نظر به ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۶۶ نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به نحو ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۶۶ ـ
الف ـ نسبت به فروش اتومبیلهای مورد معامله رهنی هرگاه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مدت مقرر در ماده ۱۲ نظامنامه متعهد وجه سند لازم الاجراء را نپردازد اجراء مورد وثیقه را به تقاضای متعهدله توقیف و ارزیابی میکند و پس از ابلاغ بها طرفین می توانند در ظرف ۵ روز نسبت بارزیابی که بعمل آمده اعتراض نمایند در این صورت طرفین برای تعیین ارزیابان تجدیدنظر احضار می شوند و اجراء در صورت عدم تراضی در تعیین ارزیاب به قید قرعه ۳ نفر از بین ۵ نفر ارزیاب انتخاب و بهای تعیین شده را ماخذ مزایده قرار می دهد چنانچه در روز مزایده که ۱۵ روز پس از انتشار آگهی به عمل خواهد آمد خریداری پیدا نشد مورد وثیقه به همان بها یا کسر یک عشر به متعهدله واگذار می گردد.
متعهدله می تواند حین ابلاغ اجرائیه تقاضای توقیف مورد وثیقه را بنماید و در صورتی که متعهد شخص معتبری را معرفی کند که ملتزم گردد هر وقت اتومبیل را بخواهند حاضر کند والا وجه سند لازم الاجراء را بپردازد اتومبیل از توقیف مصون خواهد بود.
ب ـ فروش سایر اموال منقول رهنی طبق مقررات راجع به توقیف و فروش اموال منقول مذکور در این فصل به عمل خواهد آمد.
دیدگاه شما