ماده اول – معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاکمه
ماده دوم – همینکه اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
1 – معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوائی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
2 – حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده هیجده این قانون.
3 – معافیت از دادن تامینی که باید اتباع خارجه به دهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.
تبصره – در رسیدگی بدعوی اعسار مدعی موقتا از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.
ماده سوم – معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوائی علیحده تحصیل شود ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.
در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتا اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم سندیت خواهد داشت.
ماده چهارم – مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز بمحکمه راجع است که بدایةً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.
ماده پنجم – دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم و مدعی علیه دعوای اصلی اقامه خواهد شد. هرگاه محکمه صلاحیت دار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت.
ماده ششم – دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه کرده در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد بوسیله عرضحال جداگانه در محکمه مذکور در ماده ۴ اقامه خواهد شد.
ماده هفتم – مدعی اعسار باید شهاد کتبی لااقل ۴ نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوائی که می خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن تصریح گردد.
ماده هشتم – هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف باشند.
ماده نهم – محاکمه اعسار، اختصاری است.
ماده دهم – مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال اعسار دوسیه را بنظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمنا روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ می نماید. طرف دعوای اصلی میتواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده یازدهم – هرگاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمة بر حسب تقاضای مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.
و در صورتی هم که رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی است.
ماده دوازدهم – محکمه در روز جلسه به استناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هرگاه محکمه نسبت به قسمتی از مدعی به عرضحال اعسار دعوی را ثابت و نسبت بقسمتی غیرثابت دانست حکم بمعافیت مدعی نسبت بهمان قسمت که ثابت شده خواهد داد. محکمه میتواند بمدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.
ماده سیزدهم – حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد.
ماده چهاردهم – هرگاه حکم برد اعسار صادر شد بطریق ذیل رفتار میشود:
اگر حکم بداﻴﺔ صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تادیه نماید و الا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم – در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار رسیدگی می کند حاکی از تقدیم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بعرضحال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی بجریان افتادن عرضحال استینافی یا تمیزی موقوف بتعیین نتیجه عرضحال اعسار است.
ماده شانزدهم – در مورد ماده قبل هرگاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماه تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت عرضحال مزبور بتقاضای طرف دعوای اصلی رد و مطابق ماده ۱۴ رفتار می شود.
ماده هفدهم – اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر باعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده هیجدهم – وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتا به طور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده نوزدهم – اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید دیگر مخارجی که از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم- اعسار در مورد محکوم به
ماده بیستم – مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ایست که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده بیست و یکم – دعوای اعسار در مورد محکوم به بطرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد بطرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده بیست و دوم – در رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه بدعوی اعسار معاف است.
ماده بیست و سوم – مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند بعرضحال خود ضمیمه نماید در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده بیست و چهارم – مقررات مواد ۸ و ۹ و قسمت اول ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (جز اخطار بمدعی العموم) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده بیست و پنجم – در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی بدعوی مزبور کافی است.
ماده بیست و ششم – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است.
فصل سوم- مقررات جزائی
ماده بیست و هفتم – در مورد رد عرضحال اعسار بطریق ذیل رفتار میشود:
۱ – در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:
الف – دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحلة که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن مخارج.
ب – حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق مادة ۱۸ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
۲ – در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم مینماید:
الف – مخارج محاکمه اعسار معادل در برابر مخارج معمولی.
ب – حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار بشرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
ماده بیست و هشتم – مفاد قسمت ۲ از ماده ۲۷ در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است.
ماده بیست و نهم – اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از ۱ ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده سی‌ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده سی و یکم – هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است بتقاضای محکوم له یا متعهدله جزائاً تعقیب و بحبس تادیبی تا ۲ ماه محکوم خواهد شد.
ماده سی و دوم – هر کس که بنحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلب کار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم- مقررات مختلفه
ماده سی و سوم – از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود – تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده سی و چهارم – در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری میشود و مدت آن ده سال است.
ماده سی و پنجم – اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بیحقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
ماده سی و ششم – در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده سی و هفتم – اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظرگرفتن مبلغ بدهی و عایدات بده کار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده سی و هشتم – کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاه بردار محسوب میشود.
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون بوسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
ماده سی و نهم – از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی بعنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود.
ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰ نسخ و مواد ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ قانون اصول محاکماتی که بموجب قانون مزبور نسخ شده بحال منسوخی باقی میماند.
این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می شود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر