ماده واحده – مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ نسخ و دو مادة ذیل بجای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود:
ماده ۳۴- در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرده انتقال گیرنده میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت بانتقال دهنده اخطار می کند که هرگاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت باصل از روز انقضاء مدت حق استرداد بانتقال گیرنده تادیه ننماید مورد معامله بمزایده گذارده میشود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک بقیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت عادله محتاج باهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره بقرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می شود و بعد از فروش وجه آن بمیزان طلب بانتقال گیرنده داده می شود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده بفروش نرسیده از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن بمقدار طلب به انتقال گیرنده داده میشود و اداره ثبت سند قطعی بانتقال گیرنده خواهد داد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله را بطریق مزایده بفروش برسد.
تبصره ۱ – املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز بفروش نرسیده و سند قطعی بخریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به منتقل الیه مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورت تعیین قیمت بوسیله اهل خبره که بقرعه معین شده باشند هرگاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره باو حق دارد برای یک نوبت تجدیدنظر بخواهد در این صورت خبره های دیگری برای تعیین قیمت انتخاب خواهد شد.
تبصره ۳ – محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره بتراضی یا بقرعه و ترتیب قرعه و تجدیدنظر در تصدیق خبره و حق الزحمه آنان و سایر ترتیبات بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
تبصره ۴ – در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ خسارت تاخیر تادیه باصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت - در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر اداء مشروط بتقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب میشود ولی بطور کلی تعلق خسارت تاخیر اداء در صورتی است که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معاملة اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری که التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء بطور مستقیم یا غیرمستقیم بتادیه آن ملزم نشده باشد.
تبصره ۵ – مقررات این ماده بمعاملاتی که موافق مادة ۳۳ نسبت بعین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور بمزایده بفروش رسیده و طلب دائن تأدیه گردد. معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمة باشد (از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) یا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۶ – در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت اسناد بانتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده با انتقال گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق الاجراء را نخواهد داشت.
ماده ۳۵ – محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند کرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما