فصل اول – بازجویی
ماده ۱ – در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده ۱۹ قانون اصول محاکمات جزائی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌های مذکور در این آئین‌نامه اقدامات لازم برای جمع‌آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه بعمل آورده و مراتب را باسرع وقت بفرماندار نظامی گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.
ماده ۲ – پرونده‌های مقدماتی که بوسیله ضابطین دادگستری تهیه شده از طرف آنان مستقیماً و بدون مراجعه بدادسرا نزد فرماندار نظامی ارسال میگردد.
فرماندار نظامی فوراً پرونده را بدادستان دادگاه نظامی موقت ارجاع و دادستان در صورت لزوم نزد مامورین شهربانی یا امنیه برای جمع‌آوری دلائل و بازجوئیهای بیشتری میفرستد.
ماده ۳ – دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود بدادسراها و دادگاههای بخش دادگستری رجوع نمایند و مقامات نامبرده مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده ۴ – فرماندار نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع بحفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و مقامات نامبرده مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم – تشکیل دادگاه نظامی موقت فوق‌العاده
ماده ۵ – دادگاههای نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یک نفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود – درجه رئیس شعبه اقلا سرهنگ دوم و درجه کارمندان نظامی دادگاه از درجه سرهنگ دوم تا سرگردی باید باشد.
دادرس‌های دادگستری در این دادگاه اقلا رتبه پنج خواهند داشت.
ماده ۶ – برای رسیدگی بجنایاتی که کیفر آنها حبس مؤبد یا اعدام است دادگاه نظامی موقت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که سه نفر آنها افسر ارتش و دو نفر دیگر دادرس دادگستری خواهند بود و در سایر جنایات دادگـاههای مذکور از سه نفر تشکیل میشود که دو نفر آن افسر ارتش و یکنفر دادرس دادگستری خواهد بود.
ماده ۷ ـ برای رسیدگی بامور جنحه، دادگاه نظامی از یک نفر دادرس دادگستری تشکیل میشود.
ماده ۸ – دادگاه سه نفری دارای دو کارمند علی‌البدل خواهد بود که یکی از آنها کارمند قضائی دادگستری و یکنفر دیگر افسر ارتش خواهد بود.
ماده ۹ – دادگاه یک نفری ممکن است یک نفر کارمند قضائی دادگستری بعنوان عضو علی‌البدل داشته باشد.
ماده ۱۰ – دادستانی دادگاههای بدوی با یک نفر افسر ارتش که درجه سرهنگی داشته باشد خواهد بود که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی نیاز خواهد داشت.
دادیارانی که در جلسه دادرسی دادگاههای یک نفری حضور بهمرسانده و اقامه دعوی میکنند باید افسر ارتش باشند و سایر دادیارها و همچنین بازپرسها ممکن است از بین کارمندان قضائی دادگستری انتخاب شوند.
ماده ۱۱ – هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی یا دادستانی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضائی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را بوزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مامورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.
ماده ۱۲ – متهم میتواند وکیل مدافع از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای مدافع دادگستری برای خود مطابق قانون انتخاب نماید.
فصل سوم – دیوان تجدید نظر
ماده ۱۳ – در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعب دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ – دیوان تجدید نظر برای رسیدگی باحکام صادره از دادگاههای موقت فوق‌العاده میباشد.
ماده ۱۵- دیوان تجدید نظر در امور جنائی از پنج نفر تشکیل میشود که سه نفر آنها نظامی و دو نفر از قضات دادگستری خواهند بود.
دیوان تجدید‌نظر برای امور جنحه از سه نفر دادرس که دو نفر آنها نظامی و یکنفر کارمند قضائی دادگستری است مرکب خواهد بود.
ماده ۱۶- رئیس دیوان تجدید نظر باید لااقل دارای درجه سرتیپی بوده و کارمندان نظامی آن هم از درجه سرهنگ دومی کمتر نباشند.
ماده ۱۷ – دادرسان نظامی دادگاههای نظامی و دیوان تجدید نظر از طرف وزارت جنگ و دادرسان قضائی از طرف وزارت دادگستری معین میشوند.
ماده ۱۸ – عده این دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر بتناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت دادگستری و وزارت جنگ معین خواهند نمود.
ماده ۱۹ – برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که حداقل دارای درجه سرهنگی باشد و بقدر کافی دادیار تعیین خواهد شد که ممکن است بعضی از آنان از کارمندان قضائی دادگستری باشند.
ماده ۲۰ – دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان بحکم دادگاه نظامی موقت رسیدگی مینماید.
ماده ۲۱ – دادستان دیوان تجدید نظر میتواند طبق ماده ۱۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به احکامی که از دادگاههای نظامی موقت صادر شده و دادستان دادگاههای نامبرده تقاضای تجدید نظر نکرده باشد در مدتی که بموجب این آئین‌نامه تعیین شده است تقاضای تجدید نظر نماید و همچنین نسبت بقرارهای منع تعقیبی که با موافقت بازپرس و دادستان دادگاههای نظامی موقت صادر میشود هر گاه قرار مزبور صحیحاً صادر نشده باشد مخالفت نماید.
مرجع رسیدگی بتقاضای تجدید نظر دادستان دیوان تجدید نظر دادگاه تجدید نظر مذکور در این آئین‌نامه و مرجع حل اختلاف بین مشارالیه با بازپرس نسبت بقرار منع تعقیب دادگاه نظامی موقتی است که صلاحیت رسیدگی باصل موضوع را دارد.
تبصره – برای اجرای این ماده کلیه پرونده قرارهای منع تعقیب و همچنین پرونده احکامی که از دادگاههای نظامی موقت صادر و نسبت به ان از‌طرف دادستان دادگاه تقاضای تجدید نظر نشده است باید نزد دادستان دیوان تجدید نظر فرستاده شود.
ماده ۲۲ – مدت درخواست تجدید نظر پنج روز پس از تاریخ اعلام رأی میباشد و نسبت به دادستان دیوان تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم خواهد بود.
ماده ۲۳ – رسیدگی در دادگاه نظامی و دیوان تجدید نظر بترتیب نوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده‌ای خارج از نوبت بعمل آید مراتب را به دادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم – صلاحیت
ماده ۲۴ – دادگاههای نظامی موقت به اعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ و بزه‌های نامبرده در مواد زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده و بموجب این آئین‌نامه از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاهها باید تعقیب شود رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۲۵ – تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد و کلیه جرائم دیگری که در شق یک و دو ماده اول قانون مصوب ۲۲ خرداد ماه ۳۱۰ ذکر شده است.
ماده ۲۶ – اقدام برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن بتمامیت یا استقلال آن بهر نحو.
ماده ۲۷ – اقدام مسلحانه بر ضد مملکت ایران طبق ماده سوم قانون مذکور فوق.
ماده ۲۸ – تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در قسمت ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
ماده ۲۹ – دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنگ با ایران طبق ماده ۶۱ کیفر عمومی.
ماده ۳۰ – فراهم آوردن وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۱ – مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت‌ایران مضر باشد طبق ماده ۶۳ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۲ – افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت بوسیله مأمورین دولتی طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۳ – تحریص اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده ۶۹ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۴ – اغوا و تحریک اهالی بجنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده ۷۰ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۵ – تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی بجنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۶ – خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده ۷۳ قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذکور در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن.
ماده ۳۷ – تحریک افراد نظامی بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۸ – تحریص بارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی بوسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده ۷۹ قانون کیفر‌عمومی.
ماده ۳۹ – توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده ۸۱ قانون اصلاح شده قانون کیفر عمومی
ماده ۴۰ – فرار محبوس از زندان شکستن یا خراب کردن در زندان برای فرار طبق ماده ۱۱۷ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۱ – مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده ۱۱۹ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۲ – فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند طبق ماده ۱۲۱ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۳ – اسلحه دادن به شخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار او طبق ماده ۱۲۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۴ – مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسیکه متهم بجنحه و جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده است طبق ماده ۱۲۳ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۵ – حمله و تمرد مسلحانه بمأمورین دولت طبق ماده ۱۶۰ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۶ – اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایاتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۷ – قتل و جرح با اسلحه گرم و سرد طبق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۸ – وقوع قتل و جرح بوسیله اسلحه سرد و گرم در اثر منازعه که چند نفر در آن شرکت داشته باشند طبق ماده ۱۷۵ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۹ – سوزاندن یا خراب کردن عمدی عمارت یا کارخانه و غیره و کلیه جرائم دیگر مذکور در مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۷ قانون کیفر عمومی.
ماده ۵۰ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه و یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده ۲۶۱ قانون کیفر عمومی.
ماده ۵۱ – ورود با تهدید و عنف از طرف دو نفر یا بیشتر که یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر که هیچیک حامل سلاح نباشند در منزل و مسکن دیگری طبق مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون کیفر عمومی.
ماده ۵۲ – [اصلاحی ۱۳۲۱/۴/۲۰]
بزه‌های مزبور در مواد ۱۶ و ۳۵ و ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۴ محرم ۱۳۲۶.
ماده ۵۳ – بزه‌های مذکور در ماده ۱۶۳ قانون کیفر عمومی.
ماده ۵۴ – بزه‌های مذکور در قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۲۰
[مواد زیر داخل در صلاحیت دادگاههای موقت نظامی میباشد:
۱) کلیه بزه‌هائی که مشمول ماده ۱۷۳ قانون کیفر عمومی است.
۲) بزه‌هائی که مشمول ماده ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون کیفر عمومی است.
۳) تحصیل وجه نقد یا هر چیز دیگر بوسیله تهدید و اجبار طبق ماده ۲۳۴ قانون کیفر عمومی.
۴) ارتکاب قاچاق اسلحه بنحوی از انحاء مندرجه در ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه اصلاحی اسفند ۱۳۱۵
۵ ) بزه‌هائی که مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی است.
۶ ) بزه‌هائی که مشمول ماده ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون کیفر عمومی است.
۷ ) بزه‌هائی که مشمول بند ب ماده ۲۶۹ مکرر قانون کیفر عمومی است.]
ماده ۵۵ – کلیه بزه‌هایی که از تاریخ اعلان حکومت نظامی در تهران وقوع یافته و بموجب قانون مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ و این آئین‌نامه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی موقتی است و هنوز از دادگاههای دادگستری نسبت به آنها تا تاریخ اجرای قانون تشکیل دادگاه نظامی حکمی صادر نشده است برای تعقیب و صدور حکم مقتضی به فرماندار نظامی فرستاده میشود و بزه‌هائی که بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی بآنها در صلاحیت دادگاههای نظامی بوده و در همان دادگاههای نامبرده رسیدگی میشود.
فصل پنجم – اجرای احکام
ماده ۵۶ – احکام صادر از دادگاههای نظامی موقت پس از قطعی شدن قابل اجرا میباشد.
ماده ۵۷ – دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی مجرد قطعی شدن حکم صادر میکند ولی کیفر اعدام باید با اجازه بزرگ ارتشتاران اجرا شود.
طرز اجرا بطوری است که در مواد ۲۲۴ و ۲۹۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش‌بینی شده است.
ماده ۵۸ – آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش با این آئین‌نامه منافات ندارد در دادگاه موقت و دیوان تجدید نظر و مراحل بازجوئی باید‌مراعات شود.
آئین‌نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت نظامی که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است بشرح بالا در تاریخ سیزدهم خردادماه ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و بموجب ماده اول قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی