نظامنامه اجرای قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱

تاریخ انتشار: ۱۳۱۴/۱۱/۱۶

۳۳۴۱۴ – 1314/11/14


نظر به قانون 20 اردیبهشت 1311 راجع به ترکه اتباع خارجه وزارت عدلیه مقرر میدارد:


فصل اول

ماده 1 – هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه وفات کند و در ایران دارای مالی باشد مدعی العموم بدایت محلی که مال متوفی در آنجا واقع است بتقاضای هر ذینفع یا بتقاضای قنسول دولت متبوع متوفی و در صورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون تقاضا به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید.


ماده ۲- مدعی العموم پس از وصول تقاضای ذینفع یا قنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخیر مادة فوق وقتی را که از تاریخ وصول تقاضا یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتبا به قنسول دولت متبوع اطلاع میدهد که در موقع اقدام بتامین حضور بهمرساند.
عدم حضور قنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً میتواند در محل حاضر شده، مهر و موم خود را بمهر و موم مدعی العموم اضافه نماید.


ماده ۳- در موقعی که مدعی العموم برای مهر و موم تعیین وقت میکند از رئیس محکمه بدایت محل تقاضی خواهد کرد که برای اداره ترکه متوفی یک نفر امین معین نماید.


ماده ۴- در هر محلی که پارکه بدایت نباشد و اقدام فوری برای حفظ ترکه ضرورت داشته باشد انجام وظائفی که بموجب این نظامنامه بعهدة مدعی العموم است بعهده کلانتر محل خواهد بود و در صورتی که اداره شهربانی هم نباشد مأمورین امنیه با اطلاع دو نفر از معتمدین محل وظائف مزبوره را بر حسب تقاضای اشخاص مذکور در ماده اول این نظامنامه انجام خواهند داد ولی مأمورین مزبوره باید قبلا مراتبرا به نزدیکترین پارکه بدایت اطلاع داده پس از اقدام فوراً دوسیه عمل را با صورت مجلس تنظیم شده نزد مدعی العموم بفرستند.


ماده ۵ – در صورتی که قنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع بمأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود میتواند شخصاً اقدامات موقتی برای حفظ آن بعمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخلة مدعی العموم حفظ نماید.


ماده ۶- برای حفظ ترکه آنچه را که ممکن است مهر و موم میشود و نسبت به آنچه مهر و موم ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.


ماده ۷- در حین مهر و موم صورت مجلس مشتمل بر نکات ذیل باید تنظیم شود:

۱- تاریخ (سال و ماه و روز و ساعت)

۲- اسم و شغل و محل اقامت کسی که تقاضای حفظ ترکه را نموده است.

۳- در صورتی که تقاضاکننده نباشد در صورت مجلس باید قید شود که مدعی العموم یا کلانتر یا قنسول خود مستقلا اقدام بمهر و موم کرده.

۴- حضور و اظهار اشخاص ذینفع.

۵- تعیین خصوصیات کامل اشیاء مهر و موم شده و تعیین محل حفظ (صندوق گنجه و امثال آن ).

۶- توصیف اجمالی اشیائی که مهر و موم نشده.

۷- تعیین مستحفظ اعم از اینکه بتوسط مدعی العموم یا مأمورین شهربانی یا امنیه معین شده باشد.

8- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگانی میکردند و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه هیچ شیئی از اشیاء متوفی را مستقیماً یا بطور غیر مستقیم خارج و مخفی نکرده و نه دیده و نه اطلاع پیدا کرده اند که دیگری مستقیماً یا بطور غیر مستقیم خارج و مخفی کرده باشد.

۹- اسم و سمت و محل اقامت کسیکه مباشرت بمهر و موم مینماید.

۱۰- امضاء مباشر مهر و موم و سایر حضار.


ماده ۸ – اگر یک یا چند نفر از حضار نخواهند یا نتوانند صورت مجلس را امضا نمایند باید در صورت مزبور قید شود.


ماده ۹- اگر مباشر مهر و موم خود مدعی العموم نباشد باید کسی که مباشرت به ان مینماید کلیه قفلهائی را که بروی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده پس از تنظیم صورت مجلس نزد مدعی العموم بفرستند.


ماده ۱۰- در حین مهر و موم باید اشیائی که اختصاص آن به زوج یا زوجه متوفی معین است و آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای اعاشه عیال و اولاد او ضرورت دارد مهر و موم نشده و مطابق ماده ۷ توصیف اجمالی آن در صورت جلسه قید شود.


ماده ۱۱- اشیاء سریع الفساد نباید مهر و موم شود اشیاء مزبور باید فروخته شده و عوض آن در صندوق محکمه تودیع شود محل و وقت فروش به قنسول یا نماینده او اطلاع داده میشود.


ماده ۱۲- هر گاه در حین مهر و موم وصیت نامه از متوفی کشف شود در صورتی که ممکن باشد همان وقت سوادی از آن برداشته میشود و در هر صورت اصل وصیت نامه در لفافه مهر و موم شده مدعی العموم میماند و مدعی العموم باید در صورتی که وصیت نامه فارسی باشد آن را عیناً والا ترجمه و اصل وصیت نامه را به نظر محکمه برساند.


ماده ۱۳- در صورتی که اقامتگاه متوفی در ایران بوده و در غیر محل مزبور هم مالی داشته باشد تعیین امین برای اداره و تصفیه ترکة متوفی بتقاضای مدعی العموم بدایت اقامتگاه متوفی بعمل خواهد آمد و در صورتی که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و اموال او در دو یا چند حوزه محکمه بدایت واقع باشد تعیین امین بتقاضای مدعی العموم بدایت مرکز در تهران خواهد گردید.


ماده ۱۴- در دو صورت فوق مدعی العموم هر محلی که مال متوفی در حوزة او مهر و موم شده است سوادی از صورت مجلس مذکور در ماده ۷ برای مدعی العموم محل اقامت متوفی یا مدعی العموم مرکز میفرستند.


فصل دوم- در اداره و تصفیه ترکه


ماده ۱۵ – رئیس محکمه بدایت باید بلافاصله و متنها در ظرف یک هفته از تاریخ وصول تقاضای مدعی العموم یکنفر برای اداره ترکه معین و معرفی مینماید.
محکمه میتواند با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر که را که طرف اعتماد باشد حتی قنسول دولت متوفی یا یکی از اتباع صاحبان مؤسسات و شرکتهای تجارتی خارجی را که در ایران ثبت شده باشند باین سمت معین کند اقدامات امین با نظارت مدعی العموم بعمل خواهد آمد.


ماده ۱۶- تغییر امین ترکه لدی الاقتضا با پیشنهاد مدعی العموم موقوف بنظر رئیس محکمه است که او را معین کرده است.


ماده ۱۷- امین ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه اعلان متوالی هر یک بفاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه کثیرالانتشار طهران منتشر نموده اشخاص را که بعنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف ششماه از تاریخ انتشار اولین اعلان خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و سواد یا عکس مصدق مدارک طلب و حقانیت خو را باو تسلیم نمایند.
هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد اعلان در جرائد لازم نیست.


ماده ۱۸- اگر امین قبلا و یا در اثناء مهر و موم معین شده باشد ترکه در همان موقع با حضور مدعی العموم یا مباشر حفظ ترکه تحریر و به امین مزبور تحویل میشود.


ماده ۱۹- هرگاه امین بعد از اقدام به مهر و موم ترکه معین شده باشد روز و ساعت و محل تحریر ترکه را مدعی العموم به اشخاص ذیل اعلام مینماید:

۱- تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

2- وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

۳- کسانی که وصیت بنفع آنها شده اگر معین و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشد.

۴- شریک متوفی اگر باشد و در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.

۵- قنسول دولت متبوع متوفی.


ماده ۲۰- غیبت اشخاصی که اعلام و نامه مزبور در مادة فوق برای آنها ارسال شده است مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که قنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت مجلس قید و سوادی از آن برای قنسول ارسال میشود.


ماده ۲۱- مقصود از تحریر ترکه برداشتن صورت ریز اموال و تعیین قیمت آنها است تقویم بتوسط مقومی که مدعی العموم معین نماید بعمل خواهد آمد.


ماده ۲۲- در موقع تحریر که صورت مجلس در دو نسخه مشتمل بر اسم و سمت و محل اقامت متصدی تحریر و کسانی که احضار شده و آنهائی که حضور یافته اند با توصیف اموال و تعیین قیمت عادله آنها و نوع اموال و تسلیم به امین ترکه تنظیم و به امضاء حضار و امین ترکه و متصدی تحریر برسد و یکی از دو نسخه در دوسیه امر ضبط نسخه دیگری بامین ترکه تسلیم میگردد.
اگر در ضمن ترکه دفاتر تجارتی باشد متصدی تحریر باید ذیل آخرین صفحه آنرا امضاء نموده تسلیم امین ترکه نماید.


ماده ۲۳- هر گاه تحریر ترکه در یک جلسه تمام نشود باید در آخر جلسه مجددا ترکه مهر و موم شود:


ماده ۲۴- بصورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین قیمت تخمینی آنها ضمیمه شود.


ماده ۲۵- در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم مقام قانونی آنها حاضر شوند معادل قیمت ترکه تامین دهند که هرگاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان مذکور ماده ۱۷ طلبکارانی پیدا شوند که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها مورد تصدیق مدعی العموم و امین قرار گیرد یا بموجب حکم محکمه مسلم گردد از عهده برایند ترکه پس از وضع مخارج اعلانات و سایر مخارج قانونی که بعمل آمده است بتصرف آنها داده میشود.


ماده ۲۶- تامین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا سپردن ضامن معتبر بعمل آید و نیز ممکن است تقاضا کننده همان اموال متوفی را تامین بدهد قبول یا رد تامین منوط به نظر محکمه بدایتی است که امین را تعیین نموده است.


ماده ۲۷- امین باید مطالبات متوفی را وصول کند اموالی را که مستعد ضایع شدن است باجازه مدعی العموم بفروش برساند در نگاهداری و تعمیرات فوری اموال غیر منقول اقدام نماید از تعطیل کارخانه یا تجارت خانه متوفی در صورتی که مخالف مصلحت اشخاص ذی نفع باشد جلوگیری نماید عوائد ترکه و محصولات را جمع آوری نموده و نظر به مقتضیات بازار انبار نماید و یا بفروش رساند.


ماده ۲۸- اگر برای اداره ترکه انعقاد اجازه لازم باشد امین ترکه نمی تواند اجازه جدیدی برای بیش از مدت یک سال منعقد کند و یا اجاره سابق را به بیشتر از این مدت تجدید نماید و همچنین نمیتواند تعمیراتی جز آنچه حتما برای جلوگیری از نقصان قیمت اموال غیر منقول و ادوات صنعتی یا تجارتی لازم و فوری است بنماید آن هم مشروط بر این که نقصان قیمت معادل یا بیشتر از خمس قیمتی باشد که اموال حین فوت متوفی داشته اند و بالجمله امین نباید از حدود اقداماتی که یک نفر مدیر موقتی باید با در نظر گرفتن تصفیه عمل ترکه نماید خارج گردد مگر با اجازه حاکم محکمه ای که او را معین کرده.


ماده ۲۹- امین با اجازه مدعی العموم می تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک وجوه قلیلی که برای معیشت آنها لازم است بپردازد.


ماده ۳۰- امین نمی تواند تمام یا قسمتی از ترکه را بفروشد مگر در موردی که بموجب ماده ۱۱ استثناء شده و یا باجازة محکمه.


ماده ۳۱- پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۱۷ امین وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی قائم قام قانونی آنها و قنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می دهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه مدعی العموم تادیه می نماید و بقیه را بورثه یا وصی قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص مزبوره اصلا نباشند یا در ایران نباشند بقنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.


ماده ۳۲- اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و ادعاء آنها از طرف امین و مدعی العموم تصدیق نشده باشد می توانند ادعاء خود را در محکمه صالحه اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضاء مدت مقرر در ماده ۱۷ موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده اند نمی باشد.


ماده ۳۳- اگر نسبت بترکه متوفی قرار تامین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده ۳۱ با رعایت قرار محکمه بعمل خواهد آمد.


ماده ۳۴- هرگاه متوفی تاجر بوده و بموجب حکم محکمه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور و تابع مقررات راجعه بتصفیه امور تجار متوقف است.


ماده ۳۵- رسیدگی به دعاوی راجعه به ترکه اتباع خارجه در ایران، از خصائص محاکم ایران است.


ماده ۳۶- تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار مملکت متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در محکمه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.


ماده ۳۷- اگر تبعه خارجه که در ایران فوت کرده است مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به قنسول دولت متبوع او تسلیم می شود.


فصل سوم- در مقررات مختلفه


ماده ۳۸- مخارج اعلانات و مهرموم و تحریر ترکه و حق الزحمه امین در صورتی که محکمه تأدیة حق الزحمه را برای امین لازم بداند از ترکه پرداخته خواهد شد.


ماده ۳۹- از مخارجی که برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی بمدعی العموم داده شود.


ماده ۴۰- حقوقی که بموجب این نظامنامه برای قنسول های خارجه مقرر شده مربوط به قنسول دولی است که در خاک آن دول نسبت به قنسول های ایران معامله متقابله شود.

وزیر عدلیه – محسن صدر