ماده اول – هر وقت بلدیه توسعه یا احداث معبر یا خیابان یا میدانی را برای تسهیل عبور و مرور یا زیبایی شهر لازم دانست بر طبق مواد ذیل رفتار خواهد نمود:
ماده دویم – اداره بلدیه مکلف است نقشه مشروح معبر یا خیابان یا میدان منظور را با مقدار ذرعی که از هر خانه یا مستقل و یا زمین مشجر و یا مزروع و یا بیاض جزو شارع یا میدان خواهد شد ترسیم نموده پس از تصویب انجمن بلدیه و حکومت محل و وزارت داخله با تعیین موقع اجرای نقشه که لااقل سه ماه پس از انتشار اعلان یا اخطار کتبی خواهد بود بوسیله اعلان یا اخطار بمالکین و یا متولیان و متصدیان در موقوفات اطلاع دهد.
در مواردی که ضرورت و فوریت تقاضا کند انجمن بلدیه می تواند با تصویب وزارت داخله مدت مزبور را باقتضای موقع و محل تقلیل دهد.
از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف ۱ ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می توانند به نقشه بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلائل اعتراض را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند.
انجمن بلدیه مکلف است بدلائل اعتراض رسیدگی کرده نظر خود را در رد یا قبول اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را بوزارت داخله ارسال دارد و رأی وزارت داخله قطعی است.
در مواردی که ضرورت و فوریت تقاضا کند انجمن بلدیه می تواند با تصویب وزارت داخله مدت مزبور را به اقتضای موقع و محل تقلیل دهد.
از تاریخ انتشار اعلان مزبور در ظرف ۱ ماه مالکین خط توسعه خیابان یا احداث میدان می توانند به نقشه بلدیه چه از حیث لزوم و چه از حیث ترتیب نقشه اعتراض و دلائل اعتراض را به انجمن بلدیه محل تسلیم نمایند.
انجمن بلدیه مکلف است به دلائل اعتراض رسیدگی کرده نظر خود را در رد یا قبول اعتراض ضمیمه نقشه نموده دوسیه را به وزارت داخله ارسال دارد و رأی وزارت داخله قطعی است.
ماده سوم – بلدیه مکلف است هر مقدار از ملکی را که بموجب نقشه برای توسعه یا احداث شارع یا میدان لازم است به قیمت عادله از مالک خریداری نماید و مالک نیز باید آن را واگذار نماید و در صورتی که بلدیه قیمت را نقدا نپردازد مکلف است قرار موعد یا اقساط داده ولی در هر حال موعد یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند.
هرگاه در تعیین قیمت عادله بین طرفین اختلاف حاصل شود طرفین هر یک نفر خبره یا بیشتر متساویا معین مینمایند و هرگاه بین خبره های طرفین توافق حاصل نشود یک نفر خبره بتراضی طرفین یا بقرعه معین و ضمیمه شده و رای اکثریت آن ها مناط اعتبار خواهد بود و تا رفع اختلاف و تعیین قیمت نشده هیچ گونه اقدامی از طرف بلدیه برای خرابی ملک نباید بشود.
تبصره ۱ – مقصود از قیمت عادله زمین بیاض یا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسیع است.
تبصره ۲ – در مورد موقوفات خریداری از متولی با موافقت نظر مدعی العموم محل و حاکم محکمه شرع و نظارت اداره اوقاف خواهد شد.
تبصره ۳ – در صورت احتیاج به قرعه برای تعیین خبره مشترک قرعه در محکمه بدایت یا صلحیه محل و در صورت نبودن محکمه در محضر حاکم محل بعمل خواهد آمد و در صورت استنکاف یک طرف از تعیین خبره مختص یا مشترک محکمه یا حاکم اشخاصی را که خبرویت داشته باشند خود در نظر گرفته و خبره که باید معین شود از بین آنها انتخاب مینمایند.
تبصره ۴ – عمارات مسکونی که صاحبان آن به واسطه احتمال خرابی برای توسعه اجازه ساختمان از بلدیه گرفته و ساخته‌اند هر گاه در نتیجه تصمیم بلدیه به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود قیمت آن باید نقدا داده شود مگر اینکه مالک به اقساط رضایت دهد.
ماده چهارم – در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزء شارع یا میدان می شود مقداری بماند که با وضعیت حاضره قابل انتفاع نباشد و قابلیت ساختمان جدید یا انتفاعی هم نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولی بلدیه باید باقی مانده را نیز بقیمت متناسب با قیمت مقداری که برای توسعه یا احداث شارع یا خیابان خریده است خریداری نماید در صورتی که باقی مانده زمینی که بلدیه علاوه بر خط توسعه خریداری کرده اگر مالک مجاور خیابان نخرد و برای زیبائی خیابان لازم باشد که جلو آن دیوار یا صندوق کشیده شود مالک مجاور نمیتواند ممانعت از کشیدن دیوار بکند اگرچه به زمین یا دیوار او برای بنای دیوار یا صندوقه تجاوز بشود.
ماده پنجم – هرگاه ملک عقبی که بواسطه از بین رفتن ملک جلو مشرف به معبر میشود و بیش از صدی ده ازدیاد قیمت حاصل کند زیادتی مزبور بوسیله خبره مطابق ماده ۳ تقویم خواهد شد و مالک ملک عقبی مکلف است ثلث اضافه حاصله را به بلدیه نقدا یا بموعد یا بترتیب اقساط بپردازد ولی موعد پرداخت تمام یا اقساط نباید از سال مالی بلدیه تجاوز کند.
تبصره – در صورتی که بعد از توسعه یا احداث خیابان یا میدان مالک ملک مجاور خیابان یا میدان بخواهد بنائی بکند یا دیواری بکشد که متناسب با دیوارهای سائر نقاط خیابان یا میدان مزبور باشد بلدیه دیواری متناسب بخرج مالک مجاور خواهد ساخت و مالک مزبور باید مخارج آن را بدهد.
ماده ششم – هرگاه در نتیجه تغییر یا اصلاح در معابر قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق ببلدیه خواهد بود و هرگاه بلدیه بخواهد آن قسمت را بفروشد مالک متضرر مجاور در درجه اول و مالکین مجاور در درجه دویم با تساوی قیمت بر سایرین حق تقدم خواهند داشت.
ماده هفتم – به اختلافاتی که ممکن است در مورد مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بین بلدیه و مالکین تولید شود محکمه ابتدائی محل و در صورت نبودن محکمه ابتدائی محکمه صلحیه محل به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم خواهد داد عدم حضور یکی از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. حکم محکمه قطعی است.
ماده هشتم – مفاد مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ در مورد املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون و در اثر عملیات بلدیه راجع به توسیع و تغییر معابر و یا احداث معابر عمومی جدید اختلاف بوده و تا تاریخ اجرای این قانون ترتیب قطعی در رفع اختلاف اتخاذ نشده است مجری خواهد بود.
ماده نهم – اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبائی شهر باشد بعد از اخطار بلدیه به مالک یا متولی مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او باید بناء یا دیوار بسازد و هرگاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.
ماده دهم – وزارت داخله و وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما