ماده ۱) اداره نظارت منحل و بجای آن در معیت دادگاه انتظامی، دادسرائی به نام دادسرای انتظامی قضاة تشکیل میشود.
ماده ۲) دادسرای انتظامی قضاة بیست دادیار و به اندازه کافی عضو دفتری خواهد داشت که علاوه بر وظائف و تکالیف دفتری دادسرا آمار امور قضائی را نیز تهیه و تنظیم مینماید.
ماده ۳) دادستان دادسرای مزبور به انتخاب وزیر دادگستری و صدور فرمان همایونی منصوب میشود و بایستی دارای شرایط ذیل باشد:
۱) کمتر از پایه ده قضائی نداشته باشد.
۲) بیست سال سابقه خدمت در دادگاهها.
حداکثر پایه دادیاران دادسرای انتظامی نه قضائی خواهد بود
۳ـ عدم محکومیت از تنزل رتبه به بالا در دوره ده ساله خدمت اخیر
۴ـ داشتن لااقل پنجاه سال سن.
ماده ۴) دادستان دادسرای مزبور پس از انتخاب از طرف وزارت دادگستری و انتصاب بموجب فرمان همایونی قابل عزل و تغییر و تبدیل نخواهد بود مگر با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت مذکور در ماده ۱۵ لایحه قانونی مورخ ۲۹ر۶ر۳۱
رسیدگی به تخلفات دادستان دادسرای انتظامی قضاة در هیئتی مرکب از رؤسا شعب دیوانعالی کشور بعمل خواهد آمد.
ماده ۵) وظائف دادسرای انتظامی قضاة بدین شرح است:
۱) بازرسی و تعقیب و کشف تخلفات و تقصیرات قضاة
۲) کشف جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت قضاة
۳) کشف اهمال و مسامحه کارمندان قضائی در انجام وظیفه.
ماده ۶) جهات ذیل موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود:
۱) شکایت
۲) اعلام و گزارش مراجع رسمی
۳) اعلام و تکلیف وزیر دادگستری
۴) مشهودات دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی در پرونده‌‌های کار و سایر اوراق رسمی
۵) مسموعاتی که مقرون به قرائن باشد.
ماده ۷) هرگاه دادستان شکایت و گزارشها و اعلامیه‌ها را خود بی‌اساس تشخیص داد امر به بایگانی آنها میدهد و در صورتی که محتاج به تحقیق دانست امر را به یکی از دادیاران ارجاع خواهد کرد که وظائف تحقیق را انجام دهد.
ماده ۸) دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد و در صورتی که بین دادستان و دادیار اختلاف عقیده حاصل شد مناط عقیده دادستان خواهد بود.
در مواردی که عقیده به تعقیب بود کیفرخواست تهیه شده به امضاء دادستان به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود.
در صورتی که دادگاه تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص داد میتواند مستقیماً یا بوسائل مأمورینی که تعیین میکند تحقیقات لازم را بعمل آورد.
ماده ۹) موقع رسیدگی در دادگاه دادسرای انتظامی قضاة و یا یکی از دادیاران به دستور دادستان حاضر شده و اظهار عقیده مینماید.
ماده ۱۰) دادیار موظف است اوامر و تعلیمات و دستورهای دادستان را بموقع اجراء گذارده و از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر دادستان باشد.
ماده ۱۱) هرگاه در اثناء رسیدگی مقدماتی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان دادسرای انتظامی قضاة آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائنی ببیند که تعقیب قضائی را ایجاد نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهائی مراجع جزائی از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه انتظامی پس از رسیدگی به دلائل و موافقت با دادستان قرار تعلیق مستخدم مظنون را خواهد داد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.
ماده ۱۲) کلیه وظائفی را که دادستان کل دیوان کشور طبق قوانین و مقررات انتظامی قضاة انجام میداد دادستان دادسرای انتظامی قضاة انجام خواهد داد.
ماده ۱۳) قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت داد ملغی است.
ماده ۱۴) وزارت دادگستری موظف است آیین
نامه طرز اجراء این لایحه قانونی را تهیه و بموقع اجراء بگذارد.
ماده ۱۵) وزارت دادگستری مأمور اجراء این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ۱۳۳۱ لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضاة که مشتمل بر پانزده ماده است تصویب میشود.
بتاریخ بیست و دویم مهرماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما