ماده واحده – در مواد ۳ – ۴ – ۵ – ۷ – ۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۲۲ – ۳۵ – ۳۹ – ۴۱ – ۴۴ – قانون کیفر مرتکبین قاچاق [قانون مجازات مرتکبین قاچاق] مصوب ۱۳۱۲.۱۲.۲۹ تغییرات زیر داده میشود:
۱ – ماده ۳ بطریق زیر تغییر مییابد:
ماده ۳ – هر گاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر یک از آنان بکیفر حبس مقرره در ماده یک و مجموع آنان متضامناً بپرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر برای دولت محکوم خواهند شد و در صورتی که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از کلیه شرکاء وصول خواهد شد.
کیفر معاونین در بزه قاچاق کالای موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرره درباره مرتکب اصلی است که متضامناً باید وصول شود.
۲ – در آخر مادة ۴ پیش از تبصره عبارت زیر افزوده میشود:
(مگر در مورد قاچاق گمرکی که حداقل جریمه بزهکار برای کالای واحد یا مجموع اجزاء کالاهای موضوع قاچاق در صورتی که کمتر از پنجاه ریال باشد همان پنجاه ریال باید وصول شود).
۳ – مادة ۵ بطریق زیر تغییر مییابد:
ماده ۵ – هر گاه مال موضوع درآمد دولت و یا ممنوع‌الصدور و یا ممنوع‌الورود بتوسط مکاری یا اتومبیل و یا سایر وسایط نقلیه و یا بوسایل‌دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهای آن باید‌شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید.
۴ – در مادة ۷ پس از جمله (جریمه مقرر در این قانون) و پس از جمله (مادام که تأدیه جریمه) افزوده میشود (و یا بهای مال از بین رفته) – تبصره زیر نیز بشمارة ۲ بماده ۷ افزوده میگردد:
تبصره ۲ – بازپرسهای نامبرده در این ماده میتوانند برای جلوگیری از فرار یا تبانی مرتکبین بقاچاق به درخواست ادارات مربوطه رسیدگی نموده قرار‌مقتضی راجع ببازداشت یا اخذ وثیقه یا کفیل صادر نمایند.
از قرارهای مندرج در این تبصره قرار بازداشت و قراریکه منتهی ببازداشت شود در ظرف ۲۴ ساعت قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود -ابتدای این مدت در مورد قرار بازداشت از تاریخ اعلام یا ابلاغ آن (در صورتی که اعلام نشده باشد) و در مورد قراری که منتهی ببازداشت شود از تاریخ بازداشت است و شکایت موجب تأخیر اجرای قرار نخواهد بود.
در مورد این تبصره بازپرس مکلف است بکسی که قرار درباره او صادر میشود کتباً ابلاغ نماید که این قرار در ظرف بیست و چهار ساعت قابل شکایت‌در دادگاه شهرستان خواهد بود.
۵ – مادة ۸ به طریق زیر تغییر داده میشود:
ماده ۸ – کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت‌جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی بدادگاه دادگستری مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را‌بدادگاه فرستاده و در صورتی که بموجب حکم قطعی بزهکار نبودن شاکی ثابت شده عین مال یا بهای آن (در صورتی که بهای مال گرفته شده باشد)و جریمه گرفته شده رد خواهد شد و هر گاه ارتکاب شاکی ببزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را بکیفر حبس مقرر برای بزهکاران قاچاق و صدی سی علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.
در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده بدادگاه در جلسه مقرر برای رسیدگی حاضر نشود و دادخواست او به درخواست اداره مأمور وصول درآمد‌ابطال گردد تجدید دادخواست او فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱ – مرتکبین که بتأدیه بهای مال از بین رفته و جریمه قادر نباشند علاوه بر حبس مقرر در این قانون در مقابل هر ده ریال یک روز حبس خواهند شد ولی مدت حبس بابت جریمه و بهای مال از بین رفته با احتساب مدت بازداشت نباید از ۵ سال تجاوز نماید.
تبصره ۲ – در صورت صدور حکم به تبرئه متهم رد کالای ضبطی یا بهای آن و جرائم وصولی موکول خواهد بود بقطعیت حکم و خاتمه یافتن مرحله‌فرجامی آن ولیکن شاکی پس از صدور حکم پژوهشی دائر بر تبرئه او آزاد میشود.
تبصره ۳ – ادارات مأمور وصول درآمد مکلفند بکسی که برای اخذ جریمه بازداشت میشود کتباً ابلاغ کنند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با‌رعایت مسافت قانونی میتواند بدادگاه دادگستری مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.
تبصره ۴ – برای اشخاصی که کالای غیر مجاز را منظماً بگمرک وارد میکنند و اداره نامبرده طبق تبصره مادة ۹۵ آئین‌نامه گمرک کالای مذکور را ضبط میکند مدت مراجعه بدادگاه دادگستری از تاریخ اعلام ضبط چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال مراجعه بدادگاه نشد حق‌مراجعه او ساقط خواهد شد.
۶ – ماده ۱۰ بطریق زیر تغییر داده میشود:
ماده ۱۰ – جریمه‌ای را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از بازداشت در صورت رضایت مرتکب بتأدیه آن و چه بعد از بازداشت مرتکب و‌چه بعد از صدور حکم قطعی ادارات وصول درآمد باید مستقیماً آنرا وصول و طبق مادة ۱۹ این قانون نسبت بآن عمل نمایند و در غیر موارد ارفاق‌مذکور در مادة ۶ پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید بدادسرا ارسال دارند مگر در مورد قاچاق‌های غیر گمرکی که ارسال پرونده بدادسرا منوط است باینکه میزان جریمه متجاوز از هزار ریال باشد.
۷ – در مادة ۱۲ جمله (از طرف وزارت مالیه) تبدیل میشود بجمله (از طرف ادارات مأمور وصول درآمد).
۸ – مادة ۲۲ بطریق زیر تغییر داده میشود:
ماده ۲۲ – مسافرینی که وارد مرز کشور میشوند هر گاه بیش از ۵ گرم تریاک همراه داشته باشند و بگمرک ارائه ندهند عمل آنان قاچاق محسوب و مشمول مقررات مادة ۳۹ این قانون خواهند بود و در صورت ارائه دادن فقط بضبط آن اکتفا خواهد شد.
۹ – ماده ۳۵ بطریق زیر تغییر داده میشود:
ماده ۳۵ – مال‌التجاره و وسائل نقلیه که بعنوان ترانزیت وارد کشور میشود هر گاه در مدت مقرر (بجز در موارد فرس‌ماژور) خارج نشود باید عین مال ضبط و در صورت نبودن عین مال بهای آن از ترانزیت‌کننده وصول شود.
۱۰ – در مادة ۳۹ بعد از جمله (علاوه بر ضبط مال) اضافه میشود (و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن) و تبصرة زیر نیز بشماره ۲ افزوده‌میگردد.
تبصره ۲ – در هر مورد که عین مال از بین رفته باشد بهای آن متضامناً از مرتکب و شرکاء وصول خواهد شد.
۱۱ – مادة ۴۱ بطریق زیر تغییر داده میشود:
مادة ۴۱ – کیفر هر یک از معاونین در بزه قاچاق کالای ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر برای مرتکب اصلی است و کیفر هر یک از شرکاء در بزه همان کیفر مقرر دربارة مرتکب اصلی است.
۱۲ – از ماده ۴۴ بند ۲ که راجع به نقره است حذف میشود.
چون بموجب قانون ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح بعضی از مواد قانون کیفر مرتکبین قاچاق) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ چهاردهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری