هیئت وزیران در جلسه ۲۳ مردادماه ۱۳۲۳ برای استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و با صلاحیت بمنظور بررسی و نظارت در امور اقتصادی کشور و تهیه برنامه‌های اقتصادی و مالی، اساسنامه شورای عالی اقتصادی را بشرح زیر تصویب نمودند:
۱ـ شورای عالی مرکب از ۲۴ نفر خواهد بود که ۱۸ نفر آن از طرف هیئت وزیران طبق پیشنهاد نخست‌وزیر از اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی و اجتماعی و فنی بموجب تصویبنامه برای مدت سه سال انتخاب و شش نفر دیگر باکثریت دو ثلث از ۱۸۶۱ [۱۸] نفر مزبور برای همان مدت تعیین خواهند گردید.
تبصره ـ رؤسای بانک ملی و بانک رهنی و بانک کشاورزی و شرکت بیمه ایران ضمن ۱۸ نفر مذکور در ماده (۱) انتخاب خواهند شد.
[الحاقی ۱۳۲۴/۰۱/۰۹]
رئیس بانک تعاونی سپه.
۲ـ ریاست عالیه شورا با شخص نخست وزیر است.
۳ـ نائب رئیس شورا با اکثریت تام از بین اعضای شورا انتخاب خواهد شد.
۴ـ وزراء میتوانند در جلسه شورا حضور بهم رسانند و در مذاکرات و اخذ تصمیمات شرکت نمایند و شورا حق دارد لدی‌الاقتضاء هر یک از وزراء را برای مشورت و تبادل نظر دعوت نمایند.
۵ ـ شورا میتواند برای بررسی مسائل لازمی کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر مطلع مشخص غیر از اعضای شورا تشکیل دهد.
۶ ـ آیین‌نامه داخلی و مقررات مربوط به جریان امور شورا و کمیسیونهای آن پس از تصویب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
۷ـ وزارتخانه‌ها و بنگاههای دولتی مکلفند اطلاعاتی را که شورای اقتصادی برای مطالعات خود احتیاج دارد در اختیار شورا بگذارند.
۸ ـ هیئت دولت و آقایان وزراء میتوانند نسبت به مسائلی که در امور اقتصادی کشور مؤثر باشد قبل از اتخاذ تصمیم نظریه شورای اقتصادی را جلب نمایند. در این صورت شورای اقتصادی موظف است موضوع را مورد بررسی قرار داده و گزارش جامعی جهت اطلاع آنان تهیه و تسلیم نمایند.
۹ـ تهیه طرح برنامه اقتصادی بمنظورهای زیر وظیفه اصلی شورا میباشد:
الف ـ برای تثبیت نرخها.
ب ـ برای تثبیت ارزش پول ـ تبدیل نشر اسکناس ـ برگشت اسکناس به بانک ملی.
ج ـ برای تشویق و تکثیر تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و استفاده کامل از محصولات مزبور.
دـ مطالعات کامل در کشاورزی و آبیاری کشور از روی اصول فنی و تهیه نقشه‌های سودمند عملی بدست متخصصین فنی.
هـ ـ بررسی جریان امورمالی و فنی کارخانجات و بنکاههای بازرگانی دولتی بمنظور تأمین حداکثر بهره و جلوگیری از هرگونه تبذیر و خسارت و وفق دادن امور اداری و مالی آنها با اصول بازرگانی آزاد. و پیش‌بینی‌های لازم برای تقویت و تکثیر نفوس و ازدیاد نیروی کار و تربیت اقتصادی افراد.
زـ برای ایجاد نظم و توازن در اموراقتصادی و مالی کشور و تأمین حداقل هزینه زندگی و تعمیم بهداشت و ایجاد کار عام‌المنفعه و تأمین آسایش اهالی کشور.
ح ـ برای ایجاد حسن رابطه میان کارگر و کارفرما و مالک و کشاورز و حفظ حقوق طرفین بمنظور ترقی صنایع و کشاورزی.
ط ـ برای جلب سرمایه‌های لازم جهت استفاده از منابع زیرزمینی و حداکثر استفاده از آبهای کشور.
ی ـ برای اصلاح وضع عمومی تجارت داخلی و خارجی کشور و تشخیص اصولی که باید مبنای تجارت خارجی قرار گیرد.
ک ـ برای تکمیل وسایل باربری داخلی و خارجی و رفع مشکلات و معایب آن و تنظیم امور راه و ارطباتات.
ل ـ برای وفق دادن اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌ها و بانکها و سایر مؤسسات دولتی.
م ـ برای اجرای اصول بیمه اجتماعی در کشور.
ن ـ پیش‌بینی های لازم برای اعاده اوضاع اقتصادی و مالی کشور بحال طبیعی بلافاصله بعد از جنگ.
دیدگاه شما