ماده واحده – مواد ۱۹.۱۸.۱۷.۱۶.۱۵.۱۴.۱۳.۱۲.۱۱ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ نسخ و بجای آن مواد ذیل برقرار و از تاریخ تصویب بموقع اجراء گذارده می شود:
ماده ۱۱- هیچیک از قضات و صاحبمنصبان پارکه و مفتشین قضائی نمیتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء یابند مگر با شرایط و بر طبق مقررات ذیل:
1 – لااقل سه سال خدمت در رتبه مادون و مشغول به خدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدت مزبور باشد با رعایت قانون مصوب ۲۶ امرداد ۱۳۱۰ راجع به تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون اساسی.
2 – ترقی علمی و عملی که از دوسیه‌های عملیات استنباط میشود.
3 – یک مرتبه مأموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط تقاضای وزارت عدلیه.
تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت محکومیت بکسر حقوق موجب یک سال تاخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین بانفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود.
ماده ۱۲- کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان تمیز و مدیر کل وزارت عدلیه و رئیس اداره کل تهیه قوانین و سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب وزیر عدلیه کمیسیون ترفیع رتبه همان محکمه‌انتظامی است.
رئیس پرسنل وزارت عدلیه سمت منشی گری هر دو کمیسیون را خواهد داشت.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱]
درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت میرسد معین میشود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعة حقوقی داده و یا به پرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
[ماده ۱۳- درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهایی که از طرف وزارت عدلیه طبق نظامنامه که به تصویب هیئت دولت میرسد معین میشود به کمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید.]
ماده ۱۴- وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت به هریک از رتبه‌های قضائی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می‌گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد.
ماده ۱۵- کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامی) لااقل سه دوسیه اخیر اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آن ها تصویب میشود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد.
کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا میکنند تقدم و تاخر آنها را نیز قید کند. – دفتر ترفیع باید تا آخر هر‌سال برای سال بعد ترتیب داده شود.
ماده ۱۶- در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلا متصدی گردد شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آنها در جدول ترفیع ثبت شده بکسی داده میشود که لیاقت آن شغل را دارا باشد.
ماده ۱۷- مستخدمین قضائی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا میکنند و مدت ترفیع آنها منقضی شده باشد در صورتی که اقلاً یک سال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند و هرگاه مجددا به خدمت قضائی عود کنند رتبه‌های ترفیعی اداری آنها بقضائی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین ۴۵ و ۵۱ قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری ۳ ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود.
ماده ۱۸- وزارت عدلیه مجاز است رؤساء محاکم شرع حوزه‌های قضائی را که دارای شرائط لازم میباشند بطور کنترات با حقوقی که حداکثر آن از‌میزان حقوق رتبه قضائی رئیس عالیترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید.
ماده ۱۹- وزارت عدلیه مجاز است نسبت به ترفیعات سنه ۱۳۱۱ قضات که به تاخیر افتاده تا آخر آبان ماه ۱۳۱۲ بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده ۱۳ اقدام و بموقع اجرا بگذارد.
چون بموجب قانون ۴ تیر ماه ۱۳۱۲ «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ سیزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر