ماده واحده – وزارت عدلیه مجاز است ترتیب محافظت و اداره و تصفیه ترکه اتباع خارجه را که در ایران یا در خارجه وفات کرده و در ایران اموالی دارند با رعایت حقوق عمومی بین‌المللی و اصل معامله متقابله بموجب نظامنامه معین نماید.
[نظامنامه اجرای قانون راجع به ترکه اتباع خارجه]
چون بموجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بترکه اتباع خارجه مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیستم اردی بهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر