ماده واحده [اصلاحی ۱۳۲۹/۱۱/۲۸]
پیشه‌وران و صاحبان مهمانخانه و رستوران و اغذیه فروشها و فروشندگانی که کالاهای خود را گرانتر از نرخی که دولت یا شهرداری معین مینماید بفروش رسانند یا بمنظور گرانفروشی و تخلف از نرخ مقرر از فروش خودداری کنند یا کالای خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جای دیگر پنهان کرده و مخفیانه بفروشند یا ظاهراً با نرخ معمولی ولی باطناً گرانتر از نرخ مقرر بفروش برسانند یا از وزن مقرر کمتر بفروشند و یا به واسطه داخل کردن مواد خارجی در کالا تقلب کنند برای دفعه اول به ۱۱ روز الی سه ماه حبس تأدیبی یا به ۲۰۱ الی یک هزار ریال غرامت محکوم میشوند، و در صورت ارتکاب مجدد به یکی از کیفرهای دیگر مقرر در این قانون و به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند، و بعلاوه محل کسب آنها (به استثناء نانوائی و قصابی) از یک ماه تا سه ماه تعطیل میشود.
تبصره ۱ – برق که به مصرف روشنائی و سایر مصارف عمومی میرسد و آب که بوسیله بنگاه‌های لوله‌کشی بمصرف عمومی میرسد جزو کالا محسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهرداری مشمول همین قانون است و همچنین رانندگان و صاحبان وسائط نقلیه که از نرخ مقرر شهرداریها و مراجع صلاحیتدار تخلف مینمایند مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۲۹/۱۱/۲۸]
احکام صادره در مورد کیفرهای فوق و حبسهای تا دو ماه قطعی و احکام مربوط به حبسهای بیش از دو ماه قابل پژوهش میباشد.
تبصره ۳ – وزارت دادگستری برای مرجع رسیدگی و سرعت آن و اجرای کیفرهای مذکور فوق آییننامه لازم را تهیه مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری