هیئت وزیران در جلسه ۲۱ تیرماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهـاد شمـاره ۳۸ـ۷۰۱۴ وزارت کار و تبلیغات و موافقت وزارت دارائی، آیین‌نامه بیمه کارگران که مشتمل بر ۳۸ ماده است بشرح پیوست تصویب نمودند:
ماده ۱ـ بموجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون بیمه کارگران دولتی و غیردولتی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ که ضمن ماده ۱۶ قانون کار تأیید شده است مواد زیر مقرر میگردد:
ماده ۲ـ کارگر از نظر قانون بیمه کسی است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت دستمزد با حقوق معین کار میکند.
ماده ۳ـ در این آیین‌نامه شرکتی که کارگران را بیمه می‌نماید (بیمه‌گر) و کارفرمائی که موظف به بیمه کارگران کارگاه خود میباشد (بیمه‌گزار) و کارگرانی که بیمه میشوند (بیمه شده) نامیده خواهد شد.
ماده ۴ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در نقاطی که بیمه دائر شده است کارفرمایان مکلفند در موقع استخدام کارگران جدید برگ معاینه پزشکی با امضای پزشک بیمه‌گزار آن مطالبه نمایند در برگ مزبور باید صحت مزاج کارگر و استعداد جسمانی او برای کارهای مرجوعه گواهی شده باشد و تسلیم گواهینامه از طرف پزشک بیمه‌گر مجانی خواهدبود.
اگر کارفرما در کارگاه خود دارای پزشک باشد بیمه‌گر میتواند بمسئولیت خود از پزشک مزبور برای این منظور مجاناً استفاده کند.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۲۶]
کلیه کارخانجات و موسسات اقتصادی- بازرگانی- صنعتی- معدنی- باربری- راه آهن و بطور کلی هر موسسه‌ای که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتی یا غیر دولتی مشمول قانون بیمه ۲۹ /۸ / ۱۳۲۲ بوده و متعهد است کارگران خود را طبق مندرجات آیین‌نامه بیمه کارگران بیمه نماید.
تبصره- [اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۲۶]-
رفتگران شهرداری کارگر محسوب و مشمول مقررات قانون بیمه و قانون کار میباشند.
ماده ۶ ـ در مواردی که کار از طرف دولت یا مؤسسات ملی مذکور در ماده فوق بطور مقاطعه به مؤسسات جز یا مقاطعه‌کاران واگذار شود صاحب کار باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را موظف نماید که کارگران خود را طبق آیین‌نامه بیمه کنند و پرداخت اقساط مقاطعه کار از طرف صاحب کار اولیه موکول خواهد بود به اینکه در هرماه مدرک پرداخت حق بیمه کارگران ماه قبل خود را ارائه دهد.
تبصره ۱ـ در صورتی که مقاطعه کار کارگران خود را بیمه ننموده و یا کمتر از عده واقعی که در خدمت دارد بیمه نماید و آسیبی بکارگران بیمه نشده وارد گردد صاحب کار مکلف است علاوه بر پرداخت حق بیمه خسارت کارگر بیمه نشده را طبق این آیین‌نامه از محل مطالبات مقاطعه کار جبران نماید و چنانچه مطالبات مذکور کافی برای جبران خسارت وارده بکارگر یا کارگران خسارت دیده نباشد جبران بقیه خسارت از محل سایر دارائی مقاطعه کار تامین خواهد شد . بعلاوه مقاطعه کار متخلف بمجازات مقرر در ماده ۳ قانون بیمه کارگران مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ـ اگر صاحب کار اولیه بدون ارائه مدرک پرداخت حق بیمه از طرف مقاطعه‌کار اقساط مشارالیه را بپردازد نامبرده و مقاطعه کار متضامناً مسئول پرداخت خسارت و غرامات کارگر یا کارگران آسیب دیده خواهند بود.
ماده ۷ـ علاوه بر مؤسساتی که تا کنون کارگران خود را بیمه نموده‌اند کلیه کارخانجات و مؤسسات مشمول ماده یک قانون بیمه کارگران در نقاط اصفهان انارک ـ شهرضا ـ تبریز ـ زنجان ـ قزوین ـ چالوس ـ گلندرود ـ تمیشان ـ بابل ـ شاهی ـ بهشهر ـ خوزستان ـ شهر کرمان ـ بندرعباس ـ مشهد ـ چشمه‌گل ـ نیشابور ـ عباس‌آباد ـ سمنان ـ تهران و حومه ـ کرج ـ ورامین ـ شیراز ـ بندر بوشهر ـ اراک ـ قم ـ کاشان ـ یزد. موظفند در ظرف ۶ ماه و کارخانجات و مؤسسات حوزه‌های دیگر در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کارگران خود را بیمه نمایند و بیمه‌گر موظف است وسائل بیمه را در ظرف مدتهای مرقوم در نقاط فوق فراهم کند. در صورتی که کارفرمایان با وجود مهیا بودن وسائل بیمه و ابلاغ آن از طرف بیمه‌گر به کارفرما تا یک ماه اقدام به بیمه کارگران ننمایند و یا اینکه بیمه‌گر در ظرف مدتهای فوق وسائل لازم را در یک یا چند نقطه فراهم نکند جبران خسارات ناشی از هرگونه آسیبی که بکارگران مربوط بحوزه بیمه نشده وارد آید طبق این آئین‌نامه در صورت اول بعهده کارفرما و در صورت دوم بعهده بیمه‌گر خواهد بود.
ماده ۸ ـ بیمه‌گر در هر نقطه ایکه که شروع باجرای این آیین‌نامه بنماید میتواند در ظرف ۳ ماه کارگرانی که در کارگاه های آن محل اشتغال بکار دارند مورد معاینه پزشکی قرار داده و کسانی را که استعداد جسمانی برای کارهائی که بدان اشتغال دارند نداشته باشند تعیین و بکارفرما معرفی نمایند و کارفرما موظف است باین قبیل کارگران تا میزان دو درصد کلیه کارگران مشغول بکار در آن کارگاه شغل مناسبی واگذار نماید بیمه‌گر مکلف است که بقیه آنها را بیمه نموده و میتواند حق بیمه بیشتری از ۱۰ تا ۵۰ درصد اضافه بر نرخ معموله با موافقت وزارت کار دریافت دارد.
تبصره ۱ـ نسبت بکارگرانی که قبل از شروع بیمه مبتلا بسل تشخیص داده شوند بیمه‌گر باید تعهد نماید عده ایکه قابل علاج میباشند بهزینه خود تحت معالجه قرار بدهد و کارفرما نیز باید دستمزد نامبردگان را مادام که تحت معالجه میباشند (حداکثر شش ماه از تاریخ شروع بمعالجه) بپردازد و کسانیکه قابل علاج تشخیص داده نشوند و یا معالجه آنها مؤثر واقع نگردد مشمول ماده ۱۵ این آیین‌نامه خواهند بود و اعتبار مربوط از محل صندوق تعاون تأدیه خواهد شد.
تبصره ۲ـ حقوق کارگران مشمول قسمت اول تبصره ۱ در کارگاههای دولتی از محل وجوه مذکور در تبصره یک ماده ۴۰ قانون کار پرداخته خواهد شد و در صورت عدم تکافو اعتبار لازم در بودجه کارگاه مربوطه تأمین میشود.
ماده ۹ـ در مواردی که بیمه‌گر تشخیص دهد ادامه اشتغال کارگری به‌کار مرجوعه موجب ابتلاء او بمرض باشد ید آن میگردد میتواند با کارفرما وارد مذاکره شده درخواست انتقال کارگر را بشغل دیگر بنماید.
در صورتی که بین بیمه‌گر و کارفرما در چنین مورد موافقت حاصل نگردد بیمه‌گر میتواند موضوع را برای رفع اختلاف به اداره کار محل مراجعه نماید و تشخیص اداره نامبرده لازم‌الاجراء خواهد بود.
در صورت انتقال کارگر بکار سبک تر کارفرما فقط مزد کار سبک را بکارگر پرداخته و تقاوت مزد کار جدید و کار سابق کارگر مادامیکه به‌تصویب پزشک معالج دوره نقاهت را طی میکند از طرف بیمه‌گر تادیه خواهد شد. بهر حال جریان این امر در تعهدات بیمه‌گر نسبت بکارگر تغییری نخواهد داد.
ماده ۱۰ـ کارگرانی که بطور موقت نزد کارفرمایان مختلف کار میکنند باید به اداره کار محل مراجعه نموده کارت کارگری دریافت نمایند و اداره کار در همان موقع با کارت کارگری یک دفترچه مخصوص بیمه که از طرف بیمه‌گر برای این نوع کارگران تهیه خواهد شد بکارگر تسلیم خواهد کرد پس از آن در هر موقع که کارگر نزد کارفرمائی مشغول کار شود کارفرما موظف است برای روزهائیکه او را بکار گماشته تمبر مخصوص بیمه ابتیاع و در دفترچه روی تاریخ روزهای مزبور الصاق و مزد همان روز کارگر را با تمام (حروف روی تمبر قید نماید) و یک سوم بهای تمبر را مطابق قانون از مزد کارگر کسر نموده و بقیه آنرا خود بپردازد.
تبصره ۱ـ برای تسهیل در اجرای این منظور مبلغ حق بیمه ایکه کارفرما برای هر روز باید بجهت هر کارگر پرداخت نماید بطور مقطوع از قرار روزی یکریال و نیم تعیین میشود بیمه‌گر موظف است تمبرهای مخصوصی که برای این نوع بیمه‌ها قابل استفاده خواهد بود تهیه نموده مقادیر لازم در نقاط مختلفه هر شهر در فاصله‌های نزدیک بگذارد که کارفرمایان بتوانند به آسانی از آنجا ابتیاع نمایند.
تبصره ۲ـ در مورد کارگرانی که باین طریق بیمه شده باشند هر گاه حادثه‌ای در حین کار رخ دهد پرداخت غرامات طبق این آیین‌نامه بعهده بیمه‌گر خواهد بود کارفرما موظف است در ظرف ۴۸ ساعت با در نظر گرفتن مدتیکه متناسب با طی مسافت با وسائل حمل و نقل معمول محل باشد بروز حادثه را باطلاع بیمه‌گر برساند وهزینه اطلاع و معالجات مقدماتی بیمه شده با تصدیق کارفرما و کسی که در معالجه کارگر اقدام کرده است بعهده بیمه‌گر خواهد بود.
تبصره ۳ـ در صورتی که کار فرما از الصاق تمبر بدفترچه کارگری خودداری نماید پرداخت غرامت برطبق این آیین‌نامه بعهده کارفرما خواهد بود و هرگاه معلوم شود که کارفرما در قبال مدتی از استخدام کارگر تمبر بدفترچه او الصاق ننموده است نیز پرداخت مقداری از غرامات کارگر بنسبت روزهائی که تمبر آن الصاق نشده بعهده کارفرما خواهد بود و بعلاوه بجریمه مقرر در ماده ۳ قانون بیمه کارگران مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱ـ بیمه‌گزاران موظفند یک ماه پس از انعقاد قرارداد بیمه فهرستی از کلیه کارگران مشغول بکار خود طبق صورتهای پرداخت دستمزد شامل نام ـ نام‌خانوادگی ـ شماره شناسنامه میزان دستمزد و کلیه مزایا و نوع کار بیمه‌گر تسلیم نمایند و در آخر ماههای بعد تغییراتی را که در صورت اولیه پیدا میشود (مانند اضافه دستمزد ـ برکنار شدن عده‌ای از کارگران ـ استخدام عده جدید و غیره) به بیمه‌گر اطلاع داده و حق بیمه را با در نظر گرفتن این تغییرات بپردازند در مقابل بیمه‌گر موظف است اشخاصی را که در ضمن ماه جدید استخدام میشوند و نام آنان در صورت تغییرات آخر ماه ذکر خواهد گردید بیمه شده محسوب و مشمول مزایای بیمه قرار دهد.
ماده ۱۲ـ حل اختلافاتی که بین وزارت کار و بیمه‌گر در اجرای این آیین‌نامه پیش آید بحکومت هیئتی بشرح زیر الزاماً مراجعه خواهد گردید.
1ـ یک نفر از قضات عالیرتبه بانتخاب و معرفی وزارت دادگستری.
2ـ یک نفر استاد متخصص در آمار و محاسبه احتمالات بانتخاب و معرفی شورای دانشگاه.
3ـ یک نفر استاد حقوق بانتخاب و معرفی شورای دانشگاه.
4 – دو نفر از اعضای شورای عالی کار (یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان) بمعرفی شورایعالی کار.
5ـ ـ دو نفر متخصص امور بیمه‌های اجتماعی که یک نفر از طرف وزارت کار و نفر دیگر از طرف بیمه‌گر معرفی شود.
هیئت نامبرده پس از انتخاب و معرفی برای مدت یک سال باین سمت باقی خواهند ماند و در شهریور ماه هر سال دعوت و انتخاب مجدد بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱ـ دعوت هیئت نامبرده در مواقع لزوم کتباً از وزارت کار بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ـ رسیدگیهای هیئت نامبرده باید با حضور کلیه اعضاء آن انجام گیرد چنانچه تا دو دفعه کلیه اعضاء حاضر نشوند در جلسه سوم رای اکثریت حاضر قطعی و اجرای آن برای طرفین الزامی خواهد بود.
تبصره ۳ـ نمایندگان وزارت کار و بیمه‌گر میتوانند در جلسات هیئت حاضر شده و توضیحات خود را تقدیم دارند.
ماده ۱۳ـ نرخ بیمه برای کلیه کارگران ۲۵/۲ درصد مزد دریافتی خواهد بود.
تبصره ۱ـ منظور از مزد دریافتی مذکور در این آیین‌نامه عبارت است از حقوق و سایر مزایای نقدی و حقوق و اضافه کار که بکارگر پرداخته میشود.
تبصره ۲ـ بیمه‌گر موظف است در آخر هر پنج سال آمار مربوط بحق بیمه و وجوهی که بابت معالجه کارگران و حقوق غرامات آنان پرداخته بوزارت کار تسلیم نماید تا بوسیله هیئت مندرج در ماده ۱۲ این آیین‌نامه طبق مفاد ماده ۱۵ مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم تجدید نظر بعمل آید و برای اولین مرتبه در آغاز سال ۱۳۲۸ این تجدید نظر بعمل خواهد آمد.
چنانچه در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که از حق بیمه با در نظر گرفتن خسارات و غرامات پرداخت شده از طرف بیمه‌گر و مبلغی که بحساب ذخیره بیمه باید منظور شود ۱۰ درصد بابت مصارف پرسنلی و اداری وجهی اضافه مانده است اضافه مزبور بایستی از طرف بیمه‌گر برای کمک بامور تعاونی بیمه‌شدگان بصندوق تعاون مرکزی کارگران پرداخته شود.
ماده ۱۴ـ بیمه‌گر ملزم است کارگران کارخانجات و بنگاههای مشمول قانون بیمه کارگران را در موارد زیر که ممکن است در حین انجام وظیفه یا در نتیجه کار پیش آمد بیمه نماید.
الف ـ فوت.
ب ـ از کار افتادن دائمی و مطلق یعنی کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه قادر بانجام کار اولیه نباشد بلکه اصولاً قابلیت هرگونه کار دیگری نیز از او سلب شده باشد مانند اختلال مشاعر ـ فقدان پا از کار افتادن دوساق پا ـ دو بازو و یا یک بازو و یک ساق پا یا دو چشم و امثال آنها.
ج ـ از کار افتادن پا اختلال دائمی قسمتی از اعضای بدن یعنی کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجعه قابلیت جسمانی اولیه خود را جزاً از دست داده باشد.
د ـ از کار افتادن موقت عضو یا اعضاء بدن یعنی کارگر آسیب دیده پس از اتمام معالجه قابلیت جسمانی خود را کاملاً بدست آورده باشد.
2ـ دستمزد روزانه در صورت ممنوع شدن از کار در اثر حادثه یا مرض
و- در مورد فوت بعلاوه خسارات و غرامات هزینة کفن و دفن.
تبصره ـ حین انجام وظیفه عبارتست از:
1ـ تمام اوقاتی که کارگر در کارگاه یا مؤسسات وابسته و یا ساختمانها و محوطة آن میباشد.
2ـ اوقاتی که کارگر بدستور کارفرما در خارج از محوطة کارگاه بکار اشتغال و یا مأموریت دارد.
3ـ اوقات ایاب و ذهاب کارگر بکارگاه اعم از سواره یا پیاده و در راههای عادی و یا راهیکه خود کارگراز نظر نزدیکی انتخاب کرده باشند.
ماده ۱۵ـ تعیین نرخهای غرامات در موارد مذکور در این آیین‌نامه طبق پیشنهاد بیمه‌گر که بایستی مبتنی بر آخرین نرخهای کشورهای مجاور ایران و آمارهای شرکتهای بیمه باشد با تأیید هیئت مذکور در ماده ۱۲ توسط وزارت کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ مادامی که نرخهای مذکور بالا بترتیب فوق به تصویب نرسیده است نرخهای بیمه‌گر در تاریخ تصویب این آیین‌نامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۶ـ در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه یا مرض ناشی از شغل مریض شود پس از ختم معالجه اول از طرف بیمه‌گر چنانچه بر طبق تصدیق وزارت کار مشارالیه قادر بانجام کار اولیه باشد کارفرما موظف است او را به‌کار مزبور بگمارد.
تبصره ـ کارفرما هنگام استخدام کارگر جدید بجای کارگر مریض باید موقتی بودن او را کتباً متذکر شود و در این صورت میتواند پس از مراجعت کارگر مریض بکار خود کارگر موقت را از خدمت معاف نماید.
ماده ۱۷ـ در صورت بروز مرض یا حادثه بیمه‌گزار مکلف است بهزینه بیمه‌گر اقدامات ممکنه اولیه را برای جلوگیری از تشدید مرض بعمل آورده و موضوع حادثه را روی اوراق گزارش بیماری یا حادثه ای که بیمه‌گر بهر کارگاه تسلیم میکند در دو نسخه تنظیم و نسخة اول را در ظرف ۳ روز بعد از وقوع حادثه ضمن نامه سفارشی و یا بوسیله مطمئن دیگری بعنوان بیمه‌گر یا نماینده او ارسال نماید .چنانچه کارفرما با بودن پزشک و دارو و وسائط نقلیه در حل اقدامات لازمه را بعمل نیاورد و مرض یا حادثه شدت نماید بیمه‌گر میتواند با تصدیق وزارت کار تفاوت هزینه معالجه و غرامت پرداخت شده را از کار فرما مطالبه نماید.
تبصره ۱ـ در نقاطی که بیمارستان متعلق بکارگاه وجود داشته باشد بیمه‌گر برای معالجه و بستری کردن بیماران قرارداد کتبی با بیمارستان مزبور منعقد خواهد کرد و هزینة معالجة کارگران از طرف بیمه‌گر به بیمارستان کارگاه پرداخته خواهد شد در سایر نقاط بیمه‌گر مکلف است حتی‌المقدور بتأسیس بیمارستان‌های لازم اقدام کند و تا وقتی که بیمارستان مخصوص ایجاد ننموده است یکی از مؤسسات بهداری محل را برای معالجه کارگران بکارفرما معرفی کرده و یا در صورت نبودن بیمارستان لااقل یک وسیلة نقلیة موتوری با پزشکیار و داروهای مقدماتی تهیه نماید که کارگر را برای معالجه بیکی از شهرهای نزدیک اعزام دارد. در صورتی که بیمه‌گر مراتب فوق را رعایت نکرد بیمه‌گزار میتواند تمام اقداماتی را که برای معالجه کارگر ضروری بداند انجام و هزینه آنرا از بیمه‌گر مطالبه نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه بیمه‌گر کارگری را برای معالجه بشهرستان دیگر غیر از محل کار خود منتقل کند در صورتی که مریض بستری نباشد بیمه‌گر مکلف است بعلاوه هزینه معالجه و حقوق اصلی او یک برابر حقوق برای هزینه مدت توقف او تا خاتمه معالجه بپردازد.
ماده ۱۸ـ بیمه‌گزار باید تمام احتیاطهای مصرحه در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه را برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی بعمل آورد. در صورت تخلف و بروز حادثه بیمه‌گر غرامتی را که طبق تعرفه و مقررات این آیین‌نامه پرداخته است از بیمه‌گزار مطالبه خواهد کرد و وزارت کار پس از رسیدگی در صحت امر کارفرما را وادار به‌پرداخت خواهد نمود.
ماده ۱۹ـ در موارد زیر بیمه‌گر میتواند با تصدیق کتبی پزشک معالج و تایید وزارت کار از پرداخت کلیه یا قسمتی از غرامات مقرره در ماده ۲۵ خودداری نماید.
الف ـ در صورتی که حادثه در اثر استعمال مشروبات الکلی یا مواد مخدره از طرف کارگر روی داده باشد.
ب ـ در صورتی که شخص آسیب دیده عمداً قوانین یا نظامات موضوعه را مراعات ننموده و حادثه ای بر اثر آن رخ داده باشد.
تبصره ـ تصدیق مورد بحث بایستی در ظرف ۳ ماه از روز سانحه داده شود در صورت گذشتن مدت مزبور بیمه‌گر موظف است تمام خسارات و غرامات را طبق این آیین‌نامه بپردازد.
ماده ۲۰ـ در مواردی که در اثر حادثه قطع یکی از اعضاء بدن آسیب‌دیده یا اجرای عمل جراحی دیگری ضرورت پیدا کند و مشارالیه رضایت بعمل ندهد و در نتیجه مرض شدت یابد بیمه‌گر با تصدیق وزارت کار ممکنست از پرداخت خودداری نماید .
حداقل غرامتی که بیمه‌گر باید بپردازد غرامت مربوطه بآن اندازه از عضوی است که پزشک بیمه‌گر تشخیص قطع آن را داده است.
ماده ۲۱ـ در جریان معالجه معلوم شود که ادامه آن در وضع آسیب دیده بهبود مؤثری نداشته و یا پس از معالجه قسمتی از اعضاء بدن مشارالیه از کار افتاده باشد بیمه‌گر طبق ماده ۱۵ درجه از کارافتادگی دائم آسیب دیده را بوسیله پزشک خود در ظرف مدت ۱۵ روز تعیین و بآسیب دیده اطلاع خواهد داد. در صورتی که مشارالیه نسبت بتشخیص پزشک مزبور معترض باشد میتواند پزشک مورد اعتمادی معرفی نماید. بیمه‌گر موظف است در مدت ۱۵ روز پس از معرفی پزشک بیمه‌شده نظر خود را نسبت بوضع آسیب دیده اعلام نماید در صورت عدم توافق نظر بین پزشک بیمه‌گر و پزشک بیمه‌گر و پزشک آسیب دیده وزارت کار در ظرف مدت یکماه پزشک ثالثی تعیین خواهد نمود که در مدت یک ماه بموضوع رسیدگی کرده و نظر خود را اعلام نماید. رأی پزشک اخیر برای طرفین قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود. حق‌الزحمه پزشکان بعهده بیمه‌گر خواهد بود.
ماده ۲۲ـ کلیه اختلافات حاصله بین بیمه گر و بیمه‌گزار باستثنای موارد مربوطه بمواد ۲۱ و۲۳ این آیین‌نامه و همچنین اختلافات حاصله بین بیمه و بیمه‌گر در غیر مواردی که تکلیف آن در مواد این آیین‌نامه تعیین شده است از طریق داوری طبق قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل و اجرا خواهد شد.
ماده ۲۳ـ کلیه اشخاص یا بنگاه ها و بیمه‌گزارانی که بموجب این آیین‌نامه موظف به‌پرداخت وجهی میباشند (اعم از حق بیمه یا غرامت یا خسارات) موظفند از تاریخی که قانوناً برای پرداخت وجه تعیین شده است وجه را تماماً بپردازند و در صورت تخلف بایستی اصل مبلغ را باضافه خسارت تاخیر تأدیه از قرار ۱۲ درصد برای مدت تاخیر بطرف تأدیه نمایند و علاوه بر این در صورتی که مدت تأخیر از دو ماه تجاوز نمود ۵۰ درصد مبلغ پرداختی و در صورت ۳ ماه تأخیر برابر مبلغ کل پرداختی را بعنوان جریمه باید بصندوق تعاون مرکزی بپردازند.
تبصره ـ مقررات این آیین‌نامه در قرار داد بیمه که بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر منعقد میشود عیناً نقل و بامضای طرفین قرارداد خواهد رسید.
ماده ۲۴ـ بیمه‌گر بازرسان وزارت کار و تبلیغات ـ شورای کارگاه ـ اشخاص ذینفع میتوانند تخلف مؤسسات مشمول ماده اول قانون بیمه کارگران این آیین‌نامه را به وزارت کار گزارش و اعلام نمایند.
در هر موقعی که بیکی از طرق نامبرده وزارت کار و تبلیغات از تخلف در اجرای تکالیف مزبور اطلاع حاصل کند دستور تعقیب صادر خواهد نمود.
ماده ۲۵ـ در مرکز وزارت کار و نمایندگان آن در استانها و شهرستانها موضوع تخلف را بمتخلف اعلام خواهند نمود و نامبرده میتواند در صورتی که مدعی عدم تخلف باشد هرگونه جواب و دلیلی که دارد در ظرف پنج روز کتباً تسلیم نماید.
ماده ۲۶ـ پس از وصول پاسخ متخلف و یا انقضای مدت مزبور وزارت کار و نمایندگان آن در شهرستان ها عقیدة خود را مبنی بر تعقیب متخلف تنظیم و به دادستان شهرستان مقیم حوزه خود تسلیم خواهد نمود.
دادستان شهرستان و در نقاطی که دادسرا موجود نیست مقاماتیکه وظایف دادستان را قانوناً عهده‌دار میباشند پرونده را برای دادرسی به‌دادگاه جنحه ارسال خواهند نمود.
ماده ۲۷ـ دادگاه جنحه مکلف است خارج از نوبت متهم را احضار و رسیدگی و طبق ماده ۳ قانون بیمه کارگران حکم صادر نمایند.
تبصره ـ حکمی که دادگاه جنحه در این مورد صادر میکند قطعی خواهد بود.
ماده ۲۸ـ برای دفعه اول تخلف دادگاه نسبت بمتخلف جزائی برابر حداقل مقرر در ماده ۳ و در صورت تعدد و تکرار حد اعلای جزای نقدی مقرر در ماده مزبور را تعیین و متهم برای هر دفعه جداگانه محکوم خواهدگردید.
ماده ۲۹ـ نماینده وزارت کار در تهران و نمایندگان آن در سایر شهرستانها در جلسات دادرسی شرکت و بسمت نمایندگی وزارت کار اظهار عقیده و دعوی را تایید خواهند نمود.
ماده ۳۰ـ کلیه جرائم حاصله از نتیجه مواد ۳ قانون بیمه کارگران و ماده۳ این آیین‌نامه موضوع امر صادره دادگاه جنحه بوسیله اجرای دادگستری و بر طبق قواعد عمومی اجرائیات وصول و بنفع صندوق تعاون و بهداشت کارگاه مربوطه محسوب و از طریق اداره حسابداری وزارت کار و تبلیغات ایصال خواهد گردید.
ماده ۳۱ـ در صورت حکم محکومیت و امتناع محکوم‌علیه از اجرای آن اداره اجرا میتواند مشارالیه را تا موقع وصول بازداشت نماید.
تبصره ـ در مقابل این قبیل احکام دعوی اعسار پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳۲ـ در صورت توقف محکوم‌علیه اداره اجرا از طریق اداره تصفیه قبل از غرامت موضوع حکم را از نقد اموال متوقف وصول و اداره تصفیه در این موارد ایصال محکوم به را بر هر طلب دیگری مرجح خواهد داشت.
ماده ۳۳ـ در مورد خسارت تاخیر تادیه خسارت مزبور بضمیمه اصل محکوم به به شاکی خصوصی عاید و اداره اجراء نیز بایستی عشریه اجرائی را بنفع صندوق دولت دریافت دارد.
ماده ۳۴ـ در مواردی که علاوه از تخلف متخلف بایستی وجوهی به اشخاص ذینفع تأدیه نماید تاوان خواه میتواند در جریان رسیدگی تا قبل از جلسه دادخواست خصوصی خود را تقدیم و دادگاه ضمن حکم کیفری نسبت بدعوای حقوق تاوان خواه اظهار عقیده و حکم مزبور نیز قطعی و قابل اجراء خواهد بود.