ماده اول ـ ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و هزینه مقدمانی بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف میباشند و اداره کل ثبت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را نیز از محل صرفه‌جوئی و هزینه مقدماتی ثبت املاک تأمین و مصرف نماید.
ماده دوم ـ در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی بعهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
ماده سوم ـ وزارت دارائی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرائی مشتمل بر سه ماده تصویب می‌شود.
بتاریخ ۵ آذرماه ۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما