مصوب ۱۳۱۶/۹/۲۵
ماده اول – هر گاه هر یک از مکلفین مذکوره در مواد ۵ و ۱۸ و ۲۴ قانون [قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض] اظهارنامه مقرره در مواد ۵ و ۱۸ و ۲۴ را در ظرف مدت قانونی تسلیم ننمایند موظف به پرداخت جریمه معادل یک برابر مالیاتی که به هر یک از آنها تعلق می‌گیرد خواهند بود مگر آنکه در ظرف یک ماه پس از دریافت اخطار مالیه به تشخیصی که داده شده تسلیم و یا آنکه با مالیه موافقت نمایند که در این صورت جریمه فقط نصف مالیات متعلقه به هر یک خواهد بود.
ماده دوم – هر گاه هر یک از مکلفین مذکوره در مواد ۵ و ۱۸ و ۲۴ قانون اظهارنامه ناقص یا خلاف حقیقت تسلیم نمایند و در ظرف یک ماه از تاریخ اخطار مالیه حاضر برای تصحیح اظهارنامه و توافق با مالیه نشوند و همچنین در صورتی که اشخاص مذکور بدون عذر موجه و ثبوت آن در ظرف مدت مقرره در ماده ۲۱ قانون مالیات خود را تأدیه نکنند موظف به پرداخت جریمه معادل نصف مالیات متعلقه میباشند.
ماده سوم – در صورتی که وراث در مدت مقرر در ماده ۱۲ تاریخ فوت و هویت کامل متوفی را کتباً به اداره مالیه محل وقوع فوت اطلاع ندهند هر یک مکلف به پرداخت پانصد ریال جریمه خواهند بود مگر آنکه در ظرف مدت مقرره مطلع نشده یا یکی از آنها اطلاع داده یا آنکه مسلم شود سهم‌الارث هر یک از آنها از ماترک متوفی مشمول مالیات نبوده است.
ماده چهارم- [اصلاحی ۱۳۱۷/۴/۱۲]
بانکها و مؤسسات و اشخاص مذکور در ماده 14 قانون، در صورتی که بدون ارائه گواهی نامه اداره مالیه صلاحیتدار، مالی را که از متوفی نزد خود دارند به وراث بدهند و یا آنکه اوراق بهادار اسمی را از نام مورث بنام وارث ثبت نمایند، علاوه بر آنکه قانونا با خود وارث متضامنا مسئول تادیه مالیات متعلقه میباشند، نسبت به تعداد هر یک از وراث که اموال را بانها مسترد نموده‌اند و یا اوراق بهادار را بنام آنها ثبت کرده‌اند مکلف بپرداخت یکهزار ریال جریمه خواهند بود.
ماده پنجم – در صورتی که متوفی تاجر باشد و اداره مالیه برای تعیین ماترک و یا اثبات صحت اظهارنامه مراجعه به دفاتر تجارتی او را لازم بداند و استنکاف از ارائه دفاتر بشود مستنکف مکلف به پرداخت یک هزار ریال جریمه می‌باشد.
ماده ششم – کلیه مأمورین کشوری و شهرداری که طبق قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض وظایفی به عهده آنها محول است چنانچه برخلاف وظایف قانونی خود عمل کنند تعقیب اداری خواهند شد.
ماده هفتم – وصول جرائم مقرره در این نظامنامه به عهده ادارات مالیه است.
ماده هشتم – وزارت مالیه مجاز است در مواردی که لازم بداند جرائم مقرره در این نظامنامه را کلاً یا بعضاً تخفیف دهد.
این نظامنامه که مشتمل بر هشت ماده است و در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۱۶ به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده است به موجب ماده ۲۳ قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری