ماده ۶۸ نظامنامه اجراء مفاد اسناد لازمالاجراء مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۱۱ و کلیه مقرراتی که در تکمیل آن نظامنامه تصویب شده است نسخ و مبحث دوم از فصل ششم و همچنین فصل هفتم نظامنامه مزبور بطریق ذیل تغییر مییابد:
مبحث دوم- در فروش اموال غیرمنقوله
ماده ۸۵ ـ جز در مواردی که بموجب این مبحث معین شده است تمام مقررات راجعه بفروش اموال منقول در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز رعایت میشود.
ماده ۸۶ ـ در صورتی که عین مال غیرمنقوله وثیقه یا مبیع متعهدله نباشد فورا پس از توقیف آن مال و در صورتی که عین مال غیرمنقول وثیقه یا مبیع باشد پس از انقضاء مدت اخطار ده روز مذکور در ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک به متعهد اخطار کتبی میشود که هرگاه در ظرف ۳ماه از تاریخ ابلاغ اخطار دین خود را با تمام متفرعات آن تأدیه ننمایند مال مزبور بطریق حراج فروخته خواهد شد.
ماده ۸۷ ـ هرگاه متعهد در ظرف مهلتی که بموجب ماده قبل به او داده میشود دین خود را با متفرعات آن ادا نکرد اعلان حراج منتشر و مال غیرمنقول بفروش میرسد موعد فروش از تاریخ انتشار اولین اعلان یک ماه است مگر اینکه متعهدله مدت بیشتری را کتباً تقاضا کرده باشد.
ماده ۸۸ ـ در اعلان حراج باید نکات ذیل تصریح شود.
1ـ اسم و اسم خانوادگی مالک.
2ـ محل وقوع و توصیف اجمالی ملک.
3ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
4ـ تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مالالاجاره و آخر مدت اجاره.
5 ـ تصریح باینکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن و در این صورت کدام قسمت.
6 ـ قیمتی که بر طبق ماده ۱۰۳ معین میشود. (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر) با تصریح باینکه چوب اول حراج از قیمت مزبور شروع خواهد شد.
7ـ روز و ساعت و محل حراج.
ماده ۸۹ ـ اعلان حراج ( در ظرف یک ماه) باید در یکی از جراید کثیرالانتشار محلی و در تمام ایام انتشار آن جریده منتشر گردد ولی عدم انتشار باین ترتیب مانع از حراج نخواهدبود مگر در صورتی که اعلان حراج کمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد.
هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان باید بطریق مذکور فوق در یکی از جرائد کثیرالانتشار طهران منتشر شود در این صورت روز حراج را اداره کل ثبت اسناد و املاک بطریقی معین خواهد کرد که حسبالمورد روز حراج با تاریخ انتشار اولین اعلان یکماه یا پانزده روز فاصله داشته باشد.
بعلاوه اداره محلی باید پس از معین شدن روز حراج اعلانی در محل بطریق مقتضی منتشر نماید اعلان مزبور باید به نقاط ذیل بوسیله کمیسری یا نایبالحکومه محل الصاق گردد:
درب عمارت حکومتی محل ـ درب محکمه محل اگر باشد درب کمیسار یا – درب اداره ثبت محل و اماکن عمومی دیگری که اداره مقتضی بداند.
در روز حراج ملک به بالاترین قیمتی که طالب داشته باشد فروخته میشود مشروط بر اینکه آن قیمت از قیمت مذکور در ماده ۱۰۳ (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر )کمتر نباشد هرگاه ملک بفروش نرسید اعلان حراج جدیدی منتشر خواهدشد و پس از ۱۵ روز از تاریخ نشر اولین اعلان حراج بعمل خواهدآمد.
ماده ۹۰ ـ اعلان حراج ثانی نیز باید بطریقی که در ماده ۸۸ مقرر است منتشر شود معذلک در مورد حراج ثانوی اگر اعلان حراج کمتر از چهار مرتبه منتشر شده باشد حراج واقع نخواهد شد.
در حراج ثانوی ملک ببالاترین قیمتی که مشتری پیدا کند فروخته خواهد شد ولو اینکه آن قیمت کمتر از قیمت مذکور در ماده ۱۰۳ (قیمت مقوم پس از وضع سه عشر) باشد.
در هر موردی نیز که حراج ثانی عملی نشده باشد متعهدله میتواند تقاضای تجدید اعلان حراج نماید در این صورت اعلان حراج جدیدی منتشر شده و پس از ۱۵روز از تاریخ نشر اولین اعلان مطابق این ماده حراج بعمل خواهدآمد.
ماده ۹۱ ـ کسی که در موقع حراج خریدار میشود باید تمام قیمت را نقدا پرداخته و با لااقل عشر قیمتی را که تکلیف کرده نقداً در همان مجلس حراج و بقیه را تا ۴۸ ساعت پس از تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج بپردازد.
اگر تا ۴۸ ساعت بقیه قیمت پرداخته نشد حراج تجدید میشود و در این صورت تمام مخارج حراج قبل و حراج بعدی که خریدار مستنکف از تادیه باعث آن شده بعهده مشارالیه است وصول مخارج حراج بهمان طریقی بعمل خواهدآمد که برای نیم عشر اجرائی مقرر است.
هرگاه در حراج بعد ملک بکمتر از قیمتی که خریدار مستنکف از تأدیه تکلیف کرده بود بفروش رسید تفاوت تا حدی که با عشر مذکور در فوق تکافو نماید از آن عشر جبران خواهدشد و اگر از عشر مبلغی باقی بماند به نفع دولت ضبط میشود.
کسیکه ملک برای تأدیه طلب او فروخته میشود میتواند تا میزان طلب خود فروش به نسیه را قبول نماید و در این صورت خود مسئول وصول مبلغی است که به نسیه قبول کرده این نکته باید در صورت مجلس قیدشده به امضای مشارالیه برسد.
فصل هفتم – در مقررات مختلفه
ماده ۹۲ ـ در هر موردی که اداره ثبت اسناد بعد از صدور ورقه اجرائیه تمام یا قسمتی از طلب دائن را وصول مینماید باید نیمعشر حقالاجراء و مخارج توقیف و مزایده و غیره را نیز از متعهد وصول کند و در هرحال مخارج توقیف و مزایده و اعلان را اگر قبلاً متعهدله داده باشد باید از اولین وجهی که وصول میشود باو مسترد نمود و اگر خود اجرا داده باشد باید از همان وجه موضوع کرد و نسبت بنیم عشر حقالاجرا ثبت اسناد باید آنرا از هر وجهی که وصول میشود به نسبت آن وجه قبلا موضوع کرده ولی در آخر تمام آنرا متعهد باید تادیه کند.
ماده ۹۳ ـ در مورد فروش اموال غیرمنقولی که قبل از تاریخ اجرای این نظامنامه تقاضای فروش آن بعمل آمده ولی اعلان حراج آن منتشر نگشته و یا حراج ثانوی آن عملی نشده است مقررات این نظامنامه رعایت خواهد شد. مقررات مزبور در موردی نیز باید رعایت شود که حراج ثانوی ملک بعد از تاریخ اجرای این نظامنامه عملی نگردد.
در سایر موارد مربوطه بحراج اموال غیرمنقول که تقاضای فروش آن قبل از تاریخ اجرای این نظامنامه بعمل آمده است مقررات نظامنامه سابق رعایت خواهد شد .معذالک مقررات ماده ۹۱ این نظامنامه در تمام حراجهائی که از این تاریخ بعمل میاید باید رعایت شود اعم از اینکه آن حراجها مطابق این نظامنامه باشد یا نظامنامه سابق.
ماده ۹۴ ـ در مورد فروش اموال وظائفی که مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی بعهده رئیس محکمه ابتدائی است بعهدة مدیر ثبت خواهد بود.
ماده ۹۵ ـ هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که بخریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار خود متعهدله باشد یا شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
ماده ۹۶ ـ اشخاص ذیل را نمیتوان برای انجام تعهد توقیف کرد:
1ـ صغار و مجانین و سُفها.
2ـ اولیاء اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بی معاش بمانند.
3ـ زنان حامله یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته است.
4ـ مریض مادامی که طبیب توقیف او را خطرناک بداند.
ماده ۹۷ ـ مدیونی که توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند از مامور اجرا تقاضا کند که او را نزد مدیرثبت برد و مامور اجرا مکلف است این تقاضای او را مجرا دارد مدیر ثبت پس از تحقیقات هرگاه توقیف را برخلاف قانون دید حکم استخلاص مدیونرا میدهد.
ماده ۹۸ ـ مدیونی که بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه دارای اجرت و کسب بوده و عایداتی بطور یومیه داشته باشد مدیر ثبت از عایدات مزبور مبلغی را که متناسب بداند برای ادای دین مشارالیه تخصیص داده و بوسیله اخذ ضامن و یا وسائل ممکنه دیگر مبلغ فوق را وصول و بداین میپردازد تا وقتیکه طلب او مستهلک شود.
ماده ۹۹ ـ متعهدله در موقع تقاضای توقیف بایستی مخارج ۱۰ روز توقیف متعهد را قبلا تادیه نماید و پس از اتمام مدتی که مخارج آن داده شده است در صورت ادامه توقیف اگر مخارج توقیف و یا مخارج معالجه را قبلا تادیه نکند متعهد از توقیف خارج خواهد شد.
ماده ۱۰۰ ـ مامور اجرا در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد توقیف خواهد کرد.
ماده ۱۰۱ ـ نسبت بفروش اموال منقول که قیمت مجموع آن بیش از سی تومان نباشد اعلان حراج لازم نبوده و مال توقیف شده در مرکز حراج عمومی حراج خواهد شد.
ماده ۱۰۲ ـ اموال منقولی که بعنوان بیع شرط با رهن یا بهر عنوان دیگر وثیقه دین است مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت هرگاه انتقالدهنده از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده حق دارد از اداره ثبت تقاضای فروش مال مورد وثیقه و تأدیه طلب خود را مینماید اداره ثبت اسناد در موقع ابلاغ اخطار مذکور در ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک عین مال را توقیف نموده و پس از انقضای مدت مقرر مطابق مقررات مربوط بفروش اموال منقوله بفروش میرساند.
ماده ۱۰۳ ـ در مورد اموال غیرمنقوله اداره ثبت باید قبل از روز مزایده مال مزبور را بوسیله یک نفر مقومی که خود معین خواهد کرد تقویم نماید و شروع بمزایده از قیمتی بعمل خواهد آمد که مقوم اداره معین نموده است بعد از وضع سه عشر آن قیمت.
ماده ۱۰۴ ـ در مورد اموال غیرمنقوله که بطریق مزایده فروخته میشود اداره ثبت مکلف است که ملک را در صورت وقوع آن در شهری که مزایده در آنجا بعمل میآید در ظرف یک هفته و در صورت وقوع آن در خارج آن شهر در ظرف ۱۵ روز بتصرف خریدار بدهد .قیمت ملک تا روز تسلیم مال بمشتری در صندوق ثبت اسناد ودیعه بوده و تا موقعی که ملک بتصرف مشتری داده نشده است اداره ثبت مجاز نخواهد بود که آنرا بطلبکار و یا به مالک اولی ملک رد نماید.
ماده ۱۰۵ ـ هر گاه کسی قبل از قطعی شـدن مزایده نسبت بملکـی که بمزایده فروخته میشود ادعای حقی نماید و آن حق با فروش ملک منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق باید بمحکمه صالحه رجوع کند.
ماده ۱۰۶ ـ در مورد ماده ۱۰۵ اگر ملکی که مورد ادعای شخص ثالثی است در دفتر املاک ثبت شده و یا مدت اعتراض نسبت به ان گذشته باشد توقیف مزایده فقط وقتی بعمل میاید که ادعای شخص ثالث مستند بسند رسمی منتسب بمالک باشد.
ماده ۱۰۷ ـ در مورد املاکیکه در جریان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقی است مدعی حق فقط وقتی میتواند از اقدام بمزایده جلوگیری نماید که عرضحال اعتراض داده و تصدیقی مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه نماید.
ماده ۱۰۸ ـ نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت میباشد مفاد ماده ۱۰۵ باید رعایت گردد معذالک در موارد ذیل کسیکه باید مزایده بنفع او بعمل آید میتواند رفع توقیف آن و اقدام بمزایده را تقاضا نماید:
1ـ اگر مدعی حق تا ده روز از تاریخ توقیف مزایده تصدیقی از محکمه مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه ندهد.
2ـ اگر کسی که مزایده بنفع او بعمل میاید تصدیقی ارائه دهد که مدعی حق بعد از تقدیم عرضحال دعوی خود را در ظرف دو ماه متوالی مشکوت گذاشته است.
ماده ۱۰۹ ـ درتمام مواردی که مزایده ملک توقیف میشود اگر متعهد دارائی دیگر داشته باشد حق متعهدله ازدارائی مزبور استیفاء میگردد.
ماده ۱۱۰ ـ وصول نیم عشر اجرائی بهمان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد معذلک دایره اجراء ثبت میتواند نظر بمبلغ نیم عشر هر طریق دیگری را که برای وصول مناسبتر بداند اتخاذ کند.
ماده ۱۱۱ ـ مخارج ایاب و ذهاب مامورینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی بخارج شهر میروند مطابق نظامنامه راجع بفوقالعاده سوار مخارج اعضاء و مستخدمینی که برای اجراء مفاد اسناد رسمی و یا برای سایر امور مربوطه بادارات ثبت به خارج شهر میروند بر طبق نظامنامه مربوط بمخارج مسافرت حساب و پرداخته خواهد شد.
ماده ۱۱۲ ـ انجام وظایفی که مطابق این نظامنامه بعهده مدیرثبت گذاشته شده است در طهران بعهده رئیس اجرا خواهد بود مگر در مواردی که مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجراء وظایف مزبور بعهده شخص مدیر ثبت گذاشته شده باشد.
ماده ۱۱۳ ـ در مورد قبوضی که باید باقساط تادیه شود هرگاه میزان هر قسط دویست ریال یا کمتر باشد در طهران مقررات این نظامنامه را امناء صلح نواحی بموقع اجراء میگذارند.
مرجع شکایت از امناء صلح در آن قسمتی که مربوط باجراء اسناد مزبور است در طهران رئیس اجراء و در خارج طهران مدیر ثبت خواهدبود.
ماده ۱۱۴ ـ در مـورد قبوض اقساطی که از طرف دفاتر اسناد رسمی بمتعهدله داده میشود صدور ورقه لازمالاجراء از طرف دفاتر مزبور لازم نبوده و متعهدله میتواند عین قبوض را برئیس اجراء اداره ثبت و در صورتی که میزان قسط دویست ریال یا کمتر باشد در طهران بامین صلح ناحیه صلاحیت دار ارائه داده و وصول وجه آنرا تقاضا کند رئیس اجرا یا امین صلح مفاد تقاضا را بمتعهد ابلاغ کرده و در حدود این نظامنامه در وصول و ایصال وجه قبوض اقدام خواهدنمود.
مادة ۱۱۵ ـ در مواردی که موضوع سند لازمالاجراء تادیه وجه نقد باشد مامور اجراء باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ استحقاق داین بمطالبه تا روز وصول از قرار صدی ۱۲ در سال حساب کرده و از متعهد دریافت نماید.
ماده ۱۱۶ ـ هرگاه موضوع ورقه اجرائیه تخلیه عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره باشد مامور اجراء باید اجرتالمثل عین مستاجره را از روز انقضاء مدت اجاره تا روز تخلیه بهمان میزان اجرتالمسمی حساب کرده و از مستاجر دریافت دارد.
ماده ۱۱۷ ـ کلیه اخطارهائیکه در مورد اجرای مفاد اسناد رسمی بعمل میآید بمحل اقامتی که متعاملین در حین تنظیم سند معین کرده و باید روی سند قید شود ابلاغ خواهد شد.
هرگاه متعهد یا متعهدله محل اقامت خود را تغییر داده و بدفتر اسناد رسمی که سند در آنجا تنظیم شده است اطلاع ندهد و یا پس از شروع بعملیات اجرائی دائره اجرا را از این تغییر مطلع نسازد هر ابلاغی که بمحل اقامت سابق بشود معتبر خواهد بود مفاد این ماده در مورد اسنادی رعایت خواهد شد که مطابق متحدالمال نمره ( ) تنظیم شده باشد.
ماده ۱۱۸ ـ مواد فوق در طهران از (۲۵) تیر و در ولایات از ۲۵ مرداد ۱۳۱۲ بموقع اجراء گذارده میشود.
وزیر عدلیه . داور