از قرار معلوم بعضی از دادگاههای جنحه مقررات قانون شهادت و امارات مصوب ۲۵ و ۳۰ تیرماه ۱۳۰۸ را در امور جزائی سرایت داده و جرم خیانت در امانت مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی را به استناد اینکه تحقق خیانت فرع بر ثبوت امانت بوده و عقد امانت بوسیله شهادت شهود ثابت نمیشود قابل اثبات بوسیله شهادت شهود نمیدانند.
برای رفع شبهه لزوما متذکر میشود که لازمه اثبات جرم مندرج در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی ثبوت عقد امانت بنحو مذکور در قانون مدنی نیست بلکه کافی است سپرده شدن مال از طرف شاکی به متهم بطوری که در ماده مزبور تبیین شده محرز گردد و قانون گذار نظری بعقد امانت نداشته و در عمل هم خیلی کم دیده شده است در مورد مالی که موافق مقررات قانون مدنی بصورت عقد و بوسیله اسناد رسمی یا عادی به کسی سپرده شده باشد قضیه منجر به اتهام خیانت امین گردد و غالباً وقتی گیرنده مال به فکر خیانت و تقلب میافتد که طرق کشف قضیه را بواسطه ندادن سند و مدرک مسدود تصور میکند و رویه غیرمناسبی که بعضی از متصدیان قضائی در این قبیل امور اتخاذ کرده‌اند مزید بر علت شده و موجب فرار مجرمین از مجازات و تجری آنها گردیده و با جزئی دقت در عبارت ماده ۲۴۱ که تصاحب و تلف و مفقود کردن و استعمال مالی که بهر عنوان و برای هر کاری به کسی داده شده جرم شناخته است واضح میگردد که مقصود از دادن مال امانت گذاری بنحو مقرر در قانون مدنی نبوده تا ثبوت آن بوسیله شهادت شهود ممکن نباشد و مطابق ماده ۳۲۳ قانون اصول محاکمات جزائی یکی از طرق اثبات جرائم اظهار مطلعین است و مقررات قانون شهادت و امارات که مربوط به امور حقوقی است ابداً ناسخ مقررات راجعه به محاکمات جزائی نبوده و اصطکاکی هم به ماده مذکور ندارد.
مراتب خاطرنشان میشود که پارکه ها و دادگاهها مفاد ماده ۳۲۳ اصول محاکمات جزائی را در مورد کلیه جرائم رعایت نمایند.
وزیر عدلیه – دکتر متین دفتری