ماده واحده – ماده ذیل در تحت نمره ۲۲۷ مکرر بعد از ماده ۲۲۷ قانون مجازات عمومی به قانون مزبور اضافه و از تاریخ اول مهر ماه ۳۱۲ بموقع اجرا گذارده می شود:
ماده ۲۲۷ مکرر – در مورد دو ماده فوق هرگاه مدعی خصوصی با متهم به سرقت قرابت نسبی درجه اول- دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می شود، اگرچه میزان مال بیش از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز بصاحب یا صاحبانش مسترد نشده باشد.
چون بموجب قانون ۴ تیر ماه ۱۲ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده – ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون الحاق ماده ۲۲۷ مکرر بقانون مجازات عمومی مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هیجدهم شهریور ماه ۳۱۲ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر