ماده واحده – ماده ۵ قانون ۱۳ آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت فسخ و بجای آن ماده ذیل تصویب میشود:
ماده ۵ – در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص به ملکیت واگذار و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.
چون بموجب قانون ۲۹ فروردین ماه ۳۱۳ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر