فصل اول – بازجویی
ماده اول – در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده ۲۶ قانون اصول محاکمات جزائی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه های مذکور در این آیین‌نامه اقدامات لازم برای جمع آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را به اسرع وقت بدادستان دادگاههای نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.
ماده دوم – پرونده های مقدماتی که بوسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً نزد دادستان دادگاههای نظامی موقت ارسال میگردد.
دادستان فوراً پرونده را بدادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مأمورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع آوری دلائل و بازجوئی‌های بیشتری میفرستد.
ماده سوم – دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاههای بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده چهارم – فرمانداری نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم – تشکیل دادگاههای نظامی موقت
ماده پنجم – دادگاههای نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یکنفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یکنفر سرهنک [سرهنگ] خواهد بود – درجه رئیس شعبه اقلا سرهنک [سرهنگ] دوم و درجه کارمندان آن از سرهنک [سرهنگ] دویمی تا سرگردی باید باشد.
ماده ششم- [منسوخ ۲۱ˏ۰۶ˏ۱۳۲۲]
برای رسیدگی بجنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی بجنحه از یک نفر افسر تشکیل میکردد [میگردد].
ماده هفتم – دادگاههای نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاههای یک نفری ممکن است یک نفر افسر ارتش بعنوان عضو علی البدل داشته باشد.
ماده هشتم- [اصلاحی ۱۳۲۲/۶/۲۱]
دادستانی دادگاههای بدوی با یک نفر افسر ارتش است که به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت دادیارها و بازپرسها نیز از افسران ارتش خواهند بود.
ماده نهم- [حذف ۱۳۲۲/۶/۲۱]
[هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضائی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.
وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار میتواند به کارمندان قضائی خود ابلاغ نماید که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفه نمایند.]
ماده دهم – متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه میتواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.
فصل سوم – دیوان تجدید نظر
ماده یازدهم – در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی باراء صادر از دادگاههای نظامی موقت میباشد.
ماده دوازدهم- [اصلاحی ۱۳۲۲/۶/۲۱]
دیوان تجدیدنظر برای رسیدگی به امور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی به امور جنائی از پنج نفر افسران ارتش تشکیل میشود و به عده لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد.
ماده سیزدهم – رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائی که سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آنهم از درجه سرهنگ دویمی کمتر نباشد.
ماده چهاردهم- [اصلاحی ۱۳۲۲/۶/۲۱]
دادرسان نظامی بموجب حکم وزارت جنگ منصوب میشوند.
ماده پانزدهم- [اصلاحی ۱۳۲۲/۶/۲۱]
عده دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدیدنظر را به تناسب مقداری که پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنگ معین خواهد شد.
ماده شانزدهم- [اصلاحی ۱۳۲۲/۶/۲۱]
برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و به قدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد.
تبصره-
[اصلاحی ۱۳۲۲/۶/۲۱]
[حذف ۱۳۲۴/۹/۱]
[مواد فوق نسبت به پرونده‌هائی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل و یا در جریانست شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید بترتیب سابق تکمیل و در دادگاههائی که منطبق بمواد سابق است رسیدگی شود.]
ماده هفدهم – دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان بحکم صادر از دادگاههای نظامی موقت رسیدگی مینماید.
ماده هیجدهم – مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد.
ماده نوزدهم – رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر بنوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت بعمل آید مراتب را بدادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم – صلاحیت
ماده بیستم – دادگاه های نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان۱۳۲۹ و بزه های زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده رسیدگی می نماید:
۱ – تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون ۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۰.
۲ – اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۳ – اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۴ – تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات ۱ و ۲ و ۳ فوق الذکر بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب ۲۲ خرداد۱۳۱۰
۵ – دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده ۶۱ قانون کیفر عمومی
۶ – فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان به داخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی
۷ – مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده ۶۳ قانون کیفر عمومی.
۸ – افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی
۹ – تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده ۶۹ قانون کیفر عمومی
۱۰ – اغوا و تحریک اهالی جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده ۷۰ قانون کیفر عمومی
۱۱ – تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی.
۱۲ – خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده ۷۳ قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذکور در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون کیفر بزه های مربوط راه آهن
۱۳ – تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.
۱۴ – تحریص بارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی بوسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده ۷۹ قانون کیفر عمومی.
۱۵ – توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده ۸۱ اصلاح شده قانون کیفر عمومی.
۱۶ – فرار محبوسی از زندان – شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده ۱۱۷ قانون کیفر عمومی.
۱۷ – مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده ۱۱۹ قانون کیفر عمومی.
۱۸ – فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند طبق ماده ۱۲۱ قانون کیفر عمومی.
۱۹ – اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت بفرار او طبق ماده ۱۲۲ قانون کیفر عمومی.
۲۰ – مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسی که متهم به جنحه و جنایتی است و قانونا امر به دستگیری او شده است طبق ماده ۱۲۳ قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت های مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مذکور.
۲۱- [اصلاحی ۱۳۲۴/۹/۱]
حمله و تمرد به مأمورین دولت طبق ماده ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون کیفر عمومی.
۲۲ – اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون کیفر عمومی.
۲۳ – قتل و جرح بوسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی.
۲۴- [حذف ۱۳۲۴/۹/۱]
[سرقتهای مشمول مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و شق ۳ و ۴ و ۵ ماده ۲۲۶ قانون کیفر عمومی.]
۲۵ – [اصلاحی ۱۳۲۴/۹/۱]
جرائم مشمول مادۀ ۲۵۸ قانون کیفر عمومی.
[تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری بوسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده ۲۳۴ قانون کیفر عمومی.]
۲۶ – [اصلاحی ۱۳۲۴/۹/۱]
جرائم مشمول ماده ۲۵۸ قانون کیفر عمومی.
۲۷ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده ۲۶۱ قانون کیفر عمومی.
۲۸- [حذف ۱۳۲۴/۹/۱]
[ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیکری (دیگری) طبق مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون کیفر عمومی.]
۲۹ – بزه های مذکور در مواد ۱۶ و ۳۵ و ۳۶ قانون مطبوعات مصوب محرم ۱۳۲۶.
۳۰ – بزه های مذکور در ماده ۱۶۳ قانون کیفر عمومی
ماده بیست و یکم – رسیدگی به بزه های دیگری که طبق آیین‌نامه های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه ۱۳۲۱ از صلاحیت دادگاه های نظامی موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاههای عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول میشود.
ماده بیست و دوم – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاههای نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت به آنها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده های مزبور بموجب این آیین‌نامه از صلاحیت دادگاههای نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده میشود که بمراجع صالح ارجاع گردد و نسبت به پرونده هائی که ادعانامه تنظیم شده در دادگاههای نظامی موقت رسیدگی خواهد شد.
ماده بیست و سوم – بزه هائی که بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای نظامی بوده در همان دادگاه های نامبرده رسیدگی میشود.
فصل پنجم – اجرای احکام
ماده بیست و چهارم – دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی بمجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی است.
ماده بیست و پنجم – آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آیین‌نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاههای نظامی موقت قابل اجرا میباشد.
ماده بیست و ششم – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه مصوب سیزدهم خرداد ۱۳۲۱ و مواد الحاقی آن که در بیستم تیرماه ۱۳۲۱ به تصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ میشود.
آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده بشرح بالا در تاریخ شانزدهم خردادماه ۱۳۲۲ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و بموجب قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری