ماده واحده – مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد سندی را که حاکی از پذیرفتن موافقتنامه برتن‌وودز که ضمیمه این قانون است و راجع به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی میباشد و قبول مشارکت دولت را در دو مؤسسه مزبور تأیید نماید امضاء و به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم کند.
ضمناً مجلس شورای ملی فقرات ذیل را که ناشی از پذیرفتن موافقتنامه برتن‌وودز است تصویب مینماید:
۱ – دولت مجاز است در صندوق بین‌المللی پول که در این قانون صندوق نامیده خواهد شد و همچنین در بانک بین‌المللی توسعه و عمران که در این قانون بانک بین‌المللی نامیده میشود و اساسنامه آنها طبق متن ضمیمه در کنفرانس بین‌المللی منعقد در برتن‌وودز در کشورهای متحده آمریکا با‌شرکت نمایندگان ایران تدوین شده مشارکت نماید.
۲ – نمایندگان اصلی و علی‌البدل دولت در صندوق و همچنین در بانک بین‌المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران تعیین و معرفی خواهند شد.
۳ – دولت یا نمایندگان او نمیتوانند بدون تصویب مجلس شورای ملی تقاضای تغییر برابری ریال نسبت به پول کشورهای عضو صندوق را نموده و یا با چنین تغییری موافقت نمایند و یا بدون تصویب مجلس شورای ملی با تغییر مبلغ سهمیه ایران در صندوق و بانک بین‌المللی موافقت کنند.
۴ – حق استفاده از منابع صندوق و همچنین از تسهیلات مالی بانک بین‌المللی منحصراً بوسیله و با موافقت بانک ملی ایران خواهد بود و هر‌نوع سپرده متعلق بصندوق یا بانک بین‌المللی در ایران نزد بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد.
۵ – قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است بابت بیست و پنج درصد سهمیه دولت در صندوق که معادل شش میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق به طلا به صندوق تحویل دهد و سندی را که بابت طلای مزبور از صندوق دریافت می‌دارد جزو قسمت طلای پشتوانه محسوب نماید. چنانچه در آینده طلای نامبرده از طرف صندوق مسترد شود عیناً به قسمت نشر اسکناس تحویل خواهد شد.
۶ – بانک ملی ایران مجاز است تا میزان هم‌ارز هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار برای پرداخت هفتاد و پنج درصد بقیه سهمیه دولت در موقع مطالبه به ریال در اختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا اعتباری را که در مقابل ریالهای مزبور از صندوق تحصیل مینماید به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار کرده و در عوض از قسمت نامبرده ریال دریافت کند قسمت نشر اسکناس مجاز است ارز یا اعتباری را که به این ترتیب به دست آمده است بابت پشتوانه اسکناسهای منتشره محسوب نماید.
دولت میتواند تا میزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبه غیر قابل انتقال بدون بهره صادر کرده از بابت سهمیه ریالی خود به صندوق تسلیم نماید.
۷ – قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان نوزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلا یا ارزهای پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانک بین‌المللی با رعایت اساسنامه بانک بین‌المللی عندالمطالبه در اختیار بانک مزبور بگذارد. همچنین قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان هم‌ارز چهار میلیون و سیصد و بیست هزار دلار بابت هیجده درصد بقیه سهمیه دولت در بانک بین‌المللی بریال در اختیار بانک نامبرده بگذارد. سفته‌های بدون بهره و عندالمطالبه‌ای که دولت از بابت بهای سهام خود در بانک بین‌المللی به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران میدهد جزو پشتوانه محسوب خواهد شد.
۸ – پولهای رایج کشورهای عضو صندوق به شرط آن که در زمانی که عضو حق استفاده از منابع صندوق داشته بدست آمده باشد جزو پشتوانه اسکناسهای منتشره قابل قبول خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمدصادق طباطبائی
اساسنامه صندوق بین‌المللی پول
انجمن مالی و پولی بین‌المللی
[به موجب اساسنامه اصلاحی موضوع قانون اجازه پذیرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بین‌المللی پول، مصوب ۱۳۵۶/۳/۳۰ لغو شده است.]
متن موافقتنامه ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است:
برتن‌وودز – به تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴
مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول بعمل آمده به قرار ذیل است:
دولتهائی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است بشرح ذیل موافقت میکنند:
مقدمه:
(۱) صندوق بین‌المللی پول با رعایت مقررات این موافقتنامه بنحوی که بدواً به تصویب رسیده و با مواد الحاقی که بعداً بمنظور برقراری تسهیلاتی بر مبنای حق برداشت مخصوص بدان اضافه شده و هم چنین پاره‌ای تغییرات دیگر که بعمل آمده است تأسیس یافته و فعالیت خواهد نمود.
(۲) صندوق بمنظور انجام عملیات و معاملات خود یک حساب عمومی و یک حساب برداشت مخصوص بوجود خواهد آورد. عضویت در‌صندوق موجد حق مشارکت در حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
(۳) عملیات و معاملاتی که بموجب این موافقتنامه مجاز گردیده است از طریق حساب عمومی انجام خواهد یافت ولی عملیات و معاملاتی که مستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است بحساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد .
ماده اول- مقاصد [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
1 – تشریک مساعی مالی بوسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسائل تبادل نظر و همکاری را در مسائل پولی فراهم آورد.
2 – تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول بکار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 – تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 – مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط بمعاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد تجارت جهانی گشته است.
5 – برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث بوسائلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی میزند اصلاح نمایند.
6 – کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.
مقاصد مندرج در این ماده راهنمای صندوق در اتخاذ کلیه تدابیر و تصمیمات آن خواهد بود .
ماده دوم- شرایط عضویت
بخش اول – اعضاء اصلی
اعضاء اصلی صندوق کشورهائی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی که در ماده ۲۰ بخش دوم قسمت (هـ) مقرر شده پذیرفته باشند. عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
ماده سوم- سهمیه و مبلغ تعهد
بخش اول – سهمیه
برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پولی و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (هـ) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (۱) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.
بخش دوم- تغییر و تعدیل میزان سهمیه [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
صندوق حداکثر هر پنج سال یکبار نسبت بمیزان سهمیه کلیه اعضاء تجدید نظر کرده و در صورتی که مقتضی بداند پیشنهاد تعدیل سهمیه اعضاء را‌خواهد نمود. بعلاوه اگر صندوق مناسب بداند در هر موقع دیگر بتقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد‌داد. تغییراتی که در نتیجه تجدید نظر عمومی نسبت بمیزان سهمیه‌ها پیشنهاد میشود باید به اکثریت هشتاد و پنج درصد جمع کل آراء صندوق به‌تصویب برسد ولی تغییر سهمیه در سایر موارد منوط به تصویب چهار پنجم آراء خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد‌یافت .
بخش سوم – مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
الف – مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید بصندوق قبلا یا در تاریخی که عضو بموجب ماده بیستم بخش ۴قسمت (ج) یا قسمت (د) حق خرید پول از صندوق پیدا میکند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب – هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد بطلا پرداخت کند:
– ۱بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 – ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده امریکا در تاریخی که صندوق بموجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت (الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر بمعاملات ارزی خواهد بود.
هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند بصندوق خواهد داد.
ج – هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.
د – اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت ۲ (ب) ذکر شده بمناسبت اینکه کشور عضو تحت اشغال دشمن است نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش ۴قسمت (ج) یا قسمت (د) معین شده و بموجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا میکند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که‌عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آنست که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.
بخش چهارم- طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود بصندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق میتواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.
ب – هر گاه عضوی بتقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی ما به‌التفاوت را در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا بعمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت با طلا بمیزانی خواهد بود که در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.
ج – هر گونه تصمیمی که در مورد طرز پرداخت اتخاذ شود و یا منظور از اتخاذ آن صرفاً کاهش تأثیر پرداختی باشد که بمناسبت افزایش سهمیه اعضاء و در تعقیب تجدید نظر عمومی پیشنهاد گردیده مستلزم تصویب اکثریتی مرکب از هشتاد و پنج درصد کل آراء صندوق خواهد بود.
بخش پنجم – معاوضه پول رایج با اسناد بهادار
صندوق قبول میکند که از هر یک از اعضاء خود بجای پول رایج کشور عضو که بتشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هائی که بموجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این اسناد باید غیر قابل فروش باشد و بآن سود تعلق نگیرد و بنرخ برابری آن عندالمطالبه بوسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هائی که تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می شود بلکه بهر پول دیگری که باید بصندوق برسد یا صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.
ماده چهارم - برابری پول
بخش اول – تقویم نرخ برابری پول
الف – نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو بطلا که مقیاس عمومی خواهد بود و یا به دلار دول متحده امریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه ۱۹۴۴ مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب – برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که بپول رایج هر عضو میشود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.
بخش دوم – خریداری طلا بر پایه نرخ برابری
صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام میگیرد حدی معین میکند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضوی حق نخواهد داشت طلا را بیش از میزان نرخ برابری باضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.
بخش سوم – معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری
حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها بعمل میآید نباید از پایه نرخ برابری بشرح ذیل تجاوز‌نماید:
1 – در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.
2 – در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی که اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانیکه صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوز نخواهد نمود.
بخش چهارم – تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز
الف – هر یک از اعضاء متعهد میشود که با صندوق برای پیشرفت موضوع تثبیت قیمت ارز و حفظ ترتیب منظمی برای معامله با سایر اعضاء و اجتناب از تغییرات در قیمت ارز از نظر رقابت همکاری نمایند.
ب – هر یک از اعضاء متعهد میشود که بوسیله مقررات شایسته‌ای که با مفاد این موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل کشور خود معاملات ارزی بین پول رایج کشور خود و ارزهای سایر اعضاء را تا حدودی که در بخش سوم این ماده معین شده مجاز نماید.
هر عضویکه مقامات مالی کشورش برای تصفیه معاملات بین‌المللی آزادانه در حدودی که صندوق در بخش دوم این ماده مقرر داشته طلا خرید و فروش مینماید این تعهد را رعایت کرده است.
بخش پنجم – تغییر در نرخ برابری
الف – هیچ عضوی نمیتواند برای تغییر نرخ برابری ارز خود جز برای اصلاح عدم توازن عمومی اساسی پیشنهاد نماید.
ب – تغییر در میزان نرخ برابری ارز هر عضو تنها در صورت پیشنهاد آن عضو و پس از مشاوره با صندوق بعمل خواهد آمد.
ج – وقتی پیشنهاد برای تغییر نرخ برابری داده میشود صندوق بدواً تغییری را که ممکن است با رعایت ماده بیستم بخش چهارم این موافقتنامه در نرخ برابری ارز عضو مربوط داده شده باشد مورد دقت قرار خواهد داد. نسبت باین تغییر پیشنهاد شده باضافه هر تغییری که سابقاً داده شده باشد خواه افزایش باشد یا نقصان صندوق بطریق ذیل رفتار خواهد کرد:
1 – اگر بیش از ده درصد از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق مخالفتی نخواهد کرد.
2 – اگر بیش از ده درصد دیگر از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت نماید ولی در صورت تقاضای عضو نظر خود را پس از هفتاد و دو ساعت اعلام خواهد نمود.
3 – هر گاه تغییر با موارد ۱ و ۲ بالا وفق ندهد صندوق ممکن است موافقت یا مخالفت کند ولی برای اعلام نظر خود وقت زیادتری خواهد داشت.
د – تغییرات متحدالشکلی که بموجب بخش هفتم این ماده در نرخهای برابری داده میشود برای تعیین اینکه تغییر مزبور با جزء ۱ یا ۲ یا ۳ از قسمت (ج) بالا منطبق میشود یا نه محسوب نخواهد بود.
هـ – هر عضو میتواند نرخ برابری ارز خود را بدون حصول موافقت صندوق تغییر دهد به شرط آنکه این تغییر در معاملات بین‌المللی اعضاء صندوق مؤثر نباشد.
و – صندوق با پیشنهاد تغییریکه منطبق با قسمت ج ۲ و ج ۳ بالا باشد به شرط آنکه قانع شود که این تغییر برای اصلاح عدم توازن اساسی لازم است موافقت خواهد کرد. مخصوصاً اگر این نکته محرز شود با تغییر مزبور که از نظر روش اجتماعی داخلی یا سیاسی کشور عضو پیشنهاد شده مخالفتی نخواهد داشت.
بخش ششم – نتیجه تغییرات غیر مجاز
هر گاه عضوی نرخ برابری پول خود را با وجود مخالفت صندوق تغییر دهد در مواردیکه صندوق حق مخالفت داشته باشد عضو مربوط حق استفاده از منابع صندوق را نخواهد داشت مگر در صورت تصمیم صندوق. هر گاه پس از انقضاء موعد عادلانه اختلافات بین عضو و صندوق ادامه پیدا کند موضوع مشمول مقررات ماده پانزده بخش دوم قسمت (ج) خواهد شد.
بخش هفتم- تغییرات متحدالشکل در نرخ برابری [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) این ماده صندوق باکثریت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء خود میتواند تغییرات متحدالشکل متناسبی در نرخ برابری پولهای همه اعضاء خود بدهد.
ولی هرگاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصویب صندوق عضو مربوط اطلاع دهد که به تغییر نرخ برابری خود مایل نیست، نرخ برابری پول عضو مزبور در این مورد تغییر نخواهد یافت.
بخش هشتم- حفظ ارزش موجودی صندوق به طلا [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – با وصف تغییراتی که در نرخ برابری یا ارزش تسعیر خارجی پول هر یک از اعضاء داده شود ارزش موجودی صندوق بطلا حفظ خواهد شد.
ب – هر گاه: ۱
(۱) – نرخ برابری پول عضو تنزل کند. یا (۲) – ارزش پول عضوی به ارز خارجی بنظر صندوق بمیزان مهمی در داخل کشور آن عضو تنزل کرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول خود را معادل تنزلی که در ارزش طلای پول وی که نزد صندوق میباشد رخ داده به صندوق پرداخت خواهد نمود.
ج – هر گاه نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا کند صندوق در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول همان عضو را که نزد صندوق میباشد معادل میزان ترقی که در ارزش پول عضو مربوط به طلا پیش آمده خواهد پرداخت.
د – مقررات این بخش در مورد تغییر متناسب متحدالشکلی که در نرخ برابری پول همه اعضاء پیش آمده عملی خواهد بود، جزء در صورتی که هنگام چنین تغییری صندوق باکثریت آراء هشتاد و پنج درصد تمام اعضاء تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
بخش نهم – پولهای نواحی مختلف کشور عضو
عضوی که برای نرخ برابری پول خود تقاضای تغییر میکند جز در صورتی که خلاف آنرا اعلام کند از پیشنهاد وی اینطور استنباط خواهد شد که این تغییر را نسبت بنرخ برابری کلیه پولهای نواحی مختلفی که از طرف آنها بموجب ماده بیستم بخش دوم قسمت (ز) این موافقتنامه را پذیرفته پیشنهاد کرده است. با وصف این هر عضو در اعلام اینکه پیشنهاد وی تنها بپول رایج در کشور اصلی یا تنها به یک یا چند پول معین یا بپول رایج در کشور‌اصلی و یک یا چند پول معین دیگر منحصر است آزاد میباشد.
ماده پنجم- معاملات با صندوق
بخش اول – مؤسساتی که با صندوق معامله دارند
هر یک از اعضاء با صندوق منحصراً توسط خزانه داری کشور خود یا بانک مرکزی یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مالی مشابه با آن معامله خواهد نمود و صندوق نیز تنها بوسیله بنگاههای نامبرده وارد معاملات خواهد شد.
بخش دوم – حدود عملیات صندوق
جز در مواردی که در این موافقتنامه طور دیگر مقرر شده باشد عملیات صندوق بمعاملات ارزی برای تهیه ارز کشورهای دیگر جهت عضو‌درخواست کننده محدود خواهد بود. این معاملات بطلا یا پول کشور خریدار انجام میگیرد.
بخش سوم- شرائط استفاده از منابع صندوق [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – هر عضو حق خواهد داشت که پول عضو دیگر را از صندوق در مقابل پول کشور خود با شرایط زیر خریداری نماید:
1- عضوی که میخواهد پولی را خریداری کند معلوم دارد که میخواهد بوسیله آن پول طبق مدلول این موافقتنامه پرداختهائی بعمل آورد.
2 – صندوق بموجب ماده هفتم بخش سوم اعلام نکرده باشد که میزان پول مورد درخواستی که موجود دارد کم شده است.
3 – خرید پیشنهادی در محدوده حصه طلای سهمیه باشد و یا میزان موجودی صندوق از پول عضو خریدار را بیش از بیست و پنج درصد سهمیه آن عضو در ظرف ۱۲ ماهی که پایان آن روز خرید است افزایش ندهد و یا این که از دویست درصد سهمیه عضو تجاوز ننماید.
4 – صندوق قبلا مطابق مقررات بخش پنجم این ماده و بخش ششم ماده (۴) و بخش اول ماده ۶ یا بخش دوم (الف) ماده پانزده اعلام نکرده باشد که عضو خریدار حق استفاده از منابع صندوق را دارا نمیباشد.
ب – هیچ عضوی بدون اجازه صندوق حق نخواهد داشت که از مبالغ صندوق برای نگاهداری پول بمنظور معاملات ارزی موعد دار استفاده نماید.
ج – استفاده اعضاء از منابع صندوق باید با رعایت مقاصد صندوق بوده باشد. در مورد استفاده از منابع مالی. صندوق سیاستی اتخاذ خواهد کرد که‌مبتنی بر کمک به حل مشکلات مربوط به موازنه پرداختهای اعضاء در حدود مقاصد صندوق بوده باشد و بعلاوه صندوق مقررات تأمینی کافی برای استفاده موقت از منابع مالی خود وضع خواهد نمود.
د – صندوق اظهارنامه توجیهی اعضاء را که بموجب بند الف فوق بهمراه درخواست خرید ارائه میگردد مورد مطالعه قرار خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که خرید پیشنهادی با مقررات این موافقتنامه و سیاست‌هائی که بر اساس آن اتخاذ گردیده است مباینت نخواهد داشت ولی هرگاه خرید پیشنهادی در محدوده حصه طلای سهمیه باشد خرید مذکور قابل اعتراض نخواهد بود.
بخش چهارم – موقوف‌الاجرا گذاشتن شرایط
صندوق به تشخیص خود و با اصولی که موجب تضمین منافع آن باشد می تواند هر یک از شرایط مندرج در #بخش سوم (الف) این ماده را موقوف الاجراء بگذارد مخصوصاً در مورد عضوی که پیشینه معاملاتش نشان دهد که از استفاده از منابع صندوق بمقادیر زیاد و متوالی خودداری کرده باشد. برای یک چنین اقدامی صندوق و احتیاجات استثنائی و یا موسمی عضوی را که تقاضای موقوف گذاشتن یکی از شرایط را کرده است مورد توجه قرار خواهد داد. علاوه بر آن صندوق در نظر خواهد گرفت که عضو حاضر است بعنوان وثیقه‌های اضافی طلا یا نقره یا اوراق بهادار یا سایر دارائی های قابل قبول خود را که ارزش آن بتشخیص صندوق برای حفظ منافع صندوق کافی باشد بسپارد و برای قبول تقاضای موقوف گذاشتن یکی از شرایط، صندوق ممکن است وثیقه گذاشتن اینگونه تضمینات اضافی را درخواست کند.
بخش پنجم – در عدم صلاحیت از استفاده از منابع صندوق
هر گاه بعقیده صندوق یکی از اعضاء منابع صندوق را بطوری مورد استفاده قرار دهد که با منظور اصلی صندوق مخالف باشد صندوق گزارشی بآن‌عضو خواهد داد که در آن نظریات صندوق ذکر خواهد شد و مدت مناسبی را برای جواب آن تعیین خواهد نمود. پس از صدور این گزارش صندوق ممکن است میزان استفاده از منابع صندوق را برای عضو نامبرده محدود نماید. اگر از طرف عضو جوابی به گزارش صندوق در مدتی که مقرر شده نرسد‌و یا اگر جواب قانع کننده نباشد صندوق ممکن است این محدودیت از استفاده از منابع صندوق را ادامه دهد و یا پس از دادن اخطار مقتضی عدم صلاحیت عضوی را برای استفاده از منابع صندوق اعلام نماید.
بخش ششم – خرید پول از صندوق در برابر طلا
الف – هر عضویکه مایل باشد مستقیماً یا بطور غیر مستقیم در برابر طلا پول کشور عضو دیگر را بدست بیاورد در صورتی که برای هر دو طرف فایده مساوی داشته باشد میتوانند بوسیله فروش طلا بصندوق پول مورد تقاضا را تحصیل کند.
ب – آنچه در این بخش ذکر شده بهیچوجه مانع نخواهد بود که هر عضو طلائی که تازه از معادن کشورش استخراج شده در هر بازار بفروشد.
بخش هفتم – بازخرید پولهای موجود در صندوق از طرف اعضاء
الف – هر عضو میتواند پول خود را از صندوق بازخرید نماید و صندوق باید هر مقدار از موجودی پول آن عضو را که اضافه بر میزان سهمیه باشد در‌برابر طلا بآن عضو بفروشد.
ب- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
در پایان هر سال مالی صندوق، اعضاء باید با استفاده از کلیه اجزاء مرکبه ذخایر پولی خود قسمتی از پول خود را که نزد صندوق است بنحوی که به موجب جدول ب معین میشود و با شرایط زیر از صندوق بازخرید نمایند:
(۱) هر عضو باید برای بازخرید پول خود از صندوق مبلغی از ذخایر پولی خود را که از لحاظ ارزش برابر تغییرات حاصله زیر در طی سال میباشد بکار برد: نصف افزایشی که در موجودی صندوق از پول آن عضو حاصل شده است باضافه نصف هر نوع افزایش و یا منهای نصف هر نوع نقصانی که در‌ذخایر پولی آن کشور حاصل شده است و یا در صورتی که موجودی صندوق از پول آن عضو کاهش پیدا کرده است نصف هر نوع افزایش در میزان‌ذخائر پولی کشور عضو منهای نصف هر نوع نقصانی که در موجودی صندوق از پول آن عضو حاصل گردیده است
2 – اگر پس از بازخرید مقرر در قسمت (۱) بالا معلوم شود که موجودی عضو از پول عضو دیگر (یا طلائی که از عضو دیگر بدست آورده) در نتیجه معامله با سایر اعضاء یا اشخاص دیگری در کشور آنها افزایش یافته است عضویکه ذخیره وی از پول عضو دیگر (با طلا) بدین کیفیت افزایش یافته باید بآن مبلغ اضافی پول خود را از بنگاه بازخرید نماید.
ج- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
هیچیک از تعدیلهای مصرح در قسمت (۲) بالا نباید بدرجه‌ای برسد که:
(۱) ذخیره پولی عضو کمتر از صد و پنجاه درصد سهمیه وی بشود.
(۲) موجودی صندوق از پول عضو کمتر از میزان هفتاد و پنج درصد سهمیه آن عضو بشود.
(۳) موجودی صندوق از هر پولی که مورد استفاده واقع میشود بیش از هفتاد و پنج درصد سهمیه آن عضو بشود.
(۴) مبلغ بازخرید شده از بیست و پنج درصد سهمیه عضو مربوط تجاوز کند.
د- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
صندوق بنا به تصمیم اکثریت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء میتواند حد نصاب مقرر در قسمتهای (۱) و (۴) بند ج فوق را مورد تجدید‌نظر قرار داده و هم چنین میتواند مقررات قسمتهای ج، د و هر یک بند ۱ و قسمت ب بند ۲ جدول (ب) را مورد تجدید نظر و تکمیل قرار دهد.
بخش هشتم – هزینه معاملات
الف- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
هر عضوی که در برابر پول خود پول عضو دیگر را از صندوق خریداری میکند باید علاوه بر قیمت برابری کارمزدی که برای همه اعضاء یکسان خواهد بود از قرار حداقل یک دوم درصد و حداکثر یک درصد بنحوی که صندوق معین خواهد کرد بپردازد ولی صندوق میتواند به صوابدید خود در مورد خریدهائی که در محدوده حصه طلای سهمیه صورت خواهد گرفت کارمزدی کمتر از یک دوم درصد تعیین کند.
ب – صندوق میتواند برای هر خریدی که عضوی از طلای صندوق میکند یا طلائی که بصندوق میفروشد کارمزد مناسبی دریافت کند.
ج – صندوق هزینه‌هائی که برای همه اعضاء مساوی است و همه باید پرداخت کنند نسبت بحد وسط موجودی روزانه پول هر عضو در صندوق که اضافه بر میزان سهمیه او باشد دریافت میکند. این هزینه بنرخهای زیر خواهد بود:
1 – از مبالغی که بیش از بیست و پنج درصد اضافه بر میزان سهمیه نباشد برای سه ماه اول حقی دریافت نمیشود. نیم درصد (در سال) برای نه ماه دیگر سال و از آن پس برای هر سال نیم درصد باین هزینه اضافه خواهد شد.
2 – از مبالغی که نسبت بسهمیه از بیست و پنج درصد بیشتر و از پنجاه درصد کمتر باشد علاوه بر حق فوق نیم درصد برای سال اول و پس از آن نیم درصد اضافی برای هر سال دیگر.
3 – برای هر بیست و پنج درصد دیگر که از میزان سهمیه تجاوز کند اضافه بر میزان سهمیه نیم درصد اضافی در سال اول و پس از آن نیم درصد اضافی برای هر سال دیگر.
د – هر گاه موجودی صندوق از پول عضو باندازه‌ای باشد که هزینه نسبت بهر یک از موارد فوق برای هر مدت بچهار درصد در سال برسد، صندوق و عضو مربوط وسائلی را که بموجب آن موجودی صندوق از پول آن عضو تقلیل یابد مورد توجه قرار خواهند داد. از آن پس هزینه‌ها بموجب قسمت (ج) این ماده افزایش خواهد یافت تا به پنج درصد برسد. اگر موافقت حاصل نشد صندوق هزینه‌هائی که مناسب تشخیص دهد دریافت خواهد نمود.
هـ – نرخهایی که در قسمت (ج) تعیین شده باکثریت آراء سه چهارم از تمام اعضائی که حق رأی دارند ممکن است تغییر پیدا کند.
و – تمام هزینه‌ها باید با طلا پرداخت شود اما اگر ذخیره پولی عضوی کمتر از نصف سهمیه آن عضو باشد فقط بتناسب تفاوت بین نصف ذخیره پولی میزان سهمیه خود قسمتی از هزینه را با طلا و بقیه را با پول خود پرداخت خواهد نمود.
بخش نهم- پاداش [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
(الف) صندوق بنرخی که برای همه اعضاء یکسان خواهد بود، پاداشی که مبتنی بر افزایش هفتاد و پنج درصد سهمیه عضو نسبت به متوسط موجودی صندوق از پول عضو میباشد پرداخت خواهد کرد ولی این پاداش شامل موجودیهای مازاد بر هفتاد و پنج درصد سهمیه عضو نخواهد شد.نرخ پاداش یک و یک دوم درصد در سال خواهد بود ولی صندوق بصوابدید خود میتواند این نرخ را افزوده و یا کاهش دهد. افزایش نرخ پاداش به‌میزان بیش از دو درصد در سال و یا کاهش آن بمیزان کمتر از یک درصد در سال محتاج به تصویب سه چهارم تمام آراء اعضاء خواهد بود.
(ب) پاداش بر حسب تصمیم صندوق بطلا و یا پول همان کشور عضو پرداخت خواهد شد.
ماده ششم- انتقال سرمایه
بخش اول- استفاده از منابع صندوق برای انتقال سرمایه [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – هیچ عضوی نمیتواند منابع صندوق را برای جبران خروج سرمایه به مقادیر زیاد و متوالی بکار برد جز بنحوی که در بخش دوم این ماده مقرر گردیده است و صندوق میتواند از هر عضوی درخواست کند که از استفاده از منابع صندوق برای چنین منظوری جلوگیری بعمل آورد. اگر پس از دریافت چنین درخواستی عضوی از اتخاذ وسائل جلوگیری خودداری کند صندوق میتواند عدم صلاحیت عضو مزبور را برای استفاده از منابع صندوق اعلام نماید.
ب – مقررات این ماده ابداً مانع نخواهد بود که:
1 – از منابع صندوق برای نقل و انتقال سرمایه بمیزان مناسب برای توسعه صادرات یا برای حوائج معمولی بازرگانی یا بانکی یا سایر امور استفاده شود.
2 – از نقل و انتقال سرمایه در برابر منابع طلا و ارز خارجی عضو استفاده شود ولی اعضاء تعهد میکنند که این نقل و انتقالات سرمایه با منظور اصلی صندوق وفق دهد.
بخش دوم- مقررات مخصوص برای انتقال سرمایه [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
هر عضو حق دارد که بمنظور جبران انتقالات سرمایه پول عضو دیگر صندوق را در محدوده حصه طلای سهمیه خریداری نماید
بخش سوم – جلوگیری از نقل و انتقال سرمایه
اعضاء صندوق ممکن است اقدامات لازمه برای انتظام نقل بین‌المللی سرمایه بعمل آورند. هیچیک از اعضاء نمی توانند این اقدامات را طوری بعمل آورند که موجب ایجاد تضییق پرداختهای مربوط بمعاملات جاریه بشود یا بیش از حد لزوم موجب تأخیر در انتقال وجوه برای تصفیه تعهدات باشد جز در مواردی که در ماده هفتم بخش سوم (ب) و ماده چهاردهم بخش دوم پیش‌بینی شده است.
ماده هفتم - پولهای کمیاب
بخش اول – کمیابی عمومی پول
هر گاه صندوق علم پیدا کند که کمیابی عمومی یک پول بخصوص در معرض توسعه است صندوق میتواند موضوع را به اعضاء خود اطلاع دهد.ممکن است گزارش حاکی از علل این کمیابی و توصیه‌های لازم بمنظور خاتمه دادن به آن وضع انتشار دهد. نماینده عضوی که پول وی مورد ابتلا قرار‌گرفته ممکن است در تهیه این گزارش شرکت نماید.
بخش دوم – اقدامات برای ازدیاد موجودی صندوق از پولهای کمیاب
هر گاه صندوق برای ازدیاد موجودی خود از پول یکی از اعضاء مقتضی بداند میتواند یکی از دو اقدام زیر یا هر دو اقدام را بعمل آورد:
1 – بعضو مربوط پیشنهاد کند که بموجب شرایطی که صندوق و عضو مربوط پذیرفته‌اند پول خود را بصندوق وام بدهد و یا با موافقت عضو‌چنین پولی را از محل دیگری خواه در داخل کشور یا خارج از کشور عضو وام بگیرد ولی هیچ عضوی بدادن چنین وامی بصندوق یا بموافقت کردن با صندوق برای تهیه آن پول بوسیله وام از منابع دیگر ملزم نخواهد بود.
2 – از عضو مربوط بخواهد که پول خود را در برابر طلا بصندوق بفروشد.
بخش سوم – تقلیل موجودی صندوق
الف – اگر برای صندوق آشکار شود که تقاضای خرید پول عضو توانائی صندوق را برای تهیه آن بشدت تهدید میکند خواه گزارشی که بموجب بخش اول این ماده باید داد صادر شده یا نشده باشد رسماً کمیابی آن پول را اعلام خواهد نمود و از آن ببعد موجودی و منابع خود را از این پول کمیاب بتناسب نیازمندیهای اعضاء و رعایت اوضاع عمومی اقتصادی بین‌المللی و هر گونه ملاحظات مقتضیه دیگر مورد استفاده قرار خواهد داد. صندوق گزارشی راجع باقداماتی که در این مورد کرده است انتشار خواهد داد.
ب – اعلامیه رسمی که بموجب قسمت اول این بخش صادر میشود بمنزله اجازه‌ای است که بهر عضوی داده میشود که پس از مشاوره با صندوق موقتاً محدودیت هائی در مقابل آزادی عملیات ارزی نسبت بپول کمیاب بعمل آوردند. با رعایت مقررات ماده چهارم بخش سوم و چهارم عضو مربوط در تعیین کیفیت این محدودیت حق قضاوت کامل خواهد داشت ولی نباید بیش از اندازه‌ای که برای محدود ساختن تقاضا نسبت بپول کمیاب از موجودی عضو مربوط یا از آنچه باید بوی برسد لازم باشد تضییقات بعمل آورند و این تضییقات باید بمجردی که اوضاع اجازه دهد سریعاً برطرف شود.
ج – اجازه‌ایکه در قسمت (ب) داده شده بمجردیکه صندوق رسماً اعلام کند که پول مربوط دیگر کمیاب نیست منتفی خواهد شد.
بخش چهارم – طرز اجرای تضییقات
هر عضوی که تضییقاتی نسبت بپول عضو دیگر بموجب بخش سوم قسمت (ب) این ماده بعمل می آورد در مقابل درخواست عضو دیگر نسبت بطرز اجرای این تضییقات توجه مساعدت‌آمیز خواهد نمود.
بخش پنجم – تأثیر سایر قراردادهای بین‌المللی در تضییقات
اعضاء قبول میکنند هر گونه قراردادی که پیش از این موافقتنامه با یکدیگر داشته‌اند که مانع از اجرای مقررات این موافقتنامه باشد مورد عمل و اقدام قرار ندهند.
ماده هشتم- تعهدات عمومی اعضاء
بخش اول – مقدمه
علاوه بر تعهداتی که در سایر مواد این موافقتنامه مقرر است هر عضوی الزامات مندرجه در این ماده را تعهد مینماید.
بخش دوم – اجتناب از تضییقات در مقابل پرداختهای جاری
الف – با رعایت مقررات مندرجه در ماده هفتم بخش سوم (ب) و ماده چهاردهم بخش دوم هیچ عضوی بدون تصویب صندوق حق ندارد تضییقاتی در‌پرداختها و انتقالات پول برای معاملات جاریه بین‌المللی بعمل آورد.
ب – قراردادهای ارزی که در آن پول عضوی دخیل و مخالف با مقررات راجع بکنترل ارز آن عضو است که با رعایت این موافقتنامه هنوز معمول یا جدیداً وضع شده است در نواحی مختلف کشور هیچ عضو مورد اجرا نخواهد داشت. علاوه بر آن اعضاء با رضایت دو طرفی میتوانند وسائل برای ابنکه مقررات مربوط بکنترل ارز هر یک را مؤثرتر بسازد با هم تشریک مساعی کنند به شرطیکه این اقدامات و مقررات با مدلول این موافقتنامه وفق دهد.
بخش سوم – اجتناب از معاملات ارزی استثنائی
هیچیک از اعضاء خواه مستقیماً یا بوسیله نمایندگانی که در بخش اول ماده پنجم ذکر شده حق ندارند معاملات ارزی استثنائی انجام دهند و یا اصول برقراری پولهای مختلفی را که در یک کشور معمول دارند مگر آنچه بموجب این موافقتنامه مجاز شده یا صندوق تصویب کرده باشد. اگر اینگونه عملیات و اصول در تاریخی که این موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته میشود وجود داشته باشد عضو مربوط با صندوق برای رفع روزافزون آن مشاوره خواهد کرد مگر آنکه این عملیات طبق بخش دوم ماده چهاردهم مقرر گردیده یا حفظ شده باشد. در این صورت مطابق مقررات بخش چهارم ماده چهاردهم عمل خواهد شد.
بخش چهارم – قابلیت تبدیل موجودیهای خارج در برابر پول
الف – هر عضوی موظف است موجودیهائی را که از پول وی نزد عضو دیگر جمع شده خریداری کند به شرط آنکه عضویکه دارنده موجودی است در هنگام تقاضا اطلاع دهد که:
1 – موجودی که تقاضای فروش آن شده اخیراً در نتیجه معاملات جاریه تحصیل شده.
2 – تبدیل آنها برای پرداخت وجوه معاملات جاریه ضرورت دارد.
عضو خریدار اختیار خواهد داشت که وجه این پول را یا بپول عضو فروشنده و یا بطلا پرداخت کند.
ب – تعهد مندرج در قسمت (الف( بالا شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 – هر گاه قابلیت تبدیل موجودی بموجب بخش دوم این ماده یا بخش سوم ماده ششم محدود شده باشد.
2 – هر گاه موجودی در نتیجه معاملاتی بدست آمده باشد که پیش از رفع تضییقاتی که طبق بخش دوم از ماده چهاردهم از طرف عضوی بموقع اجرا گذاشته شده یا مورد عمل بوده صورت گرفته باشد.
3 – هر گاه این موجودی بر خلاف مقررات ارزی کشور عضوی که بوی تقاضای خرید میشود بدست آمده باشد.
4 – وقتی پول عضوی که تقاضای فروش میکند بر طبق بخش سوم (قسمت الف) ماده هفتم کمیاب اعلام شده باشد.
5 – وقتی از عضوی تقاضا میشود که خریدی بکند و آن عضو بعللی حق نداشته باشد که پول اعضاء دیگر را با پول خود خریداری نماید.
بخش پنجم – طرز دادن اطلاعات
الف – صندوق می تواند از اعضاء خود درخواست کند که اطلاعاتی که برای وظایف خود بحداقل خود لازم داشته باشد در موارد ذیل بوی بدهند:
1 – موجودی رسمی (۱) طلا و (۲) ارز خارجی در داخله کشور و خارج آن.
2 – موجودی در داخله و خارجه (۱) طلا و (۲) ارز خارجی نزد بانکها و نمایندگان مالی علاوه بر نمایندگان رسمی.
3 – میزان محصول طلا.
4 – صادرات و واردات طلا با قید کشورهای مبداء و مقصد.
5 – میزان کل صادرات و واردات کالا بارزش پول رایج در کشور با قید کشورهای مقصد و مبداء.
6 – موازنه پرداخت بین‌المللی شامل (۱) معاملات کالا و خدمات (۲) معاملات طلا (۳) معاملات مرئی سرمایه (۴) سایر اقلام.
7 – وضع بکار انداختن سرمایه در معاملات بین‌المللی یعنی پولهائیکه در داخله کشور عضو بمعامله افتاده و صاحب آن در خارج کشور میباشد و‌پولهائیکه در خارج بکار افتاده و صاحب آن اشخاصی در داخله کشورند. این اطلاعات تا هر درجه‌ای که مقدور باشد داده میشود.
8 – درآمد ملی.
9 – شاخصهای قیمت یعنی شاخص بهای کالاها در بازار عمده فروشی و خرده فروشی و قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی.
10 – نرخ خرید و فروش ارزهای خارجی.
11 – کنترلهای ارزی یعنی گزارش جامعی از کنترلهائی که در هنگام قبول عضویت صندوق در کشور عضو معمول بوده و هر گونه تغییریکه بعداً در این مورد داده میشود.
12 – هر گاه قراردادهای رسمی پایاپای وجود دارد جزئیات مبالغ مربوط بمعاملات بازرگانی و مالی که هنوز پایاپای نشده و طول مدتی که این بقایا‌هنوز تصفیه نشده مانده است.
ب – در هنگام درخواست اطلاعات فوق صندوق درجه توانائی هر عضو را در تهیه اطلاعاتی که تقاضا شده رعایت خواهد کرد. اعضاء هیچگونه الزامی ندارند که برای دادن این اطلاعات جزئیاتی را گزارش دهند که امور مربوط باشخاص یا بنگاهها بوسیله آن آشکار شود. با وصف این اعضاء متعهد میشوند که تا حدی که عملی باشد اطلاعات خواسته شده را از روی صحت و با جزئیات لازم تسلیم کنند و از صورتهائی که فقط تخمینی باشد پرهیز‌نمایند.
ج – صندوق ممکن است با اعضاء خود برای بدست آوردن اطلاعات بیشتری قرارهائی بدهد. صندوق بمنزله مرکزی برای جمع‌آوری و مبادله اطلاعات بیشتری در مسائل پولی و مالی خواهد بود تا بدین طریق تهیه مطالعاتی که باعضاء برای پیشرفت سیاست اقتصادی مساعدت نماید و موجب پیشرفت مقاصد صندوق باشد تسهیل گردد.
بخش ششم – تبادل مذاکرات بین اعضاء راجع به قراردادهای بین‌المللی موجوده
هر گاه با رعایت مفاد این موافقتنامه عضوی مجاز شود که در موارد استثنائی که در این موافقتنامه معین شده تضییقاتی در معاملات ارزی و سایر معاملات که پیش از این موافقتنامه بین اعضاء آغاز گشته و با وضع چنین تضییقاتی مخالفت دارد برقرار کند طرفین چنین معاملاتی با یکدیگر تبادل نظر خواهند کرد تا راه حلی که قابل قبول هر دو طرف باشد بدست آید. مفاد این بخش نباید لطمه باجرأی ماده هفتم بخش پنجم بزند.
ماده نهم - هویت صندوق و مصونیت و امتیازات
بخش اول – منظور از وضع این ماده
برای اینکه صندوق بتواند وظایفی که بعهده آن محول شده است انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتی که در این ماده معین شده است در کشور هر عضو بصندوق داده خواهد شد.
بخش دوم – هویت قانونی
صندوق دارای شخصیت کامل حقوقی خواهد بود و مخصوصاً در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد.
2 – در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول.
3 – در اقدام بدعاوی حقوقی.
بخش سوم – مصونیت قضائی
صندوق و اموال و دارائی آن در هر جا و بدست هر کس سپرده باشد از هر گونه عمل قضائی مصونیت خواهد داشت جز در حدودی که مصرحاً مصونیت صندوق را برای انجام امر یا بموجب قراردادی موقوف نماید.
بخش چهارم – مصونیت در برابر سایر اعمال
اموال و دارائی صندوق در همه جا و نزد هر کس که باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید و یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوه قضائیه و اجرائیه‌مصون خواهد بود.
بخش پنجم – مصونیت پرونده‌های صندوق
در بایگانی و پرونده‌های صندوق نمیتوان مداخله کرد.
بخش ششم – آزادی دارائی صندوق از تضییقات
تا آن درجه که برای انجام عملیاتی که بموجب این موافقتنامه مقرر است لازم باشد تمام دارائی و اموال صندوق از تضییقات و مقررات و کنترل ها از هر‌سنخ و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.
بخش هفتم – امتیازات در مکاتبات و مخابرات
اعضاء صندوق با مراسلات رسمی صندوق همان معامله‌ای را خواهند نمود که با مراسلات رسمی سایر اعضاء میکنند.
بخش هشتم – مصونیت و امتیازات روساء و کارمندان صندوق
رؤساء و مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندان صندوق:
1 – از تعقیب حقوقی نسبت بعملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام میدهند مصون خواهند بود جز در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب نماید.
2 – در صورتی که بومی کشور نباشند از مهاجرت، تضییقات و مقررات ثبت نام که برای بیگانگان معمول است و تعهد بانجام خدمات ملی مصون خواهند بود و نسبت بتضییقات ارزی همان تسهیلاتی که اعضاء برای نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء صندوق که همرتبه آنها باشند مقرر داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3 – نسبت بتسهیلات مسافرت همان معامله‌ای که با نمایندگان و مأمورین و کارمندان سایر اعضاء که همرتبه آنها هستند میشود بآنان نیز بعمل‌خواهد آمد.
بخش نهم – مصونیت از پرداخت مالیات
الف – صندوق و دارائی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی که بموجب این موافقتنامه انجام میدهد از هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهد بود. بعلاوه صندوق از هر گونه تعهدی برای جمع‌آوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون میباشد.
ب – هیچ مالیاتی نسبت بحقوق یا حق‌الزحمه که از طرف صندوق بمدیران و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندانی که اهل کشور نیستند یا بومی آنجا نمیباشند و یا از هیئت های بومی کشور نیستند پرداخته میشود تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذیل:
ج – هیچگونه مالیاتی بتعهدات یا اسناد بهاداری که صندوق انتشار میدهد و شامل سود سهام یا بهره آنها است متعلق بهر کس باشد تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذیل:
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ مبدأ مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن پرداخت شده یا پولی که در آن قید شده یا قابل پرداخت باشد یا محل اداره صندوق مدرک باشد.
بخش دهم – طرز اجراء
هر عضو اقدامات لازمه در کشور خود بعمل خواهد آورد که با مطابقه این اصول با قوانین کشور خود اصل مندرج در این ماده بموقع اجرا درآید و از اقداماتی که شده صندوق را بطور تفصیل مستحضر خواهد ساخت.
ماده دهم - روابط صندوق با سایر سازمانهای بین‌المللی
صندوق با رعایت مقررات موافقتنامه با هر سازمان عمومی بین‌المللی و سازمانهای ملی بین‌المللی که در موارد مخصوصی مسئولیت تخصصی دارند تشریک مساعی خواهد نمود هر ترتیبی که برای این تشریک مساعی داده شود که موجب اصلاح یکی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس از‌اصلاح این موافقتنامه بطوری که در ماده هفدهم مقرر است بعمل خواهد آمد.
ماده یازدهم - روابط صندوق با کشورهائیکه عضو آن نیستند
بخش اول – تعهدات مربوط بمناسبات با کشورهای غیر عضو
هر عضو تعهد میکند که:
1 – با هیچ غیر عضو یا اشخاصی که در کشور غیر عضو هستند بر خلاف مقررات این موافقتنامه یا مخالف منظور صندوق وارد معامله نشده یا نمایندگیهای خود را که در ماده پنجم قسمت (الف) ذکر شده اجازه معامله ندهد.
2 – با کشورهای غیر عضو و یا اشخاصی که در کشورهای غیر عضو مقیم هستند در اعمالی که منافی با مقررات این موافقتنامه یا مخالف منظور صندوق باشد تشریک مساعی ننمایند.
3 – با صندوق تشریک مساعی نمایند بمنظور آنکه در کشور خود برای جلوگیری از معاملات با کشورهای غیر عضو یا با اشخاصی که در آن کشورها مقیم هستند که بر خلاف مقررات این موافقت نامه یا منظور صندوق است اقدامات مقتضی بعمل آید.
بخش دوم – تضییقات نسبت بمعاملات با کشورهای غیر عضو
مفاد این موافقتنامه مانع از حق هر یک از اعضاء در برقرار کردن تضییقات در معاملات ارزی نسبت بکشورهای غیر عضو یا اشخاصی که در کشورهای غیر عضو مقیم هستند نخواهد بود مگر آنکه صندوق تشخیص دهد که چنین تضییقاتی مخالف منافع اعضا و منافی با مقاصد صندوق میباشد.
ماده دوازدهم- سازمان و طرز اداره
بخش اول – سازمان صندوق
صندوق دارای یک هیئت مدیره و مدیران اداری و یک مدیر عامل و کارمندهائی خواهد بود.
بخش دوم – هیئت مدیره
الف – تمام اختیارات صندوق بعهده هیئت مدیره است. برای تشکیل جلسه هیئت مدیره یک مدیر و یک مدیر علی‌البدل از طرف هر یک از اعضاء بنحوی که مقرر شود انتخاب خواهد شد. هر یک از مدیران و مدیران علی‌البدل برای مدت پنج سال به شرط میل اعضائیکه آنها را انتخاب کرده‌اند در‌کار خواهند بود و ممکن است مجدداً نیز انتخاب شوند. مدیر علی‌البدل جز در صورت غیبت مدیر اصلی خود حق رأی نخواهد داشت. هیئت مدیره یکی از مدیران را بعنوان ریاست انتخاب خواهد کرد.
ب- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
هیئت مدیره ممکن است بمدیران اداری اختیاراتی که مخصوص هیئت مدیره است واگذار کند باستثنای موارد ذیل:
1 – انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرایط قبول آنها.
2 – تصویب تجدید نظر در میزان سهمیه‌ها، یا اتخاذ تصمیم راجع بنحوه پرداخت، یا تقلیل تأثیر پرداخت افزایشی که در نتیجه تجدید نظر عمومی‌نسبت بمیزان سهمیه‌ها پیشنهاد شده است.
3 – تصویب یک تغییر متحدالشکل در ارزش برابری پول اعضاء یا اتخاذ تصمیم راجع بعدم اعمال مقررات مربوط بحفظ ارزش طلای دارائی‌های صندوق در موقع چنین تغییری.
4 – اقدامات برای تشریک مساعی با سایر بنگاههای بین‌المللی (باستثنای کارهائی که جنبه غیررسمی و موقتی یا اداری داشته باشد).
5 – تعیین مسئله توزیع درآمد خالص صندوق.
6 – درخواست از عضوی که از عضویت صندوق خارج شود.
7 – تصمیم به برچیدن صندوق.
8 – اظهار عقیده در تفسیریکه مدیران اداری از مفاد این موافقتنامه کرده و تقاضای اخذ تصمیم نسبت بآن شده باشد.
۹ – تجدید نظر نسبت به مقررات مربوط ببازخرید و یا تجدید نظر و تکمیل مقررات راجع بنحوه توزیع بازخرید بین انواع ذخائر.
10 – انتقال هر نوع ذخیره خاص به ذخیره عمومی.
ج – هیئت مدیره یک مجمع عمومی سالیانه تشکیل خواهد داد و مجمع‌های عمومی دیگری نیز که هیئت مدیره یا مدیران اداری تقاضا کنند تشکیل میدهد. جلسه‌های هیئت مدیره وقتی دعوت خواهد شد که پنج نفر از اعضاء تقاضا کنند یا اعضائی که یک چهارم مجموع آراء را داشته باشند درخواست نمایند.
د – بطور کلی برای تشکیل جلسات حضور اکثریت مدیرآنکه دو ثلث رأی دهندگان را تشکیل دهند کافی خواهد بود.
هـ – هر مدیر حق خواهد داشت که بعده آرائی که در بخش پنجم این ماده برای عضویکه مدیر نماینده اوست معین شده رأی بدهد.
و – هیئت مدیره ممکن است مقرراتی وضع کند که بموجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتی که اقدامی را بصلاح و منفعت صندوق تشخیص دهند رأی افراد هیئت مدیره را در آن اقدام بخصوص بدون توسل بتشکیل جلسه هیئت مدیره بدست آورند.
ز – هیئت مدیره و مدیران اداری ممکن است تا حدودیکه اختیار پیدا کرده‌اند مقررات و آئین نامه‌های لازم و مقتضی برای اجرای کارهای مربوط بصندوق وضع نمایند.
ح – مدیران و مدیران علی‌البدل بدون دریافت حقوق از صندوق کار خواهند کرد ولی صندوق بآنها هزینه مناسبی که برای حضور در جلسات متحمل شده‌اند پرداخت خواهد نمود.
ط – هیئت مدیره میزان حق‌الزحمه‌ای که باید بمدیران اداری پرداخته شود و شرایط و حقوق مدیر عامل را که بموجب قرارداد مقرر میشود تعیین خواهد نمود.
بخش سوم – مدیران اداری
الف – مدیران اداری مسئول عملیات عمومی صندوق خواهند بود و برای انجام این منظور از همه اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بآنها داده شده استفاده خواهند کرد.
ب – صندوق کمتر از دوازده مدیر اداری نخواهد داشت که ممکن است جزو مدیران هیئت مدیره نباشند. از این عده:
1 – پنج نفر اعضائی که سهمیه آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند کرد.
2 – اقلا دو نفر در صورت وجود شرایطی که در قسمت (ج) این ماده مقرر است انتخاب خواهند شد.
3 – پنج نفر را اعضائی که حق انتخاب مدیران هیئت مدیره ندارند انتخاب خواهند کرد باستثنای اعضاء کشورهای جمهوری امریکائی.
4 – دو نفر را اعضاء کشورهای جمهوریهای امریکائی که حق انتخاب مدیران هیئت مدیره ندارند انتخاب خواهند نمود.
برای اجرای این بخش منظور از اعضاء دولت و یا کشورهائی خواهند بود که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است خواه بموجب ماده بیستم عضو صندوق شده باشند و خواه بموجب ماده دوم بخش دوم.
ب – در هنگامی که دولتهای سایر کشورها عضو میشوند هیئت مدیره میتواند با اکثریت چهار پنجم از تمام آراء بعده مدیرانی که باید انتخاب شوند بیافزاید.
ج – اگر در انتخاب ثانوی قانونی مدیران و بعد از آن اعضائی که بموجب قسمت ب (۱) این بخش حق انتخاب مدیر دارند شامل دو عضوی نباشند که دارائی صندوق از پول آنها بحد متوسط نسبت بدوسال قبل از آن کمتر از میزان سهمیه آنها باشد (که باید بزرگترین مبلغ قطعی با طلا که مقوم عمومی است بشود) یک یا هر دوی آنها حق انتخاب مدیر خواهند داشت.
د – با رعایت قسمت (ب) از بخش سوم ماده بیستم انتخاب مدیرانی که حق انتخاب دارند هر دو سال بموجب مقررات جدول (ج) و هر گونه آئین نامه الحاقی دیگر که صندوق مقتضی بداند بعمل خواهد آمد. هر گاه هیئت مدیره بخواهد بعده مدیرانی که حق انتخاب دارند بموجب قسمت (ب) این بخش بیفزاید مقرراتی وضع خواهد کرد که بموجب آن تناسب آرائی که برای انتخاب مدیران بموجب جدول (ج) لازم است معین خواهد‌شد.
هـ – هر مدیر یکنفر مدیر علی‌البدل باختیار تام معین خواهد کرد که بجای او در صورتی که خود حاضر نباشد رأی بدهد. وقتی مدیرانی که مدیر‌علی‌البدل انتخاب کرده‌اند حاضر باشند مدیران علی البدل میتوانند در جلسات شرکت کنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
و – مدیران در شغل خود تا تعیین یا انتخاب جانشین آنها باقی خواهند ماند اگر محل یکنفر مدیری که انتخاب شده پیش از نود روز بانقضای دوره مدیریت او خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقی مانده از طرف سایر مدیران باکثریت آراء اعضاء حاضر داده می شود انتخاب خواهد شد. در صورتی که مقام مدیریت خالی است مدیر علی‌البدل مدیر سابق از اختیارات خود جز در انتخاب مدیر علی‌البدل استفاده خواهد کرد.
ز – مدیران اداری علی التوالی در اداره مرکزی صندوق مشغول کار خواهند بود و هر قدر کارهای صندوق ایجاب کند تشکیل جلسه خواهند داد.
ح – برای جلسات هیئت مدیران اداری اکثریتی که لااقل نماینده نصف تمام آراء باشد کافی است.
ط – هر مدیری که معین میشود حق دارد بعده آرائی که در بخش پنجم این ماده برای عضویکه مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رأی بدهد. هر مدیری که انتخاب میشود حق خواهد داشت که بعده آرائی که برای انتخاب او مقرر شده رأی بدهد. وقتی مفاد بخش پنجم قسمت (ب) این ماده مورد داشته باشد از عده آرائی که یکنفر مدیر باید بدهد بهمان میزان کم یا زیاد خواهد شد. هر مدیر یک رأی میدهد که بعده تمام آرائی که حق رأی دارد محسوب خواهد شد.
ی – هیئت مدیره مقررات و آئین‌نامه‌هائی وضع خواهد کرد که بموجب آن اعضائی که طبق بخش (ب) این ماده حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند نماینده برای شرکت در جلسه هیئت مدیران بفرستند به شرط آنکه قبلا تقاضا بشود و یا موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط بآن عضو باشد.
یا – مدیران اداری میتوانند کمیسیونهائی که مقتضی بدانند تشکیل دهند.
عضویت این کمیسیونها لازم نیست به افراد هیئت مدیره یا مدیران اداری یا جانشینان آنها محدود باشد.
بخش چهارم – مدیران عامل و کارمندان
الف – مدیران اداری یکنفر مدیر عامل انتخاب خواهند نمود که نباید عضو هیئت مدیره یا یکی از مدیران اداری باشد. مدیر عامل رئیس مدیران اداری خواهد بود ولی حق رأی نخواهد داشت جز در موردی که آراء موافق و مخالف مساوی باشد که در آن صورت رأی او برای تعیین اکثریت قاطع است مدیر عامل ممکن است در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. مدیر عامل در صورتی که مدیران اداری تصمیم بگیرند شاغل مقام مدیریت عامل نخواهد بود.
ب – مدیر عامل رئیس کارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمائی مدیران اداری امور عادی صندوق را اداره خواهد کرد و با کنترل عمومی که مدیران اداری در کار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج کارمندان میباشد.
ج – مدیر عامل و کارمندان صندوق در انجام وظائف خود تنها خود را نسبت بصندوق مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوه دیگر نخواهند بود. هر‌یک از اعضاء صندوق کیفیت بین‌المللی وظیفه خویش را رعایت کرده و نسبت بکارمندان صندوق هیچگونه اعمال نفوذی نخواهند نمود.
د – مدیر عامل در هنگام انتخاب کارمندان با رعایت اهمیت عظیمی که باید در حسن جریان و اداره سازمان و لیاقت فنی کارمندان بشود نسبت بانتخاب کارمندان جدید توجه بسیار دقیق بعمل آورده آنها را از نظر جغرافیائی تا هر قدر ممکن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
بخش پنجم – طرز دادن رأی
الف – هر یک از اعضاء دویست و پنجاه رأی خواهند داشت. باضافه آن نسبت بهر قسمت از سهمیه خود که مساوی با یکصد هزار دلار دول متحده آمریکا باشد یک رأی دارا خواهند شد.
ب – هر وقت بموجب بخش چهارم یا پنجم ماده پنجم دادن رأی لازم شود هر عضو عده آرائی که بموجب قسمت (الف) این ماده دارا است میدهد و این عده آراء بشرح زیر تعدیل میشود:
1 – نسبت بمعادل هر چهارصد هزار دلار دول متحده آمریکا از فروش خالص آن عضو از پول خود تا روز اخذ رأی یک رأی اضافه میشود.
2 – نسبت بمعادل هر چهارصد هزار دلار دول متحده آمریکا از خرید خالص آن عضو از پول سایر اعضاء تا روز اخذ رأی یک رأی کسر میشود.
به شرط آنکه فروش خالص یا خرید خالص هر عضو در هیچ موقعی از مبلغی که معادل سهمیه آن عضو باشد تجاوز ننموده باشد.
ج – بمنظور محاسبه این قسمت دلار دول متحده امریکا عبارت از دلاری خواهد بود که وزن و عیار آن در تاریخ اول ژوئیه ۱۹۴۴ مقرر بوده و بمنظور لغو آن بموجب بخش هشتم قسمت ۶ ماده چهارم برای تغییرات متحدالشکلی که در بخش هفتم همان ماده مقرر شده اصلاحی در وزن و عیار‌آن شده باشد.
د – جز در مواردی که مصرحاً معین شده باشد همه تصمیمات صندوق با اکثریت آراء داده خواهد شد.
بخش ششم- ذخایر و توزیع درآمد خالص [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – هر سال هیئت مدیره معین خواهد کرد که چه مبلغ از درآمد خالص صندوق باید بحساب ذخیره برده شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود.
ب – هر گاه درآمدی توزیع شود بدواً یک صدی دو که قابل تراکم نیست بهر یک از اعضاء نسبت بمبلغی که سهمیه آن عضو از موجودی متوسط صندوق در ظرف سال از پول آن عضو زیادتر باشد پرداخت خواهد نمود. مازاد سهمیه اعضاء بنسبت سهمیه آنها پرداخت میشود. هر پرداختی که بهر‌عضو میشود با پول همان عضو خواهد بود.
ج – صندوق میتواند هر نوع ذخیره خاصی را به ذخیره عمومی منتقل نماید.
بخش هفتم – انتشار گزارشها
الف – صندوق یک گزارش سالیانه و یک صورت حساب که بوسیله محاسبین خبره بازرسی شده باشد از محاسبات خود انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه یا کمتر از آن صورت خلاصه‌ای از معاملات موجودی طلا و پول هر یک از اعضاء منتشر خواهد ساخت.
ب – صندوق ممکن است گزارشهای دیگری که برای انجام مقاصد صندوق لازم بداند انتشار دهد.
بخش هشتم – ابلاغ نظریات صندوق باعضاء
صندوق در هر موقع حق خواهد داشت که بطور غیر رسمی نظریات خود را بهر یک از اعضاء در هر موردی که بموجب این موافقتنامه پیش آید ابلاغ نماید. صندوق میتواند با اکثریت دو ثلث از مجموع کل آراء گزارشی را که بیکی از اعضاء راجع بوضع اقتصادی و مالی او داده و عملیاتی که مستقیماً موجب ایجاد عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی شده انتشار دهد. اگر عضو مربوط حق انتخاب یکنفر مدیر اداری نداشته باشد عضو مربوط حق خواهد داشت که بموجب بخش سوم قسمت (ز) این ماده نماینده برای خود در این مورد داشته باشد. صندوق نمیتواند گزارشهائی راجع به تغییراتی که در اساس سازمان اقتصادی کشورهای عضو پیش آمده انتشار دهد.
ماده سیزدهم- ادارات و بنگاههائی که دارائی صندوق به آنها سپرده شده
بخش اول – محل ادارات
جایگاه عمده صندوق در کشور عضوی خواهد بود که دارای بزرگترین سهمیه‌ها باشد. صندوق ممکن است نمایندگیها و شعب در کشور سایر اعضاء تأسیس نماید.
بخش دوم – بنگاههائی که دارائی صندوق بآنها سپرده شده
الف – هر کشور عضو، بانک مرکزی خود را برای نگاهداری سپرده‌های صندوق از پول آن عضو معین خواهد کرد و اگر بانک مرکزی نداشته باشد بنگاه دیگری که مورد قبول صندوق باشد تعیین خواهد نمود.
ب – صندوق میتواند دارائی های دیگر را که طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاههائی که از طرف پنجنفر از اعضاء که سهمیه آنها از همه بیشتر میباشد تعیین شده و در سایر بنگاههائی که خود صندوق انتخاب کرده باشد بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودی صندوق در محلی سپرده خواهد شد که از طرف کشوری که جایگاه عمده صندوق در آن واقع است معین میشود و لااقل چهل درصد در بنگاههائی که چهار عضو دیگر مذکور در فوق معین کنند نگاهداشته میشود. با وصف این مراتب همه انتقالات طلا که از طرف صندوق بعمل میآید با توجه بهزینه حمل و نقل و احتیاجات پیش‌بینی شده صندوق خواهد بود. در مواقع مهم مدیران اداری میتوانند تمام یا قسمتی از موجودی طلای صندوق را بمحلی انتقال دهند که وسائل حفظ آن بحد کفایت فراهم باشد.
بخش سوم – تضمین دارائی صندوق
هر عضو تمام دارائی صندوق را در مقابل خسارتی که در نتیجه قصور یا امتناع از پرداخت از طرف بنگاه نگاهدار سپرده‌هائی که عضو معین کرده پیش آید ضمانت خواهد کرد.
ماده چهاردهم- دوره تحول
بخش اول – مقدمه
منظور از ایجاد صندوق تهیه وسائل تسهیلات برای کمک مالی یا مساعدت به تجدید سازمان یا مداخله در بدهی های بین‌المللی که در نتیجه جنگ پیش آمده نیست.
بخش دوم – تضییقات ارزی
در دوره تحول پس از جنگ اعضاء می توانند قطع نظر از مقررات مندرجه در این موافقتنامه برای مقابله با تغییرات اوضاع نسبت بپرداخت ها و انتقالات برای معاملات بین‌المللی جاری تضییقاتی را اختیار یا آنچه را که معمول داشته‌اند (در مورد اعضائی که کشور آنها در اشغال دشمن بوده است می توانند در صورت لزوم تضییقاتی وضع و مقرر دارند) حفظ نمایند. اما اعضاء باید همواره نسبت بسیاست ارزی خود توجه داشته باشند که آن سیاست با مقاصد صندوق وفق دهد و بمجردی که اوضاع اجازه دهد هر گونه اقدام ممکن بعمل آورند که با سایر اعضاء در امور مالی و بازرگانی قرارهائی برای تسهیل پرداخت های بین‌المللی داده شود و اصل تثبیت نرخ ارزها حفظ گردد. اعضاء بمجردیکه قانع شوند که در لغو آن تضییقات میتوانند توازن پرداخت های خود را بنحوی که بیش از حد موجب فشار بمنابع صندوق نباشد تصفیه نمایند مخصوصاً تضییقاتی را که در این بخش ذکر شده باید لغو‌کنند.
بخش سوم – اطلاع بصندوق
هر یک از اعضاء صندوق قبل از آنکه بموجب قسمت (ج) ماده بیستم برای خرید پول از صندوق ذیحق شود باید بصندوق اطلاع دهد که آیا مایل است از قرارهائی که برای دوره تحول داده شده و در بخش دوم این ماده مندرج است استفاده کند یا نه و آیا حاضر است تعهداتی را که در بخش دوم و‌سوم و چهارم ماده هشتم ذکر شده بپذیرد یا خیر. عضویکه مایل باستفاده از مقررات دوره تحول است باید بمجردی که حاضر است از آن ببعد تعهدات مقرره بالا را بپذیرد صندوق را مطلع بسازد.
بخش چهارم – اقدامات صندوق در موضوع تضییقات
در تاریخی که بیش از سه سال از زمان آغاز عملیات صندوق نگذشته باشد و پس از آن در هر سال صندوق گزارشی راجع بتضییقاتی که بموجب بخش دوم این ماده در آن موقع مجری باشد خواهد داد. پنج سال پس از تاریخی که صندوق شروع به عملیات میکند و از آن پس در انقضای هر سال هر‌عضویکه هنوز بر خلاف بخش دوم و سوم و چهارم ماده هشتم تضییقاتی را معمول داشته باشد با صندوق برای تمدید اجرأی آن مشاوره خواهد نمود.صندوق میتواند در صورتی که چنین اقدامی را با اوضاع استثنائی لازم تشخیص دهد بهر عضوی پیشنهاد کند که اوضاع با رفع یک تضییق مخصوص مساعد است یا باید همه تضییقات را که مخالف با مقررات مواد این موافقتنامه باشد لغو نماید. بعضو مربوط فرصت مناسبی داده خواهد شد که باین پیشنهاد پاسخ دهد. اگر صندوق علم پیدا کند که عضو مربوط در نگاهداری تضییقاتی که مخالف منظور صندوق باشد اصرار دارد عضو مربوط مشمول بخش دوم (الف) از ماده پانزدهم خواهد گشت.
بخش پنجم – کیفیت دوره تحول
صندوق در مناسبات خود با اعضاء تشخیص میدهد که دوره تحول بعد از جنگ دوره تغییر و تعدیل است و در اخذ تصمیم در مقابل درخواست هائی که از طرف اعضاء میشود اگر شکی پیدا شود آن شک را بنفع عضو تفسیر خواهد نمود.
ماده پانزدهم- خروج از عضویت
بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضویت
هر یک از اعضاء میتوانند در هر موقع با تسلیم یادداشت کتبی بصندوق در اداره مرکزی آن از عضویت صندوق خارج شوند. تاریخ خروج از عضویت از روز وصول این یادداشت خواهد بود.
بخش دوم – خروج اجباری
الف – اگر عضوی بتعهدات خود که در این موافقتنامه مندرج است وفا نکند صندوق میتواند اعلام کند که عضو نامبرده حق استفاده از منابع صندوق را نخواهد داشت. هیچیک از مندرجات این بخش مقررات بخش ششم ماده چهارم و بخش پنجم ماده پنجم یا بخش اول ماده ششم را محدود نخواهد نمود.
ب – هر گاه پس از انقضاء مدت مناسبی عضوی در عدم وفای بتعهدات مندرجه در این موافقتنامه اصرار بورزد یا اختلاف بین صندوق و عضوی راجع به بخش ششم از ماده چهارم ادامه یابد ممکن است از عضو مربوط درخواست شود که از عضویت صندوق خارج شود و این درخواست باید با اکثریت آراء هیئت مدیره که عبارت از اکثریت کل آراء باشد بعمل آید.
ج – مقرراتی وضع خواهد شد برای اینکه اطمینان حاصل شود که قبل از اخذ تصمیم در قسمت (الف) یا (ب) این بخش بعضوی برای اطلاع از شکایاتی که از طرف صندوق نسبت باو شده وقت کافی داده شود. بعضو مربوط مجال کافی داده خواهد شد که شفاهاً و کتباً وضع خود را بیان نماید.
بخش سوم – تصفیه محاسبات با اعضائیکه از عضویت خارج میشوند.
هر گاه عضوی از عضویت صندوق خارج شود معاملات عادی صندوق در پول آن عضو موقوف و محاسبات بین آن عضو و صندوق با سرعت مناسبی بوسیله قرارداد بین آن عضو و صندوق تصفیه خواهد شد. هر گاه این قرار فوراً داده نشود مقررات جدول (د) برای تصفیه محاسبات بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده شانزدهم - مقررات برای مواقع غیر اعتیادی
بخش اول – تعلیق موقتی
الف – در مواقع غیر اعتیادی یا در صورت پیش آمدن اوضاع پیش‌بینی نشده‌ای که عملیات صندوق را مورد تهدید قرار دهد مدیران اداری باتفاق آراء ممکن است برای مدتی که از یکصد و بیست روز تجاوز نکند اجرای هر یک از مقررات زیر را معلق بگذارند.
1 – بخش سوم و چهارم (الف) در ماده چهارم.
2 – بخش دوم و سوم و هفتم و هشتم (الف) و (و) از ماده پنجم.
3 – بخش دوم از ماده ششم.
4 – بخش اول ماده یازدهم.
ب – در همان موقع که تصمیم بمعلق ساختن یکی از مقررات فوق اخذ میشود هیئت مدیره اعضاء خود را برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در‌زودترین وقتی که ممکن باشد دعوت خواهد نمود.
ج – مدیران اداری نمیتوانند این تعلیق را از مدت یکصد و بیست روز تجاوز بدهند ولی اگر هیئت مدیره با چهارپنجم کل آراء تصویب کنند ممکن است این تعلیق برای یک مدت اضافی دیگر که از دویست و چهل روز تجاوز نکند تمدید پیدا کند و دیگر نمیتوان تعلیق را تمدید کرد مگر با اصلاح این موافقتنامه بموجب ماده هفدهم.
د – مدیران اداری میتوانند با اکثریت کل آراء این تعلیق را در هر موقع خاتمه بدهند.
بخش دوم – تصفیه و برچیدن صندوق
الف – صندوق برچیده نمیشود مگر با تصمیم هیئت مدیره. در مواقع غیر اعتیادی هر گاه مدیران اداری تصمیم بگیرند که برچیدن صندوق لازم باشد ممکن است موقتاً همه معاملات را تا تصویب هیئت مدیره معلق بگذارند.
ب – اگر هیئت مدیره تصمیم به برچیدن صندوق اتخاذ نماید صندوق داخل هیچگونه عملیاتی نخواهد شد جز در مواردی که مربوط به جمع‌آوری و‌تصفیه بدهکاریها و بستانکاریها است. تمام تعهدات اعضاء که بموجب این موافقتنامه بعمل آمده نیز موقوف میشود جز در مواردی که در ماده هیجدهم بخش (ج) و جدول (د) قسمت هفتم و جدول (هـ) مقرر شده است.
ج – عمل تصفیه بر طبق مقررات جدول (هـ) اجراء میشود.
ماده هفدهم - اصلاحات
الف – هر پیشنهادی که برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضاء هیت مدیره یا مدیران اداری بشود باید باطلاع رئیس هیئت مدیره برسد تا آن پیشنهاد را در هیئت مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی به تصویب هیئت مدیره برسد صندوق بوسیله بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضاء موافقت آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه پنجم اعضائی که چهار خمس کل آراء را داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن اصلاح را تصدیق نموده و رسماً به اطلاع همه اعضاء خواهد رسانید.
ب – با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتی که مربوط بموارد زیر باشد تصویب همه اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضویت صندوق (قسمت اول ماده پانزدهم).
2 – نسبت به مقررات راجع باینکه هیچ تغییری در میزان سهمیه اعضاء نمیتوان داد جز به رضایت آنها (بخش دوم ماده سوم).
3 – نسبت بمقررات راجع به اینکه هیچ تغییری در میزان نرخ برابری ارز عضوی نمیتوان داد جز با پیشنهاد همان عضو (بخش پنجم ) (ب) ماده چهارم.
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی صندوق از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنکه در بخشنامه مربوط یا تلگراف مدت کمتری تعیین شده باشد.
ماده هیجدهم- تفسیرات
[اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – هر مسئله‌ای که در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو صندوق یا بین اعضاء صندوق پیش آید برای اخذ تصمیم بمدیران اداری احاله خواهد شد. اگر مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه بعضوی باشد که حق انتخاب مدیر اداری ندارند عضو مربوط بموجب بخش سوم (ز) ماده دوازدهم حق تعیین نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هرگاه هیئت مدیره تصمیم خود را بموجب قسمت الف بالا اظهار کرده باشد، هر عضو میتواند ظرف سه ماه از تاریخ صدور‌تصمیم درخواست کند که مسأله مورد نظر به هیأت نمایندگان که تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله گردد.
هر مسأله‌ای که به هیئت نمایندگان ارجاع میشود باید از طرف کمیته تفسیرات هیئت نمایندگان مورد بررسی واقع شود. هر یک از اعضای این کمیته دارای یک رأی بوده و هیئت نمایندگان عضویت، آیین رسیدگی و نحوه حصول اکثریت در کمیته مزبور را مقرر خواهد داشت. تصمیم اتخاذ شده به وسیله این کمیته در حکم تصمیم هیئت نمایندگان تلقی خواهد شد مگر این که هیئت مدیره با اکثریت هشتاد و پنج درصد کلیه آراء اعضاء بنحو دیگری اتخاذ نماید. تا هنگام اخذ تصمیم‌هیئت نمایندگان، صندوق میتواند تا حدودی که لازم بداند مطابق تصمیم هیئت مدیره رفتار کند.
ج – هر گاه اختلافی بین صندوق و یکی از اعضائی که از عضویت صندوق خارج شده پیش آید یا در دوره‌ایکه صندوق در حال برچیده شدن است اختلافی بین صندوق و عضوی رخ دهد اینگونه اختلافات بحکمیت دادگاهی احاله خواهد شد که دارأی سه حکم خواهد بود. یک حکم را صندوق و دیگری را عضو مربوط یا عضوی که از عضویت خارج شده معین خواهد کرد و حکم مشترک را جز در صورتی که طرفین بطرز دیگر موافقت کنند رئیس دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی یا مقامی نظیر آنکه بموجب آئین‌نامه‌های صندوق معین میشود تعیین خواهد نمود. حکم مشترک اختیار کامل برای اتخاذ رویه عمل در تمام مواردی که مورد اختلاف است خواهد داشت.
ماده نوزدهم- توضیح اصطلاحات
در هنگام تفسیر مواد این موافقتنامه، صندوق و اعضاء آن در مراتب ذیل راهنمائی میشوند:
الف- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
مقصود از ذخایر پولی عضو، موجودی رسمی طلای عضو مزبور و پولهای قابل تبدیل سایر اعضاء و پولهائی از کشورهای غیر عضو است که‌صندوق مشخص کرده باشد.
ب – منظور از موجودی رسمی عضو موجودی مرکزی اوست (یعنی موجودی خزانه و بانک مرکزی و صندوق تثبیت قیمت ارز و سایر بنگاههای مالی مشابه آن).
ج – منظور از موجودی سایر بنگاههای رسمی یا بانکهائی که در کشور عضو هستند ممکن است پس از مبادله نظر در هر مورد مخصوص با عضو‌مربوط اینطور از طرف صندوق مشخص شود که این موجودی عبارت از موجودی رسمی است که مبلغ معتنابهی بیش از موجودی عادی باشد به شرط آنکه بمنظور تشخیص این اضافه در هر مورد هر مبلغ پولی که طلب سایر بنگاههای رسمی و سایر بانکهای کشورهای عضو و غیر عضو باشد از‌آن کسر شود.
د – منظور از موجودی عضو از پول قابل تبدیل موجودی او از پولهای سایر اعضاء است که از مقررات ماده پانزدهم بخش دوم استفاده نکرده‌اند باضافه موجودی عضو از پول کشورهای غیر عضو است که صندوق در مواقع مختلف معین کرده باشد. اصطلاح پول در این مورد بدون هیچگونه حدودی شامل مسکوک، پول کاغذی، موجودی بانک، بروات قبول شده و سایر اوراق ذمی است که دولت انتشار داده و تاریخ انقضای آنها از دوازده ماه تجاوز نکند.
ه- [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
مبالغی که موجودی رسمی سایر مؤسسات رسمی یا بانکها را بموجب بند ج بالا تشکیل میدهد جزء ذخائر پولی عضو منظور خواهد شد.
و – موجودی صندوق از پول هر عضو شامل اسناد بهاداری خواهد بود که صندوق بموجب بخش پنجم ماده سوم پذیرفته است.
ز – صندوق پس از تبادل نظر با عضویکه میخواهد از مقررات بخش دوم ماده چهاردهم استفاده کند بمنظور محاسبه ذخیره پولی آن عضو ممکن است تشخیص دهد که موجودی عضو مربوط از پولی که برای تبدیل بپول دیگر یا بطلا حق مخصوص دارد بمنزله موجودی آن عضو از پول قابل تبدیل میباشد.
ح – بمنظور محاسبه پرداخت حق عضویت بطلا که بموجب بخش دوم ماده سوم مقرر است موجودی خالص رسمی عضوی از طلا و دلار دول متحده آمریکا عبارت خواهد بود از موجودی آن عضو از طلا و پول دول متحده امریکا پس از وضع موجودی سایر کشورها و سایر بنگاههای مالی و‌بانکها از پول آن عضو به شرط اینکه این موجودی حق صریح تبدیل بطلا یا بپول دول متحده امریکا را داشته باشد.
ط – پرداختهائی که برای معاملات جاریه میشود عبارت از پرداختهائی خواهد بود که بمنظور انتقال سرمایه نباشد و بدون هیچگونه محدودیتی شامل مواد ذیل خواهد بود:
1 – تمام پرداختهائی که در قسمت بازرگانی و سایر معاملات جاریه میشود و شامل خدمات و تسهیلاتی که بوسیله اعتبارات عادی قلیل‌المدت میشود خواهد بود.
2 – پرداختهائیکه در مقابل سود وام ها یا بعنوان درآمد خالص سایر معاملات سرمایه باید بشود.
3 – پرداختهای کم مبلغی که برای استهلاک دیون یا برای تنزل ارزش سرمایه‌هائی که مستقیماً بمعامله انداخته شده باید بشود.
4 – ارسالی‌های کم قیمت برای هزینه خانواده.
صندوق پس از مبادله نظر با عضو مربوط میتواند تشخیص دهد که بعضی معاملات معین و مشخص را باید جزو معاملات جاریه محسوب داشت یا جزو معاملاتی که در سرمایه میشود.
ی- [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
منظور از خرید در محدوده حصه طلای سهمیه اینست که عضوی پول عضو دیگر را در قبال پرداخت پول خود خریداری نماید، بدون این که در اثر این خرید موجودی صندوق از پول عضو مزبور از صد درصد سهمیه عضو نامبرده تجاوز نماید. مضافاً بر آن صندوق میتواند در تأمین مقصود این تعریف خریدهائی را که بموجب سیاستهای خود در مورد استفاده از منابع بمنظور جبران مالی نوسانات صادر بعمل میآید و نیز موجودیهای مربوطه را از شمول این تعریف خارج نماید.
ماده بیستم- مقررات راجع به تأسیس
[اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول – موقع اجرای این موافقتنامه
زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است که از طرف دولتهائی که دارای شصت و پنج درصد از سهمیه‌ای که در جدول (الف) معین شده باشند امضاء شده و سندی که در بخش دوم (الف) این ماده ذکر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل از ماه مه ۱۹۴۵ بموقع اجرا در‌نخواهد آمد.
بخش دوم – امضاء
الف – هر دولتی که از طرف او این موافقتنامه امضاء میشود سندی بکشورهای متحده آمریکا سپرده و در آن قید خواهد کرد که این موافقتنامه را با مطابقه بقوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن بعمل آورده است.
ب – هر دولت از تاریخ تسلیم سندی که در ماده (الف) بالا ذکر شده عضو صندوق خواهد بود با این استثناء که هیچ دولتی نمیتواند پیش از آنکه این موافقتنامه بموجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو صندوق باشد.
ج – دولت کشورهای متحده امریکا دولتهائی را که نامشان در جدول (الف) این موافقتنامه ذکر شده و تمام دولتهائی را که عضویت آنها بموجب بخش دوم ماده دوم به تصویب رسیده باشد از امضاهائی که در ذیل این موافقتنامه میشود و سندهائی که بموجب قسمت (الف) این بخش سپرده میشود مطلع خواهد ساخت.
د – در موقعی که این موافقتنامه بنام دولت ها امضاء میشود هر دولت بدولت کشورهای متحده آمریکا یک صدم از یک صدم مجموع حق عضویت خود را با طلا یا با دلار امریکا برای هزینه‌های اداری صندوق پرداخت خواهد نمود. دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداری مینماید و بمجرد آنکه اولین جلسه هیئت مدیره بموجب بخش سوم این ماده دعوت شود به هیات مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این موافقتنامه تا سی و یکم ماه دسامبر ۱۹۴۵ بموقع اجرا در نیامده باشد دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را بدولتهائی که پرداخت کرده‌اند رد خواهد نمود.
هـ – این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولتهائی که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است تا سی و یکم دسامبر ۱۹۴۵ در واشنگتن خواهد ماند.
و – پس از سی و یکم دسامبر ۱۹۴۵ این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هر کشوری که عضویت آن بموجب بخش دوم ماده دوم تصویب شده باشد باز خواهد بود.
ز – با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آنسوی دریا و تمام نواحی تحت‌الحمایه یا اختیار آنها و نواحی که در آن بقیمومیت عمل میکنند امضا خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهائی که نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (الف) بالا را ممکن است تا یکصد و هشتاد روز پس از تاریخی که نواحی آنها آزاد میشود بتأخیر انداخت. اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضائی که در زیر آن سند از طرف دولت مربوط شده خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی که از بابت مبلغ تعهد خود بموجب بخش (د) پرداخته‌اند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهای (د) و (ح) از روز امضاء نسبت بدولت امضاء کننده موقع اجرا خواهد یافت.
بخش سوم – افتتاح رسمی صندوق
الف – بمجردیکه این موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته شود هر عضو یکنفر مدیر هیئت مدیره معین خواهد کرد و عضوی که مبلغ سهمیه او بزرگتر است هیئت مدیره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسه اول هیئت مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج کشوری که سهمیه آنها بموجب جدول (الف) از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهند نمود. اگر یک یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری که حق دارند تعیین کنند تا اول ژانویه ۱۹۴۶ یا تا روز قبول عضویت (هر کدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ح) انتخاب خواهد شد و تا روزیکه اولین انتخاب رسمی مدیران اداری بعمل آید (و باید پس از اول ژانویه بمجردی که عملی باشد این انتخاب بعمل آید) سر کار خواهند بود.
ج – هیئت مدیره ممکن است بمدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهند جز آن اختیاراتی که نتوان بمدیران اداری داد.
بخش چهارم – تعیین بدوی نرخ برابری
الف – هر وقت صندوق معتقد شود که پس از اندک مدتی میتواند وارد معاملات ارزی بشود این نکته را باطلاع اعضاء رسانیده و از هر عضو‌درخواست خواهد کرد که در ظرف سی روز نرخ برابری پول خود را از روی نرخ ارزی که در شصتمین روز قبل از زمان اجرای این موافقتنامه معمول بوده است باطلاع صندوق برساند. از هیچ عضوی که نواحی اصلی او تحت اشغال دشمن بوده تا مدتی که آن ناحیه میدان مهم عملیات جنگی است یا تا مدتی که صندوق معین کند دادن چنین اطلاعات درخواست نخواهد شد. هر گاه چنین عضوی نرخ برابری پول خود را باطلاع صندوق برساند مشمول مقررات قسمت (د) این بخش خواهد بود.
ب – نرخ برابری که عضوی که ناحیه اصلی او تحت اشغال دشمن است اطلاع میدهد باید نرخ برابری پول آن عضو بمنظور این موافقتنامه باشد مگر آنکه در ظرف نود روز پس از دریافت درخواست صندوق که در قسمت ( الف) بالا ذکر شده.
1 – عضو مربوط باطلاع صندوق برساند که نرخ برابری را رضایت بخش نمی‌داند یا:
2 – صندوق به اطلاع عضو مربوط برساند که نرخ برابری نامبرده را بدون کمک صندوق نسبت بآن عضو بدرجه‌ای که اسباب زحمت صندوق و سایر اعضاء باشد نمیتوان نگاهداشت.
وقتی نسبت بموارد (۱) و (۲) بالا اطلاع داده میشود صندوق و عضو باید در ظرف مدتی که صندوق معین میکند با در نظر گرفتن اوضاع مربوط موافقت کنند که نرخ برابری متناسبی برای پول مورد بحث معین نمایند. هر گاه صندوق و عضو مربوط موافقت نکنند عضو مربوط از تاریخ انقضای مدتی که معین شده از عضویت صندوق خارج شده محسوب میشود.
ج – وقتی بموجب قسمت (ب) بالا نرخ برابری پول عضو معین شود پس از انقضای مدت نود روز بدون اطلاع مخصوص و یا بوسیله قراردادی پس از دادن اطلاع عضو مربوط حق خواهد داشت که از صندوق پول سایر اعضاء را تا حد کاملی که در این موافقتنامه معین شده خریداری نماید به شرط آنکه صندوق بمعاملات ارزی شروع کرده باشد.
د – دولتهائی که نواحی اصلی آنها در تصرف دشمن بوده است با اصلاحات زیر مشمول مقررات قسمت (ب) بالا خواهند بود:
1 – مدت نود روزی که مقرر شده تمدید خواهد شد تا در تاریخی که بموجب قرارداد بین صندوق و عضو معین میشود خاتمه یابد.
2 – در مدت این تمدید اعضاء میتوانند هر گاه صندوق شروع به معاملات ارزی کرده باشد از صندوق با پول کشور خود با شرایط و مبالغی که صندوق معین میکند پول سایر کشورهای عضو را خریداری کنند.
3 – در هر موقع قبل از تاریخ مقرر در قسمت (۱) بالا ممکن است بموجب قرارداد با صندوق تغییری در نرخ برابری که بموجب بخش (الف) بالا ابلاغ شده داده شود.
هـ – هر گاه عضوی که ناحیه اصلی او در تصرف دشمن است واحد پولی دیگری قبل از تاریخ مقرر در قسمت (د – ۱) بالا اختیار کند نرخ برابری که عضو مربوط برای واحد جدید معین میکند باید باطلاع صندوق برسد و مشمول مقررات قسمت (د) این بخش خواهد بود.
و – تغییراتی که بموجب این بخش در نرخ برابری که صندوق با آن موافقت کرده داده میشود برای اینکه معلوم شود که این تغییر پیشنهاد شده مشمول مقررات ۱ و ۲ و ۳ ماده چهارم بخش پنجم قسمت (ج) میشود یا نه مورد توجه نخواهد بود.
ز – عضوی که بصندوق نرخ برابری پول خود را در نواحی اصلی خود اطلاع میدهد در همان موقع بهائی با همان پول برای هر پول دیگری که در‌نواحی دیگر که از طرف آنها این موافقتنامه را بموجب بخش دوم قسمت (ز) پذیرفته معمول باشد معلوم کرده و بصندوق اطلاع خواهد داد. اما از هیچیک از اعضاء درخواست نمیشود که بهای پولی را که در ناحیه تحت اشغال دشمن معمول است تا آنگاه که آن ناحیه میدان عملیات جنگی مهم است و تا مدتی که صندوق معلوم میکند باطلاع صندوق برساند. اطلاع یا آگهی که بموجب قسمت (الف) و (ب) یا (د) بالا راجع ببهای نرخ برابری پولی بصندوق داده میشود جز در صورتی که خلاف آن ذکر شود اینطور تلقی خواهد شد که شامل بهای نرخ برابری تمام پولهای دیگر کشور‌عضو نیز هست. معذلک هر یک از اعضاء میتوانند راجع بنرخ برابری پول ناحیه اصلی یا یک یا چند پول خود بصندوق اطلاع و آگهی بدهند در این صورت مفاد مقررات بالا (که شامل قسمت (د) بالا نیز خواهد بود در صورتی که ناحیه‌ای که در آن پول جداگانه‌ای رایج است تحت اشغال دشمن باشد) بطور جداگانه نسبت بهر یک از این پولهای مجری خواهد بود.
ح – پس از آنکه اعضائی که شصت و پنج درصد از مجموع سهمیه را دارند بموجب مقررات این بخش حق پیدا کردند که پول سایر اعضاء را خریداری کنند صندوق در تاریخی که تعیین خواهد کرد شروع بکار خواهد نمود ولی در هیچ موقع پیش از ختم عملیات جنگی مهم در اروپا شروع بکار نخواهد کرد.
ط – هر گاه اوضاع طوری باشد که بعقیده صندوق منجر بآن شود که منابع صندوق بطریقی که مخالف منظور این موافقتنامه یا مایه خسران صندوق یا اعضاء باشد بکار افتد صندوق ممکن است معاملات خود را با هر عضو موقوف نماید.
ی – نرخ برابری پول دولتهائی که مایل بعضویت باشند پس از سی و یکم ماه دسامبر ۱۹۴۵ مطابق مفاد ماده دوم بخش دوم معین خواهد گشت.
این موافقتنامه در یک نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت کشورهای متحده آمریکا، که رونوشت گواهی شده آن را بتمام دولتهائی که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت شده و بتمام دولتهائی که عضویت آنها بموجب بخش دوم ماده دوم به تصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.
ماده بیست و یکم- حق برداشت مخصوص
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول – مجوز تخصیص حق برداشت مخصوص
بمنظور تکمیل ذخایر موجود و تأمین بموقع احتیاجاتی که بروز مینماید، صندوق مجاز است برای اعضائی که در حساب برداشت مخصوص مشارکت کنند حق برداشت مخصوص تخصیص دهد.
بخش دوم – واحد ارزش
واحد ارزش حق برداشت مخصوص معادل ۰.۸۸۸۶۷۱ گرم طلای خالص خواهد بود.
ماده بیست و دوم- حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول – تفکیک عملیات و معاملات
کلیه عملیات و معاملاتی که متضمن استفاده از حق برداشت مخصوص است در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد.
تمام عملیات و‌معاملات دیگر صندوق که بنا باین موافقتنامه و یا با رعایت آن مجاز گردیده است در حساب عمومی منظور خواهد گردید عملیات و معاملاتی که بموجب بخش دوم ماده بیست و سوم انجام میپذیرد هم در حساب عمومی و هم در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد گردید.
بخش دوم – تفکیک دارائیها و اموال
کلیه اقلام دارائیها و اموال صندوق، باستثنای دارائیها و اموالی که بموجب بخش دوم ماده بیست و ششم مواد سی ام و سی و یکم و جداول (ح) و (ط) تحصیل گردیده و بایستی در حساب برداشت مخصوص وارد شود، در حساب عمومی وارد خواهد شد. هیچیک از دارائیها یا اموالی که در‌یکی از این حسابها منظور شده است بابت تصفیه یا تأدیه دیون و تعهدات یا زیانهائی که به صندوق در نتیجه عملیات یا معاملات حساب دیگر وارد‌شده است منظور نخواهد گردید. لیکن هزینه‌های مربوط بمعاملات حساب برداشت مخصوص از محل حساب عمومی بوسیله صندوق پرداخت‌خواهد شد و در مواعد مختلف این هزینه‌ها بموجب بخش چهارم ماده بیست و ششم بر اساس محاسبه عادلانه میزان هزینه‌ها ارزیابی و جبران خواهد شد.
بخش سوم – ثبت اطلاعات
کلیه تغییرات حاصله در میزان موجودیهای حق برداشت مخصوص وقتی محرز خواهد گردید که بوسیله صندوق در حساب برداشت مخصوص ثبت گردیده باشد. مشارکت‌کنندگان باید اظهارنامه‌ای دائر بر اینکه حق برداشت مخصوص بموجب کدامیک از مقررات این موافقتنامه مورد استفاده واقع شده است بصندوق ارسال دارند صندوق ممکن است از مشارکت‌کنندگان اطلاعات دیگری که در ایفای وظایف خود لازم می‌داند بخواهد.
ماده بیست و سوم- مشارکت‌کنندگان و سایر دارندگان
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول – مشارکت‌کنندگان
هر عضو صندوق که سندی مشعر بر اینکه آن عضو کلیه تعهدات ناشی از مشارکت در حساب برداشت مخصوص را بموجب قانون کشور خود ایفا مینماید و کلیه اقدامات لازم را بمنظور توانائی اجرای این تعهدات معمول داشته است بصندوق بسپارد، از تاریخ تودیع سند مزبور مشارکت‌کننده در حساب برداشت مخصوص تلقی خواهد شد لیکن تا زمانیکه مواد بیست و یکم تا سی و دوم و جداول (و) تا (ط) قوت قانونی نیافته و اعضاء دارنده لااقل هفتاد و پنج درصد سهمیه‌ها اسناد خود را بموجب مقررات این بخش تودیع نکرده باشند مشارکت هیچ عضوی مستقر نخواهد شد.
بخش دوم – حساب عمومی بعنوان نگاهدارنده
صندوق میتواند حق برداشت مخصوص را قبول نموده و بحساب عمومی منظور کرده و با رعایت مقررات این موافقتنامه مورد استفاده قرار دهد.
بخش سوم – سایر نگاهدارندگان
صندوق میتواند با تصویب اکثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء مراتب زیر را تجویز کند:
1) کشورهای غیر عضو، اعضائی که مشارکت‌کننده نمیباشند و سازمان‌هائی که وظیفه بانک مرکزی را برای بیش از یک عضو ایفا میکنند بعنوان‌نگاهدارنده معین شوند.
2) قیود و شرایطی را که بر آن اساس نگاهدارندگان مزبور ممکن است مجاز بقبول، نگاهداری و استفاده از حق برداشت مخصوص در زمینه عملیات و معاملاتشان با مشارکت‌کنندگان بشوند معین کند.
3) قیود و شرایطی را که بر اساس آن مشارکت‌کنندگان میتوانند وارد در عملیات و معاملات با نگاهدارندگان نامبرده شوند معین کند.
قیود و شرائطی را که صندوق بمنظور استفاده نگاهداران مجاز از حق برداشت مخصوص و هم چنین ورود مشارکت‌کنندگان در عملیات و معاملات با آنها تجویز مینماید باید با مقررات این موافقتنامه هماهنگ باشد.
ماده بیست و چهارم- تخصیص و لغو حق برداشت مخصوص
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول- اصول و قواعد حاکم بر تخصیص و الغاء
الف – صندوق در کلیه تصمیمات مربوط به تخصیص و الغاء حق برداشت مخصوص ،سعی خواهد کرد احتیاج کلی بلند مدت را، در هر موقع که این‌احتیاج پیش میآید، برآورده سازد تا دارائی‌های ذخیره‌ای کنونی را بنحوی تکمیل کند که نیل بمقاصد خود را سهل‌تر ساخته و از بروز رکود و کسادی‌اقتصادی و نیز تقاضای اضافی و تورم در جهان جلوگیری نماید.
ب – در موقع اتخاذ اولین تصمیم در مورد تخصیص حق برداشت مخصوص باید بوجود قضاوت عمومی دائر بر احتیاج جهانی به تکمیل ذخایر و نیل‌به تعادل بهتری در موازنه پرداختها و هم چنین احتمال بهتر بکار رفتن شیوه‌های تعدیل‌کننده در آینده توجه مخصوص معطوف گردد.
بخش دوم- تخصیص و لغو تخصیص
الف – تصمیمات صندوق در مورد تخصیص و یا لغو حق برداشت مخصوص برای دوره‌های اصلی متوالی که مدت آنها پنج سال است اتخاذ خواهد‌شد. اولین دوره اصلی از تاریخ نخستین تصمیم درباره تخصیص حق برداشت مخصوص و یا تاریخ مؤخری که در همان تصمیم تصریح میگردد شروع خواهد شد. هر گونه تخصیص در فواصل سالیانه صورت خواهد گرفت.
ب – میزان تخصیصهائی که اعطاء خواهد شد به نسبت درصد سهمیه‌ها در تاریخ هر تصمیم به تخصیص معین میگردد میزان لغو تخصیص حق برداشت مخصوص به نسبت درصدی از خالص حاصل جمع حق برداشتهای تخصیص داده شده، در تاریخ اتخاذ تصمیم راجع به لغو تخصیص، تصریح خواهد شد. این نسبت برای کلیه مشارکت‌کنندگان یکسان است.
ج – با وجود بندهای الف و ب فوق صندوق در تصمیم خود برای هر دوره اصلی میتواند مقرر دارد که:
(۱) مدت دوره اصلی کمتر یا بیشتر از پنج سال خواهد بود.
(۲) تخصیص یا لغو تخصیص در موعدهائی بغیر از مواعد سالیانه صورت خواهد گرفت.
(۳) میزان تخصیص یا لغو تخصیص، بر حسب مورد، بر اساس نسبت سهمیه یا خالص حاصل جمع تخصیصها در تاریخی سوای تاریخ اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص یا لغو تخصیص معین خواهد شد.
د – هرگاه عضوی پس از شروع یک دوره اصلی قبول مشارکت نماید از آغاز دوره اصلی تخصیص بعدی که پس از مشارکت آن عضو شروع خواهد شد‌از تخصیص استفاده خواهد کرد مگر اینکه صندوق تصمیم به اعطای تخصیص به مشارکت‌کننده جدید از تاریخ شروع تخصیص سالیانه بعدی اتخاذ‌نماید. هرگاه صندوق تصمیم به اعطای تخصیص به مشارکت‌کننده‌ای که در طی یک دوره اصلی قبول مشارکت نموده است برای باقیمانده آن دوره اتخاذ‌نماید و مشارکت‌کننده مزبور در تاریخهای مندرج در بندهای ب و ج فوق عضو نبوده است، صندوق معیاری را که بر آن اساس این تخصیصها به مشارکت‌کننده مزبور تعلق خواهد گرفت تعیین خواهد کرد.
هـ – مشارکت‌کننده پس از صدور تصمیم راجع به تخصیص میتواند از تخصیصهای حق برداشت مخصوص استفاده نماید مگر اینکه:
(۱) نماینده اصلی مشارکت‌کننده به تصمیم راجع به تخصیص رأی نداده باشد.
(۲) مشارکت‌کننده قبل از اولین تخصیص حق برداشت مخصوص که مبتنی بر تصمیم فوق است طی اظهارنامه کتبی بصندوق اطلاع داده باشد که‌مایل به تخصیص حق برداشت مخصوص برای خود بموجب این تصمیم نمیباشد. بر حسب تقاضای هر مشارکت‌کننده‌ای صندوق میتواند باثر‌مترتب بر اظهارنامه نسبت به تخصیص حق برداشت مخصوص خاتمه ببخشد و این تصمیم متعاقب فسخ اظهارنامه مؤثر است.
و – هرگاه در تاریخ مقرر برای لغو تخصیص مبلغ حق برداشت مخصوصی که نزد مشارکت‌کننده باقی مانده است کمتر از سهمیه حق برداشت‌مخصوصی است که باید لغو شود، مشارکت‌کننده باید موازنه منفی خود را در اولین فرصتی که با توجه به وضع ذخائر ناخالص نامبرده میسر است‌مرتفع نماید و در عین حال با صندوق باین منظور تبادل نظر نماید. هر گونه حق برداشت مخصوصی که پس از تاریخ مقرر برای لغو تخصیص بمشارکت‌کننده تعلق بگیرد بحساب مانده منفی نامبرده منظور گردیده و لغو خواهد شد.
بخش سوم- تحولات اساسی غیر منتظره
در صورتی که تحولات اساسی غیر منتظره ایجاب کند صندوق میتواند میزان و یا فواصل تخصیص یا لغو تخصیص را در مدت باقیمانده یک دوره اصلی تغییر دهد و یا مدت یک دوره اصلی را کمتر یا زیادتر نماید و یا یک دوره اصلی دیگری را آغاز کند.
بخش چهارم- تصمیمات راجع به تخصیص یا لغو تخصیص
الف – تصمیمات موضوع بندهای الف و ب و ج بخش دوم یا بخش سوم این ماده بوسیله هیئت نمایندگان بنا به پیشنهاد مدیر عامل و موافقت مدیران اجرائی اتخاذ خواهد شد.
ب – قبل از طرح پیشنهاد مدیر عامل باید اطمینان حاصل کند که پیشنهاد مزبور با مقررات بند الف بخش اول این ماده هماهنگ خواهد بود و مضافاً بر‌آن با تبادل نظر با مشارکت‌کنندگان جانبداری آنان را از پیشنهاد خود مسلم بداند. بعلاوه قبل از طرح پیشنهاد اولین تخصیص مدیر عامل باید مطمئن باشد که شرایط مندرج در بند ب بخش اول این ماده حاصل گردیده است و مشارکت‌کنندگان غالباً از شروع تخصیص جانبداری خواهند کرد. پیشنهاد اولین تخصیص را مدیر عامل بمجرد ایجاد حساب برداشت مخصوص پس از حصول اطمینان از موارد فوق مطرح خواهد کرد:
ج – مدیر عامل پیشنهادات خود را با رعایت مراتب زیر طرح خواهد کرد:
(۱) پیشنهادات حداکثر تا شش ماه قبل از پایان هر دوره اصلی مطرح خواهد شد.
(۲) در صورتی که نسبت به تخصیص یا لغو تخصیص تصمیمی برای یک دوره اصلی اتخاذ نشده باشد هرگاه وی نسبت بحصول شرایط بند ب فوق اطمینان حاصل کند مبادرت بطرح پیشنهاد خواهد نمود:
(۳) هرگاه با رعایت مقررات بخش سوم این ماده بنظر مدیر عامل تغییر میزان یا فواصل تخصیص یا لغو تخصیص و یا تغییر مدت یک دوره اصلی و یا آغاز یک دوره اصلی جدید مقتضی باشد مبادرت به طرح پیشنهاد خواهد نمود.
(۴) ظرف شش ماه پس از تقاضای هیئت نمایندگان و یا هیئت مدیره مبادرت بطرح پیشنهاد خواهد نمود.
در مورد شقوق (۱) و (۳) و (۴) فوق هرگاه مدیر عامل باین نتیجه رسیده باشد که نمیتواند پیشنهادی طرح نماید که در عین رعایت مقررات بخش‌اول این ماده مورد حمایت غالب مشارکت‌کنندگان بشرح مقرر در بند ب فوق‌الاشعار باشد مراتب را به هیئت نمایندگان و مدیران اجرائی گزارش خواهد داد.
د – باستثنای تصمیماتی که تحت بخش سوم بمنظور کاهش میزان تخصیص اتخاذ خواهد شد، تصمیمات مندرج در بندهای الف و ب و ج بخش‌دوم و بخش سوم به اکثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده بیست و پنجم- عملیات و معاملات راجع به حق برداشت مخصوص
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول- استفاده از حق برداشت مخصوص
از حق برداشت مخصوص در حدود عملیات و معاملاتی که در این موافقتنامه مجاز گردیده است میتوان استفاده کرد.
بخش دوم- معاملات بین مشارکت‌کنندگان
الف – هر مشارکت‌کننده میتواند از حق برداشت مخصوص خود بمنظور تحصیل مبلغی معادل آن از پول مشارکت‌کننده‌ای که بموجب بخش پنجم این ماده معین شده است استفاده کند.
ب – هر مشارکت‌کننده‌ای با جلب موافقت مشارکت‌کننده دیگر میتواند از حق برداشت مخصوص خود بمنظورهای زیر استفاده کند.
(۱) – برای بدست آوردن مبلغی معادل آن از پول خود که نزد مشارکت‌کننده دیگر موجود است.
(۲) – برای بدست آوردن مبلغی معادل آن از پول یک مشارکت‌کننده دیگر برای انجام معاملاتی که بنا به تجویز صندوق موجب تسهیل بازپرداخت از طرف مشارکت‌کننده اخیر بموجب بند الف بخش ششم این ماده خواهد گردید و یا از وجوه مانده منفی مشارکت‌کننده مزبور جلوگیری کرده یا آن را‌کاهش میدهد و یا از تأثیر قصور مشارکت‌کننده اخیر در تدارک انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده خواهد کاست و یا موجودی حق برداشت مخصوص هر دو مشارکت‌کننده را بحدود خالص حاصل جمع تخصیصهای آنها نزدیکتر خواهد ساخت. صندوق باکثریت هشتاد و پنج‌درصد تمام آراء میتواند معاملات دیگر و یا دسته‌ای از معاملات را مشمول همین مقررات قرار دهد. هر نوع معامله یا هر دسته از معاملاتی که بر اساس همین شق (۲) بند ب مورد تجویز صندوق واقع شود باید با دیگر مقررات این موافقتنامه و هم چنین استفاده مطلوب از حق برداشت مخصوص بموجب این موافقتنامه هماهنگ باشد.
ج – مشارکت‌کننده‌ای که در ازای استفاده مشارکت‌کننده دیگر از حق برداشت مخصوص بنامبرده پول پرداخت میکند بهمان میزان از حق برداشت مخصوص استفاده خواهد کرد.
بخش سوم- لزوم احتیاج
الف – در مورد معاملات مندرج در بخش دوم این ماده بجز مواردی که در بند ج این بخش بنحو دیگری مقرر شده است، مشارکت‌کننده لازم است از‌حق برداشت مخصوص خود صرفاً بمنظور تأمین احتیاجات خویش در زمینه حفظ موازنه پرداختها و یا از نظر تکمیل موجودی طلا، ارز و حق‌برداشت مخصوص و تحکیم وضع ذخایر خود نزد صندوق استفاده نماید. بنابراین مشارکت‌کننده نباید صرفاً بقصد تغییر ترکیب اقلام فوق‌الاشعار‌یعنی تغییر میزان حق برداشت مخصوص به نسبت جمع کل طلا، ارز و وضع ذخیره خود نزد صندوق از این وسیله استفاده کند.
ب – در مورد استفاده از حق برداشت مخصوص بنحوی که در بند الف فوق اشعار گردید نمیتوان اعتراضی وارد کرد ولی صندوق میتواند در صورت‌قصور مشارکت‌کننده در تأمین انتظارات مذکور مراتب را بنامبرده یادآوری کند و هرگاه این قصور از جانب مشارکت‌کننده ادامه یابد نامبرده مشمول‌مقررات بند ب بخش دوم ماده بیست و نهم خواهد شد.
ج – مشارکت‌کنندگان ممکن است بدون اینکه در مقام تأمین انتظارات مندرج در بند الف فوق بوده باشند از حق برداشت مخصوص بمنظور تحصیل‌پولی معادل آن از مشارکت‌کننده دیگری از طریق یکی از معاملاتی که بوسیله صندوق مجاز گردیده است استفاده کنند بنحوی که این استفاده سبب‌تسهیل بازپرداخت از جانب مشارکت‌کننده اخیر در حدود مقررات بند الف بخش ششم این ماده نگردد و نیز ممکن است از حق برداشت مخصوص بمنظور جلوگیری و یا کاهش مانده منفی مشارکت‌کننده دیگر استفاده شود و یا اینکه منظور از استفاده جبران تأثیر قصور مشارکت‌کننده اخیر در تأمین‌انتظارات مندرج در بند الف فوق بوده و یا اینکه بمنظور نزدیک کردن موجودی حق برداشت مخصوص متعلق به هردو مشارکت‌کننده به میزان‌خالص حاصل جمع تخصیصها از حق برداشت مخصوص استفاده گردد.
بخش چهارم- تعهد تأمین پول
هر مشارکت‌کننده‌ای که به استناد بخش پنجم این ماده از طرف صندوق معین شود باید عندالمطالبه به مشارکت‌کننده‌ای که از حق برداشت مخصوص‌استفاده میکند پول در واقع قابل تبدیلی بموجب بند الف بخش دوم این ماده پرداخت کند. تعهد هیچ مشارکت‌کننده‌ای در زمینه تأمین پول نباید از‌میزانی که در آن حد مازاد موجودیهای حق برداشت مخصوص نامبرده به نسبت خالص حاصل جمع تخصیصهایش به دو برابر خالص حاصل جمع‌تخصیص برسد و یا از هر میزان بیشتری که مشارکت‌کننده و صندوق بدان توافق کرده‌اند تجاوز کند. هر مشارکت‌کننده‌ای میتواند پول به میزانی بیش از‌حد الزامی و یا حد بالاتری که مورد توافق قرار گرفته است تأمین نماید.
بخش پنجم- تعیین مشارکت‌کنندگانی که پول تأمین خواهند کرد
الف – صندوق با تعیین مشارکت‌کنندگانی که باید پول لازم را در حدود بند الف بخش دوم و بخش چهارم این ماده و در برابر میزان مشخصی از حق‌برداشت مخصوص تأمین نمایند اطمینان حاصل خواهد کرد که هر مشارکت‌کننده‌ای خواهد توانست از حق برداشت مخصوص خود استفاده کند. این‌تعیین بر حسب اصول کلی زیر و همچنین سایر اصولی که صندوق در مواقع مقتضی در تکمیل آنها اتخاذ خواهد کرد بعمل میآید:
(۱) – هر مشارکت‌کننده‌ای که موازنه پرداختها و وضع ذخایر ناخالص آن بقدر کفایت مستحکم باشد باین منظور تعیین خواهد شد، ولی این امر‌مانع از آن نخواهد شد که هرگاه مشارکت‌کننده‌ای دارای وضع ذخیره مستحکمی باشد بعلت وجود کسری محدود موازنه پرداختها باین منظور‌معین نشود. مشارکت‌کنندگان واجد شرایط بنحوی تعیین خواهند شد که در طی زمان موجودیهای حق برداشت مخصوص نزد ایشان بنحو متعادلی‌تقسیم گردد.
(۲) – مشارکت‌کنندگان بمنظور تسهیل بازپرداخت بموجب بند الف بخش ششم این ماده کاهش مانده منفی موجودیهای حق برداشت مخصوص و‌هم چنین برای خنثی کردن اثرات عدم تأمین انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده تعیین خواهند شد.
(۳) – در تعیین مشارکت‌کنندگان، صندوق برای آنهائی که نیاز بتحصیل حق برداشت مخصوص بمنظور تأمین هدف‌های ناظر بر تعیین، مندرج در شق (۲) بالا دارند حق تقدم قائل خواهد شد.
ب – بمنظور تأمین موجبات توزیع متعادل موجبات توزیع متعادل موجودیهای حق برداشت مخصوص بموجب شق (۱) بند الف فوق در طی زمان، صندوق مقررات مربوط به تعیین را که در جدول (و) درج گردیده و یا مقرراتی را که به موجب بند ج زیر اتخاذ میشود به کار خواهد برد.
ج – مقررات ناظر بر نحوه تعیین قبل از پایان اولین دوره اصلی و دوره‌های اصلی بعدی مورد تجدید نظر واقع خواهد شد و صندوق میتواند مقررات تازه‌ای با توجه به نتیجه تجدید نظر اتخاذ کند. تا وقتی که مقررات تازه‌ای اتخاذ نگردیده همان مقرراتی که در موقع تجدید نظر معتبر بوده بکار برده خواهد شد.
بخش ششم- اعاده وضع (بازپرداخت)
الف – مشارکت‌کنندگانی که از حق برداشت مخصوص استفاده میکنند باید با رعایت مقررات راجع به اعاده وضع مندرج در جدول (ز) یا سایر مقرراتی‌که بموجب بند (ب) زیر اتخاذ میگردد اعاده وضع نمایند.
ب – مقررات راجع باعاده وضع قبل از پایان اولین دوره اصلی و دوره‌های اصلی بعدی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم مقررات جدیدی وضع خواهد شد. تا زمانیکه مقررات جدید وضع نگردیده و یا تصمیمی در زمینه نسخ مقررات راجع باعاده وضع اتخاذ نشده است مقررات معتبر در زمان تجدید نظر بقدرت خود باقی خواهد ماند. اتخاذ تصمیم در مورد وضع مقررات جدید راجع به اعاده وضع و یا تغییر و نسخ مقررات مذکور مستلزم حصول اکثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء خواهد بود.
بخش هفتم- عملیات و معاملات حساب عمومی
الف – از نظر بند الف بخش چهارم ماده سوم و بندهای ب و ج ماده پنجم و بند (و) بخش هشتم ماده پنجم و قسمت ب جدول (ط) حق برداشت مخصوص جزء ذخایر پولی عضو بموجب ماده نوزدهم تلقی خواهد شد. صندوق ممکن است تصمیم بگیرد که از نظر بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم در محاسبه ذخایر پولی و یا افزایش ذخایر پولی سال بخصوصی افزایش یا نقصان ذخایر پولی حاصله از تخصیص یا لغو تخصیص حق برداشت مخصوص در آن سال را منظور نخواهد داشت.
ب – صندوق میتواند حق برداشت مخصوص را بمنظورهای زیر بپذیرد:
(۱) – برای بازخریدهائی که بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم نسبت به حق برداشت مخصوص تعلق میگیرد.
(۲) – برای جبران هزینه‌ها بموجب بخش چهارم ماده بیست و ششم.
ج – صندوق حق برداشت مخصوص را در موارد زیر تا حدودی که معین میکند خواهد پذیرفت:
(۱) – برای پرداخت کارمزدها.
(۲) – برای بازپرداخت‌هائی سوای آنچه در بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده به نسبتی که در حد امکان برای کلیه اعضاء یکسان خواهد بود.
د – صندوق در صورتی که تکمیل ذخایر خود را از جهت موجودی پولی مشارکت‌کننده‌ای مقتضی بداند پس از تبادل نظر با مشارکت‌کننده مزبور در مورد سایر طرق تکمیل ذخایر مندرج در بخش دوم ماده هفتم، میتواند از مشارکت‌کننده فوق‌الذکر بخواهد که در ازای حق برداشت مخصوصی که بموجب بخش چهارم این ماده در حساب عمومی منظور گردیده پول خود را تأمین نماید. در تکمیل ذخایر با استفاده از حق برداشت مخصوص، صندوق باصول راجع به نحوه تعیین مندرج در بخش پنجم این ماده توجه کافی مبذول خواهد داشت.
هـ – صندوق میتواند در ازاء طلا یا پول قابل قبول صندوق تا میزان لازم از محل حساب عمومی حق برداشت مخصوص در معاملاتی که از جانب صندوق برای تسهیل اعاده وضع از جانب مشارکت‌کننده بموجب بند الف بخش ششم این ماده و هم چنین جلوگیری یا کاهش مانده منفی یا جبران تأثیر قصور مشارکت‌کننده فوق‌الذکر در تأمین انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده تجویز گردیده است در اختیار مشارکت‌کننده مذکور بگذارد:
و – در هر یک از عملیات و معاملات دیگر صندوق با مشارکت‌کننده که از طریق حساب عمومی صورت میگیرد صندوق میتواند با توافق مشارکت‌کننده از حق برداشت مخصوص استفاده کند.
ز – صندوق میتواند در مقابل عملیات و معاملات مندرج در این بخش کارمزد مناسبی که برای کلیه مشارکت‌کنندگان یکسان است وضع کند.
بخش هشتم- نرخ مبادله
الف – نرخ مبادله در مورد عملیات و معاملات فیمابین مشارکت‌کنندگان باید بنحوی برقرار شود که صرفنظر از نوع پولها و مشارکت‌کنندگانی که آن پولها را تأمین میکنند مشارکت‌کننده‌ای که از حق برداشت مخصوص استفاده میکند همان میزان ارزش را دریافت کند. صندوق مقرراتی بمنظور اجرای این اصل وضع خواهد کرد.
ب – صندوق با مشارکت‌کننده در مورد نحوه تعیین نرخ مبادله پول خود تبادل نظر خواهد کرد.
ج – از نظر این مقررات اصطلاح مشارکت‌کننده شامل کشوری که مشارکتش در شرف خاتمه یافتن است نیز میگردد.
ماده بیست و ششم- بهره و کارمزد حق برداشت مخصوص
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول- بهره
صندوق به هر نگاهدارنده نسبت بمبلغ موجودی حق برداشت مخصوصش بهره‌ای که نرخ آن برای تمام نگاهدارندگان یکسان است خواهد پرداخت. صندوق مطالبات هر نگاهدارنده‌ای را صرفنظر از اینکه کارمزد کافی برای جبران پرداخت بهره دریافت کرده و یا دریافت نکرده باشد خواهد پرداخت.
بخش دوم- کارمزد
هر مشارکت‌کننده‌ای بر اساس میزان خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص خود باضافه هر نوع مانده منفی مشارکت‌کننده مزبور و یا کارمزدهای مقرری که تأدیه نشده است باید کارمزدی که نرخ آن برای تمام مشارکت‌کنندگان یکسان است بصندوق بپردازد.
بخش سوم- نرخ بهره و کارمزد
نرخ بهره و نرخ کارمزد بیک میزان بوده و از قرار یک و یک دوم درصد در سال تعیین خواهد شد. صندوق مختار است که این نرخ را افزایش یا کاهش دهد، لیکن نرخ مزبور نباید از میزان دو درصد و یا از نرخی که در مورد پاداش به موجب بخش نهم ماده پنجم معین میشود، هرکدام بیشتر باشد، تجاوز کند و هم چنین نرخ مزبور را نمیتوان کمتر از یک درصد و یا کمتر از نرخی که در مورد پاداش بموجب بخش نهم ماده پنجم معین میشود، هرکدام‌کمتر باشد، معین کرد.
بخش چهارم- تعیین سهم مشارکت‌کنندگان از هزینه صندوق
هرگاه بموجب بخش دوم ماده بیست و دوم جبران هزینه صندوق به تصویب برسد صندوق بنرخی که برای تمام مشارکت‌کنندگان یکسان خواهد بود نسبت جبران هزینه را بر اساس خالص حاصل جمع تخصیصهای هر مشارکت‌کننده‌ای تعیین خواهد کرد.
بخش پنجم- نحوه پرداخت بهره، کارمزد و سهم مشارکت‌کنندگان از هزینه صندوق
در پرداخت بهره، کارمزدها و سهم مشارکت‌کنندگان از هزینه صندوق از حق برداشت مخصوص استفاده خواهد شد. هر مشارکت‌کننده‌ای که برای پرداخت کارمزدها و یا سهم خود از هزینه صندوق به حق برداشت مخصوص احتیاج داشته باشد مکلف و محق خواهد بود که باختیار خود در ازای تحویل طلا و یا پول قابل قبول صندوق آن را بوسیله معامله‌ای از طریق حساب عمومی تحصیل نماید. هرگاه نتوان از این طریق حق برداشت مخصوص بمیزان کافی تحصیل نمود لازم مشارکت‌کنند همکلف و محق خواهد بود که برداشتهای مخصوص لازم را در ازای پول در واقع قابل تبدیل از مشارکت کننده ای که صندوق معین خواهد کرد دریافت نماید. هر گونه حق برداشت مخصوصی که توسط مشارکت‌کننده‌ای پس از تاریخ پرداخت مقرر تحصیل گردد بحساب کارمزدهای پرداخت نشده مشارکت‌کننده مذکور منظور گردیده و لغو میشود.
ماده بیست و هفتم- نحوه اداره حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص با رعایت شرایط زیر بنحو مقرر در ماده دوازدهم اداره خواهد شد:
(۱) هیئت نمایندگان میتواند کلیه اختیارات خود را در مورد حق برداشت مخصوص جز مواردی که بموجب بخش سوم ماده بیست و سوم و بندهای الف، ب و ج بخش دوم ماده بیست و چهارم و بخش سوم ماده بیست و چهارم و جمله ماقبل آخر بند ب بخش دوم ماده بیست و پنجم و بند ب بخش ششم ماده بیست و پنجم و بند الف ماده سی و یکم تصریح گردیده است به مدیران اجرائی تفویض نماید.
(۲) برای انعقاد جلسات و یا اتخاذ تصمیمات هیئت مدیره نسبت به مسائلی که منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص میباشد فقط تقاضا و یا حضور و رأی آن عده از اعضاء هیئت نمایندگان که از طرف کشورهای مشارکت‌کننده باین سمت منصوب شده‌اند از نظر رسمیت جلسات و تعیین حصول حد نصاب مقرر و یا تشخیص این که آیا تصمیمی با اکثریت لازم اتخاذ گردیده است یا نه مناط اعتبار خواهد بود.
(۳) برای اتخاذ تصمیم مدیران اجرائی نسبت بمسائلی که منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است تنها مدیرانی که بوسیله حداقل یکی از‌اعضای مشارکت‌کننده منصوب و یا باین منظور انتخاب شده‌اند حق رأی دارند. هر یک از مدیران نامبرده بتعداد آرائی که متعلق است به عضو مشارکت‌کننده‌ای که او را منصوب نموده و یا اعضای مشارکت‌کننده‌ای که با رأی آنان باین منظور انتخاب شده است حق رأی خواهد داشت.
تنها حضور مدیران منصوب یا منتخب به وسیله اعضای مشارکت‌کننده و آرایی که متعلق به اعضای مشارکت‌کننده مزبور است در تعیین حصول حد‌نصاب مقرر و یا تشخیص این که آیا تصمیمی باکثریت لازم اتخاذ شده است یا نه مناط اعتبار خواهد بود.
(۴) مسائل راجع به اداره عمومی صندوق و از جمله موضوع جبران هزینه مندرج در بخش دوم ماده بیست و دوم و مسائل راجع به تعیین اینکه آیا موضوعاتی مربوط بهر دو حساب است و یا منحصراً راجع به حساب برداشت مخصوص میباشد در حکم مسائلی که منحصراً راجع بحساب عمومی است تلقی گردیده و بهمان نحو مورد اتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.
مسائل راجع به قبول و نگاهداری حق برداشت مخصوص در حساب عمومی و استفاده از آنها و سایر تصمیماتی که مربوط به عملیات و معاملاتی باشد که در هر دو حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص منعکس خواهد شد با حصول اکثریت‌هائی که در مورد هر یک از حساب‌های مزبور تصریح گردیده است اتخاذ خواهد شد. در تصمیمات متخذه در مورد حساب برداشت مخصوص باید تصریح گردد که تصمیم مزبور مربوط بحساب فوق‌الذکر میباشد.
ب – علاوه بر امتیازات و مصونیت‌هائی که بموجب ماده نهم این موافقتنامه برقرار گردیده است هیچگونه مالیاتی از هر قبیل نسبت به حق برداشت مخصوص و یا عملیات و معاملاتی که از طریق حق برداشت مخصوص انجام میپذیرد وضع نخواهد شد.
ج – هر مسأله مربوط به تفسیر مقررات این موافقتنامه راجع به مسائلی که منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص باشد با رعایت مقررات بند الف ماده هیجدهم تنها بر حسب تقاضای یک مشارکت‌کننده میتواند بمدیران اجرائی ارجاع گردد.
هرگاه مدیران اجرائی در مورد تفسیر مسأله‌ای که صرفاً راجع به حق برداشت مخصوص باشد تصمیمی اتخاذ کرده باشند فقط یک مشارکت‌کننده میتواند بموجب بند ب ماده هیجدهم تقاضای ارجاع موضوع را به هیئت نمایندگان بنماید. هیئت نمایندگان تصمیم خواهد گرفت که آیا نماینده کشور عضوی که مشارکت‌کننده نمیباشد میتواند در کمیته تفسیر نسبت بمسائلی که منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است رأی بدهد یا خیر.
د – هرگاه بین صندوق و مشارکت‌کننده‌ای که مشارکتش در حساب برداشت مخصوص خاتمه یافته است و یا بین صندوق و یک مشارکت‌کننده هنگام برچیدن حساب برداشت مخصوص اختلافی راجع به مسأله‌ای که منحصراً از مشارکت نامبرده در حساب برداشت مخصوص ناشی شده است بروز کند، اختلاف مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در بند ج ماده هیجدهم به حکمیت ارجاع خواهد شد.
ماده بیست و هشتم- تعهدات عمومی مشارکت‌کنندگان
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
علاوه بر تعهداتی که در مورد حق برداشت مخصوص بموجب سایر مواد این موافقتنامه قبول میشود هر مشارکت‌کننده‌ای متعهد است که با صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان بمنظور تسهیل جریان مؤثر حساب برداشت مخصوص و استفاده درست از حق برداشت مخصوص در حدود مقررات این موافقتنامه همکاری کند.
ماده بیست و نهم- تعلیق معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص [الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول – مقررات راجع به حالت فوق‌العاده
در صورت بروز حالت فوق‌العاده یا پدید آمدن اوضاع غیر قابل پیش‌بینی که عملیات صندوق را در زمینه حساب برداشت مخصوص بمخاطره بیندازد، مدیران اجرائی باتفاق آراء میتوانند بمدت حداکثر یکصد و بیست روز اعمال هر یک از مقررات راجع به حساب برداشت مخصوص را معلق بدارند در این صورت مقررات بندهای ب، ج، د بخش اول ماده شانزدهم اجراء خواهد شد.
بخش دوم – قصور در ایفای تعهد
الف – هرگاه بنظر صندوق مشارکت‌کننده‌ای نسبت بایفای تعهدات خود بموجب بخش چهارم ماده بیست و پنجم قصور کرده باشد حق مشارکت‌کننده مزبور در استفاده از حق برداشت مخصوص معلق خواهد شد مگر اینکه صندوق بنحو دیگری اتخاذ تصمیم نماید.
ب – هرگاه بنظر صندوق مشارکت‌کننده‌ای از ایفای سایر تعهدات مترتبه بر حق برداشت مخصوص قصور کرده باشد، صندوق میتواند استفاده از حق برداشت مخصوصی را که مشارکت‌کننده مزبور پس از تعلیق تحصیل میکند معلق بدارد.
ج – مقرراتی باید وضع شود تا مشارکت‌کنندگان قبل از اقداماتی که بموجب بندهای الف و ب فوق علیه آنان اتخاذ خواهد شد در اسرع وقت از علت اقدام اطلاع حاصل کنند و بدانها فرصت کافی برای طرح نظراتشان اعم از کتبی و شفاهی داده شود. هرگاه قصور مشارکت‌کننده‌ای بدین ترتیب بنا بموجبات بند الف بالا باطلاع نامبرده برسد، مشارکت‌کننده مذکور تا اخذ تصمیم نسبت به شکایت نمیتواند از حق برداشت مخصوص استفاده کند.
د – تعلیق مندرج در بندهای الف و ب بالا و همچنین محدودیت مندرج در بند ج فوق تأثیری در ایفای تعهدات مشارکت‌کننده در مورد تأمین پول بموجب بخش چهارم ماده بیست و پنجم نخواهد داشت.
هـ – صندوق میتواند هر موقع تعلیق مقرر در بندهای الف و ب فوق را ملغی دارد لیکن تعلیقی که بموجب بند ب فوق به مناسبت قصور در ایفای تعهد مقرر در بند الف بخش ششم ماده بیست و پنجم برقرار گردیده است تا پس از یکصد و هشتاد روز پس از پایان اولین سه‌ماهه‌ای که در طی آن مشارکت‌کننده مقررات راجع باعاده وضع را مراعات کند خاتمه نخواهد یافت.
و – حق مشارکت‌کننده را در استفاده از حق برداشت مخصوصش نمیتوان باین مناسبت که نامبرده بموجب بخش ششم ماده چهارم یا بخش پنجم ماده پنجم یا بخش اول ماده ششم یا بند الف بخش دوم ماده پانزدهم از استفاده از منابع صندوق محروم گردیده است معلق داشت.
بخش دوم ماده پانزدهم بمناسبت اینکه مشارکت‌کننده‌ای از ایفای تعهدات راجع به حق برداشت مخصوص قصور ورزیده است قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سی‌ام- خاتمه مشارکت
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
بخش اول- حق فسخ مشارکت
الف – هر مشارکت‌کننده‌ای میتواند در هر موقع با ارسال اظهارنامه کتبی بمرکز اصلی صندوق بمشارکت خود در حساب برداشت مخصوص خاتمه دهد و از تاریخ وصول اظهارنامه مشارکت نامبرده خاتمه یافته محسوب میشود.
ب – هرگاه مشارکت‌کننده‌ای از عضویت صندوق انصراف حاصل کند، این اقدام در عین حال بمشارکت نامبرده در حساب برداشت مخصوص نیز خاتمه میبخشد.
بخش دوم- تسویه حسابها در موقع فسخ مشارکت
الف – هرگاه مشارکت‌کننده‌ای اقدام بفسخ مشارکت خود در حساب برداشت مخصوص بنماید عملیات و معاملات مشارکت‌کننده مزبور که راجع به حق برداشت مخصوص باشد پایان میپذیرد مگر در حدود مقررات بخش‌های سوم، و پنجم و ششم این ماده و جدول (ح) و یا اینکه بموجب توافقی که با رعایت مقررات بند ج زیر بمنظور تسهیل تسویه منعقد خواهد گردید ترتیب دیگری اتخاذ شود. هر نوع بهره و کارمزدی که تا تاریخ فسخ تعلق گرفته است و هم چنین سهم مشارکت‌کننده از هزینه صندوق که قبل از تاریخ فوق معین شده ولی پرداخت نشده است باید به حق برداشت مخصوص پرداخت شود.
ب – صندوق مکلف به بازخرید تمام حق برداشتهای مخصوصی است که هنگام فسخ نزد مشارکت‌کننده موجود است و فسخ‌کننده نیز مکلف است که مبلغی معادل خالص حاصل جمع تخصیصهایش و هم چنین سایر مبالغی که بمناسبت مشارکت در حساب برداشت مخصوص مدیون است بصندوق بپردازد. این تعهدات در مقابل یکدیگر قابل تهاتر بوده و آن مبلغ از حق برداشت مخصوصی که نزد فسخ‌کننده مشارکت موجود بوده و بمنظور تهاتر و اسقاط دیون نامبرده به صندوق مورد استفاده واقع گردیده لغو خواهد شد.
ج – با موافقت فسخ‌کننده مشارکت و صندوق و پس از انجام تهاتر مندرج در بند (ب) فوق با استفاده از یکی از وسائل ارتباطی معقول تسویه حساب در مورد تعهدات مشارکت‌کننده مذکور و یا صندوق بعمل خواهد آمد. هرگاه فوراً توافقی در زمینه تسویه حساب حاصل نشود مقررات جدول (ح) اجراء خواهد شد.
بخش سوم- بهره و کارمزدها
پس از تاریخ فسخ صندوق به نسبت باقیمانده حق برداشت مخصوصی که نزد فسخ‌کننده مشارکت موجود است بنامبرده بهره خواهد پرداخت و فسخ‌کننده نامبرده نیز باید کارمزدی به نسبت باقیمانده تعهدات خود به صندوق در مواعد و بنرخهای مقرر در ماده بیست و ششم پرداخت کند. پرداختها به حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت. فسخ‌کننده مشارکت حق دارد بمنظور پرداخت کارمزدها و سهم خود از هزینه صندوق‌از طریق معامله با مشارکت‌کننده‌ای که به وسیله صندوق تعیین شده و یا بموجب توافق با نگاهدارنده دیگری در ازاء پول در واقع قابل تبدیل حق‌برداشت مخصوص تحصیل نماید و یا هر گونه حق برداشت مخصوصی را که بعنوان بهره به دست آورده است از طریق معامله با مشارکت‌کننده‌ای که بموجب بخش پنجم ماده بیست و پنجم تعیین شده و یا به موجب توافق با نگاهدارنده دیگری از مالکیت خود خارج نماید.
بخش چهارم- تسویه تعهدات نسبت به صندوق
طلا یا پولی که به وسیله فسخ‌کننده مشارکت به صندوق واصل گردیده بمصرف بازخرید حق برداشتهای مخصوصی که نزد مشارکت‌کنندگان موجود است به نسبت افزایش خالص حاصل جمع تخصیصهای هر مشارکت‌کننده از میزان موجودی حق برداشت مخصوص نامبرده در زمان تحویل طلا یا‌پول بصندوق خواهد رسید. حق برداشتهای مخصوصی که بدین ترتیب بازخرید شود و هم چنین هر گونه حق برداشت مخصوصی که به وسیله فسخ‌کننده مشارکت بموجب مقررات این موافقتنامه تحصیل شده تا بموجب قرارداد تسویه و یا بنا بمقررات جدول (ح) بمصرف پرداخت اقساط دیون حاصله برسد و بمصرف تهاتر اقساط می‌رسد لغو خواهد شد.
بخش پنجم- تسویه تعهدات نسبت به فسخ‌کننده مشارکت
هرگاه صندوق ملزم به بازخرید حق برداشت مخصوص موجود نزدیک فسخ‌کننده مشارکت باشد، بازخرید با طلا یا پولی که به وسیله مشارکت‌کنندگان تعیین شده توسط صندوق فراهم میشود بعمل خواهد آمد. مشارکت‌کنندگان مزبور بر اساس اصول مندرج در بخش پنجم ماده بیست و پنجم تعیین خواهند شد. هر مشارکت‌کننده تعیین شده بصوابدید خود پول فسخ‌کننده مشارکت یا پول در واقع قابل تبدیل یا طلا به صندوق تحویل داده و در مقابل بهمان میزان حق برداشت مخصوص دریافت خواهد کرد. در هر حال فسخ‌کننده مشارکت میتواند در صورت موافقت صندوق حق برداشت مخصوص خود را بمصرف تحصیل پول خود یا پول در واقع قابل تبدیل و یا طلا از هر نگاهدارنده‌ای برساند.
بخش ششم- معاملات راجع به حساب عمومی
بمنظور تسهیل تسویه حساب با یک فسخ‌کننده مشارکت صندوق میتواند نامبرده را ملزم بدارد که:
(۱)- پس از تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم این ماده هر گونه حق برداشت مخصوص متعلق بخود را که باید بازخرید گردد در معامله‌ای با صندوق که از طریق حساب عمومی انجام میپذیرد بمصرف تحصیل پول خود و یا پول در واقع قابل تبدیل، هرکدام را که صندوق معین کند، برساند.
(۲)- بمنظور پرداخت کارمزدها و یا اقساط دین بموجب توافق با صندوق یا بنا بمقررات جدول.
(ح) در معامله‌ای با صندوق که در حساب عمومی منعکس خواهد شد در قبال پرداخت پول قابل قبول صندوق یا طلا حق برداشت مخصوص تحصیل کند.
ماده سی و یکم- تصفیه حساب برداشت مخصوص
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
الف – حساب برداشت مخصوص را فقط بنا به تصمیم هیئت نمایندگان میتوان تصفیه کرد در موارد فوق‌العاده، هرگاه مدیران اجرائی تصفیه حساب‌برداشت مخصوص را ضروری تشخیص دهند، موقتاً میتوانند تخصیصها یا لغو تخصیصها و هم چنین تمام معاملات مربوط به حساب برداشت مخصوص را تا اخذ تصمیم هیئت نمایندگان معلق بدارند. هرگاه هیئت نمایندگان تصمیم به برچیدن صندوق اتخاذ نماید، چنین تصمیمی متضمن تصفیه هردو حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
ب – هرگاه هیئت نمایندگان تصمیم بتصفیه حساب برداشت مخصوص اتخاذ کند، کلیه تخصیصها یا لغو تخصیصها و تمام عملیات و معاملات راجع به حق برداشت مخصوص و کلیه فعالیت‌های صندوق در زمینه حساب برداشت مخصوص قطع خواهد شد باستثنای آنچه فرع بر ایفای منظم تعهدات مشارکت‌کنندگان و صندوق در مورد حق برداشت مخصوص میباشد. بهمین ترتیب کلیه تعهداتی که صندوق و مشارکت‌کنندگان بموجب این موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص بعهده گرفته‌اند منتفی خواهد شد باستثنای آنچه در این ماده و بند ج ماده بیست و هشتم و ماده‌بیست و ششم و بند د ماده بیست و هفتم و ماده سی ام و جدول (ح) پیش‌بینی شده و یا بر حسب توافق حاصله بر حسب ماده سی ام و در حدود قسمت چهارم جدول (ح) و ماده سی و دوم و جدول (ط) مقرر خواهد شد.
ج – در موقع تصفیه حساب برداشت مخصوص بهره و کارمزدهای متعلقه تا تاریخ تصفیه و هم چنین سهم مشارکت‌کنندگان از هزینه صندوق تا آن تاریخ که پرداخت نشده است بحق برداشت مخصوص پرداخت خواهد شد. صندوق مکلف به بازخرید تمام حق برداشتهای مخصوصی که نزد نگاهدارندگان است میباشد و هر یک از مشارکت‌کنندگان نیز مکلف به پرداخت مبلغی معادل خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت خود و‌هم چنین سایر دیون حاصله از مشارکت در حساب برداشت مخصوص به صندوق خواهد بود.
د – تصفیه حساب برداشت مخصوص بترتیب مقرر در جدول (ط) صورت خواهد گرفت.
ماده سی و دوم- توضیح اصطلاحات مربوط به حق برداشت مخصوص
[الحاقی ۱۳۴۷/۱۱/۲۶]
در تفسیر مقررات این موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص صندوق و اعضای آن مراتب زیر را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف – خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص یعنی جمع مبلغ حق برداشت مخصوصی که بیک مشارکت‌کننده تخصیص داده شده منهای آن قسمت از سهم حق برداشت مخصوص نامبرده که بموجب مقررات بند الف بخش دوم ماده بیست و چهارم لغو گردیده است.
ب – پول در واقع قابل تبدیل یعنی:
1 – پول مشارکت‌کننده‌ای که برای آن رویه‌ای بمنظور تبدیل مانده‌های حاصله در معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص بپولهای دیگر وجود داشته و پولهای اخیر نیز متشابهاً دارای چنین رویه‌ای باشند به نرخ‌هائی که بموجب بخش هشتم ماده بیست و پنجم تعیین میشوند. علاوه بر این پول مذکور باید پول مشارکت‌کننده‌ای باشد که:
(الف) تعهدات بخش دوم، سوم و چهارم ماده هشتم را قبول کرده است یا
(ب) بمنظور تسویه معاملات بین‌المللی در واقع بطور آزاد طلا را در محدوده‌ای که صندوق بموجب بخش دوم ماده چهارم تعیین نموده خرید و فروش مینماید یا
2 – پول قابل تبدیل به پولی که در شق یک فوق تشریح گردیده به نرخهای تسعیر که بموجب بخش هشتم ماده بیست و پنجم تعیین میشود.
ج – وضع ذخیره یک مشارکت‌کننده در صندوق یعنی میزان خریدهائی که نامبرده میتواند بر اساس حصه طلای سهمیه انجام دهد و بدهیهای صندوق که بموجب یک قرارداد وام هر موقع قابل بازپرداخت بمشارکت‌کننده باشد.
جدول الف
سهمیه‌ها
(بدون ذکر میلیون بدلار کشورهای متحده امریکا)
|
استرالیا
|
۲۰۰
|
هندوستان
|
۴۰۰
|
|
بلژیک
|
۲۲۵
|
ایران
|
۲۵
|
|
بلیوی
|
۱۰
|
عراق
|
۸
|
|
برزیل
|
۱۵۰
|
لیبریا
|
۰/۵
|
|
کانادا
|
۳۰۰
|
لوکزامبورگ
|
۱۰
|
|
شیلی
|
۵۰
|
مکزیک
|
۹۰
|
|
چین
|
۵۵۰
|
هولاند
|
۲۷۵
|
|
کلمبیا
|
۵۰
|
زلاند جدید
|
۵۰
|
|
کاستاریکا
|
۵
|
نیکاراگوا
|
۲
|
|
کوبا
|
۵۰
|
نروژ
|
۵۰
|
|
چکسلواکی
|
۱۲۵
|
پاناما
|
۰/۵
|
|
دانمارک
|
–
|
پاراگوی
|
۲
|
|
جمهوری دومی نیک
|
۵
|
پرو
|
۲۵
|
|
اکوادور
|
۵
|
کشور فیلیپین
|
۱۵
|
|
مصر
|
۴۵
|
لهستان
|
۱۲۵
|
|
سالوادر
|
۲/۵
|
اتحادیه افریقای جنوبی
|
۱۰۰
|
|
حبشه
|
۶
|
کشوراتحاد جماهیر شوروی
|
۱۲۰۰
|
|
فرانسه
|
۴۵۰
|
ممالک متحده بریتانیای کبیر
|
۱۳۰۰
|
|
یونان
|
۴۰
|
کشورهای متحده امریکا
|
۲۷۵۰
|
|
گواتمالا
|
۵
|
اروگوای
|
۱۵
|
|
هائی تی
|
۵
|
ونزوئلا
|
۱۵
|
|
هندوراس
|
۲/۵
|
یوگسلاوی
|
۶۰
|
|
ایسلند
|
۱
|
*سهمیه دانمارک از طرف صندوق پس از آنکه دولت دانمارک رضایت خود را بامضای این موافقت اعلام کند ولی قبل از آنکه موافقتنامه امضاء بشود معین خواهد گشت.
جدول ب
مقررات راجع بعضوی که پول خود را بازخرید میکند.
1 – در تعیین مقدار پول قابل تبدیل و هر یک از سایر انواع ذخایر پولی که بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم برای بازخرید پول عضو از صندوق مقرر میشود مقررات ذیل با رعایت قسمت (۲) زیر مجری خواهد بود:
الف – اگر ذخیره پولی عضو در ظرف سال افزایش نیافته باشد، مبلغی که باید به صندوق پرداخته شود بین همه انواع ذخیره بتناسب موجودی عضو از‌هر یک از آن انواع در آخر سال توزیع خواهد شد.
ب – اگر ذخیره پولی عضوی در ظرف سال افزایش یافته باشد قسمتی از مبلغی که به صندوق قابل پرداخت است و مساوی با نصف آن افزایش منهای‌نصف هر گونه کاهش در میزان موجودی صندوق از پول آن عضو در آن سال خواهد بود میان انواع مختلف ذخایر افزوده شده به نسبت مبلغی که هر‌یک از آن انواع افزایش پیدا کرده‌اند توزیع خواهد شد. بقیه مبلغی که باید به صندوق پرداخت شود بین انواع مختلف ذخیره بتناسب بقیه موجودی‌عضو مربوط از انواع مختلف ذخیره توزیع میشود.
ج – اگر پس از انجام کلیه بازخریدهائی که بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده نتیجه حاصله از حد مقرر در شق ۱ – یا شق ۲ بند ج‌بخش هفتم ماده پنجم تجاوز نماید، صندوق از بازخریدکننده خواهد خواست که بازخریدها را بنحوی متناسب گرداند که از حدود مقرر تجاوز نکند.
د – اگر پس از انجام کلیه بازخریدهائی که بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده نتیجه حاصله از حد مقرر در شق ۳ بند ج بخش هفتم‌ماده پنجم تجاوز کند، مبلغ مازاد بر حد مقرر بپول قابل تبدیلی که صندوق تعیین میکند پرداخت خواهد شد بدون اینکه تجاوزی از حد مقرر صورت‌بگیرد.
هـ – اگر بازخرید مقرر بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم از حد تعیین شده بموجب شق ۴ بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز کند، مبلغ مازاد در‌پایان سال یا سالهای مالی بعد به ترتیبی بازخرید خواهد شد که مبلغ کل بازخرید در هر سال از حد مقرر در شق ۴ بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز‌نکند.
۲ – الف – صندوق در اجرای بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم پول کشورهای غیر عضو را نباید تحصیل کند.
ب – هر مبلغی که بموجب بند الف یا بند ب قسمت ۱ بالا قابل پرداخت به پول غیر عضو باشد، به ترتیبی که صندوق تعیین خواهد کرد به پول قابل تبدیل کشورهای عضو پرداخت خواهد شد.
3 – بمنظور اجرای قسمت (ب) و (ج) از بخش هفتم ماده پنجم در محاسبه ذخیره پولی و افزایشی که در آن ذخیره در ظرف هر سال پیدا شده است هر گونه افزایشی که در آن ذخیره پولی پیدا شده و نتیجه تغییر پول قابل تبدیل بغیر قابل تبدیل باشد در محاسبه ذخیره پولی و افزایش آن محسوب نخواهد شد مگر در صورتی که این افزایش بعنوان دیگری از محاسبه کسر شده باشد همچنین آن موجودی که نتیجه معاملات بلند مدت یا بمدت متوسطی باشد که در ظرف سال بعمل آمده یا موجودی که برای پرداخت قرض سال بعد انتقال یافته یا علیحده نگاهداری میشود باشد در این محاسبه منظور نخواهد گشت.
4 – نسبت بعضوی که کشور اصلی او تحت اشغال دشمن بوده است مقدار طلائی که در ظرف پنج سال پس از اجرای این موافقتنامه از کانهای واقع در کشور اصلی آن عضو بدست آمده در محاسبه ذخیره پولی آن عضو یا محاسبه افزایش ذخیره پولی آن عضو محسوب نخواهد شد.
5 – در محاسبه ذخایر پولی و افزایش ذخایر پولی در هر سال بمنظور رعایت بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم، صندوق بصوابدید خود، بر‌حسب تقاضای عضو ممکن است تصمیم بگیرد که کسوری برای جبران تعهدات حاصله از معاملات بین اعضاء که بموجب تسهیل متقابلی که بر‌اساس آن یک عضو موافقت کرده است که عندالمطالبه پول خود را در مقابل پول عضو دیگر تا حداکثر معینی تبدیل کند و شرط شده باشد که معامله‌مذکور ظرف مدت حداکثر نه ماه بصورت معکوس عمل شود، منظور گردد.
6 – در محاسبه ذخایر پولی و افزایش ذخایر پولی در حدود بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم: مقررات بند ( هـ) ماده نوزدهم اعمال خواهد شد لیکن مشروط بر آن که مقررات ذیل در ابتدای یک سال مالی قابل اجراء بوده باشد در پایان همان سال مقررات مزبور اعمال خواهد گردید:
ذخایر پولی عضو با کسر بدهیهای عضو مزبور به خزانه‌داریها، بانکهای مرکزی، صندوقهای تثبیت یا سازمانهای مالی مشابه سایر کشورهای عضو‌یا غیر عضو بنحو مصرح در بند د فوق و هم چنین دیون مشابه به سایر مؤسسات رسمی و بانکهای دیگر واقعه در قلمرو کشورهای عضو یا غیر‌عضو بنحو مصرح در بند د از موجودیهای مؤسسات رسمی (مرکزی) آن عضو محاسبه خواهد شد. به موجودیهای خالص مزبور مبالغی که در حکم موجودیهای رسمی سایر مؤسسات رسمی و بانکهای دیگر به موجب بند ج فوق تلقی میشود افزود خواهد شد.
جدول ج - انتخاب مدیران اداری
۱ – انتخاب مدیران اداری بوسیله گرفتن رأی از افراد هیئت مدیره که بموجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو ۳ و ۴) ماده دوازده ذیحق هستند بعمل میآید.
۲ – برای انتخاب پنج نفر مدیر اداری که باید بموجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو ۳) انتخاب شوند هر یک از افراد هیئت مدیره برای هر یکنفر‌مدیر اداری بعده آرائیکه بموجب قسمت (الف) بخش پنجم از ماده دوازدهم حق آنهاست رأی خواهند داد پنج نفریکه عده آراء آنها از همه بیشتر‌است بسمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد به شرط آنکه هیچیک کمتر از نوزده درصد از مجموع آرائی که ممکن است اخذ شود نداشته باشند.
۳ – هر گاه در نخستین اخذ رأی پنج نفر انتخاب نشوند اخذ رأی در نوبت دوم بعمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی که کمترین آراء را در نوبت اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت. در اخذ رأی نوبت دوم افراد ذیل از هیئت مدیره رأی خواهند داد.
اولاً -آنهائی که در نوبت اول به شخصی که اکثریت لازم پیدا نکرده رأی داده باشند
ثانیاً – آنهائی که بموجب بخش چهارم این جدول مشخص شود که رأی آنها برای کسی که اکثریت پیدا کرده و انتخاب شده عده آراء آن شخص را از بیست درصد آرائی که باید اخذ شود بالاتر برده باشد.
۴ – برای تشخیص اینکه آرائیکه اعضاء هیئت مدیره داده‌اند عده آراء شخصی را از بیست درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، بیست درصد مزبور اولا شامل آراء مدیری خواهد بود که بشخص منظور بیشترین آراء را داده است و پس از آن آراء مدیری که عده آراء او در درجه دوم زیادتر از دیگران بوده است منظور خواهد شد و بهمین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به بیست درصد بالا برسد.
۵ – نسبت بهر مدیری که قسمتی از آراء وی باید برای محاسبه آنچه اضافه به نوزده درصد رأی داده شده منظور شود اینطور تشخیص داده خواهد‌شد که مدیر نامبرده همه آراء خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آنکه مجموع آرائی که بآن شخص اصابت کرده است بعلت آن آراء از‌بیست درصد تجاوز نماید.
۶ – هر گاه پس از اخذ رأی در مرتبه دوم پنج نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رأی بعمل خواهد آمد تا پنج نفر منظور انتخاب شوند به شرط آنکه پس از انتخاب چهار نفر مدیر نفر پنجم باکثریت ساده از بقیه آراء انتخاب شود و در این صورت اینطور تشخیص داده میشود که نفر پنجم نیز مانند سایرین بوسیله محاسبه مجموع آراء انتخاب شده است.
۷ – مدیرانی که باید از طرف کشورهای جمهوری آمریکائی بموجب قسمت (ب) جزو ۴ از بخش سوم ماده دوازدهم انتخاب شوند بطریق ذیل انتخاب خواهند شد:
الف – هر یک از مدیران جداگانه انتخاب خواهند شد.
ب – برای انتخاب مدیر اول هر یک از اعضاء هیئت مدیره که نمایندگی کشورهای جمهوری آمریکائی را دارند و در شرکت در انتخابات ذیحق باشند نسبت بآن یکنفر تمام آرائی را که حق آنهاست خواهند داد. شخصی که عده آراء او از همه بیشتر باشد انتخاب خواهد شد به آن شرط که آرائی که بنام وی اصابت کرده از چهل و پنج درصد مجموع آراء کمتر نباشد.
ج – اگر در انتخاب اول هیچکس انتخاب نشود انتخاب مجدد بعمل خواهد آمد و در هر تجدید انتخاب شخصی که عده آراء وی از سایرین کمتر باشد از عده انتخاب شوندگان خارج میشود تا آنکه یک نفر عده کافی آراء را بموجب قسمت (ب) بالا بدست آورد
د – مدیرانی که آراء آنها در انتخاب اولین مدیر دخیل بوده است در انتخاب مدیر دوم شرکت نخواهند کرد.
هـ – کسانی که در انتخاب اول موفق بتحصیل اکثریت نشدند در انتخاب مدیر دوم نیز حق انتخاب شدن دارند.
و – برای انتخاب مدیر دوم اکثریت آراء کافی خواهد بود. هر گاه در انتخاب اول هیچکس دارای اکثریت نشد تجدید انتخاب بعمل میآید و در هر تجدید انتخاب کسی که عده آراء وی از سایرین کمتر باشد خارج میشود تا بالاخره یکنفر اکثریت بدست آورد.
ز – وقتی مدیر دوم انتخاب شود اینطور محرز خواهد بود که انتخاب او با مجموع آرائی که برای انتخاب وی داده شده بعمل آمده است.
جدول د
۱ – صندوق ملزم است بعضوی که از عضویت صندوق خارج میشود مساوی سهمیه آن عضو باضافه هر مبلغ دیگر که طلب اوست منهای هر‌مبلغی که طلب صندوق باشد و شامل هزینه‌هائی که پس از تاریخ خروج پیش آید نیز می شود پرداخت کند. اما قبل از انقضای شش ماه از تاریخ خروج عضو از عضویت هیچ پرداختی بعمل نخواهد آمد. پرداختها با پول عضوی که خارج میشود خواهد بود.
۲ – اگر موجودی صندوق از پول عضوی که خارج میشود برای پرداخت مبلغ خالص مطالبات آن عضو کافی نباشد تفاوت بطلا یا بنحوی دیگر که مورد قبول واقع شود پرداخت خواهد شد. اگر صندوق و عضویکه از عضویت خارج میشود در ظرف شش ماه از تاریخ خروج از عضویت موافقت پیدا نکنند آن مبلغ از پول مورد بحث که موجودی صندوق است بعضوی که خارج میشود پرداخت خواهد شد و بقیه که باید پرداخت شود در مدت پنجسال متوالی در ده قسط ۶ماهه پرداخته خواهد شد. هر یک از این اقساط ششماهه بمیل صندوق با پول عضو مربوط که پس از‌خروج او از عضویت تحصیل شده و یا بوسیله طلا پرداخته میشود.
۳ – اگر صندوق نتواند هر یک اقساط ششماهه را که بموجب قسمت (۲) بالا مقرر شده پرداخت کند عضو مربوط حق دارد که از صندوق بخواهد که آن قسط را با هر پولی که صندوق داراست پرداخت نماید باستثنای پولی که بموجب بخش سوم از ماده هفتم کمیاب اعلام شده باشد.
۴ – هر گاه موجودی صندوق از پول عضوی که میخواهد از عضویت خارج شود بیش از مبلغی باشد که باید بآن عضو پرداخت شود و تا مدت شش ماه پس از خروج از عضویت قراری برای تصفیه محاسبات داده نشده باشد این عضو باید این اضافه را با طلا یا اگر مایل باشد با پول یکی از اعضاء که‌در تاریخ پرداخت قابل تبدیل باشد پرداخت کند. این پرداخت باید با نرخ برابری باشد که در موقع خروج عضو از عضویت مورد عمل بوده است.عضوی که از عضویت خارج میشود باید در ظرف پنجسال از تاریخ خروج از عضویت یا در مدت طولانی تری که صندوق معین میکند دیون خود را‌پرداخت کند ولی از وی درخواست نخواهد شد که در اقساط ششماهه مقرر بیش از یکدهم مبلغ اضافه صندوق که در بالا ذکر شده باضافه هر مبلغ دیگر که صندوق در ظرف هر ششماه بدست آورده باشد پرداخت کند، اگر عضوی که خارج میشود بتعهدات خود وفا نکند صندوق ممکن است بطرز منظمی مبلغ پولی را که عضو نامبرده بایستی از صندوق بازخرید میکرد در بازار فروخته و حساب خود را تصفیه کند.
۵ – هر عضوی که بخواهد پول عضوی را که از عضویت خارج شده تحصیل نماید تا بآن حد که حق استفاده از منابع صندوق دارد باید بوسیله خرید از صندوق پول مورد تقاضا را بدست بیاورد و میزان آن باندازه‌ای خواهد بود که پول عضو خارج شده بموجب قسمت چهار بالا موجود باشد.
۶ – عضوی که از عضویت خارج میشود ضمانت میکند که پولی که بموجب قسمت ۴ و ۵ فروخته شده در هر موقع برای خرید کالا یا پرداخت مبالغی که باید بآن عضو یا اشخاصی که در کشور آن عضو هستند برسد بدون هیچگونه تضییقاتی بکار افتد. عضو نامبرده باید بصندوق هر گونه خسارتی را که در نتیجه تفاوت بهای پول آن عضو در هنگام خروج از عضویت با بهائی که صندوق در موقع فروش آن پول بموجب قسمت ۴ و ۵ بدست آورده است متوجه صندوق شده پرداخت نماید.
۷ – هر گاه بموجب بخش دوم ماده شانزدهم صندوق برچیده شود در ظرف ششماه از تاریخی که عضوی از عضویت صندوق خارج شده محاسبات صندوق و کشور آن عضو باید بموجب بخش دوم و ماده شانزدهم و جدول (هـ) تصفیه شود.
جدول هـ - طرز برچیدن صندوق
۱ – در هنگام برچیده شدن صندوق بدهکاریهای صندوق جز استرداد حق عضویتها در هنگام سرشکن کردن دارائی صندوق حق تقدم خواهند داشت.صندوق برای پرداخت هر یک از بدهکاریها دارائی خود را بترتیب زیر بکار خواهد برد:
الف – پولی که بدهی صندوق با آن پول قابل پرداخت است.
ب – طلا
ج – سایر پولها بتناسب سهمیه آن عضو تا درجه‌ایکه عملی باشد.
۲ – پس از پرداخت بدهی های صندوق بموجب بخش اول بقیه دارائی صندوق بشرح و نسبت ذیل توزیع خواهد شد:
الف – صندوق موجودی طلای خود را از میان اعضائیکه پول آنها بمبالغی کمتر از میزان سهمیه آنها نزد صندوق باشد توزیع خواهد کرد. طلای نامبرده بتناسب مبالغی که سهمیه آن اعضاء از موجودی از پول آنها زیادتر باشد بین اعضاء تقسیم میشود.
ب – صندوق بهر یک از اعضاء نصف موجودی صندوق را از پول هر یک توزیع خواهد کرد ولی میزان این توزیع نباید از نصف سهمیه آن عضو تجاوز نماید.
ج – صندوق بقیه موجودی خود را از هر گونه پولی در میان اعضاء بتناسب مبالغی که بهر یک مدیون است پس از آنچه بموجب قسمت (الف) و(ب( داده شده توزیع خواهد نمود.
۳ – هر عضو پول خود را که بموجب قسمت (۲) بخش (ج) موجودی سایر اعضاء شده در ظرف سه ماه پس از اخذ تصمیم به برچیدن صندوق با‌روش منظمی بازخرید خواهد کرد.
۴ – اگر عضوی در ظرف سه ماه مقرر در قسمت (۳) بالا با صندوق موفق بحصول تراضی نشده باشد صندوق پول سایر اعضاء را که بموجب بخش(۲) قسمت (ج) بالا سهم آن عضو شده برای بازخرید پول آن عضو که سهم سایر اعضاء شده بکار خواهد برد. هر پولی که سهم عضوی شود که با صندوق موفق بحصول تراضی نشده باشد تا هر جا ممکن باشد برای بازخرید پول آن عضو از اعضائی که آن پول سهم آنها شده و با صندوق بموجب بخش (۳) بالا موفق بحصول تراضی شده‌اند صرف خواهد شد.
۵ – هر گاه عضوی با صندوق بموجب بخش (۳) فوق موفق بحصول تراضی شده باشد صندوق پول سایر اعضاء را که بموجب بخش (۲) قسمت (ج) سهم آن عضو شده برای بازخرید پول آن عضو که سهم سایر اعضائی شده است که بموجب بخش سوم صندوق تراضی کرده‌اند بکار خواهد برد.هر مبلغی که باین ترتیب بازخرید شود با پول عضو فروشنده پرداخته میشود.
۶ – پس از انجام عملیات قسمتهای بالا صندوق بقیه پول هر عضو را که بحساب او مانده است بآن عضو پرداخت خواهد نمود.
۷ – هر عضو که پول وی بموجب بخش (۶) فوق میان سایر اعضاء تقسیم شده در مقابل درخواست هر عضویکه تقاضای فروش کند پول خود را با طلا یا بمیل خود بپول همان عضوی که تقاضای فروش کرده یا بهر طریق دیگری که طرفین بدان تراضی کنند بازخرید خواهد نمود. هر گاه اعضائی که مورد این معامله هستند تراضی نکنند عضوی که باید پول خود را بازخرید کند باید این بازخرید را در ظرف پنج سال از تاریخ تقسیم پول بعمل آورد ولی از وی درخواست نخواهد شد که باقساط شش ماهه مبلغی را که از یکدهم مبلغ توزیع شده بهر عضو زیادتر باشد بازخرید کند. هر گاه عضو باین تعهد وفا نکند مبلغ پولی که باید بازخرید میشد بترتیب منظمی ممکن است در بازار بفروش برسد.
۸ – هر یک از اعضاء که پول آنها بموجب بخش (۶) بین سایر اعضاء تقسیم شده ضمانت میکند که در هر موقع این پول برای خرید کالا یا پرداخت مبلغی که طلب او یا سایر اشخاصی باشد که در ناحیه وی هستند بدون هیچگونه تضییقاتی بمصرف برسد هر عضوی که چنین الزامی داشته باشد قبول میکند که خسارت سایر اعضاء را از هر ضرری که در نتیجه تفاوت نرخ برابری آن پول در هنگام اخذ تصمیم به برچیدن صندوق با بهائی که اعضاء در هنگام فروش آن بدست آورده‌اند متوجه شده جبران نماید.
جدول و- تعیین
در طی نخستین دوره اصلی مقررات راجع به تعیین بشرح زیر خواهد بود:
الف – مشارکت‌کنندگانی که مشمول تعیین مندرج در شق ۱ بند الف بخش پنجم ماده بیست و پنجم قرار میگیرند باید برای تأمین مبالغی معین شوند که در طی زمان سبب ایجاد تساوی در نسبت باقیمانده موجودیهای حق برداشت مخصوص مشارکت‌کنندگانی پس از کسر خالص حاصل جمع تخصیصهای آنها به موجودیهای رسمی طلا و ارزشان بگردد.
ب – فرمول اجرای بند الف بالا باید بصورتی تنظیم گردد که مشارکت‌کنندگان مشمول تعیین بنحو زیر معین شوند:
(۱) هرگاه نسبتهای مقرر در بند الف بالا مساوی باشد به نسبت موجودیهای رسمی طلا و ارز آنها.
2 – به نحوی که تدریجاً از اختلاف نسبتهای مقرر در بند الف بالا اعم از این که پائین یا بالا باشند بکاهد.
جدول ز- اعاده وضع (بازپرداخت)
(۱) در طی نخستین دوره اصلی مقررات راجع به اعاده وضع بشرح زیر خواهد بود:
الف-
(۱) هر مشارکت‌کننده باید حق برداشت مخصوص خود را به ترتیبی مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت نماید که پنج سال پس از اولین تخصیص‌و پس از آن در پایان هر سه ماه میزان متوسط موجودی روزانه حق برداشت مخصوص نامبرده در طی پنج سال ما قبل آن تاریخ از سی درصد میزان متوسط خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص نامبرده در طی همان دوره کمتر نباشد.
(۲) بمنظور اجرای مراتب مقرر در شق (۱) بند الف بالا دو سال پس از نخستین تخصیص و پس از آن در پایان هر ماه، صندوق در مورد هر مشارکت‌کننده محاسباتی انجام خواهد داد تا از وجود احتیاج و میزان احتیاج مشارکت‌کننده مزبور بتحصیل حق برداشت مخصوص از تاریخ محاسبه مزبور تا پایان هر دوره اصلی وقوف حاصل کند. صندوق در زمینه موازینی که بر آن اساس محاسبات مذکور انجام خواهد شد و هم چنین در مورد انتخاب وقت مقرر جهت تعیین مشارکت‌کننده بموجب شق ۲ بند الف بخش دوم ماده بیست و پنجم مقرراتی وضع خواهد کرد تا رعایت مراتب مندرج در شق (۱) بند الف بالا را برای مشارکت‌کنندگان تسهیل نماید.
(۳) در صورتی که نتیجه محاسبات مقرر در شق ۲ بند الف بالا مشعر بر تردید نسبت به توانائی مشارکت‌کننده در رعایت مراتب مندرج در شق (۱) بند الف بالا باشد و رعایت مراتب مذکور مستلزم عدم استفاده مشارکت‌کننده از حق برداشت مخصوص خود برای بقیه دوره‌ای که محاسبات بموجب شق (۲) بند الف بالا برای آن دوره انجام پذیرفته است باشد، صندوق تذکاریه‌ای برای مشارکت‌کننده مذکور خواهد فرستاد.
(۴) هر مشارکت‌کننده‌ای که برای ایفای این تعهد بحق برداشت مخصوص احتیاج داشته باشد محق و مکلف به تحصیل در مقابل طلا یا پول قابل قبول صندوق، هر کدام را که مشارکت‌کننده مناسب بداند، با انجام معامله‌ای با صندوق که در حساب عمومی منعکس خواهد شد میباشد. هرگاه مشارکت‌کننده نتواند حق برداشت مخصوص کافی از این طریق تحصیل کند نامبرده مکلف و محق به تحصیل حق برداشت مخصوص در ازای پول در‌واقع قابل تبدیل از مشارکت‌کننده‌ای میباشد که صندوق معین خواهد کرد.
ب – مشارکت‌کنندگان هم چنین سعی خواهند کرد که در طی زمان نسبت متوازنی را بین موجودیهای حق برداشت مخصوص و موجودیهای طلا و ارز و وضع ذخیره خود نزد صندوق حفظ نموده و باین امر مطلوب توجه کافی مبذول دارند.
۲ – هرگاه مشارکت‌کننده‌ای در اجرای مقررات راجع به بازپرداخت قصور بورزد، صندوق با توجه به اوضاع و احوال در مورد لزوم یا عدم لزوم تعلیق نامبرده بموجب بند ب بخش دوم ماده بیست و نهم تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.
جدول ح- فسخ مشارکت
1 – هرگاه با وجود تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم ماده سی‌ام طلبی برای فسخ‌کننده مشارکت باقی بماند و در ظرف شش ماه از تاریخ فسخ نیز بین صندوق و فسخ‌کننده توافقی در زمینه تسویه آن حاصل نشود، صندوق باقیمانده حق برداشت مخصوص را در اقساط متساوی ششماهه ظرف حداکثر پنج سال از تاریخ فسخ مشارکت مستهلک خواهد کرد. صندوق مختار است که باقیمانده مزبور را یا با پرداخت مبالغی که بموجب بخش پنجم ماده سی‌ام به وسیله مشارکت‌کنندگان دیگر در اختیار صندوق گذارده خواهد شد و یا از طریق اعطای اجازه استفاده از حق برداشت مخصوص به فسخ‌کننده مشارکت که بدان وسیله بتواند پول خود را و یا پول در واقع قابل تبدیلی از مشارکت‌کننده‌ای که صندوق معین میکند یا از حساب عمومی و یا از هر نگاهدارنده دیگری تحصیل کند، مستهلک نماید.
۲ – هرگاه طلبی پس از تهاتر مقرر در بند ب بخش دوم ماده سی‌ام برای صندوق باقی بماند و ظرف شش ماه از تاریخ فسخ توافقی در زمینه تسویه آن‌حاصل نشود، فسخ‌کننده مشارکت باید طلب مزبور را در اقساط ششماهه متساوی ظرف سه سال از تاریخ فسخ و یا مدت طولانی‌تری که بوسیله صندوق تعیین خواهد شد تأدیه کند. فسخ‌کننده مشارکت این تعهد را بر حسب تصمیم صندوق یا با پرداخت پول در واقع قابل تبدیل یا طلا، بسته بنظر فسخ‌کننده نامبرده و یا با تحصیل حق برداشت مخصوص بموجب مقررات بخش ششم ماده سی‌ام از حساب عمومی یا بر اساس توافق با مشارکت‌کننده‌ای که صندوق معین میکند یا هر نگاهدارنده دیگری ایفا کرده و حق برداشت مخصوص‌های مزبور را در برابر اقساط متعلقه تهاتر خواهد‌کرد.
۳ – سررسید اقساط مندرج در قسمتهای ۱ و ۲ بالا از ششماه پس از تاریخ فسخ معین شده و در مواعد مرتب شش ماهه قابل پرداخت خواهد بود.
۴ – هرگاه حساب برداشت مخصوص بموجب ماده سی و یکم ظرف مدت ششماه از تاریخ فسخ مشارکت‌کننده‌ای در معرض تصفیه قرار بگیرد، صندوق و دولت فسخ‌کننده مزبور حساب خود را با رعایت مقررات ماده سی و یکم و جدول (ط) تسویه خواهند نمود.
جدول ط- نحوه تصفیه حساب برداشت مخصوص
1 – در موقع تصفیه حساب برداشت مخصوص، مشارکت‌کنندگان باید کلیه دیون خود را بصندوق در ده قسط ششماهه، یا موعد طولانی‌تری که بنظر صندوق لازم باشد بپول در واقع قابل تبدیل و پولهای مشارکت‌کنندگانی که دارای موجودیهای حق برداشت مخصوصی باشند که قرار است مستهلک شود به نسبت استهلاک آنها، بنحوی که صندوق معین میکند، تأدیه نمایند. اولین قسط ششماهه باید ششماه پس از تصمیم به تصفیه‌حساب برداشت مخصوص پرداخت شود.
2 – هرگاه ظرف ششماه از تاریخ اتخاذ تصمیم دائر بر تصفیه حساب برداشت مخصوص تصمیم به تصفیه صندوق نیز گرفته شود، تصفیه حساب برداشت مخصوص منوط به تقسیم حق برداشتهای مخصوص موجود در حساب عمومی با رعایت مقررات زیر است:
پس از تقسیم بموجب بند الف قسمت ۲ جدول هـ – صندوق حق برداشتهای مخصوص خود را که در حساب عمومی وارد شده است مابین کلیه اعضاء مشارکت‌کننده به نسبت مبلغ بستانکاری هر مشارکت‌کننده پس از انجام تقسیم مندرج در بند الف قسمت ۲ – تخصیص خواهد داد. برای تعیین مبلغ بستانکاری هر عضو به منظور تخصیص باقیمانده موجودی پولهای صندوق به موجب بند ج قسمت ۲ جدول (هـ)، صندوق مبالغ حق برداشتهای مخصوصی را که بموجب این مقررات تقسیم شده کسر خواهد کرد.
3 – با مبالغی که بموجب قسمت ۱ – بالا وصول میشود، صندوق حق برداشتهای مخصوص موجود نزد نگاهدارندگانرا بطریق و ترتیب زیر مستهلک خواهد کرد:
الف – حق برداشتهای مخصوص موجود نزد دولتهائی که بمشارکت خود متجاوز از ششماه قبل از تاریخ تصمیم هیئت نمایندگان دائر بر تصفیه‌حساب برداشت مخصوص خاتمه داده باشند با رعایت شرایط و یا توافقی که بموجب ماده سی‌ام یا جدول ح حاصل شده است مستهلک خواهد شد.
ب – حق برداشتهای مخصوص موجود نزد نگاهدارندگانی که مشارکت‌کننده نیستند قبل از آنچه نزد مشارکت‌کنندگان موجود است و به نسبت مبلغ موجود نزد نگاهدارنده مستهلک خواهد شد.
ج – صندوق نسبت حق برداشت مخصوص موجود نزد هر مشارکت‌کننده را بخالص حاصل جمع تخصیصهای نامبرده معین خواهد کرد و ابتدا حق برداشتهای مخصوص مشارکت‌کنندگانی را مستهلک خواهد کرد که دارای بالاترین نسبت باشند تا نسبت مزبور بحد مشارکت‌کنندگانی که در مرحله دوم قرار دارند تقلیل یابد سپس صندوق بر اساس خالص حاصل جمع تخصیصهای مشارکت‌کنندگانی که در دومین حد نسبت قرار میگیرند اقدام به بازخرید حق برداشت مخصوص آنها خواهد کرد تا اینکه این نسبت به سومین حد نسبت تقلیل یابد و همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد تا مبالغی که برای بازخرید در اختیار صندوق است مصرف شود.
۴ – هر مبلغی که به مشارکت‌کننده‌ای بابت بازخرید بموجب قسمت ۳ بالا تعلق بگیرد در مقابل مبالغی که مشارکت‌کننده مزبور باید بموجب قسمت ۱ بالا پرداخت کند تهاتر خواهد شد.
۵ – در مدت تصفیه صندوق بمبالغ حق برداشت مخصوصی که نزد نگاهدارندگان موجود است بهره خواهد پرداخت و هر مشارکت‌کننده‌ای هم باید‌بمیزان خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص خود منهای هر مبلغی که بموجب قسمت ۱ بالا پرداخت کرده است به صندوق کارمزد بپردازد. نرخ بهره و کارمزد و موعد پرداخت آنها را صندوق معین خواهد کرد و بهره و کارمزد باید تا حدود ممکن بحق برداشت مخصوص‌پرداخت شود. اگر مشارکت‌کننده‌ای حق برداشت مخصوص کافی برای پرداخت کارمزد در اختیار نداشته باشد میتواند مبالغ متعلقه را بطلا و یا پول قابل تبدیلی که صندوق معین میکند بپردازد حق برداشتهای مخصوصی که بعنوان کارمزد، بمبالغی که برای تأمین هزینه‌های اداری لازم است، دریافت میشود بمصرف پرداخت بهره نخواهد رسید لیکن بصندوق منتقل شده ابتدا با پول‌هایی که صندوق بمنظور تامین هزینه‌های خود بمصرف رسانده بازخرید میشود.
۶ – تا زمانی که مشارکت‌کننده‌ای پرداختهای مقرر بموجب قسمتهای ۱ و ۵ بالا را تأمین نکرده باشد بنامبرده مبلغی بر اساس قسمتهای ۲ و ۵ بالا پرداخت نخواهد شد.
۷ – هرگاه پس از آخرین پرداخت به مشارکت‌کنندگان بعضی از مشارکت‌کنندگانی که کلیه تعهدات خود را ایفا نموده‌اند دارای موجودی حق برداشت مخصوصی به نسبت خالص حاصل جمع تخصیصهای خود نباشند، آن دسته که نسبت موجودیشان کمتر است از آنهائی که دارای نسبت موجودی بیشتری میباشند با رعایت ترتیباتی که صندوق مقرر خواهد داشت به مقداری خرید خواهند کرد تا نسبت موجودیهای حق برداشت مخصوص یکسان گردد. هر مشارکت‌کننده‌ای که تعهدات خود را ایفا ننموده است باید مبلغی به پول خود بمیزان بدهیش به صندوق پرداخت نماید. صندوق پول مزبور و باقیمانده مطالبات دیگر خود را مابین مشارکت‌کنندگان به نسبت میزان حق برداشتهای مخصوص موجود نزد آنها تقسیم کرده و حق برداشتهای مذکور را لغو خواهد کرد. سپس صندوق دفاتر حساب برداشت مخصوص را خواهد بست و دیون حاصله از تخصیصهای حق برداشت مخصوص و نیز عملیات حساب مزبور خاتمه خواهد یافت.
۸ – هر مشارکت‌کننده‌ای که بموجب این جدول مبلغی از پولش بین مشارکت‌کنندگان دیگر تقسیم گردیده است امکان استفاده بی‌قید و شرط از پول مزبور را در هر موقع بمنظور خرید کالاها یا پرداخت دیون به نامبرده یا هر شخصی در قلمرو خود تضمین میکند. هر مشارکت‌کننده‌ای که چنین تعهدی بعهده او واگذار شود ضمناً موافقت میکند که هر گونه زیان وارده به مشارکت‌کنندگان دیگر را که در نتیجه اختلاف بین نرخ تبدیل پول مشارکت‌کننده در موقع تقسیم بموجب این جدول و نرخ فروش پول مزبور حاصل گردد جبران نماید.
تغییرات فوق منضم به قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
اساسنامه تأسیس صندوق بین‌المللی پول دارای بیست ماده و پنج جدول الف تا هـ پیوست قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – محدصادق طباطبائی
اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه
دولتهائی که از طرف آنها این موافقتنامه امضاء میشود بشرح ذیل موافقت میکنند:
مقدمه
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه مطابق مقررات ذیل تأسیس یافته و شروع بکار خواهد نمود
ماده اول - مقاصد
بانک دارای مقاصد ذیل خواهد بود:
۱ – مساعدت بترمیم و توسعه کشور اعضاء بوسیله فراهم کردن تسهیلات در بکار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت که شامل احیای اقتصادیاتی خواهد بود که در نتیجه جنگ از بین رفته و یا مختل شده و انتقال مجدد تسهیلاتی که برای تولید بکار میرفته است به احتیاجات زمان صلح و تشویق در توسعه تسهیلات و منابعی که برای تولید بکار میرود در کشورهائیکه کمتر توسعه اقتصادی یافته‌اند.
۲ – تشویق در بکار انداختن سرمایه‌های خصوصی خارجی بوسیله تضمینات یا شرکت در وامها و سایر سرمایه‌هائیکه افراد بکار میاندازند و‌هر گاه سرمایه‌های خصوصی برای مقاصد تولید با شرایط عادلانه بدست نیاید فراهم کردن وجه با شرایط عادلانه از سرمایه خود بانک و وجوهی که جمع‌آوری میکند و سایر منابع.
۳ – تشویق افزایش موازنه یافته تجارت بین‌المللی بمدت طولانی و نگاهداری تعادل در موازنه‌های پرداخت بوسیله بکار انداختن سرمایه‌های بین‌المللی برای توسعه منابع تولید اعضاء تا بدینوسیله قوه تولید افزایش یافته و سطح زندگانی و اوضاع کارگران کشور آنها ترقی نماید.
۴ – ترتیب دادن وامهائی که از طرف بانک داده میشود یا وامهائی که بانک از نظر وامهای بین‌المللی که بوسائل دیگر فراهم میشود تضمین مینماید تا بوسیله این وامها نقشه‌های مفید و فوری اعم از بزرگ و کوچک در مرحله نخستین عملی شود.
۵ – تعقیب عملیات بانکی با توجه بتأثیر سرمایه‌های بین‌المللی که بکار میافتد در اوضاع بازرگانی کشورهای عضو و مساعدت بایجاد یک دوره تحول آرام از حالت زمان جنگ بحالت اقتصادی ایام صلح.
بانک در تضمینات خود همواره نکات مندرجه بالا را مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده دوم - عضویت و سرمایه بانک
بخش اول عضویت
الف – اعضاء اصلی بانک اعضاء صندوق بین‌المللی پول خواهند بود که عضویت بانک را پیش از تاریخی که در ماده یازدهم بخش دوم (هـ) مقرر شده بپذیرند.
ب – عضویت بانک برای سایر اعضاء در مواقع و با شرایطی که بانک ممکن است مقرر نماید آزاد خواهد بود.
بخش دوم – سرمایه مجاز
الف – سرمایه مجاز بانک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه ۱۹۴۴ مقرر بوده است خواهد بود این سرمایه به ۱۰۰۰۰۰ سهام که نرخ برابری هر یک ۱۰۰۰۰۰ دلار میباشد تقسیم گردیده و تعهد خرید آن فقط برای اعضاء میسر خواهد بود.
ب – هر گاه بانک مقتضی بداند ممکن است این سرمایه مجاز باکثریت سه چهارم از تمام آراء افزایش یابد.
بخش سوم – تعهد خرید سهام
الف – هر یک از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایه مجاز بانک تعهد نمایند حداقل سهامی که اعضاء اصلی باید تعهد کنند طبق جدول (الف) خواهد بود. بانک حداقل سهامی را که سایر اعضاء باید تعهد کنند معین خواهد کرد و بخش کافی از سرمایه مجاز برای این منظور کنار خواهد گذاشت.
ب – بانک مقرراتی وضع و معین خواهد نمود که بچه شرایطی اعضاء می توانند علاوه بر حداقل تعهد خود خرید سهام بیشتری را از سرمایه مجاز‌تعهد نمایند.
ج – اگر سرمایه مجاز افزایش یابد بهر یک از اعضاء فرصت مناسبی داده خواهد شد که در تحت شرایطی که بانک معین میکند قسمتی از سرمایه اضافی را تعهد کنند. سهمیه هر عضوی از سرمایه اضافی بنسبت میزان تعهد خرید آن عضو از سرمایه اولیه خواهد بود ولی هیچ یک اعضاء را نمیتوان بتعهد خرید قسمتی از این سرمایه اضافی مجبور ساخت.
بخش چهارم – بهای سهام در هنگام انتشار
سهامی که حداقل تعهد اعضاء اصلی است بنرخ برابری صادر خواهد شد. سایر سهام نیز بنرخ برابری انتشار خواهد یافت مگر آنکه بانک باکثریت کل آراء تصمیم بگیرد که سهام مزبور را بنرخ دیگری انتشار دهد.
بخش پنجم – طرز مطالبه سرمایه مجاز
تعهد هر یک از اعضاء بشرح ذیل بدو قسمت تقسیم خواهد شد:
1 – بیست درصد تعهد بموجب بخش هفتم (جزو – ۱) این ماده هر طور بانک برای عملیات خود لازم داشته باشد یا نقداً و یا در هنگام مطالبه پرداخت خواهد شد.
2 – هشتاد درصد بقیه فقط در موقعی مطالبه خواهد شد که پرداخت آن برای انجام تعهدات ناشی از قسمت (الف) بخش اول و بخش دوم و سوم ماده ۱۴ لازم باشد.
مطالبه تعهدات پرداخت نشده نسبت بتمام سهام یکسان خواهد بود.
بخش ششم – حدود مسئولیت تأدیه
مسئولیت تأدیه محدود بقسمت پرداخت نشده بهای سهام در هنگام انتشار خواهد بود.
بخش هفتم – طرز پرداخت سهام تعهدی
سهام تعهدی باید بطلا یا بدلار آمریکا و بپول اعضاء بشرح ذیل پرداخت شود:
1 – بموجب بخش پنجم (۱) این ماده دو درصد از بهای هر سهم باید بطلا یا دلار دول متحده آمریکا پرداخت شود و در هنگام مطالبه هیجده درصد دیگر با پول کشور عضو پرداخت خواهد شد.
2 – وقتی بموجب بخش پنجم (۲) این ماده بانک مطالبه پرداخت میکند این پرداخت تعهد بمیل عضو یا بطلا یا بدلار دول متحده آمریکا و یا بپولی که برای پرداحت تعهدات بانک لازم باشد و مطالبه بهمان منظور بوده است بعمل خواهد آمد.
3 – وقتی عضوی پرداختهائی بهر یک از پولها بموجب جزو (۱) و (۲) بالا بنماید پرداختهای مزبور باید از حیث مبلغ مساوی میزان بدهی آن عضو که مورد مطالبه قرار گرفته است باشد. این بدهی قسمت متناسبی از سرمایه تعهد شده بانک خواهد بود که بموجب بخش دوم این ماده تعیین شده‌است.
بخش هشتم – موعد پرداخت تعهدات
الف – مبلغ دو درصدی که نسبت بهر سهم بموجب بخش هفتم(۱) این ماده بطلا یا بدلار قابل پرداخت میباشد باید در ظرف شصت روز از تاریخی که بانک شروع بعملیات میکند با شرایط ذیل پرداخت شود:
1 – بهر یک از اعضاء اصلی بانک که کشور اصلی او بمناسبت اشغال دشمن یا جنگ فعلی خسارت دیده حق داده میشود که پرداخت نیم درصد از مبلغ بالا را مدت پنج سال پس از تاریخ مذکور معوق بگذارد.
2 – عضو اصلی اگر از نظر آنکه ذخیره طلای او که بمناسبت جنگ قبضه شده یا راکد مانده هنوز در تصرف او نیست موفق بچنین پرداختی نباشد میتواند کلیه پرداختهای خود را تا تاریخی که بانک معین خواهد نمود معوق بگذارد.
ب – بقیه بهای هر یک از سهام که بموجب بخش هفتم (۱) این ماده قابل پرداخت میباشد در هر موقع که بانک مطالبه کند باید پرداخت شود به شرط آنکه:
1 – بانک در ظرف یک سال از تاریخ شروع عملیات اضافه دو درصدی که در قسمت (الف) بالا ذکر شده پرداختی که کمتر از هشت درصد بهای سهام نباشد مطالبه کند.
2 – در ظرف هر سه ماه بیش از پنج درصد از بهای سهام مطالبه نشود.
بخش نهم – نگاهداری ارزش موجودیهای پولی بانک
الف – هر گاه (۱) نرخ برابری پول عضوی تنزل کند یا (۲) ارزش پول عضوی بارز خارجی بعقیده بانک در کشور عضو بحد قابل ملاحظه تنزل کرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول خود را ببانک پرداخت خواهد نمود تا در نتیجه آن پول عضو مزبور (مطابق ارزش روزی که عضو مزبور مبلغ تعهد بدوی خود را پرداخت نموده) که موجودی بانک است و در هنگام پرداخت بدوی مبلغ تعهد بموجب جزو (۱) قسمت هفتم قسمت دوم از بخش ماده چهارم از آن عضو دریافت شده و یا اضافه بر آن بموجب مقررات این بخش ببانک داده شده و عضو مربوط آن را با طلا یا پول سایر اعضاء که مورد قبول بانک باشد بازخرید نکرده است با این مبلغ اضافی به ارزش روز پرداخت ثابت بماند.
ب – هر وقت ارزش نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا کند بانک در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول عضو مربوط را که مساوی افزایش ارزش پول عضو مذکور در قسمت (الف) بالا باشد رد خواهد نمود.
ج – در صورتی که ارزش نرخ پول تمام اعضاء از طرف صندوق بین‌المللی پول تغییر پیدا کند باتک مکلف است مندرجات قسمت های بالا را موقوف‌الاجراء بگذارد.
بخش دهم – تضییقات نسبت بمعامله سهام
سهام را نمیتوان بوثیقه گذاشت و مورد هیچگونه ادعائی از طرف کسی نباید واقع شود و فقط ببانک قابل انتقال خواهد بود.
ماده سوم - مقررات عمومی راجع بوام و وثیقه
بخش اول – طرز استفاده از منابع بانک
الف – منابع بانک و تسهیلاتی که فراهم میکند باید منحصراً بنفع کارمندان آن بکار افتد و متساویاً برای نقشه‌های توسعه و ترمیم مورد استفاده قرار گیرد.
ب – بمنظور تسهیلات برای ترمیمات اقتصادی اعضائی که کشور اصلی آنها بواسطه اشغال دشمن یا عملیات جنگی دچار خرابی بسیار گشته است بانک در هنگام تعیین شرایط وامهائی که بچنین اعضائی داده میشود توجه مخصوصی خواهد کرد که اشکالات مالی آنها سبک‌تر گشته و ترمیمات منظور تسریع شود.
بخش دوم – معاملات مابین اعضاء و بانک
هر یک از اعضاء با بانک فقط بتوسط خزانه داری و یا بانک مرکزی کشور خود یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مشابه مالی معامله خواهد کرد بانک نیز با اعضاء فقط بتوسط همین مؤسسات نامبرده وارد معامله خواهد شد.
بخش سوم – حدود اخذ وام یا وثیقه از بانک
مبلغ کل تضمیناتی که بانک فراهم کرده و شرکتی که در وامها کرده و آنچه مستقیماً وام داده است هیچوقت افزایش نخواهد یافت اگر بواسطه چنین افزایشی مجموع وامها و تضمینات از صد درصد از سرمایه تعهد شده و بکار نیفتاده و اندوخته و مازاد بانک تجاوز نماید.
بخش چهارم – شرایط وام یا تضمین از طرف بانک
بانک ممکن است بهر یک از اعضاء یا به بخشی از کشور اعضاء که از نظر جغرافیائی سیاسی تقسیم بندی شده و بهر یک از مؤسسات تجارتی و‌صنعتی و کشاورزی اعضاء بشرایط ذیل تضمیناتی بکند یا در تضمینی شرکت نماید و یا وام بدهد:
۱ – هر وقت عضوی که محل خرج وام یا تضمین در کشور او قرار دارد خود وام گیرنده نباشد عضو مربوط یا بانک مرکزی یا بنگاه مشابه دیگری در‌کشور عضو که بانک بپذیرد پرداخت اصل و سود در سایر هزینه‌های وام مذکور را کلا ضمانت نماید.
۲ – بانک قانع شود که وام گیرنده با وضع جاری بازار نمی تواند با شرایطی که بنظر بانک برای وی مناسب است تحصیل وام کند.
۳ – کمیسیون صلاحیت داری چنانکه در بخش هفتم ماده پنجم مقرر شده گزارش کتبی بدهد و با مطالعه دقیقی نقشه ترمیم و اصلاحی را که پیشنهاد شده و در قبال آن گرفتن وام ضرورت پیدا کرده است توصیه نماید.
۴ – بنظر بانک نرخ سود و سایر هزینه‌های دیگر مناسب باشد و سود و هزینه‌های مذکور و جدول پرداخت اصل قرض با نقشه‌ای که در نظر است وفق دهد.
۵ – در دادن وام یا تضمین وام بانک توجه دقیق مبذول دارد که گیرنده یا تضمین کننده توانائی وفای بتعهدات خود را دارد. بانک باید برای حفظ منافع عضو مربوط که نقشه ترمیم و توسعه در کشور او مورد عمل قرار میگیرد هم چنین برای حفظ منافع سایر اعضاء کمال احتیاط را مرعی دارد.
۶ – اگر بانک وامی را که سایر اشخاص داده‌اند ضمانت کند حق مناسبی برای خطریکه از این ضمانت متوجه بانک شده دریافت خواهد نمود.
۷ – وامهائی که بانک میدهد یا تضمیناتی که میکند جز در مواقع مخصوص برای منظورهای مشخص در ترمیم و توسعه میباشد.
بخش پنجم – طرز بکار انداختن وامهائی که بانک داده یا تضمین کرده یا در تضمین آن شرکت کرده است.
الف – بانک برای طرز خرج وام در کشور یک عضو یا اعضاء شرایطی مقرر نخواهد نمود.
ب – بانک وسائلی اتخاذ خواهد کرد که بموجب آن اطمینان حاصل شود که وامها تنها بهمان مصارفی برسد که برای انجام دادن آن وام گرفته شده و‌در صرف آن صرفه‌جوئی و حسن اداره رعایت شود و توجهی بملاحظات سیاسی یا نفوذهای غیر اقتصادی نخواهد داشت.
ج – برای وامهائی که بانک میدهد حسابی بنام وام گیرنده باز میشود و مبلغ وام بپول یا پولهای مختلفی که وام با آن پول داده میشود ببستانکار آن حساب منظور خواهد شد. بانک بوام گیرنده اجازه خواهد داد که برای پرداخت مخارجی که عملا برای انجام نقشه ترمیم یا توسعه خواهد شد بحساب مذکور چک صادر نماید.
ماده چهارم- عملیات بانک
بخش اول – طرز دادن وام یا فراهم کردن وام
الف – بانک ممکن است بطریق ذیل وامهائی که حائز شرایط مندرجه در ماده سوم باشد باعضاء بدهد یا وسائل آنرا برای آنها فراهم نماید:
1 – بوسیله دادن وام یا شرکت در وامهای مستقیم پول خود از سرمایه پرداخت شده دست نخورده و از اضافه عایدات اندوخته خود بموجب بخش ششم این ماده.
2 – بوسیله دادن وام یا شرکت در وامهای مستقیم از پولهائی که در بازار کشور عضو تحصیل میشود یا بانک بطریقی دیگر وام میگیرد.
3 – بوسیله تضمین کل یا قسمتی از مبلغ وامی که از سرمایه‌های شخصی بطریق معمولی معاملاتی بدست میآید.
ب – بانک فقط در صورتی ممکن است بموجب قسمت الف (۲) وام بگیرد و یا بموجب قسمت الف (۳) وامی را تضمین کند که عضوی که در بازار‌کشور او وام مزبور تحصیل شده و عضوی که وام مزبور با پول کشور وی تقویم شده آن وام را تصویب کنند و یا موافقت کنند که مبلغ وام بدون هیچگونه تضییقی بپول عضو دیگر تبدیل شود.
بخش دوم – در پولهای قابل مصرف و قابل انتقال بانک
الف – پولهائی که بموجب بخش هفتم (۱) ماده دوم ببانک پرداخت میشود فقط در صورتی بوام داده خواهد شد که در هر مورد عضوی که پول‌او مورد ابتلا قرار میگیرد تصویب کند به شرطی که اگر لازم شود پس از آنکه همه سرمایه تعهد شده بانک جمع‌آوری شد اینگونه پولها بدون هیچگونه تضییقات از طرف اعضائی که آن پول را ببانک پرداخته‌اند برای پرداخت سودهای قرار داده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت بانک نسبت بپرداخت های تعهد شده یا وامهائی که از طرف بانک تضمین شده بمصرف برسد.
ب – پولهائی که از طرف وام گیرندگان یا تضمین کنندگان بحساب اصل وامهای مستقیم پولهائی که در قسمت (الف) بالا ذکر شده ببانک رد میشود تنها در صورتی بپول سایر اعضاء تبدیل خواهد شد یا مجدداً وام داده میشود که در هر مورد اعضائی که پول آنها مورد ابتلاء قرار میگیرد موافقت کنند، به شرطی که اگر لازم شود پس از آنکه همه سرمایه تعهد شده بانک جمع‌آوری شد اینگونه پولها بدون هیچگونه تضییقات از طرف اعضائی که آن پول را پرداخته‌اند برای پرداخت سودهای قرارداده شده یا سایر مصارف یا استهلاک دیون بانک یا پرداخت تعهدات بانک نسبت بپرداخت های تعهد شده یا وامهائی که از طرف بانک تضمین شده بمصرف برسد.
ج – پولهائی که از طرف وام گیرندگان یا تضمین کنندگان بحساب اصل وامهای مستقیمی که بانک طبق قسمت (۲) بخش اول این ماده داده ریخته میشود بدون هیچگونه تضییقاتی از طرف اعضاء برای پرداختهای استهلاکی و یا برای پرداختهای آینده یا بازخرید تمام یا قسمتی از تعهدات بانک نگاهداری شده و بمصرف خواهد رسید.
د – تمام پولهای قابل مصرف بانک اعم از پولهائیکه بوسیله بازار یا بشکل دیگر بموجب قسمت اول (۲) بخش اول این ماده استقراض میشود و‌مبالغی که از فروش طلا بدست میآید و هر مبلغ که در نتیجه پرداخت سود و سایر مخارج وام مستقیم بموجب قسمت الف (۱) و (۲) بخش اول جمع میشود و آنچه بعنوان حق‌العمل و سایر مخارج بموجب قسمت الف (۳) بخش اول ببانک پرداخت میشود بدون هیچگونه تضییقات از‌طرف اعضاء مربوط برای رفع احتیاجات بانکی بمصرف رسیده یا با پولهای دیگر یا با بطلا معاوضه خواهد شد.
هـ – پولهائی که در بازار کشورهای عضو بوسیله وام‌گیرندگانی که بانک بموجب قسمت الف (۳) بخش اول این ماده قرضه آنها را تضمین کرده بدست میآید نیز بدون هیچگونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء بمصرف رسیده یا با پول سایر اعضاء مبادله خواهد شد.
بخش سوم – شرایط قرضه مستقیم پولی
مقررات ذیل نسبت بقرضه‌های مستقیمی که بموجب قسمت الف (۱ و ۲) بخش اول این ماده ذکر شده مجری خواهد بود:
الف – بانک بوام گیرنده پولهای کشور سایر اعضاء را جز پول کشوری که در آن نقشه مورد استقراض عملی میشود برای مخارجی که وام گیرنده باید بمنظور انجام نقشه خود در کشورهای سایر اعضاء بعمل آورد خواهد رسانید.
ب – هر گاه وام گیرنده نتواند پول محل خود را با شرایط عادلانه برای انجام منظور وام بدست آورد بانک می تواند در موارد استثنائی مبلغ لازم از پول مورد احتیاج را بوام گیرنده برساند.
ج – هر گاه پیشرفت نقشه ترمیمی و اصلاحی بطور غیر مستقیم برای عضویکه در کشور او نقشه مزبور مورد اجرا پیدا میکند احتیاج اضافی بارز‌خارجی تولید نماید بانک ممکن است در موارد استثنائی قسمت متناسبی از قرضه را طلا یا ارز خارجی بدهد به شرطی که مبلغ آن از میزان مصارف وام گیرنده در انجام منظوریکه بخاطر آن استقراضی بعمل آمده تجاوز ننماید.
د – بانک ممکن است در موارد استثنائی بتقاضای عضویکه در کشور او بخشی از وام خرج میشود هر مبلغ از پول ویرا که باین مصارف رسیده بطلا یا ارز خارجی بازخرید نماید و در هیچ مورد مبلغ بازحرید[خرید] شده نباید از مبلغی که این مخارج در کشور عضو مربوط موجب افزایش احتیاج بارز‌حارجی[خارجی] شده تجاوز نماید.
بخش چهارم – شرایط پرداخت وام مستقیم
قراردادهای استقراضی که بموجب قسمت الف (۱ و ۲) این ماده میشود با شرایط ذیل خواهد بود:
الف – بانک شرایط سود پرداختهای استهلاک و سررسید و موعد پرداخت هر وام را معین خواهد نمود. بانک نرخ سود و سایر شرایط کارمزدی را که نسبت باینگونه وامها باید پرداخت شود نیز تعیین خواهد کرد.
نسبت بوامهائی که بموجب قسمت (الف) این ماده در ظرف ده سال اول عملیات بانک داده شده میزان کارمزد از سالی صدی یک کمتر و از سالی صدی یک و نیم بیشتر نخواهد بود و بمبلغی از وجه وام که رد نشده تعلق خواهد گرفت. در پایان ده سال اول مذکور ممکن است میزان کارمزد هم نسبت بمبلغی از وجه وام سابق که پرداخت نشده و هم نسبت بوامی که بعداً گرفته شود تقلیل یابد به شرط آنکه اندوخته‌ای که در بانک بموجب بخش ششم این ماده جمع شده و سایر درآمدهای بانک برای یک چنین تقلیلی کافی باشد. نسبت بوامهائی که بعداً داده میشود نیز بانک اختیار‌خواهد داشت که میزان کارمزد بالا را افزایش دهد به شرط آنکه تجربیات بانک چنین افزایشی را تجویز نماید.
ب – در همه قراردادهای وام نوع پول یا پولهائی که بموجب این قراردادها باید ببانک پرداخته شود تعیین خواهد شد. معذلک ممکن است بمیل وام گیرنده این پرداخت بطلا بشود یا به شرط موافقت بانک بپول عضو دیگری که در قرارداد مزبور وارد نیست پرداخت شود.
1 – نسبت به استقراضهائی که بموجب قسمت الف (۲) بخش اول این ماده میشود در قرارداد وام ذکر خواهد شد که سود و سایر هزینه‌ها و استهلاک اصل بهمان پولی که بوام داده شده پرداخت خواهد شد مگر آنکه عضویکه پول وی بوام داده شده موافقت کند که این پرداختها با پول یا پولهای دیگری بعمل آید. این پرداختها با رعایت مدلول بخش نهم (ج) ماده دوم باید مساوی ارزش پرداختهائی باشد که در هنگام استقراض معمول بوده و با پولی باشد که بانک باکثریت سه چهارم از مجموع آراء معین کند.
2 – نسبت به استقراضهائی که بموجب قسمت الف (۲) بخش اول این ماده میشود مبلغ کل بدهی که باید با هر پولی ببانک پرداخت شود هیچوقت نباید از مبلغ کل قرضی که بانک بموجب قسمت الف (۲) بخش اول کرده و باید با همان پول پرداخت شود تجاوز نماید.
ج – هر گاه عضوی دچار عسرت ارزی شدید باشد و در نتیجه آن نتواند از عهده انجام تعهد خود نسبت بوامی که قرارداد کرده یا خود و یا یکی از نمایندگان او تضمین نموده است برآید عضو مربوط میتواند از بانک درخواست کند شرایط پرداخت را تخفیف بدهد – هر گاه بانک قانع شود که تخفیف در شرایط پرداخت برای عضو مزبور و عملیات بانک و بطور کلی برای همه اعضاء مفید خواهد بود میتواند یکی از دو اقدام ذیل یا هر دو‌اقدام را نسبت بتمام یا قسمتی از پرداخت سالیانه بعمل آورد:
1 – بانک بتشخیص خود میتواند با عضو مربوط ترتیبی بدهد که در ظرف مدتی که از سه سال متجاوز نباشد پرداخت هائی را به پول آن عضو در مقابل وام بپذیرد و برای بکار بردن پول مزبور و حفظ ارزش ارزی و بازخرید آن شرایط مقتضی مقرر خواهد داشت.
2 – بانک ممکن است شرایط استهلاک را تعدیل یا مدت وام را تمدید نماید و یا هر دو اقدام را توأماً بعمل آورد.
بخش پنجم – تضمینات
الف – در هنگام تضمین وامی که از طرق معمولی معاملاتی پیش میآید بانک کارمزدی برای این تضمین خواهد گرفت که بمدتهای معین نسبت بمبلغی از وام که هنوز باقی است و بنرخی که بانک تعیین مینماید قابل پرداخت خواهد بود.
در مدت ده سال اولیکه بانک شروع بعملیات کرده است این نرخ از سالی یک درصد کمتر و از سالی یک و نیم درصد بیشتر نخواهد بود. پس از ختم مدت ده سال بانک ممکن است نرخ کارمزد را نسبت بمبلغی از وام تضمین شده که هنوز باقی است و وامهای آینده تقلیل دهد به شرط آنکه اندوخته‌هائی که بانک بموجب بخش ششم این ماده – از سایر درآمدها گرد آورده است برای یک چنین تقلیلی کافی تشخیص داده شود.
نسبت بوامهای آینده بانک حق خواهد داشت که بتشخیص خود نرخ کارمزد را از حدود فوق بالاتر ببرد به شرط آنکه تجربیات بانک نشان دهد که یک چنین افزایشی صلاح خواهد بود.
ب – کارمزد تضمینات را وام گیرنده مستقیماً ببانک پرداخت خواهد نمود.
ج – اگر در موقع عدم انجام تعهد از طرف وام گیرنده یا تضمین کننده دیگری بانک حاضر باشد که اسناد و سایر تعهداتی را که تضمین کرده است بنرخ برابری به اضافه بهره‌ای که تا تاریخ پیشنهاد خرید به آن تعلق خواهد گرفت خریداری نماید در تضمینات بانک این حق منظور است که بانک میتواند تعهد خود را نسبت به بهره وامها خاتمه دهد.
د – بانک خواهد داشت برای تضمیناتی که میکند هر شرط دیگر مقرر نماید.
بخش ششم – اندوخته مخصوص
مبلغ کارمزدی که بانک بموجب بخش چهارم و پنجم این ماده میگیرد بعنوان اندوخته مخصوص کنار گذاشته خواهد شد و برای پرداخت تعهدات بانک نسبت بمقررات بخش هفتم این ماده بکار خواهد رفت. اندوخته مخصوص با پولهای سیالی که در این قرارداد مجاز شده و مدیران اداری معین کنند نگهداری خواهد شد.
بخش هفتم – طرز پرداخت تعهدات در صورت عدم تأدیه بدهکاران
اگر وامهائی که بانک داده یا وامهائی که در آن شرکت کرده یا تضمین نموده است مواجه با عدم تأدیه بشود:
الف – بانک ترتیبات مقتضی برای تصفیه تعهدات خود نسبت بوامهای مزبور خواهد داد و این ترتیبات شامل مقرراتی که در قسمت (ج) بخش چهارم این ماده ذکر شده یا نظیر آن است نیز خواهد بود.
ب – پرداختهائی که باید در مقابل تعهدات بانک نسبت بوامها یا تضمینات مقرر در قسمت الف (۱ و ۲ و ۶) این ماده بشود از منابع ذیل خواهد شد:
1 – اولا از اندوخته مخصوص که موجب بخش ششم این ماده مقرر شده.
2 – پس از آن تا هر مبلغ که لازم باشد بتشخیص بانک از سایر اندوخته‌ها و اضافات و سرمایه موجود بانک.
ج – هر گاه برای پرداختهای قرارداد شده بهره‌ها یا سایر مخارج یا استهلاک استقراض بانک یا تعهدات بانک نسبت بپرداختهای مشابه مانند وامهای تضمین شده از طرف بانک مبلغی لازم بشود بانک میتواند مبلغ مورد احتیاج را از تعهدات پرداخت نشده اعضاء بموجب بخش پنجم و هفتم ماده دوم مطالبه کند. بعلاوه اگر بانک معتقد شود که عدم توانائی پرداخت مدتی مدید طول خواهد کشید ممکن است مبلغ اضافی دیگری از تعهدات پرداخت نشده اعضاء را مطالبه نماید و این مبلغ نباید در هر سال از یکصدم از مجموع تعهد اعضاء تجاوز نماید. این مطالبه برای منظورهای ذیل خواهد بود:
1 – برای اینکه بانک قبل از سررسید موعد تمام یا یکقسمت از اصل تعهدات خود را نسبت بوامهائی که تضمین کرده و بدهکار در پرداخت آن عدم توانائی پیدا کرده است خریداری کند یا بطریق دیگر بخواهد تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع سازد.
2 – برای اینکه تمام یا قسمتی از وامهای خود را بازخرید نماید و یا بطریق دیگر تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع نماید.
بخش هشتم – عملیات متفرقه
باضافه عملیاتی که در مواد دیگر این موافقتنامه معین شده بانک حق عملیات زیر را خواهد داشت:
1 – خرید و فروش اسناد بهاداری که انتشار داده و خرید و فروش اسناد بهاداری که تضمین کرده یا مبلغی سرمایه در آن گذاشته است به شرط آنکه بانک موافقت عضوی را که در کشور او این اسناد خریده یا فروخته میشود جلب نماید.
2 – تضمین اسناد بهاداری که در آن مبلغی سرمایه گذاشته است بمنظور تسهیل فروش آنها.
3 – وام دادن پول هر عضو با موافقت او.
4 – خرید و فروش سایر اسناد بهاداری که هیئت مدیران باکثریت سه ربع از مجموع آراء تشخیص دهند که برای بکار انداختن تمام یا قسمتی از‌اندوخته مخصوص مذکور در بخش ششم این ماده مقتضی است. بانک در اعمال اختیارات فوق میتواند با هر شخص یا شرکت های خصوصی یا عمومی یا بنگاهها و سایر بنگاههای قانونی در ناحیه کشورهای عضو وارد معامله بشود.
بخش نهم – اخطاری که باید روی اسناد بهادار بشود
روی هر سند بهادار که بانک تضمین میکند یا انتشار میدهد اخطار درشت و واضحی باین مضمون نگاشته خواهد شد که سند مذکور جز آنگاه که در‌متن سند ذکر شده باشد ذمه هیچ دولتی نخواهد بود.
بخش دهم – عدم مداخله در سیاست
بانک و کارمندان آن در امور سیاسی مداخله نخواهند کرد و در تضمینات خود تحت نفوذ وضع سیاسی عضو یا اعضاء مربوط نخواهند بود و در تصمیمات خود تنها امور اقتصادی را مورد توجه قرار داده همین امور را نیز با بیطرفی مطالعه خواهند کرد تا مقاصدی که در ماده اول ذکر شده انجام‌پذیر گردد.
ماده پنجم - سازمان و اداره بانک
بخش اول – سازمان
بانک دارای یک هیئت مدیره و یک عده مدیران اداری و یک رئیس خواهد بود و برای انجام وظایفی که بانک تعیین خواهد کرد کارمندانی خواهد‌داشت.
بخش دوم – هیئت مدیره
الف – تمام اختیارات بانک بعهده هیئت مدیره واگذار میشود. هر یک از اعضاء برای هیئت مدیره یک مدیر و یک مدیر علی‌البدل مطابق ترتیبی که معین خواهد شد انتخاب خواهد نمود. هر یک از مدیران و مدیران علی‌البدل باختیار عضوی که آنها را انتخاب کرده است مدت پنج سال بر سر کار‌خواهند بود و ممکن است مجدداً انتخاب شوند. هیچیک از مدیران علی‌البدل در غیبت مدیر اصلی خود حق رأی نخواهند داشت. هیئت مدیره یکنفر از مدیران را بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود.
ب – هیئت مدیره میتواند بمدیران اداری اختیارات مخصوص بخویش را تفویض نماید جز در موارد ذیل:
1 – انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرائط ورود آنها.
2 – افزایش یا نقصان سهام سرمایه.
3 – تعلیق عضو
4 – اخذ تصمیم در تفسیری که مدیران اداری از مواد این موافقتنامه کرده‌اند.
5 – اقدام بتشریک مساعی با سایر سازمانهای بین‌المللی (باستثنای اقدامات غیر رسمی که جنبه موقتی و اداری داشته باشد).
6 – تصمیم بموقوف گذاردن عملیات بانک و تقسیم دارائی آن بطور دائم.
7 – تصمیم در توزیع درآمد خالص بانک.
ج – هیئت مدیره یک مجمع عمومی سالیانه خواهد داشت و جلسات دیگری نیز که هیئت تصویب کرده یا از طرف مدیران اداری تقاضا شده باشد تشکیل خواهد داد. جلسات هیئت مدیره وقتی تشکیل حواهد شد که پنج نفر از اعضاء یا اعضائی که دارای یکربع مجموع آراء باشند تقاضا کنند.
د – برای رسمیت جلسات حضور اکثریت افراد هیئت مدیره که اقلا دارای دو ثلث از مجموع کل آراء باشند کافی است.
هـ – هیئت مدیره ممکن است مقرراتی وضع کند که بموجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتی که اقدامی را بصلاح و منفعت بانک تشخیص دهند‌رأی افراد هیئت مدیره را در آن اقدام مخصوص بدون توسل بتشکیل جلسه هیئت مدیره بدست آورند.
و – هیئت مدیره و مدیران اداری ممکن است تا حدودی که اختیار پیدا کرده‌اند مقررات و آئین‌نامه‌های لازم و مقتضی برای اجراء کارهای مربوط ببانک وضع نمایند.
ز – مدیران و مدیران علی‌البدل بدون دریافت حقوق از بانک کار خواهند کرد ولی بانک بآنها هزینه مناسبی که برای حضور در جلسات متحمل شده‌اند پرداخت خواهد نمود.
ح – هیئت مدیره میزان حق‌الزحمه‌ای را که باید بمدیران اداری پرداخت شود و شرایط و حقوق رئیس بانک را که بموجب قرارداد مقرر میشود تعیین خواهد نمود.
بخش سوم – طرز دادن رأی
الف – هر یک از اعضاء دارای دویست و پنجاه رأی خواهند بود و باین عده آراء نسبت بهر سهمی از سهام بانک که دارا باشند یک رأی اضافه خواهد شد.
ب – جز در مواردیکه مشخصاً تصریح شده باشد تمام امور بانک بوسیله اکثریت آراء داده شده فیصله خواهد یافت.
بخش چهارم – مدیران اداری
الف – مدیران اداری مسئول عملیات عمومی بانک خواهند بود و برای انجام این امور از همه اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بآنها داده میشود استفاده خواهند کرد.
ب – بانک دارای دروازه نفر مدیر اداری خواهد بود که ممکن است جزو اعضاء هیئت مدیره نباشند از این عده:
– ۱پنج نفر را اعضائی که سهام آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند کرد.
2 – هفت نفر را سایر اعضاء هیئت مدیره باستثنای پنج نفری که در جزو(۱) بالا ذکر شده بموجب جدول (ب) انتخاب خواهند نمود.
برای اجرای این بخش منظور از اعضاء دولت کشورهائی است که نام آنها در جدول (الف) ثبت است خواه عضو اصلی بانک باشند و خواه بموجب قسمت (ب) از بخش اول ماده دوم عضو شده باشند وقتی دولت سایر کشورها عضو میشوند هیئت مدیره می تواند باکثریت چهارپنجم از کل آراء بعده مدیرانی که باید انتخاب شوند بیفزایند و مدیران اداری هر دو سال یکبار منصوب و یا انتخاب میشوند.
ج – هر مدیر اداری یکنفر مدیر علی‌البدل باختیار تام تعین خواهد نمود که بجای او در صورتی که خود او حاضر نباشد رأی بدهد. وقتی مدیرانی که مدیر علی‌البدل انتخاب کرده‌اند حاضر باشند مدیران علی‌البدل می توانند در جلسات شرکت کنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
د – مدیران در شغل خود تا انتخاب یا نصب جانشین آنها باقی خواهند ماند. اگر محل یکنفر مدیری که انتخاب شده بیش از نود روز بانقضای دوره مدیریت او مانده خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقیمانده از طرف مدیرانیکه مدیر سابق را انتخاب کرده‌اند منتخب خواهد شد و برای این انتخاب اکثریت آراء لازم است. در مدتیکه مقام مدیریت خالی است مدیر علی‌البدل مدیر سابق از اختیارات خود جز در انتخاب مدیر علی‌البدل استفاده‌خواهد کرد.
هـ – مدیران اداری علی‌التوالی در اداره مرکزی بانک مشغول کار خواهند بود و هر قدر کارهای بانک ایجاب کند تشکیل جلسه خواهند داد.
و – برای جلسات هیئت مدیران اداری اکثریتی که لااقل نماینده نصف تمام آراء باشند کافی است.
ز – هر مدیر که انتخاب شود حق دارد بعده آرائی که در بخش سوم این ماده برای عضویکه مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رأی بدهد هر مدیری حق خواهد داشت بعده آرائی که از برای انتخاب او داده شده رأی بدهد هر مدیر یک رأی میدهد که بعده تمام آرائی که حق دارد محسوب خواهد‌شد.
ح – هیئت مدیره مقررات و آیین‌نامه‌هائی وضع خواهد کرد که بموجب آن اعضائی که طبق قسمت (ب) بالا حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند نماینده برای شرکت در جلسه هیئت مدیران اداری بفرستند به شرط آنکه قبلا تقاضا بشود و موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط بآن عضو باشد.
ط – مدیران اداری میتوانند کمیسیونهائی که مقتضی بدانند تشکیل بدهند. عضویت این کمیسیونها لازم نیست بافراد هیئت مدیره یا مدیران اداری یا جانشینان آنها محدود باشد.
بخش پنجم – رئیس و کارمندان
الف – مدیران اداری یکنفر رئیس انتخاب خواهند نمود که نباید عضو هیئت مدیره یا یکی از مدیران اداری یا جانشینان آنها باشد. رئیس بانک رئیس مدیران اداری خواهد بود ولی حق رأی نخواهد داشت جز در مواردیکه آراء موافق و مخالف مساوی باشد که در آن صورت رأی او برای تعیین اکثریت قاطع است. رئیس بانک میتواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. رئیس در صورتی که مدیران اداری تصمیم بگیرند شاغل مقام ریاست بانک نخواهد بود.
ب – رئیس بانک رئیس کارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمائی مدیران اداری امور عادی بانک را اداره خواهد کرد و با کنترل عمومی که مدیران اداری در کار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج کارمندان میباشد.
ج – رئیس بانک و کارمندان صندوق در انجام وظایف خود تنها خود را نسبت ببانک مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوه دیگر نخواهند بود هر یک از اعضاء بانک کیفیت بین‌المللی وظیفه خویش را رعایت کرده و نسبت بکارمندان بانک هیچگونه اعمال نفوذی نخواهند نمود.
د – رئیس بانک با رعایت اهمیت عظیمی که باید در حسن جریان و اداره سازمان و لیاقت فنی کارمندان بشود در هنگام انتخاب کارمندان جدید توجه بسیار دقیقی بعمل آورده آنها را از نظر جغرافیائی هر قدر ممکن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
بخش ششم – انجمن مشاوره
الف – بانک یک انجمن مشاوره خواهد داشت که اقلا دارای هفت عضو خواهد بود و از طرف هیئت مدیره از میان کسانی که در بانکداری و بازرگانی و‌صنایع و کشاورزی و امور مربوط بکارگران ذیعلاقه هستند و تا حد امکان از میان ملل مختلف انتخاب میشوند. در مواردیکه سازمانهای بین‌المللی تخصصی وجود داشته باشد انتخاب اعضاء انجمن مشاوره که از لحاظ آن امور منتخب میشوند با موافقت سازمانهای مذکور خواهد بود. انجمن مشاوره در امور مربوط بخط مشی کلی ببانک نظر خواهد داد. این انجمن مشاوره سالی یکبار تشکیل خواهد شد و در مواقع دیگر اگر بانک لازم بداند میتوان جلسات دیگری نیز تشکیل داد.
ب – اعضاء انجمن مشاوره مدت دو سال در مقام خود باقی خواهند ماند و ممکن است مجدداً منصوب شوند. باعضاء مزبور هزینه متناسبی که برای بانک متحمل شده‌اند پرداخت خواهد شد.
بخش هفتم – کمیته وام
کمیته‌هائی که بموجب بخش چهارم از ماده سوم باید برای وام تشکیل شود بوسیله بانک معین خواهد شد. هر یک از این کمیته‌ها دارای یکنفر‌کارشناس خواهد بود که از طرف یکی از اعضاء هیئت مدیره که نماینده عضوی باشد که در کشور او نقشه ترمیم و توسعه بموقع اجراء در میآید انتخاب خواهد شد و یک یا چند کارمند فنی بانک نیز در آن عضویت خواهند داشت.
بخش هشتم – مناسبات با سایر سازمانهای بین‌المللی
الف – صندوق با رعایت مقررات این موافقتنامه با سازمانهای ملی بین‌المللی که در موارد مخصوص مسئولیت تخصصی دارند تشریک مساعی خواهد نمود.هر ترتیبی که برای این تشریک مساعی داده شود که موجب اصلاح یکی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح این موافقتنامه بطوری که در ماده هشتم مقرر است بعمل خواهد آمد.
ب – در هنگام اخذ تصمیم نسبت به درخواست وام یا تضمین‌هائی که مستقیماً از تخصصات سازمانهای بین‌المللی باشد که در قسمت (الف) ذکر شده و اعضاء بانک بدواً در آن دخیل بوده‌اند بانک نظرات و پیشنهادهای سازمانهای مذکور را مورد توجه قرار حواهد داد.
بخش نهم – محل ادارات بانک
الف – جایگاه عمده بانک در کشور عضوی حواهد بود که سهام او از سایرین زیادتر باشد.
ب – بانک ممکن است نمایندگی ها و شعبی زیاد در کشور هر یک از اعضاء تأسیس نماید.
بخش دهم – شعب بانک در نقاط مختلف هر کشور
الف – بانک ممکن است در هر کشور شعب متعددی تأسیس نماید و محل و محوطه عمل هر یک را مقرر دارد.
ب – هر یک از این شعب دارای شورای محلی میباشد که نماینده حوزه بانکی مزبور خواهند بود و بطریقی که بانک تصمیم بگیرد انتخاب خواهند شد.
بخش یازدهم – بنگاههائی که دارائی بانک بآنها سپرده شده
الف – هر کشور عضو بانک مرکزی خود را برای نگاهداری سپرده‌های بانک از پول آن عضو معین خواهد کرد و اگر بانک مرکزی نداشته باشد بنگاه دیگری که مورد قبول بانک باشد تعیین خواهد نمود.
ب – بانک می تواند دارائی‌های دیگر را که طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاههائی که از طرف پنج نفر از اعضاء که سهام آنها از همه بیشتر میباشد تعیین شده و در سایر بنگاههائی که خود بانک انتخاب کرده بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودی طلای بانک در محلی سپرده خواهد شد که از طرف کشوریکه جایگاه عمده بانک در آن واقع است معین میشود و لااقل چهل درصد در بنگاههائی که چهار عضو دیگر مذکور در فوق تعیین کنند نگاهداشته میشود. در هر یک از این بنگاهها بدواً لااقل معادل مبلغ طلائی که عضو معرف آن بنگاه بابت سهام خود پرداخته نگاهداری میشود. با وصف این مراتب انتقالات طلا که از طرف بانک بعمل میآید با توجه بهزینه حمل و نقل و احتیاجات پیش بینی شده بانک خواهد بود. در مواقع مهم مدیران اداری می توانند تمام یا قسمتی از موجودی طلای بانک را بمحلی انتقال دهند که وسائل حفظ آن بحد کفایت فراهم باشد.
بخش دوازدهم – موجودی های پولی بانک
بانک قبول میکند که از هر یک از اعضاء خود بجای پول رایج کشور عضوی که بموجب بخش هفتم (۱) ماده دوم ببانک پرداخته شده یا برای پرداختهای استهلاکی نسبت بقرضه‌ای که بآن پولها شده تأدیه میشود و برای عملیات بانک لازم باشد اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف دولت کشور عضو یا نگاهدار سپرده‌هائی که آن عضو تعیین کرده است انتشار یافته بپذیرد و این اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد بنرخ برابری پول آن عضو عندالمطالبه بوسیله بستانکار ساختن بانک نزد نگاهدار سپرده‌هائی که تعین شده قابل پرداخت باشد.
بخش سیزدهم – انتشار گزارشها و طرز رسانیدن اطلاعات
الف – بانک گزارش سالیانه‌ای شامل ترازنامه محاسبات خود که بوسیله محاسبین خبره بازرسی شده باشد انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه یا کمتر از آن نیز صورت خلاصه‌ای از وضع مالی بانک و حساب سود و زیان آنکه نتیجه عملیات بانک است انتشار خواهد داد.
ب – بانک ممکن است گزارشهای دیگری را که برای انجام مقاصد خود لازم بداند انتشار دهد.
ج – رونوشت گزارشها و ترازنامه و هر نوع نشریه دیگر که بموجب این بخش تهیه میشود میان اعضاء توزیع خواهد شد.
بخش چهاردهم – توزیع درآمد خالص
الف – هر سال هیئت مدیره بانک معین خواهد کرد که چه مبلغ از درآمد خالص بانک باید پس از وضع قسمتی برای ذخیره بحساب اضافه درآمد برده شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود.
ب – هر گاه درآمدی توزیع شد تا میزان دو درصد که قابل تراکم نیست برای هر توزیع سالیانه نسبت بحد وسط مبلغ قرضه‌ای که در آن سال بموجب بخش اول قسمت الف (۱) ماده پنجم از طرف عضوی شده با پول همان عضو پرداخت میشود و مازاد میان اعضاء بتناسب سهام آنها پرداخت خواهد شد. هر پرداختی که بهر عضو میشود با پول همان عضو خواهد بود و اگر چنین پولی در دسترس نباشد با پول دیگری که مورد قبول عضو مربوط باشد پرداخت خواهد شد. هر گاه پولی غیر از پول کشور عضو بآن عضو پرداخته شود انتقال آن پول بعضو دریافت کننده و استعمال آن مورد هیچگونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء واقع نخواهد شد.
ماده ششم- خروج و تعلیق از عضویت و موقوف گذاشتن عملیات
بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضویت
هر یک از اعضاء میتواند در هر موقع با تسلیم یادداشت کتبی ببانک در اداره مرکزی آن از عضویت بانک خارج شود. تاریخ خروج از عضویت از روز‌وصول این یادداشت خواهد بود.
بخش دوم – تعلیق عضویت
اگر عضوی بتعهدات خود نسبت به بانک وفا ننماید بانک میتواند باکثریت کل آراء هیئت مدیره ویرا از عضویت بانک معلق نماید. عضو معلق از‌همان موقع تا یکسال پس از تاریخ تعلیق از عضویت بانک خارج خواهد بود مگر آنکه هیئت مدیره با اکثریت مذکور در فوق ویرا مجدداً بعضویت بانک بپذیرد.
مادامیکه عضوی از عضویت معلق است نمیتواند از حقوقی که بموجب این موافقتنامه پیدا کرده است جز حق خروج از عضویت استفاده کند ولی مشمول تعهدات مندرجه در این موافقتنامه خواهد بود.
بخش سوم – خروج از عضویت صندوق بین‌المللی پول
هر عضوی که از عضویت صندوق بین‌المللی پول خارج شود پس از سه ماه از تاریخ خروج از عضویت صندوق از عضویت بانک نیز خارج خواهد بود مگر‌آنکه بانک باکثریت سه ربع از کل آراء قبول کند که عضو مذکور به عضویت بانک باقی بماند.
بخش چهارم – تصفیه حساب دولتهائی که از عضویت بانک خارج میشوند.
الف – هر گاه دولتی از عضویت بانک خارج شود تا آن موقع که بخشی از قروض یا تضمیناتی که قبل از خروج از عضویت کرده است باقی مانده باشد بتعهدات مستقیم خود و تعهداتی که بطرق دیگر نسبت ببانک پیدا کرده است ملزم خواهد بود ولی پس از آن نسبت بتعهداتی که بانک از قروض و تضمینات میکند ذمه‌دار نیست و در مخارج یا درآمد بانک سهیم نخواهد بود.
ب – در موقعی که دولتی از عضویت بانک خارج میشود بانک برای خرید سهام آن دولت ترتیباتی خواهد داد تا با وجه آن قسمتی از محاسبات با آن دولت را بموجب مدلول قسمت (ج – و – د) این بخش تصفیه نماید. برای انجام این منظور بهای سهام دولت مزبور عبارت از بهائی خواهد بود که در دفاتر بانک برای سهام در روز خروج آن دولت از عضویت معلوم شده است.
ج – پرداخت وجه سهامی که بموجب این بخش از طرف بانک بازخرید میشود. مشمول شرایط زیر خواهد بود:
1 – هر مبلغی که از بابت سهام طلب دولتی باشد تا مدتی که آن دولت یا بانک مرکزی او یا یکی از بنگاههای نماینده آن بانک بعنوان مدیون یا تضمین کننده ذمه‌دار باشد نگاهداشته خواهد شد و مبلغ مذکور باختیار بانک ممکن است در برابر دیونی که هنگام سررسید آن فرا می رسد بکار رود. هیچ پولی بمناسبت ذمه دولتها در مقابل تعهد اسهامی که بموجب بخش پنجم (۲) ماده دوم کرده‌اند نگاهداشته نخواهد شد و در هر حال مبلغی که باید بعضوی در مقابل سهام آن برسد قبل از انقضای ششماه از تاریخ خروج از عضویت پرداخته نخواهد شد.
2 – در مواقع مختلف در مقابل سهامی که از طرف دولت ها تسلیم بانک میشود میتوان پرداختهائی کرد و حد این پرداخت مساوی با مازاد تفاوت بازخرید سهام مطابق قسمت (ب) بالا از مجموع تعهدات قروض و تضمینات عضو بموجب قسمت ج (۱) میباشد تا بدین ترتیب تمام بهای سهام بعضو سابق پرداخت شود.
3 – پرداختها با پول کشور عضو دریافت کننده وجه یا به اختیارات بانک با طلا بعمل خواهد آمد.
4 – هر گاه بانک در اثر تضمیناتی که کرده یا شرکتی که در دادن وامها بعمل آورده یا در مقابل وامهای تصفیه نشده عضوی در هنگام خروج او از عضویت متحمل خسارتی بشود و این خسارت از مبلغی که از اندوخته بانک برای چنین خسارتی تعیین شده در تاریخ خروج دولت کشوری از‌عضویت بانک تجاوز نماید دولت چنین کشوری ملزم است که عندالمطالبه مبلغی که در نتیجه آن خسارت در تاریخ بازخرید سهام وی ضرر بانک شده(و اگر آن مبلغ در هنگام بازخرید سهام آن کشور بحساب میآید بهای سهام آن کشور را تنزل میداد) ببانک پرداخت نماید. بعلاوه دولتی که سابقاً عضو بوده نسبت بقسمت پرداخت نشده تعهدات بموجب بخش پنجم (۱) -ماده دوم تا حدود مبلغی که در صورت چنین خسارتی از تعهدات اعضاء برای تصفیه آن در تاریخ بازخرید سهام مطالبه میشود ملزم خواهد ماند.
د – هر گاه بانک بطور دائم عملیات خود را بموجب قسمت (ب) بخش پنجم این ماده موقوف نماید در ظرف شش ماه پس از تاریخی که کشوری از‌عضویت بانک خارج شده کلیه حقوق چنین دولتی بموجب مقررات بخش پنجم این ماده تعیین خواهد شد.
بخش پنجم – موقوف گذاشتن عملیات و تصفیه تعهدات
الف – در مواقع غیر اعتیادی مدیران اداری ممکن است عملیات بانک را نسبت بوامها و تضمینات تازه موقوف بگذارند تا در هنگام فرصت هیئت مدیره در آن باب مطالعه کرده و تصمیم لازم اتخاذ نمایند.
ب – بانک ممکن است بطور دائم عملیات خود را نسبت بوامها و تضمینات تازه با اکثریت کل آراء هیئت مدیره موقوف نماید. پس از چنین عملی بانک همه عملیات خود را جز آنچه مربوط بنقد کردن و نگاهداری و حفظ دارائی و تصفیه تعهدات خود باشد موقوف خواهد گذاشت.
ج – تعهدات تمام اعضاء بانک نسبت بقسمت وجه سهام مطالبه نشده و نسبت به تنزلی که در ارزش پول آنها بوجود آمده تا زمانیکه دعاوی بستانکاران که شامل دعاوی چند جانبه نیز خواهد بود پرداخت نشود بقوت خود باقی خواهد ماند.
د – طلب مستقیم تمام بستانکاران از بانک اول از دارائی بانک و پس از آن بوسیله مطالبه سهام پرداخت نشده تأدیه خواهد شد. قبل از اینکه به بستانکاران که طلب مستقیم از بانک دارند پرداختی بشود مدیران اداری ترتیباتیکه بقضاوت خودشان لازم باشد خواهند داد که این پرداخت میان دارندگان دعاوی چند جانبه و مخصوصاً صاحبان دعاوی مستقیم از بانک توزیع شود.
هـ – به اعضاء بانک در مقابل سهمیه آنها از سرمایه پرداختی نخواهد شد مگر آنکه:
1 – تمام تعهدات به بستانکاران پرداخت شده و یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.
2 – هیئت مدیره با اکثریت کل آراء تصمیم بتوزیع مبلغی از این بابت بگیرند.
و – پس از آنکه بموجب قسمت (هـ) بالا تصمیم بپرداخت گرفته شد مدیران اداری میتوانند به اکثریت دو ثلث از آراء متوالیاً دارائی بانک را میان اعضاء توزیع نمایند تا تمام دارائی بانک قسمت شود. این توزیع مشروط به آن خواهد بود که قبلا دعاوی بانک با هر یک از اعضاء تصفیه شده باشد.
ز – قبل از آنکه از دارائی بانک توزیعی میان اعضاء بعمل آید مدیران اداری سهم نسبی هر یک از اعضاء را (بتناسب سهام آنها با مجموع سهام بانک) تعیین خواهند نمود.
ح – مدیران اداری ارزش دارائی را که باید توزیع شود ببهای روزی که توزیع بعمل میآید معین کرده و از آن پس بطریق ذیل آن را توزیع خواهند نمود:
1 – بهر یک از اعضاء از تعهدات خود آن عضو یا بنگاههای رسمی کشور عضو یا سایر بنگاههای قانونی که در کشور عضو مستقر هستند تا درجه‌ایکه آن تعهدات موجود باشد معادل مبلغی که با سهم نسبی آن عضو از مبلغ کل متناسب باشد پرداخت خواهد شد.
2 – مازادی که باید بعضو مربوط پس از پرداخت مذکور در جزو (۱) بالا برسد بپول کشور عضو مذکور تا میزانیکه بانک موجودی داشته باشد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
3 – مازادی که پس از پرداخت مذکور در جزء (۱) و (۲) باید بعضو مربوط برسد بطلا یا بپول دیگری که مورد قبول عضو باشد بمیزانی که بانک موجودی دارد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
4 – دارائی باقیمانده بانک پس از آنکه پرداخت های مذکور در جزو (۱) و (۲) و (۳) بعمل آمد بتناسب میان اعضاء تقسیم خواهد شد.
ط – هر عضوی که دارائی تقسیم شده بانک را بموجب مقررات قسمت (ح) بالا دریافت میکند همان حقوقی را که بانک نسبت به آن دارائی پیش از‌توزیع آن داشت دارا خواهد بود.
ماده هفتم - هویت بانک و مصونیت و امتیازات
بخش اول – منظور از وضع این ماده
برای آنکه بانک بتواند وظایفی که بعهده آن محول شده انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتیکه در این ماده معین شده است در کشور هر‌عضو ببانک داده خواهد شد.
بخش دوم – هویت قانونی
بانک دارای شخصیت کامل حقوقی خواهد بود و مخصوصاً در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد
2 – در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول.
3 – در اقدام بدعاوی حقوقی.
بخش سوم – وضع بانک در برابر عملیات قضائی
نسبت ببانک میتوان در محکمه صلاحیت دار قضائی در نواحی کشور عضوی که در آنجا بانک اداره‌ای تأسیس کرده یا برای قبول خدمات یا صدور‌اخطار نماینده دارد و یا در آن نقطه اسناد بهادار انتشار داده و یا اسنادی را ضمانت نموده است طرح دعوی نمود. اما از طرف اعضاء یا کسانیکه از طرف اعضاء اقدام میکنند و یا با اعضاء دعاوی دارند هیچ دعوی را نمیتوان نسبت ببانک طرح کرد. اموال و دارائی بانک در هر جا و بدست هر کس‌سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی مصون خواهد بود.
بخش چهارم – مصونیت دارائی بانک از توقیف
دارائی و اموال بانک در هر جا و بدست هر کس سپرده باشد از کاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوه قضائیه و‌اجرائیه مصون خواهد بود.
بخش پنجم – مصونیت پرونده‌های بانک
در بایگانی و پرونده‌های بانک نمیتوان مداخله کرد.
بخش ششم – آزادی دارائی صندوق از تضییقات
تا آن درجه که برای انجام عملیاتیکه بموجب این موافقتنامه مقررات لازم باشد تمام دارائی و اموال صندوق از تضییقات و تعهدات و کنترلها از هر سنخ و‌کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.
بخش هفتم – امتیازات در مکاتبات و مخابرات
اعضاء بانک با مراسلات رسمی بانک همان معامله‌ای را خواهند نمود که با مراسلات رسمی سایر اعضاء میکنند.
بخش هشتم – مصونیت و امتیازات رؤساء و کارمندان بانک
رؤسا و مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندان بانک:
1 – از تعقیب حقوقی نسبت بعملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام میدهند مصون خواهند بود جز در مواردی که بانک این مصونیت را سلب نماید.
2 – در صورتی که بومی کشور نباشند از مهاجرت، تضییقات و مقررات ثبت نام که برای بیگانگان معمول است و تعهد بانجام خدمات ملی مصون خواهند بود و نسبت بتضییقات ارزی همان تسهیلاتی که اعضاء برای نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء بانک که همرتبه آنها باشند مقرر‌داشته‌اند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3 – نسبت بتسهیلات مسافرت همان معامله‌ای که با نمایندگان و مأمورین و کارمندان و سایر اعضاء که همرتبه آنها هستند میشود با آنان نیز بعمل خواهد آمد.
بخش نهم – مصونیت از پرداخت مالیات
الف – بانک و دارائی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی که بموجب این موافقتنامه انجام میدهد از هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهد بود بعلاوه بانک از هر گونه تعهدی برای جمع‌آوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون میباشد.
ب – هیچ مالیاتی نسبت بحقوق یا حق‌الزحمه‌ای که از طرف بانک بمدیران اداری و جانشینان آنها و مأمورین و کارمندانی که اهل کشور نیستند یا بومی آنجا نمی باشند و یا از هیئت‌های بومی کشور نیستند پرداخته میشود تعلق نخواهد گرفت.
ج – هیچگونه مالیاتی بتعهدات یا اسناد بهاداری که بانک انتشار میدهد و شامل سود سهام یا بهره آنها است متعلق بهر کس باشد در موارد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ اینکه بانک آنرا انتشار داده مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن تعهد یا پولیکه در آن قید شده یا قابل پرداخت است یا محل اداره بانک باشد.
د – هیچگونه مالیاتی بتعهدات یا اسناد بهاداری که بانک آنها را ضمانت نموده است (و شامل بهره و سود آن نیز میباشد) متعلق بهر کس باشد در‌موارد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه فقط از لحاظ اینکه بانک آن را تضمین نموده مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس مالیاتی محل اداره بانک یا بنگاههای متعلق ببانک باشد. هر عضو اقدامات لازمه در کشور خود بعمل خواهد آورد که با مطابقه این قوانین با اصول کشور خود اصل مندرج در این ماده بموقع اجراء درآید و از اقداماتی که شده بانک را بطور تفصیل مستحضر خواهد داشت.
ماده هشتم- اصلاحات
الف – هر پیشنهادی که برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضاء یا هیئت مدیره یا مدیران اداری بشود باید به اطلاع رئیس هیئت مدیره برسد تا آن پیشنهاد را در هیئت مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی به تصویب هیئت مدیره برسد بانک بوسیله بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضاء موافقت آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه پنجم اعضائیکه چهار خمس کل آراء را داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن اصلاح را تصدیق نموده و رسماً به اطلاع همه اعضاء خواهد رسانید.
ب – با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتی که مربوط بموارد زیر باشد تصویب همه اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضویت صندوق (قسمت اول ماده ششم).
2 – حقی که بموجب بخش سوم قسمت (ج) ماده دوم داده شده.
3 – تعیین حدود تعهدات بموجب بخش ششم. ماده دوم
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی بانک از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنکه در بخشنامه مربوط یا تلگراف مدت کمتری تعیین شده باشد.
ماده نهم- تفسیرات
الف – هر مسئله‌ای که در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو و بانک یا بین اعضاء بانک پیش آید برای اخذ تصمیم بمدیران اداری احاله خواهد شد. اگر‌مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه بعضوی باشد که حق انتخاب مدیر اداری ندارد عضو مربوط بموجب بخش چهارم (ح) ماده پنجم حق تعیین نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هر گاه مدیران اداری تصمیم خود را بموجب قسمت (الف) بالا اظهار کرده باشند هر عضو ممکن است درخواست کند که مسئله مورد نظر بهیئت مدیره که تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصمیم هیئت مدیره، بانک تا آنجا که لازم تشخیص دهد میتواند مطابق تصمیم مدیران اداری رفتار کند.
ج – هر گاه اختلافی بین بانک و یکی از کشورهائی که از عضویت بانک خارج شده است پیش آید یا در دوره‌ایکه بانک در حال وقفه دائم است اختلافی بین بانک و عضوی رخ دهد اینگونه اختلافات بحکمیت دادگاهی احاله خواهد شد که دارای سه حکم خواهد بود. یک حکم را صندوق و‌دیگری را عضو مربوط یا عضوی که از عضویت خارج شده معین خواهد کرد و حکم مشترک را جز در صورتی که طرفین بطرز دیگر موافقت کنند رئیس دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی یا مقامی نظیر آن که بموجب آئین‌نامه‌های بانک معین میشود تعیین خواهد نمود. حکم مشترک اختیار کامل برای اتخاذ رویه عمل در تمام مواردی که مورد اختلاف است خواهد داشت.
ماده دهم
هر گاه پیش از انجام عملی از طرف بانک تصویب عضوی لازم باشد جز در مورد ماده هشتم این تصویب انجام یافته تلقی خواهد شد مگر آن که پس از ابلاغ از طرف بانک در ظرف مدت مناسبی که بانک تعیین میکند عضو مذکور مخالفت خود را اعلام نماید.
ماده یازدهم- مقررات نهائی
بخش اول – موقع اجرای این موافقتنامه
زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است که از طرف دولتهائی که دارای شصت و پنج درصد از سهمیه‌ای که در جدول (الف) معین شده باشند امضاء شده و سندی که در بخش دوم (الف) این ماده ذکر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل از اول ماه مه ۱۹۴۵ بموقع اجرا در‌نخواهد آمد.
بخش دوم – امضاء
الف – هر دولتی که از طرف او این موافقتنامه امضاء میشود سندی بکشورهای متحده امریکا سپرده و در آن قید خواهد شد که این موافقتنامه را با مطابقه بقوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن بعمل آورده است.
ب – هر دولت از تاریخ تسلیم سندی که در ماده (الف) بالا ذکر شده عضو بانک خواهد بود با این استثناء که هیچ دولتی نمیتواند پیش از آنکه این موافقتنامه بموجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو بانک باشد.
ج – دولت کشورهای متحده امریکا دولتهائی را که نامشان در جدول(الف) این موافقتنامه ذکر شده و تمام دولتهائی را که عضویت آنها بموجب بخش‌اول (ب) ماده دوم به تصویب رسیده باشد از امضاهائی که در ذیل این موافقتنامه میشود و سندهائی که بموجب قسمت (الف) این بخش سپرده میشود مطلع خواهد ساخت.
د – در موقعی که این موافقتنامه بنام دولتها امضاء میشود هر دولت بدولت کشورهای متحده امریکا یک صدم از یک صدم از بهای هر سهم خود را‌با طلا یا با دلار امریکا برای هزینه‌های اداری بانک پرداخت خواهد نمود. و این مبلغ به بستانکار حسابی که وجوه باید بموجب بخش هشتم (الف) ماده دوم بآن حساب پرداخت شود وارد خواهد شد دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداری مینماید و بمجرد آنکه اولین جلسه هیئت مدیره بموجب بخش سوم این ماده دعوت شود بهیئت مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این موافقتنامه تا سی و یکم ماه دسامبر۱۹۴۵ بموقع اجرا در نیامده باشد دولت کشورهای متحده امریکا این مبالغ را بدولتهائی که پرداخت کرده‌اند رد خواهد نمود.
هـ – این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولتهائی که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است تا سی و یکم دسامبر ۱۹۴۵ در واشنگتن خواهد ماند.
و – پس از سی و یکم دسامبر ۱۹۴۵ این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هر کشوری که عضویت آن بموجب بخش اول (ب) ماده دوم تصویب شده باشد باز خواهد بود.
ز – با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آنسوی دریا و تمام نواحی تحت‌الحمایه یا اختیار‌آنها و نواحی که در آن بقیمومیت عمل میکنند امضاء خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهائیکه نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (الف) بالا را ممکن است تا یکصد و هشتاد روز پس از تاریخی که نواحی آنها آزاد میشود بتأخیر انداخت. اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضائی که در زیر آن سند از طرف دولت مربوط خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی که از بابت مبلغ تعهد خود بموجب بخش (د) پرداخته‌اند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهای (د) و (ح) از روز امضاء نسبت بدولت امضاءکننده موقع اجرا خواهد یافت.
بخش سوم – افتتاح رسمی بانک
الف – بمجردی که این موافقتنامه بموجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود هر عضوی یکنفر مدیر هیئت مدیره معین خواهد کرد و‌عضویکه عده سهام او از همه زیادتر است هیئت مدیره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسه اول هیئت مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج کشوریکه سهام آنها بموجب جدول (الف) از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهد نمود. اگر یک یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری که حق دارند تعیین کنند تا‌اول ژانویه ۱۹۴۶ یا تا روز قبول عضویت (هر کدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ب) انتخاب‌خواهند شد و تا روزیکه اولین انتخاب رسمی مدیران اداری بعمل آید (و باید پس از اول ژانویه بمجردیکه عملی باشد این انتخاب بعمل آید)سر کار خواهند بود.
ج – هیئت مدیره ممکن است بمدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهند جز آن اختیاراتی که نتوان بمدیران اداری داد.
و – بانک باعضاء خود روزی را که حاضر برای عملیات میشود اطلاع خواهد داد. این موافقتنامه در یک نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت کشورهای متحده امریکا که رونوشت گواهی شده آنرا بتمام دولتهائی که اسامی آنها در جدول (الف) ثبت شده و بتمام دولتهائی که عضویت آنها بموجب بخش دوم ماده دوم به تصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.
جدول الف- سهمیه‌ها
(بدون ذکر میلیون به دلار کشورهای متحده امریکا)
|
استرالیا
|
۲۰۰
|
هندوستان
|
۴۰۰
|
|
بلژیک
|
۲۲۵
|
ایران
|
۲۴
|
|
بلیوی
|
۷
|
عراق
|
۶
|
|
برزیل
|
۱۵۰
|
لیبریا
|
۰/۵
|
|
کانادا
|
۳۲۵
|
لوکزامبورگ
|
۱۰
|
|
شیلی
|
۳۵
|
مکزیک
|
۶۵
|
|
چین
|
۶۰۰
|
هولاند
|
۲۷۵
|
|
کلمبیا
|
۳۵
|
زلاند جدید
|
۵۰
|
|
کاستاریکا
|
۲
|
نیکاراگوا
|
۰/۸
|
|
کوبا
|
۳۵
|
نروژ
|
۵۰
|
|
چکسلواکی
|
۱۲۵
|
پاناما
|
۰/۲
|
|
دانمارک
|
–
|
پاراگوای
|
۰/۸
|
|
جمهوری دومی نیگ
|
۲
|
پرو
|
۵/۱۷
|
|
اکوادر
|
۳/۲
|
کشور فیلیپین
|
۱۵
|
|
مصر
|
۳۰
|
لهستان
|
۱۲۵
|
|
سالوادر
|
۱
|
اتحادیه افریقای جنوبی
|
۱۰۰
|
|
حبشه
|
۳
|
کشوراتحاد جماهیر شوروی
|
۱۲۰۰
|
|
فرانسه
|
۴۵۰
|
ممالک متحده بریتانیای کبیر
|
۱۳۰۰
|
|
یونان
|
۲۵
|
کشورهای متحده امریکا
|
۳۱۷۵
|
|
گواتمالا
|
۲
|
اروگوای
|
۱۰/۵
|
|
هائی تی
|
۲
|
ونزوئلا
|
۱۰/۵
|
|
هندوراس
|
۱
|
یوگسلاوی
|
۴۰
|
|
ایسلند
|
۱
|
مجموع
|
۹۱۰۰
|
*سهمیه دانمارک از طرف صندوق پس از آنکه دولت دانمارک رضایت خود را بامضای این موافقت اعلام کند ولی قبل از آنکه موافقتنامه امضاء بشود معین خواهد گشت.
جدول ب - انتخاب مدیران اداری
۱ – انتخاب مدیران اداری بوسیله گرفتن رأی از افراد هیئت مدیره که بموجب بخش چهارم قسمت (ب) ماده چهاردهم ذیحق هستند بعمل میآید.
۲ – برای انتخاب مدیران اداری هر یک از افراد هیئت مدیره برای هر یکنفر مدیر اداری بعده آرائی که بموجب بخش سوم از ماده دوازدهم حق آنهاست رأی خواهند داد هفت نفری که عده آراء آنها از همه بیشتر است بسمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد به شرط آنکه هیچیک کمتر از چهارده درصد از مجموع آرائی که ممکن است اخذ شود نداشته باشند.
۳ – هر گاه در نخستین اخذ رأی هفت نفر انتخاب نشوند اخذ رأی در نوبت دوم بعمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی که کمترین آراء را در نوبت اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت.
در اخذ رأی نوبت دوم افراد ذیل از هیئت مدیره رأی خواهند داد:
۱ – آنهائی که در نوبت اول به شخصی که اکثریت لازم پیدا نکرده رأی داده باشد.
۲ – آنهائی که بموجب بخش چهارم این جدول مشخص شود که رأی آنها برای کسیکه اکثریت پیدا کرده و انتخاب شده عده آراء آن شخص را از‌پانزده درصد آرائی که باید اخذ شود بالاتر برده باشد.
۳ – برای تشخیص اینکه آرائی که اعضاء هیئت مدیره داده‌اند عده آراء شخصی را از پانزده درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، پانزده درصد مزبور اولا شامل آراء مدیری خواهد بود که بشخص منظور بیشترین آراء را داده است و پس از آن آراء مدیری که عده آراء او در درجه دوم زیادتر از دیگران بوده است منظور خواهد شد و بهمین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به پانزده درصد بالا برسد.
۴ – نسبت بهر مدیری که قسمتی از آراء وی باید برای محاسبه آنچه اضافه به چهارده درصد رأی داده شده منظور شود اینطور تشخیص داده خواهد شد که مدیر نامبرده همه آراء خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آنکه مجموع آرائی که بآن شخص اصابت کرده است بعلت‌آن آراء از پانزده درصد تجاوز نماید.
۵ – هر گاه پس از اخذ رأی در مرتبه دوم هفت نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رأی بعمل خواهد آمد تا هفت نفر‌منظور انتخاب شوند به شرط آنکه پس از انتخاب شش نفر مدیر نفر هفتم باکثریت ساده از بقیه آراء انتخاب شود و در این صورت اینطور تشخیص داده میشود که نفر پنجم نیز مانند سایرین بوسیله محاسبه مجموع آراء انتخاب شده است.
اساسنامه تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، دارای یازده ماده و دو جدول (الف) و (ب) پیوست قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمدصادق طباطبائی