مجلس شورای ملی در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری پس از استماع توضیحات دولت دائر به اینکه به مسئولیت خود ناشی از قانون مصوب بیست و نهم مهر ۱۳۲۶ راجع به استیفاء حداکثر حقوق ملت ایران نسبت به نفط جنوب به حد اکمل متوجه است و با استفاده از مذاکرات نمایندگان ملت در جریان استیضاح وظائف خویش را طبق دلالت وسیع قانون مزبور اجرا و گزارش اقدامات خود را برای کسب تکلیف بمجلس شورای ملی تقدیم خواهد نمود مذاکرات را ختم و با اکثریت هشتاد و شش رأی از نود و یک نفر عده حاضر رأی ساکت داده است.
تصمیم بالا در جلسه یکشنبه هفدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما