ماده واحده – بلدیه‌های ولایات که بر حسب تشخیص وزارت داخله برای تامین ارزاق و تهیه جنس بطور قطع محتاج بکمک مالی باشند مجازند منحصرا برای منظور فوق در هذه‌السنه از بانک ملی علاوه از میزان مقرر در تبصره ماده (۶) قانون تاسیس بانک ملی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ استقراض کرده و در ظرف مدتی که از یک سال تجاوز نکند اصل و فرع قرضه را رد نمایند.
وزارت داخله مکلف است نظارت کند که مجموع قرضه‌های مزبور از میزان دو ملیون و پانصد هزار ریال در سال تجاوز ننموده و فقط بمصرف تهیه‌جنس برسد و مرتبا استهلاک گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما