نظر به لزوم اصلاحات و تصمیم ادارات و جلوگیری از مخارج زائد و تفریط وجوه عمومی و جلوگیری از حیف و میل اموال دولت هیئت وزراء در جلسه ۲۲ مهرماه ۱۳۲۶ مواد ذیل را تصویب نمودند.
۱- نسبت به شاغلین مقاماتی که در امور کشور عموماً در جمع و خرج بودجه خصوصاً تأثیر اساسی دارد باید از طرف دولت مطالعه دقیق بعمل آمده اشخاص شایسته و درستکار به آن مقامات گماشته شوند. و در وزارتخانه ها باید دقت کامل نمایند که اعضا و کارمندان زائد از حد لزوم استخدام ننمایند.
۲- وزارتخانه ها و ادارات و موسسات باید در سازمان های خود تجدید نظر نموده و اعضاء انها را بحداقل ضرورت و احتیاج تقلیل دهند.
۳- اشخاصی که ظن قوی بعدم صلاحیت آنان میرود یعنی عدم امانت و نادرستی آنان بحد شیاع رسیده است و همچنین کارمندان تریاکی و الکلی و مصروف به قمار باز با کمال بیطرفی و بدون اندک ترحمی از کار برکنار باید بشوند.
۴- کارمندانی که به سن تقاعد رسیده اند در صورتی که خدمات انها مورد احتیاج نباشند و یا جانشینی برای کار آنها نتوان معین نمود باید فوراً متقاعد شوند.
۵- از استخدام کارمندان جدید تا وقتی که سازمان قطعی وزارت خانه ها و بنگاهها و شهرداریها و بانک ها و شرکت ها داده نشده و شرائط ورود به خدمت و مقررات مربوط به امتحان و مسابقه بموجب قانون معین نشده است باید خودداری شود فقط در قسمت کارمندان اختصاصی مانند معلم و پزشک و پزشکیار و مهندسین کشاورزی و امضاء فنی بر طبق مقررات قانونی و رعایت بودجه در صورتی که وزراء مربوطه لزوم و ضرورت ان را شخصاً تصدیق نمایند میتوانند استخدام نمایند.
۶- از ایجاد سازمانها و ادارات جدید کاملاً خودداری میشود فقط در صورتی که سازمان جدیدی که ضرورت ان مورد تصدیق دولت با شخص وزیر باشد و محل آن در بودجه مصوب ان وزارتخانه بوده هزینه اضافی ایجاد نکند بر حسب پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت وزراء ممکن است تشکیل شود.
۷- از عده عمارات استیجاری که برای دو اثر دولتی اجاره شده است حتی الامکان کاسته میشود وزارتخانه‌ها مکلف‌اند حتی المقدور و در عمارات ملکی دولتی موسسات خود را جای دهد.
۸- [لغو ۱۳۴۱/۷/۷]
[از این به بعد هرگونه مسافرت های غیرضروری بعنوان بازرسی و امثال آن در داخله کشور و در خارجه بعنوان مطالعه کاملاً ممنوع است و هرگونه مسافرتی که به خارجه مورد نیاز وزارتخانه باشد باید با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیئت وزراء به شرط رعایت بودجه و در حدود بودجه ارزی به وزارتخانه یا سازمان داده شود.]
۹- در صورتی که در ادارات دولتی اموال و اثاثیه زیادی از قبیل مبل و فرش و اتومبیل و ماشین آلات و غیره در مرکز و در نقاط مختلفه کشور و بانک ها و شرکت های دولتی مانده باشد وزارت دارائی باید بررسی نموده و هرچه زودتر تکلیف انها را معین نمایند و در صورت لزوم بفروش برسانند.
۱۰- اشخاصی که بدون لزوم و ضرورت در تحت عناوین مختلف به خارجه اعزام شده‌اند بدون درنگ باید احضار شوند.
وزارت خارجه مکلف است در سازمان سفارت خانه ها و کنسولگری ها و کارمندان و وابسته های فرعی آن موسسات تجدید نظر فوری نموده و پس از رسیدگی لازم اعضاء زیادی را نیز احضار نمایند.
۱۱- از این به بعد مادام که قانون سازمان قطعی وزارت خانه ها و بانک ها و شرکت ها و شهرداریها به تصویب نرسیده در هر موقع که اقدام مفید و لازمی تشکیلات جدیدی را ایجاب نماید باید حتی المقدور از مستخدمین و متخصصین زائد فعلی ادارات و بنگاهها و کارخانه ها که بیکار شده اند استفاده نموده و حتی الامکان از استخدام جدید احتراز نمایند.
۱۲- در موقع تنظیم و تصفیه وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها کارمندان عائله دار باید در صورت تساوی شرائط به کارمندان مجرد ترجیح داده شوند.
۱۳- در اساسنامه آموزشگاههای وابسته بوزارتخانه ها که محصلینشان خود را مستخدمین اتیه وزارتخانه ها و ادارات میدانند باید تجدیدنظر بعمل آید و در صورتی که تغییر اساسنامه مستلزم وضع قانون جدید باشد وزارتخانه های مربوط طرح جدیدی به مجلس شورای ملی باید تقدیم بنمایند.
۱۴- در وزارتخانه ها و بنگاهها و شهرداری ها و بانک های دولتی و شرکت های دولتی جمع دو شغل بهر اسم و رسم که باشد ممنوع است یعنی هیچکس نمیتواند بیش از یک حقوق و از یک محل و از یک بودجه استفاده کند و بیشتر از یک لیست حقوق را امضاء نماید.
۱۵- صدور هرگونه حکم وزارتی یا اداری که مستلزم تغییر وضع مستخدمین و موجب خرج تازه ای برای دولت باشد ممنوع است مگر بر طبق قانون.
۱۶- خرید هرگونه اثاثیه از قبیل مبل و فرش و لوازم التحریر و ماشین آلات بکلی ممنوع است مگر در موارد بسیار ضروری و حتی المقدور و باید از موجودیهای قبلی وزارتخانه ها و ادارات استفاده شود.
۱۷- در ادارات و موسسات دولتی خرید اتومبیل سواری از این تاریخ ممنوع میباشد و اتومبیلهای زائد انها هم باید بر طبق ماده (۹) بفروش برسد و نیز استفاده از اتومبیلهای دولتی برای رفع احتیاجات شخصی با مسافرتهای تفریحی بکلی ممنوع است و برای وزارتخانه ها باید بمنظور اجرای قطعی این ماده و تنظیم این موضوع آیین‌نامه ای وضع میشود تعداد و حدود اتومبیلهای وزارتخانه ها را در مرکز و شهرستانها تعیین گردد و به تصویب دولت برسد.
۱۸- وزارتخانه ها مکلفند در خدمت کارمندان بیگانه خود تجدید نظر نموده و بخدمت هر کدام از انها که ضرورت ندارد خاتمه دهند.
۱۹- پرداخت اضافه کار ممنوع است مگر در موارد استثنائی که ضرورت قطعی داشته باشد.
۲۰- وزارتخانه ها و موسسات در تشکیلات خود حداقل یک و حداکثر (۳) مدیرکل میتواند داشته باشد و عنوان مدیرکلی که کاملاً به روسای ادارات داده میشود باید متروک گردد. مدیر کل شخصی است که لااقل امور اداره را در زیر نظر داشته و بمسئولیت خود اداره نماید.
۲۱- وزارتخانه های دولت خود مسئول اجرای این تصویبنامه میباشند.
دیدگاه شما