ماده اول- فقره ۳ ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۱۰ بطریق ذیل اصلاح میشود:
فقره ۳- در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:
الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.
ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب اینقانون ۲۸ دیماه ۱۳۱۲ حکم قطعی بر بیحقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
ماده دوم –
الف- مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع بمعاملات مذکور در ماده ۳۳ این قانون این است که اگرچه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و ماده ۳۸ قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت بتسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب – در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم بتسلیم عین بدهد و لو این که انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
ماده سوم- در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می تواند بهر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع بهر یک مانع مراجعه بدیگری نخواهد بود.
هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی می تواند برای بقیه بانتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده می تواند در صورتی که متصرف عالم بمعامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده بمشارالیه نیز مراجعه کند اعم از این که متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
ماده چهارم – هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به این نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت.
ماده پنجم – این قانون از دهم بهمن ماه ۱۳۱۲ بموقع اجراء گذاشته می شود.
چون بموجب قانون ۲۳ مهرماه ۱۳۱۲ “وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا (قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ بیست و هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما