمین وسائل مسافرت اعضاء شورای عالی و اقامت آنها در خوزستان در مدتی که برای تشکیل جلسه لازم است به عهده شرکت می‌باشد.
تبصره ۳) در صورتی که مدیرعامل نتواند در جلسه شرکت نماید یکی از مدیران را بسمت نماینده خود معین خواهد نمود.
ماده ۲۱ـ وظایف شورای عالی علاوه بر آنچه در مواد دیگر قانونی تصریح گردیده به قرار ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به‌گزارش هیئت بازرسی.
ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و اندوخته‌های شرکت.
ج ـ تصویب بودجه سالیانه شرکت و اعتبار اضافی.
د ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی.
هـ ـ تصویب اصول و روش کلی کار و آئیننامههای استخدامی و اداری و تشکیلاتی و آئیننامه معاملات.
وـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که از طرف مدیرعامل در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
تبصره ـ مقررات و ترتیبات شرکت سابق نفت انگلیس و ایران تا آنجائی که منافات با ملی‌شدن صنعت نفت و اساسنامه حاضر نداشته باشد و تا زمانی که تصمیم یا تصویب مخالفین ضمن آئیننامههای بعدی از طرف هیئت مدیره اتخاذ نشده باشد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۲۲ـ اموری که در دستور جلسه شورای عالی گذاشته شده است در صورتی که در جلسه معینه منتهی به اتخاذ تصمیم نشود باید در جلسه‌های دیگری که روزهای بعد متوالیاً تشکیل خواهد شد نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
ماده ۲۳ـ جلسات شورای عالی با حضور لااقل ۵ نفر تشکیل میشود کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت ۴ نفر از اعضاء شورا باشد.
آقایان وزیران عضو شورا مکلفند در جلسه شرکت نمایند ولی عدم حضور آنها در صورت حضور ۵ نفر دیگر مانع تشکیل شورا نخواهد شد ولی رئیس هیئت مدیره عدم حضور آنها را به قوه مقننه گزارش خواهد داد.
ماده ۲۴- [اصلاحی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
صورت جلسات شورای عالی باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه شده درج و پس از تصویب در جلسه ذیل هر صورت جلسه را اعضاء حاضر امضاء نمایند.
این دفتر در صندوق مخصوص نگاهداری میشود و صندوق را رئیس و منشی جلسه مهر و موم می‌نمایند.
فصل پنجم ـ هیئت مدیره
ماده ۲۵ـ هیئت مدیره مرکب خواهد بود از یک مدیرعامل ایرانی که ریاست هیئت مدیره نیز با او خواهد بود و ۴ مدیر قسمت به‌شرح زیر که هر یک مسئول و اداره کننده یکی از ارکان اصلی عملیات شرکت بوده و در رشته بخصوص دارای سوابق علمی و عملی لازم باشند.
مدیران قسمتهای شرکت نیز اصولاً ایرانی خواهند بود ولی در صورت لزوم و با موافقت هیئت وزیران و تصویب قوه مقننه ممکن است از اتباع خارجه انتخاب شوند.
اول ـ مدیر پالایشگاه.
دوم ـ مدیر استخراج.
سوم ـ مدیر بازرگانی.
چهارم ـ مدیر امور اداری.
تبصره ۱ـ شورای عالی میتواند در صورت لزوم و با ذکر دلائل به پیشنهاد هیئت مدیره تا ۴ نفر مدیر دیگر به وسیله دولت به مقننه پیشنهاد نماید به‌طوری که عده مدیران به حداکثر بالغ بر۸ نفر گردد.
تبصره ۲ـ هیئت مدیره از اولین سال تشکیل خود سازمان عمومی شرکت و اختیارات و روابط مدیران اصلی و مدیران جزء را با رعایت اصل همکاری و هماهنگی از یک طرف و تفکیک و تشخیص مسئولیت و وظائف از طرف دیگر تنظیم خواهدکرد.
ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
مدیرعامل به پیشنهاد دولت و تصویب قوه مقننه و فرمان همایونی برای مدت ۳ سال منصوب میشود.
سایر اعضاء هیئت مدیره بپیشنهاد مدیرعامل و تأیید شورای عالی و تصویب هیئت دولت برای مدت شش سال انتخاب خواهند شد.
در فروردین ماه دومین و چهارمین سال اجراء این اساس نامه یک ثلث یا نزدیکترین عدد به یک ثلث از مدیران بحکم قرعه خارج خواهند شد و جانشین آنان بطریق مذکور انتخاب خواهند شد و از آن به بعد در انقضای هر دو سال نسبت بمدیر یا مدیرانی که دوره شش ساله آنها سر رسیده باشد تجدید انتخاب بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۷ـ [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
رئیس هیئت مدیره و مدیرانی که خدمت آنها بنحو مقرر پایان یافته ممکن است مجدداً انتخاب گردند تا زمانی که تجدید انتخاب به‌عمل نیامده مدیرعامل و مدیران سابق به خدمت خود ادامه میدهند.
ماده ۲۸ـ در مورد فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره به ترتیب مقرر تجدید انتخاب به عمل می‌آید و شخصی که بدین ترتیب انتخاب میشود مدت مأموریت او تا انتهای مدت مأموریت کسی که فوت نموده و یا استعفا داده است.
ماده ۲۹ـ هر مدیری که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود و یا هر مدیری که بنا به تشخیص و پیشنهاد مدیرعامل و تصویب لااقل دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره مقصر یا فاقد صلاحیت شناخته شود از شغل مدیری بر کنار میشود.
تشخیص موجه بودن عذر با رئیس هیئت مدیره است شورای عالی نیز میتواند با ذکر دلیل عزل مدیرعامل را بوسیله دولت از قوه مقننه و هر یک از مدیران را قبل از اختتام دوره انتصابش از هیئت دولت خواستار شود.
شخصی که به جانشینی مدیرعامل و مدیران مذکور در این ماده انتخاب میشود فقط تا انتهای دوره خدمت مدیر سابق شاغل خواهد بود پس از انقضای دوره خدمت مجدداً قابل انتخاب است.
ماده ۳۰ـ اگر در نتیجه اختلاف اکثریت هیئت مدیره استعفا بدهند انتخاب کلیه اعضای هیئت تجدید میشود و افراد هیئت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند ولی اگر در چهار سال بیش از یک بار این عمل تکرار شود تا دو سال اشخاص مستعفی از انتخاب مجدد محروم خواهندبود.
ماده ۳۱ـ وظایف رئیس هیئت مدیره (مدیرعامل) عبارت است از مراقبت در کلیه امور مربوطه به شرکت بر طبق اساسنامه و اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره مشارالیه در مقابل شورای عالی مسئول است و شورای عالی حق دارد از او راجع به اقدامات و تصمیمات مربوط به شرکت توضیح بخواهد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
انتخاب کارمندان به پیشنهاد مدیر مربوطه و تصویب مدیرعامل خواهد بود و مدیرعامل میتواند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید کارمندی را تغییر داده و جانشین او را با پیشنهاد مدیر مربوط انتخاب نماید.
ماده ۳۲ـ رئیس هیئت مدیره میتواند یکی از مدیران را به مسئولیت خود به عنوان نایب رئیس انتخاب نماید. نایب رئیس در مواقع غیبت ضروری و کسالت و مسافرت مدیرعامل قائم مقام او خواهد بود همچنین هر یک از مدیران می‌توانند با تصویب هیئت مدیره یکی از کارمندان ارشد قسمت مربوط به خود را به عنوان قائم مقام خود به هیئت‌مدیره معرفی نماید. شخص مزبور در صورت غیبت اضطراری مدیری به جای او معرفی شده در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌کند.
ماده ۳۳ـ رئیس هیئت مدیره در محاکم نماینده شرکت است و میتواند وکیل با حق توکیل غیر معین نماید و بطور کلی در مقابل دیگران نماینده شرکت خواهد بود.
ماده ۳۴ـ هیئت‌مدیره بر طبق مقررات این اساسنامه مسئول و اداره کننده امور شرکت می‌باشد و جلسات عادی آن در هر ماه بیش از یکبار نخواهد بود.
مقر مدیرعامل در مرکز اصلی شرکت و مقر مدیران دیگر که هر یک در مقابل مدیرعامل مسئول قسمت خود خواهند بود در مرکز مربوط می‌باشند.
ماده ۳۵ـ وظائف خاصه هیئت مدیره از این قرار است:
الف ـ تصویب برنامه عملیات شرکت که هر یک از مدیران عامل به توسط رئیس هیئت پیشنهاد می‌نماید.
ب ـ تعیین خط مشی کلی و جهات عمومی شرکت و ربط مابین وظائف و اختیارات هر یک.
ج ـ پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت و اعتبارات اضافی به شورای عالی در هر موقع که ضرورت پیدا نماید.
د ـ تنظیم و تصویب آئیننامههای استخدامی و اداری و تشکیلاتی و آئیننامههای معاملات طبق اصول و روش کلی که به تصویب شورای عالی رسیده باشد.
هـ ـ مطالعه و پیشنهاد تشکیل شرکتهای فرعی که برای انجام قسمتی از عملیات شرکت آنها لازم باشد به‌شورای عالی با ذکر شرایطی که تحت آن شرایط سهام این شرکتها باید به‌اشخاص متفرقه فروخته شود.
و ـ بحث و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که رئیس هیئت‌مدیره مستقلاً با پیشنهاد یکی از اعضاء هیئت‌مدیره طرح آنرا ضروری تشخیص دهد.
ماده ۳۶ـ
الف) [اصلاحی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
شرکت نمیتواند بدون تصویب قانون مخصوص هیچگونه وامی از خارج کشور بگیرد ولی میتواند از بانک ملی ایران یا بطریق دیگر از داخله کشور با موافقت شورای عالی و اجازه دولت وجوه مورد احتیاج را استقراض نماید و نیز میتواند استفاده از اعتبار بشکل صدور اسناد تجارتی و غیره بنماید که مدت آن از سررسید بدوی و تجدیدی جمعاً از یک سال تجاوز نکند.
استفاده از این قبیل اعتبارات هرچند که مربوط به معاملات نسیه باشد هر وقت که مجموع آن به خمس سرمایه شرکت برسد نسبت به مازاد از خمس اجازه شورای عالی لازم است.
ب ـ دادن وام از طرف شرکت ممنوع است مگر به کارمندان و کارگران شعب تابعه که میزان و شرایط آن طبق آئیننامه مخصوصی تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷) [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷] – [اصلاحی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
قراردادهای مربوط به فروش مواد نفتی که مدت آن از پنج سال و میزان آن از سه میلیون تن در سال تجاوز نکند به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید و قراردادهایی که میزان آن از سه میلیون تن در سال بیشتر بوده یا مدت آن از ۵ سال تجاوز کرده ولی زائد بر ده سال نباشد به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی خواهد رسید و قراردادهایی که مدت آن زائد بر ده سال باشد موکول به پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورای عالی و تصویب قوه مقننه خواهد بود.
تبصره) [الحاقی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
هیئت مدیره مکلف است با نظر شورایعالی همیشه مواد نفتی و مشتقات مورد احتیاج داخله کشور را با در نظر گرفتن گنجایش مخازن ذخیره داشته باشد.
ماده ۳۸ـ حقوق اعضاء هیئت مدیره و هیئت بازرسی به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب شورای عالی تعیین میشود و حقوق رئیس هیئت‌مدیره از طرف هیئت وزراء تعیین میگردد.
ماده ۳۹ـ مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره و هیئت بازرسی نباید اشتغالی اعم از دولتی و یا غیردولتی افتخاراً یا به طور موظف داشته باشند و در صورت اشتغال به چنین شغلی از شغلی که در شرکت ملی نفت ایران داشته‌اند مستعفی شناخته خواهندشد.
اشخاص مذکور نباید در شرکتها و مؤسسات و تجارتخانه‌هائی که منظور عمده آنان معامله با شرکت ملی نفت بوده یا رقیب این شرکت می‌باشند سهیم یا ذینفع باشند و در صورت ثبوت تخلف مستعفی شناخته خواهند شد.
ماده ۴۰ـ مادام که هیئت مدیره از ۵ نفر تشکیل میشود جلسات آن با حضور ۴ نفر رسمیت داشته و تصمیمی که با موافقت مدیرعامل و دو نفر دیگر اتخاذ شود معتبر خواهد بود و هرگاه عده هیئت مدیره از ۵ نفر بیشتر باشد جلسات آن با حضور پنج نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء طرفی که رئیس هیئت‌مدیره آن طرف باشد برنده اکثریت خواهد بود. هر قسمت از مذاکرات را که هیئت‌مدیره محرمانه تشخیص دهد باید در صورتجلسه مخصوص درج و محرمانه بودن آن قید شود.
ماده ۴۱ـ هیچ یک از مدیران در اموری که اختصاصاً خود یا زوجه و یا والدین یا فرزند یا برادران و خواهران آنها ذینفع هستند حق رأی نخواهند داشت.
فصل ششم ـ هیئت بازرسی
ماده ۴۲ـ هیئت بازرسی مرکب است از سه نفر که دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی باشند و برای مدت سه سال به پیشنهاد دولت و تصویب قوه مقننه تعیین خواهند شد.
در هریک از سالهای اول و دوم (یک هفته پس از تصویب ترازنامه سال قبل شرکت) به قید قرعه یک نفر از بازرسان از کار خارج میشود و دولت در ظرف ۱۵ روز پس از تصویب ترازنامه یک نفر را بجای او برای تصویب به‌قوه مقننه معرفی می‌نماید.
عضو خارج شده را می‌توان مجدداً پیشنهاد نمود و مادام که جانشین او تعیین و مشغول کار نشده کماکان مشغول و مسئول خواهد بود.
اقتراع دفعه دوم شامل بازرسانی خواهد بود که پس از قرعه قبلی باقی مانده‌اند و پس از یک دور تعویض مأموریت هر یک از اعضای هیئت بازرسی سه سال ادامه خواهد داشت.
ماده ۴۳ـ هیئت بازرسی مسئول بازرسی منظم و مستمر کلیه حسابهای شرکت می‌باشد.
ماده ۴۴ـ هرگاه در عرض سال محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفاء خالی شود برای تصدی آن محل دولت شخصی را که دارای صلاحیت باشد به قوه مقننه پیشنهاد می‌نماید و تا تعیین او سایر بازرسان به کار خود ادامه میدهند.
ماده ۴۵ـ هیئت بازرسی میتواند در صورت احتیاج از حساب‌رسهای متخصص و یا هیئتهای مشاوره حسابرسی خواه تبعه داخله یا خارجه باشند برای مدت معینی کمک بگیرند.
ماده ۴۶ـ میزان حقوق بازرسان را شورای عالی معین می‌نماید.
ماده ۴۷ـ هیئت بازرسی باید به محاسبات و عملیات مالی شرکت و همچنین حساب دارائی و بدهی و سود و زیان شرکت رسیدگی نموده و هر شش ماه یک مرتبه گزارش جامعی از وضعیت مالی شرکت برای اطلاع شورای عالی تهیه نماید.
ماده ۴۸ـ هیئت بازرسی حق دارد به کلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و قراردادهای شرکت مراجعه نموده و کلیه اشتباهات و تخلفات را به‌رؤسای مربوطه و یا به مدیران مربوطه گزارش دهد و اگر نسبت به این گزارش در ظرف مدت ۲ هفته اقدام لازم به عمل نیاید هیئت بازرسی مراتب را مستقیماً به هیئت مدیره گزارش خواهد داد.
تبصره ـ مدیرعامل و مدیران شرکت قسمتهای جزء هر یک مسئول ابواب جمعی مربوط به خود می‌باشند نمی‌توانند عملیات و اقدامات خود را موکول و متوقف به امضای هیئت بازرسی یا نماینده هیئت مزبور بنمایند و عمل بازرسان به هیچ وجه نباید مانع جریان کارهای قسمتهای مختلف شرکت گردد.
ماده ۴۹ـ گزارش سالیانه هیئت بازرسی باید به ترازنامه که به امضای هیئت مدیره رسیده ضمیمه شود.
ماده ۵۰ ـ هیئت بازرسی باید در جلسه شورای عالی که به ترازنامه رسیدگی میشود برای اداء توضیحات حضور یابند.
فصل هفتم ـ ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۵۱ ـ سال مالی شرکت ـ از اول فروردین هر سال شروع گشته و در آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و نخستین سال مالی از روز تاسیس شرکت تا آخر اسفند سال تاسیس است.
ماده ۵۲- [اصلاحی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
عده و نوع دفاتری که باید پلمپ شوند طبق پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی نفت معین خواهد شد.
ماده ۵۳ ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت لااقل در ظرف سه ماه از اول سال بعد تهیه و در اختیار هیئت بازرسی گذاشته خواهدشد.
ماده ۵۴ ـ تصویب ترازنامه شرکت از طرف شورای عالی مفاصا حساب هیئت مدیره محسوب است.
ماده ۵۵ ـ مبلغی که در نتیجه ترقی تاسیسات و سایر اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول حاصل میشود به حساب شرکت برده نخواهد شد.
ماده ۵۶- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
سود خالص شرکت عبارتست از سود غیرخالص پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک‌ها که بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ از سود خالص مبلغی معادل لااقل ده درصد بحساب ذخائره عمومی شرکت انتقال داده میشود.
ب ـ به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی مبلغی برای انتقال بحساب آینده برده خواهد شد.
ج ـ شورایعالی نفت میتواند تا سی درصد از سود خالص را برای بسط صنایع نفت و صنایع منشعبه از آن و خرید کشتی نفتکش اختصاص دهد
د ـ بقیه متعلق به خزانه دولت است که طبق قانون مخصوص بمصرف عمران و آبادی کشور و تأمین عدالت اجتماعی و امور تولیدی خواهد رسید.
فصل هشتم ـ مواد مختلفه
ماده ۵۷ ـ وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی موظف به تشریک مساعی و تسهیل اموری از شرکت که به آنها مربوط میشود، می‌باشند.
مخصوصاً مأمورین کشوری و لشگری مقیم در مناطق فعالیت شرکت ملزم به رعایت مصالح شرکت و توجه به نظریات متصدیان مسئول خواهد بود.
هیئت مدیره میتواند انتقال مأمورینی را که تعلل در تشریک مساعی یا ایجاد مزاحمت برای شرکت نمایند از دولت بخواهد و مدیرعامل حق دارد با تصویب هیئت مدیره پاداشی به هر مأمور دولتی که خدمت و همکاری شایان با شرکت بکند بپردازد.
ماده ۵۸ ـ در شرکت ملی نفت استخدام و استفاده از اشخاص و انجام معاملات صرفاً بنا به احتیاج و مصلحت شرکت و طبق مقررات مصوب خواهد بود.
ماده ۵۹- [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۲۷]
هیچیک از مدیران و کارکنان شرکت (اعم از کارمند و کارگر و غیر آن) نمی‌توانند هیچگونه نشریه و روزنامه دایر و منتشر کنند و در صورت اقدام به این کار بخودی خود مستعفی شناخته شده و به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد.
انتشار مقالات علمی و فنی مانعی نخواهد داشت ولی انتشار مقالات علمی مربوط به نفت و نشریه هر نوع اطلاعات راجع بعملیات شرکت از طرف کارکنان فقط با اجازه کتبی هیئت مدیره مجاز خواهد بود.
ماده ۶۰- [اصلاحی ۱۳۳۲/۲/۲۰]
در مواردی که بموجب مواد ۱۹ و ۲۶ و ۴۲ و ۴۴ این اساسنامه راجع به انتخابات مربوط به شورای عالی هیئت مدیره هیئت بازرسی و تعیین بازرس بجای بازرس مستعفی یا متوفی انتخاباتی باید بوسیله قوه مقننه بعمل آید در دوره اختیارات با هیئت وزیران خواهد بود.
فصل نهم ـ تغییر مواد اساسنامه
ماده ۶۱ ـ هیچ یک از مواد این اساسنامه قابل تغییر نیسـت مگر به پیشنهاد شورای عالی و موافقت دولت و تصویب قوه مقننه.
ماده ۶۲ـ در دوره اختیارات اصلاحات و تغییرات لازم در این اساسنامه بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ به عمل خواهد آمد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مشتمل بر ۶۲ ماده و ۱۰ تبصره است تصویب میشود.
به تاریخ پنجم آذرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق