هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۶/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و موافقت وزارت امور خارجه تصویب کردند به هیئتی به ریاست آقای دکتر عبداله دفتری و عضویت آقایان حسن رستار نماینده وزارت اقتصاد ملی و آقای ناصر نماینده بانک ملی ایران ماموریت داده شود در اجرای قرارداد بازرگانی ایران و شوروی که فعلا مورد اجراست برای عقد یک موافقتنامه پرداخت بر اساس پایاپای با هیئت نمایندگی شوروی که به همین منظور معرفی میشود مذاکره و موافقتنامه را پس از تصویب دولت امضاء و مبادله نمایند.
طرح موافقتنامه بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
ماده ۱ – در اجرای ماده ۹ عهد نامه بازرگانی ایران و شوروی مورخ ۵ فروردین ۱۳۱۹ مطابق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ دولتین ایران و شوروی موافقت کردند که مبادلات بازرگانی دو کشور برای مدت ۱۲ ماه که از تاریخ شروع و در تاریخ خاتمه مییابد بر طبق سهیمه های مندرج در فهرستهای شماره ۱ و ۲ ضمیمه بترتیب ذیل صورت گیرد.
ماده ۲- پرداختهای جاری مربوط بمبادلات بازرگانی و کارمزد خدمت و سایر معاملات (باستثانای انتقال درآمد یا استهلاک سرمایه ) که بین اشخاص عادی یا شخصیت های حقوقی مقیم کشور ایران و مقیم اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی صورت میگیرد برطبق مفاد این موافقتنامه انجام خواهد شد.
ماده ۳- برای نگهداری حسابهای پرداختهای مذکوره در ماده بالا یک حساب ریالی بدون بهره بنام حساب پایاپای ایران و شوروری در دفترهای بانک ملی ایران باز خواهد شد و کلیه پرداختهائی که بموجب این موافقتنامه مجاز است در حساب مذکور منظور خواهد گردید.
کلیه مبالغی که بابت واردات و صادرات بحساب پایاپای مذکو درفوق منظور میشود بایستی بموجب اسناد و مدارک وارداتی و صادراتی باشد.
بانک ملی ایران موظف است ریز حساب مذکور را در آخر هر ماه به نمایندگی بازرگانی شوروی تسلیم نماید.
ماده ۴- در آخر هر دوره ششماهه از تاریخ امضای این موافقتنامه کلیه ارقام بدهکار و بستانکار حساب واریز خواهد شد و اگر پس از این واریز حساب پایاپای مانده بدهکار یا بستانکار نشان دهد طرف بستانکار سعی خواهد کرد در ظرف شش ماه آینده بوسیله خرید کالا از طرف بدهکار مانده مذکور را واریز کنند.
ماده ۵- اگر در هر موقع یا در موقع واریز شش ماهه حساب مانده بدهکار از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال تجاوز کند طرف بدهکار حق خواهد داشت خریدهای خود را از طرف بستانکار متوقف سازد تا خرید های آن طرف مانده حساب را بموازنه نزدیک کند.
چنانچه مانده بدهکار از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال مذکور در فوق تجاوز کند طرف بستانکار حق خواهد داشت مازاد را بریال مطالبه و دریافت نماید.
چنانچه طلبکار لزوم تسریع تصفیه مانده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را به بدهکار ابلاغ کند بدهکار باید سعی کند در ظرف شش ماه از آن تاریخ بوسیله خرید کالا از محصولات طلبکار مانده حساب شده را دارا باشد و هیچگونه وجه نقدی جز در مورد تجاوز مانده بدهکار از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت نخواهد شد.
دیدگاه شما