[به موجب لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴ لغو شده است.]
ماده 1) تشکیلات اداری وزارت دادگستری بقرار ذیل تعیین میشود:
1) اداره کل امور اداری و فنی
2) اداره حسابداری.
ب ) اداره بازرسی کل کشور
ج ) اداره کل ثبت اسناد و املاک.
ماده 2) اداره کل امور اداری و فنی مرکب از سه اداره خواهد بود:
1) اداره کارگزینی .
]2) اداره حسابداری
3) اداره فنی .
1) اداره کارگزینی دارای چهار قسمت بشرح ذیل است:
قسمت اول تشکیلات که وظائف آن مراقبت و تکمیل تشکیلات قضائی و اداری مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مامورین در حدود قوانین و مقررات عمومی است.
قسمت دوم ) داوطلبان خدمت که وظائف آن تهیه مستخدمین جدید قضائی و اداری و مامورین ابلاغ و اجراء و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات مختلف میباشد.
قسمت سوم ) ترفیع و تقاعد و تهیه سوابق خدمت
قسمت چهارم ) محاکمات اداری بازرسی و امور اداری که وظایف آن دوائر مرکزی نظارت در حضور و غیاب و بازرسی تشکیلات اداری و دادگاه ها و دادسراها و سایر دوائر تابعه بوسیله بازرسان اداری و ترتیب امور مربوط بمحاکمات اداری در حدود مقررات مربوطه .
2) تشکیلات اداره حسابداری طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد
3) اداره فنی دارای سه قسمت بشرح ذیل است:
قسمت اول ) رویه قضائی ـ عفو و بخشودگی و سجل کیفری.
قسمت دوم ) مشاوره حقوقی و تهیه قوانین و مطالعه امور بین‌المللی (استرداد و تعاون قضائی بین‌المللی قراردادهای قضائی و جمع‌آوری قوانین خارجی)
دبیرخانه کمیسیونهای تهیه قوانین نیز جزء این قسمت خواهد بود.
قسمت سوم ) ترجمه و کتابخانه و امور نشریات و تنظیم امور مترجمین و کارشناسان.
ماده سوم ) بمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تامین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمین و مامورین دولتی اعم از کشوری و لشکری و قضائی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق بدولت است.
و همچنین رسیدگی بشکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستری ادارة در وزارت دادگستری بنام اداره بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود.
ماده چهارم- [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۲/۲۹]
وزیر دادگستری از بین کارمندان عالی رتبه دادگستری یک نفر را که رتبه او بیشتر از 9 قضائی نباشد و محکومیت انتظامی هم نداشته باشد برای اداره امور بازرسی کل کشور به نخست وزیر پیشنهاد مینماید که پس از تصویب نخست وزیر بموجب فرمان همایونی منصوب میشود و تغییر او با تصویب نخست وزیر خواهد بود.
ماده پنجم ) اداره بازرسی کل کشور مشتمل بر دو قسمت خواهد بود:
1) قسمت رسیدگی بشکایات و گزارشها
2) قسمت بازرسی دادسراها و پیشنهاد اعزام بازرسان برای بازرسی دادگستری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و کلیه دوائر دولتی اعم از کشوری و لشکری.
ماده ششم ) اداره بازرسی کل کشور دارای هشت بازرس خواهد بود که پایه آنها بالاتر از نه قضائی نباشد و باندازه لزوم اعضاء دفتری خواهد داشت.
ماده هفتم ) وزیر دادگستری میتواند بکلیه مأمورین قضائی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از کشوری و لشگری نمایندگی بازرسی کل کشور بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات وزارت دادگستری باید انجام وظیفه نمایند.
تبصره ـ وزیر دادگستری آئیننامه مربوط بوظائف بازرسی کل کشور و طرز اجراء بازرسی و وظائف بازرسان و نمایندگان بازرسی کل کشور را تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذاشت.
ماده هشتم ) رئیس اداره فنی و رؤسای قسمت‌های آن در صورتی که پایه قضائی داشته باشند و رئیس اداره بازرسی کل کشور و بازرسان آن از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد مشروط بر اینکه از مقرری پایه نه قضائی بالاتر نباشد و مدت خدمت آنان در این ادارات جزء خدمت قضائی محسوب می شود.
ماده نهم ) تشکیلات و وظائف اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.
ماده دهم ) وزیر دادگستری دارای دو دفتر اختصاصی است:
الف ) دفتر وزارتی
ب ) دفتر سازمان وکلا
الف دفتر وزارتی شامل قسمت‌های ذیل است:
قسمت اول ) دبیرخانه :
قسمت دوم ) امور محرمانه و رمز
قسمت سوم ) بایگانی
قسمت چهارم ) بایگانی راکد
ب ) دفتر کل بازرسی و سازمان وکلاء دادگستری که طبق مقررات فعلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده یازدهم ) قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
ماده دوازدهم ) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی اصلاح اصول تشکیلات اداری وزارت دادگستری مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 8 آبان ماه 1331
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق