وزیر عدلیه نظر به ماده ۳۹ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ مقرر میدارد:
ماده ۱- دعاوی افلاسی که طبق قانون اعسار و افلاس مورخه ۲۵ آبان ۱۳۱۰ قرار قبول ان داده شده و مدیران تصفیه وارد در عمل گشته اند و وجوهی از مطالبات مدعی افلاس وصول کرده یا مالی از اموال متعلق باورا فروخته اند بر طبق موادذیل تصفیه خواهد شد.
ماده ۲- مدیر تصفیه مکلف است بلافاصله پس از انتشار ابن نظامنامه کلیه دارائی مدعی افلاس را از منقول وغیر منقول وحی اثاثیه منزل او را باستثناء آنچه مطابق قانون از مستثنیات دبن شناخته شده است توقیف و صورتی از آن برداشته تقدیم مدیر دفتر صلحیه مربوطه بنماید .
ماده ۳- در صورتی که طلبکارها قبلا برای تقدیم اسناد مطالبات خود طبق ماده سه نظامنامه افلاس مورخه ۱۸/۷/۱۳۱۱ دعوت نشده باشند مدیر تصفیه باید در ضمن توقیف دارائی مدعی افلاس بوسیله مجله رسمی و لااقل یکی از جرائد کثیر الانتشار طلبکاران احتمالی را طبق صورتی که مدعی افلاس ضمیمة عرضحال خود نموده است دعوت کند که در مدت های ذیل خود را معرفی کرده اسناد طلب خود با سواد مصدق آنرا بدفتر محکمه تقدیم کرده قبض رسید بگیرند.
ماده ۴- پس از انقضاء مدت فوق مدیر تصفیه در ظرف سه روز متوالی در محل معینی که قبلا باطلاع طلبکارها میرسد مبادرت بتشخیص مطالبات طلبکارها می نماید.
ماده ۵- مدیر تصفیه در روی اسناد مطالباتی که مسلم و مورد قبول واقع می شود مبلغ طلب و تاریخ قبول آن را نوشته امضاء میکند.
ماده ۶- هر طلبکاری که طلب او تشخیص یاجزء صورت حساب دارائی مدعی افلاس منظور شده میتواند در حین تشخیص
مطالبات سایر طلبکارها حضور بهمرسانیده نسبت به طللب هائی که سابقا تشخیص شده یا در تحت رسیدکی است اعتراض نماید – .
هر طلبکاری که طلب او مورد قبول واقع می شود بایددر همان مجلس التزام کتبی دهد که قبولی را از راه خدعه و تزویز تحصیل ننموده و مبلغ قبول شده را از روی واقع و حقیقت طلبکار است و در صورت کشف خلاف متعهد است در برابر انچه را که خلافش ثابت شده بپردازد
مفاد این ماده مانع از ابن نیست که اکر عمل مشمول مقررات جزائی باشد مدعی طلب مورد تعقیب جزائی نیز قرار کیرد
ماده ۷- پس از تشخیص مطالبات طلبکارها مدیر تصفیه فورا بامور ذیل اقدام میکند
1-فروش اموال مفلس
2- وصول مطالبات او و تقسیم بطلبکارها با رعایت تقدیم دیون ممتازه .
ماده ۸- ترتیب فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول همان است که در نظامنامه اجراء اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۹- برای وصول مطالبات مفلس و استیفاء کلیه حقوق مالی مدیر تصفیه می تواند اقامه دعوی کند و همچنین دفاع از دعاوئی که ممکن است بر مفلس اقامه شود به عهده مدیر تصفیه خواهد بود.
ماده ۱۰ – مدیر تصفیه کلیه عملیات خود را در تحت نظارت امین صلحی که او را معبن کرده است انجام می دهد.
ماده ۱۱- امناء صلح شخصا یا توسط مدیر دفتر نظارت دقیقی بر مدیران تصفیه برای تسریع در عمل تصفیه خواهند نمود.
ماده ۱۲- کلیه وجوهی را که مدیران تصفیه از مطالبات مدعیان افلاس با فروش اموال آنها بدست میاورند بلافاصله بصندوق عدلیه تسلیم نموده رسید میگیرند.
ماده ۱۳ مدیران تصفیه که قبل از انتشار این نظامنامه وجوهی از اموال وصول کرده و در نزد خود نگاهداشته اند باید فورا در مقابل رسید به اطلاع رئیس محکمه به صندوق عدلیه تحویل دهند.
ماده ۱۴ – مدیر تصفیه باید ماهی یکمرتبه را پورتی از اقدامات خود متضمن صورت دارائی مفلس و وجوه واصله از مطالبات و فروش او به امین صلح بدهد.
ماده ۱۵ – امناء صلح در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه واصله بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین میکند – برای مطالباتی که هنوز در موضوع آن تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کردد و هر گاه مطالبات مزبور تصدیق نشد مبلغ موضوع شده بین طلبکارانی که طلب ٱنها تصدیق شده است تقسیم میگردد.
ماده ۱۶ – مدیر تصفیه هیچ طلبی رانمیتواند بپردازد مگر انکه مدارک آنرا قبلا دیده باشد.
ماده ۱۷- مدعی افلاس یا هر یک از طلبکارهای او می تواننداز عملیات مدبر تصفیه یا تسامح و غفلت او بمحکمة که او را معین کرده شکایت کنند در صورتی که محکمه شکایت را وارد دید حق دارد مدیر تصفیة دیگری بجای او معین کند.
ماده ۱۸- حق الزحمه مدیر تصفیه را محکمه که اورا معین کرده است با در نظر گرفتن میزان مال ومقدار زحمت و سایر اوضاع و احوال افلاس معین میکند.
ماده ۱۹- عرضحالهای افلاسی که طبق قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۳۱۰ اقامه شده و در تاریخ اجراء این نظامنامه هنوز قرار رد یا قبول آن از محکمه صادرنشده و همچنین دعاوی افلاسی که مورد قبول واقع شده و محکمه مدیر تصفیه آن را معین کرده ولی مدیر تصفیه هنوز اقدامی برای دعوت طلبکارها و تشخیص مطالبات آنها نکرده و یا آنکه بواسطه بدست نیامدن دارائی از مدعی افلاس تصفیه عمل بحالت تعطیل باقی مانده کان لم یکن خواهد بود.
ماده ۲۰- نسبت به دعاوی مذکوره در ماده فوق طلبکارانی که اوراق اجرائی یا لازم الاجراء در دست دارند میتوانند اوراق مذکوره را از محاکم و دوائر ثبت تقاضا کنند.
ماده ۲۱- تقاضای مزبور بلافاصله بوسیله محاکم و دوائر مربوطه بمدیون ابلاغ میشود و مدیون مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ یا مفاد آن را بموقع اجراء بگذارد یا با محکموم له قراری برای اجراء آن بدهد و در صورتی که محکوم علیه یا مدیون مدعی اعسار باشد می تواند بر طبق قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ به محکمه صالحه عرضحال بدهد .
وزیر عدلیه – محسن صدر