ماده واحده – دو تبصره زیر به ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی و ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات مصوب تیرماه سال ۱۳۰۹ الحاق میگردد:
الف – تبصره ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی:
۱ ) چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغ ۵۰ هزار ریال نبوده خواستن تصدیق انحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشند باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شده است به آنان تسلیم و تأدیه کند.
۲ ) در موردی که سهم الارث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ۵۰ هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهم الارث هم توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.
۳ ) میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به ۵۰ هزار ریال مقرر میشود.
ب – تبصره ماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات
هرگاه از طرف محکوم علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم بدوی به رد اعسار داده شود رئیس اجرا بتقاضای محکوم له یا متعهد له محکوم علیه یا متعهد را تا تعیین تکلیف نهائی دعوی بازداشت مینماید دادخواست اعسار باید به هزینه طرف دعوی اعسار بوسیله درج در جراید آگهی شود و چنانچه خوانده هزینه را نپرداخت مراتب بهزینه دولت آگهی خواهد شد و اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نشده و دعوی منتهی بصدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آن را جزو خسارات منظور مورد رأی قرار دهد.
ج – هر یک از مقررات قوانین تصدیق انحصار وراثت – امور حسبی – تسریع محاکمات – آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر که مخالف با مقررات مذکور در این ماده باشد در آن قسمتی را که مغایرت دارد ملغی است.
بموجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون های مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی و یک تبصره بماده ۵۶ قانون تسریع محاکمات که در جلسه ۵ شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما