ماده ۱ ـ ادارات حسابداری وزارت عدلیه ثبت کل موظفند حق نسبی از حق الاجراء که باید بموجب ماده ۱۵ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷ بمتصدیان اجراء داده شود از حقوق اجرائی (عشریه و نیم عشر) جدا و بشرح مواد ذیل بتشخیص رؤسای مربوطه بمتصدیان و مامورین اجراء پرداخت نمایند.
ماده ۲ ـ از اول فروردین ماه ۱۳۱۷ ببعد هر ماه یک مرتبه وجوهی که بطریق ماده فوق جمع و نگاهداری میشود باید بنحو ذیل تحت نظر رئیس ادارة مربوطه (رئیس اجراء رؤسای دادگاه ها در مرکز ـ رؤسای ثبت و رؤسای دادگاههای مربوطه در شهرستانها) بین متصدیان اجراء تقسیم گردد:
الف ـ رئیس و معاون و رؤسای شعبه اجراء ثبت ـ امین عدلیه و یا مدیر دفتریکه حکم تحت نظر او اجراء میشود بالتساوی ۳۰%
ب ـ اعضاء دفتری اجراء و حسابداری اجراء و اعضاء دفتری دادگاهها بتناسب حقوق دریافتی (صرف نظر از فوق العاده ها) ۲۰ %
ج ـ مأمورین اجراء بتناسب مبلغ وصولی از حق الاجراء ۵۰%
ماده ۳ ـ برای اجراء ماده فوق باید دفتری در حسابداری اجراء نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی هر ماه مأمور را بابت عشر و نیم عشر در آن وارد کرده و در آخر هر ماه مجموع ۵۰% حق از حق نسبی الاجراء وصول شده بنسبت تحویلی هر مأمور تقسیم گردد.
ماده ۴ ـ هرگاه طرز ایفای وظایف خدمتگذاران مذکوره در فقرات الف و ب ماده ۲ در ظرف ماده مورد رضایت رؤساء مربوطه نباشد ممکن است از تمام یا قسمتی از حق نسبی آن ماه بتشخیص رؤسای خود محروم شوند.
مادۀ ۵ ـ وجوه حاصله از حق نسبی از حق الاجراء فقط باید طبق مواد فوق به خدمت گذاران مزبور پرداخت گردد و هزینه دیگری از این محل نمیتوان نمود.
ماده ۶ ـ لیست و اسناد هزینه حق نسبی که در آخر هر ماه طبق مقررات فوق پرداخته میشود بایستی در ۳ نسخه تنظیم و یک نسخه آن را در آخر هر ماه بمنزله وجه نقد در مرکز به خزانه داری کل و در شهرستانها بمالیه های محل داده و ضمنا در صورت گزارش تمبر ماهیانه مبلغ نقد پرداختی بصندوق دولت و میزان حق نسبی هر ماه باید قید شود که با بهای اسمی تمبر مصرفی ماهیانه موازنه نماید.
ماده ۷ ـ در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط بحقوق اجرائی (عشریه و نیم عشر) در استرداد آن اقدام میشود -و نسبت بحق نسبی چنانچه وجه استردادی قبل از تهیه صورت حق نسبی باشد باید مبلغ استرداد شده را در همان ماه کسر نمایند- و اگر استرداد وجه مربوط بماه های قبل باشد باید از صورت و حق نسبی ماه جاری کسر گردد.
ماده ۸- [الحاقی ۱۳۱۸/۵/۷]
در مواردی که مامورین اجرا واسطه مستقیم وصول و ایصال وجوه اجرائی نبوده و وجوه مزبور در نتیجه اقدامات مقدماتی اجرائی آنها بوسیله ادارات دولتی وصول و ایصال میگردد- حق النسبی از حق الاجرای وجوه مذکور نیز به تشخیص رؤسای مربوطه به
تناسب حقوق بین آنان تقسیم خواهد شد.
وزیر عدلیه – دکتر متین دفتری
دیدگاه شما