۱) برای رسیدگی به صلاحیت کلیه کارمندان قضائی کمیسیونی مرکب از ۵ نفر از قضات عالیمقام با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست وزیر تشکیل خواهد شد که از تاریخ تصویب این لایحه در ظرف مدت دو ماه به سوابق کلیه قضاتی که از طرف وزارت دادگستری تقاضا شود رسیدگی کرده از کسانی که تشخیص دهد به هر جهتی از جهات صلاحیت تصدی مشاغل قضائی ندارند سلب صلاحیت نماید.
قبول عضویت کمیسیون الزامی است قضاتی که از قبول آن خودداری نمایند یا بدون عذر موجه (که مورد تصدیق وزیر دادگستری باشد) از شرکت در جلسات خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. ریاست کمیسیون در بین اعضاء آن با کسی است که عالی ترین مقام قضائی را داشته باشد و در صورت تساوی شرایط عضو اسن ریاست آن را عهده دار خواهد بود.
وزیر دادگستری میتواند شخصاً در جلسات کمیسیون حاضر شده در باب تقاضای خود توضیحات لازم بدهد بدون آنکه در رأی شرکت کند.
ماده ۲ ـ وزیر دادگستری فعلی می تواند اشخاصی را که کمیسیون برای تصدی مشاغل قضائی مناسب نداند با پایه قانونی که دارند بازنشسته نماید هر چند مشمول مقررات بازنشستگی نباشند و یا پایه قانونی آنان را بپایه مساوی اداری تا پایه ۹ تبدیل کند (پایه ۱۰ و ۱۱ به پایه ۹ اداری تبدیل میشود) بدون آنکه حقوق آنها از حقوقی که در تاریخ تبدیل دریافت میداشته اند کمتر شود و همچنین وزارت دادگستری میتواند در صورت احتیاج از وجود این قبیل کارمندان در مشاغل اداری استفاده نماید یا آنها را در اختیار وزارت کار قرار دهد و یا در صورت درخواست انتقال از وزارتخانه های دیگر آنها را منتقل نماید.
تبصره ـ حقوق بازنشستگی این اشخاص مساوی است با یک سی ام آخرین حقوق پایه قانونی آنان ضرب در سنوات خدمت به شرط آنکه از حقوق آن پایه تجاوز نکند.
ماده ۳) کلیه پایه هائی که تا این تاریخ به استناد تصویبنامه بکارمندان قضائی داده شده ملغی است و کارمندان قضائی دارای همان پایه خواهند بود که بموجب قانون استخدام قضات به آنها داده شده است ولی حقوق آنها با در نظر گرفتن حقوق جدید پایه های قضائی نباید کمتر از آنچه که در تاریخ تصویب این لایحه دریافت مینموده اند بشود بعد از تصویب این لایحه به استناد تصویب نامه به کسی پایه داده نخواهد شد و پایه هائی که دادگاه عالی انتظامی یا هیئت تجدیدنظر به استناد ماده ۱۳ گزارش شماره ۲۰ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برای کارمندان قضائی تصویب کرده است فقط دو پایه آن معتبر خواهد بود و از این تاریخ ماده مزبور ملغی است و تا اجراء اشل جدید کلیه کارمندان قضائی که مشمول خدمت میباشند حقوق فعلی را دریافت خواهند نمود.
ماده ۴) وزیر فعلی دادگستری میتواند اشخاصی را که با داشتن ده سال اشتغال خدمات قضائی در دادگستری فعلا در ادارات دولتی مشغول کار میباشند بخدمت قضائی دعوت نماید مشروط بر اینکه اشخاص مزبور محکومیت انتظامی از درجه ۳ ببالا و همچنین محکومیت جزائی مطلقاً نداشته باشند خودداری از قبول این دعوت موجب محرومیت دائم از خدمت قضائی خواهد بود.
ماده ۵) (منسوخ ۰۶ˏ۰۷ˏ۱۳۳۱)
وزیر فعلی دادگستری میتواند استادان دانشکده حقوق و کارمندان ادارات دولتی را که لااقل دارای دیپلم مدرسه علوم سیاسی سابق تهران و یا لیسانس دانشکده حقوق باشند بخدمت قضائی دعوت و پایه قانونی آنها را تا پایه ۹ متساویاً بپایه قضائی تبدیل کند.
ماده ۶) از تاریخ تصویب این لایحه استخدام قضات جدید فقط از بین لیسانسیه های دانشکده های حقوق بعمل خواهد آمد لیسانسیه های حقوق که با پایه ۳ قضائی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیداً استخدام میشوند برای مدت یکسال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه قضائی و اخذ حقوق آن بسمت مدیری دفتر و یا تقریرنویسی در محاکم و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضاء مدت مزبور برای تشخیص و احراز قوه و قریحه آنان بر طبق آئین نامه که از طرف وزارت دادگستری تدوین خواهد شد امتحان لازم از آنها بعمل آمد سپس بکارمندی علی البدل در محاکم مرکز یا شهرستانها یا بخش و یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستان منصوب خواهند شد
شرط تثبیت رتبه قضائی لیسانسیه هائی که با پایه چهار استخدام میشوند لااقل ۳ سال تمام اشتغال بخدمت قضائی از موقع شروع به خدمت در شهرستانهای خارج از مرکز می باشد.
مدت خدمت دفتری کارمندان لیسانسیه جزء مدت توقف در پایه قضائی محسوب می شود.
ماده ۷) در صورتی که داوطلبان لیسانسیه حقوق بیش از عده ای باشند که وزارت دادگستری بآن احتیاج دارد عده مورد احتیاج بطریق مسابقه بر طبق آئین نامه ایکه وزارت دادگستری تهیه خواهند کرد انتخاب خواهد شد.
ماده ۸) علاوه بر شرایط لازمه ترفیع مذکور در قانون استخدام قضات مدت توقف کارمندان قضائی برای نیل بترفیع قضات تا پایه ۵ در هر پایه لااقل ۳ سال و از پایه ۵ ببالا در هر پایه لااقل ۴ سال خواهد بود.
ماده ۹) از اول آذر ۳۱ حقوق پایه ۱ قضائی ۳ هزار ریال تعیین میشود حقوق پایه های دیگر تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی باضافه ۱ پنجم آن و حقوق پایه هشتم ببعد عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی باضافه ۱ ششم آن.
تبصره ـ غیر از هزینه سفر و فوق العاده هائی که صورت آن ضمیمه است از تاریخ اول دیماه کمک و مزایای دیگری بکارمندان قضائی داده نخواهد شد.
ماده ۱۰) مقررات مربوط بمقرری مقامات قضائی طبق ماده ۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مورخ ۶ دیماه ۱۳۱۵ (باستثناء قسمت مربوط ببازپرسان که طبق ماده ۱۳ این لایحه باید عمل شود) لازم الاجرا است و چنانچه در نتیجه اجراء آن حقوق کسی کمتر از حقوقی شود که بلافاصله قبل از اجراء این لایحه قایونی [قانونی] میگرفته است مابه التفاوت آن را تا موقعی که حقوق مقام قانونی او بحقوق مزبور برسد دریافت خواهد نمود.
تبصره (منسوخ ۲۹ˏ۰۷ˏ۱۳۳۱)ـ
از حقوق پایه های قضائی فقط شاغلین مقامات قضائی استفاده خواهند کرد معاون و مدیرکل وزارت دادگستری و رئیس کل ثبت و رئیس کارگزینی وزارت دادگستری نیز چنانچه دارای پایه قضائی باشند میتوانند از حقوق پایه قضائی خود که قبل از تصدی شغل فعلی داشته اند و یا پایه ترفیع قانونی که بعد پیدا کنند به شرط اینکه نسبت بمعاون و مدیرکل و رئیس ثبت در هر حال از پایه ۱۰ و نسبت به رئیس کارگزینی از پایه ۹ تجاوز نکند استفاده نمایند.
ماده ۱۱) (منسوخ ۲۹ˏ۰۷ˏ۱۳۳۱)
مابه التفاوت مقرری پایه های قضائی مذکور در ماده ۱۰ از محل صرفه جوئیهای حاصله از حذف مشاغل و سازمانها و صرفه جوئیهای دیگر وزارت دادگستری که پس از اتمام تشکیلات حاصل میشود و مخارج مقدماتی ثبت (پس از وضع قسمتی که بساختمانهای ادارات ثبت تخصیص داده شده) و ازدیاد حق الثبت و مخارج دادرسی و مخارج دفتر محاکم (که بشرح لایحه قانونی جداگانه بعمل می آید) تأمین و کسر آن در بودجه عمومی منظور خواهد شد.
ماده ۱۲) (منسوخ ۲۹ˏ۰۷ˏ۱۳۳۱)
قضات محاکم و بازپرسها و دادیاران را میتوان بکارهای مافوق پایه خود فقط یک پایه بالاتر تعیین نمود و تمام حقوق مقامی را که تصدی مینمایند بآنها داد در صورتی که به مشاغل پائین تر از پایه قانونی خود منصوب شوند از حقوق پایه قانونی خود به شرط آنکه از پایه ۹ تجاوز نکند استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۳) بازپرسها و دادیارها به دو درجه تقسیم میشوند درجه یک و درجه دو بازپرس درجه یک از پایه ۷ تا ۹ و سن او باید لااقل ۳۵ سال باشد بازپرس درجه دو از پایه ۵ تا ۶ و سن او باید لااقل سی سال باشد دادیار درجه یک از پایه ۶ تا ۸ و سن او لااقل سی سال و دادیار درجه ۲ که دارای پایه ۳ تا ۶ خواهد بود.
ماده ۱۴) بمنظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضائی عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته بآنها ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در محکمه عالی انتظامی و انفصال از خدمات قضائی خواهد بود.
مادۀ ۱۵) از تاریخ انقضاء مدت دو ماه مذکور در مادة اول این لایحه هیئتی در وزارت دادگستری تشکیل میشود مرکب از رئیس و دادستان دیوان کشور و دو نفر از رؤسای شعب دیوان کشور که به رأی مخفی در هیئت عمومی دیوان مزبور انتخاب خواهند شد و مدیرکل وزارت دادگستری که سمت دبیری این هیئت را خواهد داشت.
وظایف این هیئت بقرار ذیل است.
1) قبول مستخدمین قضائی واجد شرایط قانونی با رعایت مقررات مذکور در این لایحه.
2) تصویب انتقال کارمندان قضائی و اداری دادگستری از شهرستانها بمرکز.
ماده ۱۶) قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۱۰ از تاریخ اول آذرماه ۱۳۳۱ ملغی است.
مادۀ ۱۷) محکمة عالی انتظامی تشکیل خواهد شد از پنج نفر که حائز شرایط مذکور در مادة ۲۳ قانون استخدام قضات باشند.
مادۀ ۱۸) محکمة عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که تاکنون قانوناً بعهدة او محول بوده است مکلف است در هر مورد که وزارت دادگستری تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت و همچنین اهمال و مسامحه کارمندان قضائی در انجام وظیفة رسیدگی کند و هر طریق که نسبت های مزبور را محرز تشخیص دهد آنها را به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون دیماه ۱۳۱۷ محکوم نماید.
مادۀ ۱۹) کلیه احکام محکمه انتظامی فوق الذکر تا درجة چهار قطعی است.
مادۀ ۲۰) وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحة قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر بیست ماده و سه تبصره و یک ضمیمه تصویب میشود.
بتاریخ بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر . دکتر محمد مصدق
ضمیمه
مأخذ پرداخت انواع فوق العاده ها درباره کارمندان قضائی بشرح زیر تعیین میشود و از اول آذرماه ۱۳۳۱ پرداخته خواهد شد.
الف ـ فوق العاده اشتغال خارج از مرکز بشرح زیر:
نقاط درجه یک در سال اول / صدی سی و پنج حقوق
” ” دوم / ” چهل ”
” ” سوم / ” پنجاه ”
نقاط درجة دو در سال اول / صدی سی حقوق
” ” دوم / ” سی و پنج ”
” ” سوم / ” چهل ”
نقاط درجه سه / صدی پانزده حقوق
نقاط درجة چهار / صدی ده حقوق
نقاط درجه پنج /صدی پنج حقوق
ب ـ فوق العاده بدی آب و هوا:
در نقاطی که طبق آئین نامه مزایا بمأخذ ربع حقوق ثابت فوق العاده بدی آب و هوا تأدیه میشود بمأخذ ثمن و در نقاطی که بمأخذ خمس حقوق ثابت تأدیه میشود بمأخذ عشر حقوق تأدیه خواهد شد
ج ـ هزینه سفر و فوق العاده انتقال و فوق العاده روزانه طبق آئین نامه مزایا
د ـ فوق العاده اضافه کار بمأخذ یک دویست و سی و چهارم حقوق ضرب در ساعات اضافه کار قابل پرداخت است.