ماده ۱ـ [اصلاحی ۱۳۲۲/۳/۲۹]
به منظور اجراء ماده ۳ قانون کارشناسان رسمی برای هر حوزه که کارشناس تعیین نشده و یا در رشته‌های مختلفه فنی کارشناس به حد کافی وجود ندارد اداره فنی با اجازه وزارت دادگستری در مرکز رأساً آگهی منتشر نموده و در شهرستانها اجازه انتشار آگهی را میدهد که داوطلبان کارشناس رسمی در تهران به اداره نامبرده و در شهرستانها به دادسرای محل درخواست کارشناسی بدهند.
ماده ۲ـ اموری که برای آنها کارشناس رسمی لازم است بقرار زیر است:
تطبیق خط و مهر فارسی ـ تطبیق خط و مهر لاتینی ـ کشاورزی ـ پزشکی ـ معماری ـ مقنی گری ـ ارزیابی شعب مختلفه ـ مهندسی- و سایر امور فنی.
ماده ۳ـ در آگهی مذکوره در ماده ۱ باید شرائط کارشناس ذکر شود.
ماده ۴ـ درخواست کارشناس بر طبق نمونه پیوست ترتیب داده خواهد شد.
ماده ۵ ـ درخواست پروانه کارشناسی باید دارای پیوست های زیر باشد:
۱ـ دو قطعه عکس
۲ـ مستندات درخواست از قبیل گواهی نامه و غیره.
ماده ۶ ـ پس از آنکه درخواست های کارشناسی رسید ادارة فنی اطلاعاتی در اطراف معلومات و اخلاق داوطلبان از طریق دادگاه ها و دادسراها و ادارات دادگستری و سایر ادارات مربوطه بدست میاورد.
ماده ۷ـ همین که اطلاعات راجع بداوطلبان کارشناسی بدست آمد کمیسیونی که بترتیب مذکور در ماده ۸ تشکیل میشود در اطراف صلاحیت داوطلبان مطالعه کرده و کسانی را که شایسته بداند بسمت کارشناس رسمی انتخاب خواهد کرد.
تبصره- [الحاقی ۲۲ˏ۰۱ˏ۱۳۳۸]
در هر مورد که تقاضای تمدید پروانه کارشناسی از طرف کمیسیون مربوط رد شود متقاضی میتواند برای یک نوبت از طرف کمیسیون تجدید نظر بخواهد تقاضای تجدید نظر در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون بدوی و دو نفر از رؤسای شعب دادگاه های استان مرکز (که بانتخاب وزیر دادگستری برای یک سال انتخاب میشوند) مطرح میشود و نظر کمیسیون مزبور قطعی خواهد بود.
ماده ۸ ـ کمیسیون نامبرده در ماده ۷ تشکیل میشود:
در شهرستان از رؤسای دادگاه و دادسرا و اداره ثبت محل در مرکز استان از رؤسای دادگاه و دادسرای استان و شهرستان و رئیس اداره ثبت استان.
در مرکز از رؤسای دادسراها و دادگاههای استان و شهرستان و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری و نماینده اداره ثبت کل.
ماده ۹ـ پس از انتخاب کارشناسان رسمی اقدام به اجراء مراسم سوگند طبق ماده ۵ قانون بعمل خواهد آمد و سپس پروانه کارشناسی رسمی به آنها داده خواهد شد.
ماده ۱۰ـ کارشناس رسمی باید در هر مورد موضوع تاریخ ارجاع امر و تاریخ اظهار عقیدة خود را در دفتری که مطابق نمونة مخصوصی تهیه میشود قید کند و در صورت تأخیر در دادن نظر باید علت آن در ملاحظات این دفتر ذکر گردد. اداره فنی همه وقت میتواند دفتر مزبور را خواسته و نظارت خود را اعمال کند.
ماده ۱۱ـ کارشناس رسمی مکلف است محل سکونت خود را به اداره فنی وزارت دادگستری اطلاع داده و هرگاه محل سکونت خود را تغییر دهد با قید محل اقامت جدید فوراً مراتب را اعلام دارد.
وزیر دادگستری ـ دکتر متین دفتری