ماده واحده – ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب می شود:
ماده ۱۹ – جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
1 – محرومیت از حقوق اجتماعی.
2 – ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
3 – اقامت اجباری در محل مخصوص.
کسی که بموجب حکم قطعی محکوم بمجازات جنائی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم می شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیکری [دیگری]مقرر داشته است.
هر کس که بموجب حکم قطعی و بعلت ارتکاب یکی از جنحه‌های مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم میشود
و هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود .
جنحه‌های مزبور از قرار ذیل است:
1 – کلیه جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا بموجب قوانین جزائی پیش بینی شده است.
2 – سرقتهای جنحه.
3 – کلاه برداری.
4 – خیانت در امانت.
محکمه جنحه می تواند مجرم را بعلاوه مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است بمحرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند.
در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمی تواند از مدتی که بموجب ماده ۵۷ برای اعاده حیثیت مقرر است تجاوز کند و همچنین دیوان جنائی و محکمه جنحه می توانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم‌علیه پس از اجرای مجازات اصلی در مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمی تواند از مدتی که بموجب ماده ۱۶ مقرر است زیادتر باشد مگر اینکه قانون در موارد خاصی صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد.
تبصره – اشخاصی که قبل از تصویب این قانون بحکم قطعی محکوم شده‌اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.
چون بموجب قانون ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر