به موجب ردیف ۴۵۴ فهرست پیوست ماده واحده قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹، مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۷، اعلام نسخ شده است.
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید راجع به توقیف جراید و تفسیر قانون حکومت نظامی و قیام علیه حکومت نظامی قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۵ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفندماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبایی
ماده واحده – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک میلیارد ریال از مانده اعتبارات مختلف طرحهای خاص ناحیه‌ای و طرحهای عمرانی منطقه‌ای…
ماده واحده – به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود آن عده از همافران ارتش شاهنشاهی را که پس از انجام خدمت مورد تعهد به مدتهای پیش‌بینی‌شده در…
۱ به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیارد ریال بطور على الحساب در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار دهد تا از طریق…
ماده ۱ – اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۴.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۳۹۳ مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (۴۸) قانون اصلاح…
دیدگاه شما