ماده اول – کلیه مؤسسات صحی مملکتی و بلدی – صحیه نظمیه‌ها و مؤسسه پاستور در اداره کل صحیه متمرکز خواهد شد.
ماده دوم – رئیس کل صحیه در تحت هدایت قانونی وزارت داخله با رعایت اصول مسئولیت وزراء کلیه امور صحیه را عهده خواهد داشت. مشارالیه در تحت نظارت قانونی و تصویب وزیر داخله اختیار تام خواهد داشت که بودجه تفصیلی صحیه را تهیه کرده تشکیلات اداره کل صحیه و تمام شعب آن را بدهد.
ماده سوم – وزارت داخله مکلف است مطابق نظریات و پیشنهادهای رئیس کل صحیه دائر به تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و انفصال مستخدمین صحیه در حدود این قانون و قوانین موضوعه مملکتی رفتار نماید.
ماده چهارم – رئیس اداره کل صحیه سمت معاونت فنی وزارت داخله را داشته و به این سمت در مجلس و هیئت وزراء حق حضور و شرکت در مذاکرات مطالب مربوطه خواهد داشت.
تبصره – نظامنامه تشکیلات و وظایف اداره کل صحیه پس از تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرای قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی]
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی: سید محمد تدین
دیدگاه شما