لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری [مصوب ۱۳۳۱]

تاریخ تصویب: ۱۳۳۱/۰۸/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۳۱/۰۸/۰۸
اطلاعات بیشتر:

به موجب لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴ لغو شده است.

ماده ۱) تشکیلات اداری وزارت دادگستری بقرار ذیل تعیین میشود:

۱) اداره کل امور اداری و فنی

۲) اداره حسابداری.

ب ) اداره بازرسی کل کشور

ج ) اداره کل ثبت اسناد و املاک.


ماده ۲) اداره کل امور اداری و فنی مرکب از سه اداره خواهد بود:
1) اداره کارگزینی .
‌]۲) اداره حسابداری
3) اداره فنی .

۱) اداره کارگزینی دارای چهار قسمت بشرح ذیل است:

قسمت اول تشکیلات که وظائف آن مراقبت و تکمیل تشکیلات قضائی و اداری مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مامورین در حدود قوانین و مقررات عمومی است.

قسمت دوم ) داوطلبان خدمت که وظائف آن تهیه مستخدمین جدید قضائی و اداری و مامورین ابلاغ و اجراء و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات مختلف میباشد.

قسمت سوم ) ترفیع و تقاعد و تهیه سوابق خدمت

قسمت چهارم ) محاکمات اداری بازرسی و امور اداری که وظایف آن دوائر مرکزی نظارت در حضور و غیاب و بازرسی تشکیلات اداری و دادگاه ها و دادسراها و سایر دوائر تابعه بوسیله بازرسان اداری و ترتیب امور مربوط بمحاکمات اداری در حدود مقررات مربوطه .

۲) تشکیلات اداره حسابداری طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد

۳) اداره فنی دارای سه قسمت بشرح ذیل است:

قسمت اول ) رویه قضائی ـ عفو و بخشودگی و سجل کیفری.

قسمت دوم ) مشاوره حقوقی و تهیه قوانین و مطالعه امور بین‌المللی (استرداد و تعاون قضائی بین‌المللی قراردادهای قضائی و جمع‌آوری قوانین خارجی)
دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین نیز جزء این قسمت خواهد بود.

قسمت سوم ) ترجمه و کتابخانه و امور نشریات و تنظیم امور مترجمین و کارشناسان.


ماده سوم ) بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تامین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمین و مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و قضائی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ آنها متعلق بدولت است.
و همچنین رسیدگی بشکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستری ادارة در وزارت دادگستری بنام اداره بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود.


ماده چهارم- [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۲/۲۹]
وزیر دادگستری از بین کارمندان عالی رتبه دادگستری یک نفر را که رتبه او بیشتر از ۹ قضائی نباشد و محکومیت انتظامی هم نداشته باشد برای اداره امور بازرسی کل کشور به نخست وزیر پیشنهاد مینماید که پس از تصویب نخست وزیر بموجب فرمان همایونی منصوب میشود و تغییر او با تصویب نخست وزیر خواهد بود.


ماده پنجم ) اداره بازرسی کل کشور مشتمل بر دو قسمت خواهد بود:
1) قسمت رسیدگی بشکایات و گزارشها
2) قسمت بازرسی دادسراها و پیشنهاد اعزام بازرسان برای بازرسی دادگستری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و کلیه دوائر دولتی اعم از کشوری و لشکری.


ماده ششم ) اداره بازرسی کل کشور دارای هشت بازرس خواهد بود که پایه آنها بالاتر از نه قضائی نباشد و باندازه لزوم اعضاء دفتری خواهد داشت.


ماده هفتم ) وزیر دادگستری میتواند بکلیه مأمورین قضائی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از کشوری و لشگری نمایندگی بازرسی کل کشور بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات وزارت دادگستری باید انجام وظیفه نمایند.

تبصره ـ وزیر دادگستری آئین‏نامه مربوط بوظائف بازرسی کل کشور و طرز اجراء بازرسی و وظائف بازرسان و نمایندگان بازرسی کل کشور را تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذاشت.


ماده هشتم ) رئیس اداره فنی و رؤسای قسمت‌های آن در صورتی که پایه قضائی داشته باشند و رئیس اداره بازرسی کل کشور و بازرسان آن از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد مشروط بر اینکه از مقرری پایه نه قضائی بالاتر نباشد و مدت خدمت آنان در این ادارات جزء خدمت قضائی محسوب می شود.


ماده نهم ) تشکیلات و وظائف اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.


ماده دهم ) وزیر دادگستری دارای دو دفتر اختصاصی است:
الف ) دفتر وزارتی
ب ) دفتر سازمان وکلا

الف دفتر وزارتی شامل قسمت‌های ذیل است:

قسمت اول ) دبیرخانه :

قسمت دوم ) امور محرمانه و رمز

قسمت سوم ) بایگانی

قسمت چهارم ) بایگانی راکد

ب ) دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء دادگستری که طبق مقررات فعلی انجام وظیفه خواهد نمود.


ماده یازدهم ) قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.


ماده دوازدهم ) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.


بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۳۱

نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق