قانون شهادت و امارات که در تاریخ بیست و پنجم و سی‌ام تیر ماه ۱۳۰۸ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده اول – هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات کرد ولی این حکم مانع نخواهد بود که محاکم برای کشف حقیقت و مزید اطلاع از قضیه به اظهارات شهود رسیدگی نماید.
[بخشنامه وزارت دادگستری راجع به عدم سرایت مقررات قانون شهادت و امارات در امور جزائی]
ماده دوم – در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده نیز نمیتواند ادعای خود را فقط بوسیله شهادت شفاهی یا استشهادنامه اثبات نماید.
ماده سوم – در موارد ذیل حکم مقرر در دو ماده فوق مجری نخواهد بود:
۱ – نسبت به عقود و ایقاعات و تعهداتی که موضوع آن معادل پنجاه تومان یا کمتر باشد.
۲ – در مواردی که به علت حوادث غیر عادی از قبیل حریق و سیل و زلزله و امثال آن کسی مال خود را به دیگری سپرده و برای صاحب مال تحصیل سند ممکن نبوده است و همچنین در مورد اموالی که اشخاص در کاروانسرا یا مهمانخانه و حمام یا قهوه‌خانه و امثال آن میگذارند و عرفا امانت محسوب است.
ماده چهارم – اگر موضوع تعهد عقد یا ایقاعی بیش از پنجاه تومان باشد نمیتوان آن را فقط بوسیله شهادت شهود اثبات نمود اگر چه مدعی دعوی خود را به پنجاه تومان یا کمتر تقلیل داده و یا از مازاد آن صرف نظر نماید.
ماده پنجم – هر گاه ثابت شود که مدعی بمقوم به پنجاه تومان یا کمتر بقیه یا جزء طلبی است که اصلا از آن مبلغ متجاوز بوده مدعی به مزبور در حکم مدعی به بیش از پنجاه تومان خواهد بود.
ماده ششم – در دعاوی مربوط به اوراق هویت حکمی که منحصرا به استناد و شهادت شهود صادر شود مؤثر در معافیت از خدمت نظام وظیفه نخواهد بود.
ماده هفتم – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعا صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند – هیچ وقت نمیتوان به استناد امارات حکم داد مگر اینکه امارات موجوده قوی و موجه باشد – در این صورت نیز محکمه مکلف است اوضاع و احوالی را که مدرک حکم قرار می‌دهد بطور روشن و کافی یک به یک تشریح کند – بعلاوه وقتی می‌توان به استناد امارات حکم داد که یا دعوی از نوع دعاوی باشد که موافق این قانون اثبات آن بوسیله شهود ممکن است یا وجود امارات دلایل موجوده دیگر را تکمیل کند.
ماده هشتم – ماده دوم قانون دوم تیرماه ۱۳۰۷ [قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود] راجع به طرز استماع شهادت شهود و تبصره ذیل آن نسخ میشود.
ماده نهم – این قانون از تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون شهادت و امارات) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ بیست و سوم تیرماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر