نظر به اختیارات حاصل از ماده واحده مصوبه مردادماه ۱۳۳۱ مواد زیر تصویب و برای آزمایش بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۱) دیوان کیفر و دادسرای آن منحل میشود و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بوده است از این به بعد در صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی دادگستری خواهد بود – طرز رسیدگی تابع قواعد عمومی آئین دادرسی کیفری است ولی قوانین دیوان کیفر که مربوط بمجازات ها و تشخیص جرائم است به اعتبار خود باقیست.
کلیه قوانین و مقررات مربوط به دیوان کیفر و اصلاحات بعدی آن که با این لایحه مغایر باشد ملغی است.
ماده ۲) کلیه پرونده‌هائی که در دادگاه دیوان کیفر مطرح است و هنوز منتهی به صدور حکم نشده در صورتی که نوع جرم جنحه باشد در دادگاه جنحه تهران و در صورتی که نوع جرم جنائی باشد در دیوان جنائی مرکز رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳) احکام و قرارهائی که در این موارد از دادگاه های دادگستری صادر میشود طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده ۴) پرونده‌هائی که دادگاه دیوان کیفر در باب آنها رأی صادر کرده و هنوز منتهی بصدور حکم (مشتمل بر مقدمات و دلائل) نشده و یا حکم صادر شده و ابلاغ بعمل نیامده دیوان جنائی تهران طبق رأی حکم صادر و ابلاغ خواهدکرد.
ماده ۵) کلیه مواد قانون مصوب آبان ۱۳۰۹ و مواد اصلاحی آن راجع به دیوان دادرسی دارائی باستثنای مواد ۱ـ ۲ـ ۳ قانون مزبور که بقوت خود باقیست و همچنین تمام مقررات و آئیننامههائی که مربوط به دیوان دادرسی دارائی است ملغی و دعاوی اشخاص و دولت (باستثنای دعاوی مالیاتی بمعنی اعم) مانند سایر دعاوی در مراجع صلاحیت دار دادگستری طبق قوانین و مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد.
ماده ۶)ـ نسبت به دعاوی که فعلا در دیوان دادرسی دارائی مطرح است و منتهی بصدور حکم نهائی نشده باشد و همچنین دعاوی که بعد مطرح میشود قسمت بدوی به شعبه اول دادگاه شهرستان تهران بتصدی رئیس اول و قسمت تجدیدنظر به دادگاه استان مرکز ارجاع خواهد شد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۳۱/۹/۱۸]
در صورتی که رئیس اول دادگاه شهرستان قانوناً یا بعلت کثرت و تراکم کار نتواند رسیدگی کند قدیم‌ترین رئیس سایر شعب دادگاه مزبور رسیدگی مینماید.
ماده ۷) احکام و قرارهای دادگاه های دادگستری در این موارد بر طبق مقررات عمومی قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده ۸) وزارت دادگستری می‌تواند کارمندان دیوان دادرسی دارائی را که بآن ها احتیاج دارد با محل بودجه آنها بوزارت دادگستری منتقل نماید.
ماده ۹) آن قسمت از جرائم عمومی افراد غیرنظامی که در صلاحیت دادگاه های نظامی میباشد و بتکالیف وسائل نظامی ارتباط ندارد و همچنین جرائم عمومی افراد و افسران ارتش که ارتباطی با تکالیف و مسائل نظامی نداشته و انضباطی هم محسوب نمی‌شود در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود.
مقررات مربوط به دادگاه های موقت حکومت نظامی و همچنین دادگاه های زمان جنگ کماکان بقوت خود باقیست.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۱/۱۱۱/۱۵]
جرائم ذیل در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود:
1) جرائم عمومی نظامیان و همردیفان و خدمتگزاران ارتش که در سرخدمت نظامی و به سبب آن ضمن انجام وظائف نظامی در سربازخانه‌ها یا اردوگاهها و یا مؤسسات نظامی واقع شده باشد.
2) جرائم مذکور در مواد ۴۰۸ و ۴۰۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش
3) کلیه جرائم مذکور در فصول یازدهم و دوازدهم قانون دادرسی و کیفر ارتش از ماده ۳۹۲ تا ۴۰۲ قانون مزبور.
4) جرائم افسران و افراد و همردیفان ژاندارمری که صرفاً با وظائف و تکالیف نظامی ارتباط داشته باشد.
ماده ۱۰) پرونده‌هائی که تا این تاریخ در دادگاه های نظامی در جریان بوده و بموجب ماده فوق باید در دادگستری رسیدگی شود و هنوز منتهی به صدور حکم نشده بدادگاه های دادگستری فرستاده خواهد شد.
آن قسمت از جرائمی که جنحه است در دادگاه جنحه و قسمت های جنائی در دیوان جنائی رسیدگی میشود.
ماده ۱۱) احکامی که از دادگاه های نظامی عادی (بدوی) صادر شده تجدیدنظر آن ها در صورتی که اتهام جنائی باشد در دیوان جنائی و در مواردی که جنحه است در دادگاه استان خواهد بود.
ماده ۱۲) احکام دادگاه جنحه و دیوان جنائی و دادگاه استان در این گونه موارد بر طبق مقررات عمومی قابل فرجام است.
ماده ۱۳) کلیه قوانین دادرسی ارتش و مقررات مربوط به آن که مغایر با مواد فوق باشد ملغی است.
ماده ۱۴) وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی و وزارت دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی خواهد بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۳۱ لایحه قانونی راجع بحذف محاکم اختصاصی مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره است تصویب میشود.
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق