هیئت وزراء در جلسه ۱۲ تیرماه ۳۱۲ تصویب نمودند که ماده ذیل تحت عنوان ماده الحاقیه به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه علاوه شود:
ماده الحاقیه ـ مرجع حل اختلاف راجع به صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه دیوان عالی تمیز است.
و نیز تصویب نمودند که فقره ۷ از ماده ۷ و مواد ۲۴ و ۳۳ و ۳۶ و ۴۴ و ۵۲ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ نظامنامه دیوان محاکمات مالیه بطریق ذیل اصلاح شود:
فقره ۷ از ماده ۷ ـ رئیس دیوان محاکمات یک نفر معاون خواهد داشت و بطور کلی تمام تکالیف و وظایفی که برای ریاست دیوان محاکمات در این نظامنامه تعیین شده در موقع غیبت رئیس بعهده معاون است و نیز یک نفر مفتش وزارتی که اطلاعات قضائی متناسب به این شغل داشته باشد برای تفتیش در امور دیوان محاکمات در اختیارش خواهد بود.
ماده ۲۴ـ در موارد ذیل محکمه عرض حال را قبول کرده ولی آن را بجریان نمی‌اندازد:
الف ـ در صورتی که مدعی محل اقامت خود یا مدعی‌علیه را معین نکرده و یا بطور مبهم نشاده داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمیداند.
ب ـ در صورتی که ادله مثبته دعوی در عرض حال ذکر نشده یا اسناد مذکور در عرض حال یا وکالت نامه یا قیم‌نامه یا تصدیق ولایت ضمیمه نشده یا مورد استناد از اسناد مفصله خارج‌نویس نشده یا نسخه ثانی عرضحال و منضمات بعهده کافی داده نشده و یا سواد منضمه مصدق نشده باشد.
ج ـ در صورتی که قیمت مدعی به تعیین نشده (مگر در موردی که موضوع مشمول قسمت اخیر فقره ج ماده ۱۹ باشد) یا بعرض حال و منضمات آن تمبر دیوان محاکمات مالیه الصاق نشده و یا مخارج دیگری که بعهده عرضحال دهنده تعلق میگرفته است نپرداخته باشد.
ماده ۳۳ـ کلیه اوراق صادره از محاکم اعم از احضاریه و احکام و قرارها و غیره را مدیر دفتر توسط مامورین مخصوص مالیه محل اقامتگاه طرف ابلاغ خواهد نمود و هرگاه مدعی‌علیه در خارجه باشد بوسیله مامورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد.
تبصره ـ اداره مالیه مربوطه مکلف است کلیه اوراق مذکوره فوق را پس از آنکه برؤیت طرف رسانید فوراً بدفتر دیوان محاکمات اعاده دهند و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرض حال و ضمائم آن رسید آن را گرفته فوراً به دفتر مزبور ارسال دارد.
ماده ۳۶ـ بعد از اعلان ختم محاکمه نیز محکمه در صورت لزوم می‌تواند از طرفین توضیح بخواهد ولی در این مورد بدون رعایت نوبت احضار طرفین بعمل خواهد آمد.
ماده ۴۴ـ احکام محاکم بدوی در صورتی که مدعی به کمتر از پنجاه تومان بوده و یا در مواردی که نظایر آن در محاکم عمومی قابل استیناف نباشد قطعی است. احکام غیرقطعی برای طرفین دعوی قابل تجدید نظر است مدت تقاضای تجدید نظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ یک روز از تاریخ رؤیت حکم سی روز است.
تبصره ـ اقرار مدعی‌العموم موجب قطعی بودن حکم نیست و برای وزیر مالیه نسبت به حکمی که بر طبق اقرار مدعی‌العموم صادرشده باشد حق تجدید نظر محفوظ است لیکن مهلت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم به مدعی عمومی محسوب است.
ماده ۵۲ ـ اگر محکوم به منقول و محکوم علیه غیردولت باشد محکمه پس از قطعی شدن حکم ورقه اجرائیه صادر نموده و در آن تصریح خواهد نمود که پس از ابلاغ ورقه اجرائیه بمحکوم علیه و یا باقامتگاه او مشارالیه مکلف است در ظرف یکماه یا حکم را شخصاً بموقع اجرا گذاشته و یا اموالی بمقدار مدعی به برای اجراء حکم نشان داده و یا ورقه که حاکی باشد از اینکه با وزارت مالیه ترتیب خاصی برای اجرای حکم داده شده است یا تصدیق محکمه صلاحیت‌دار را دایر بتقدیم عرضحال اعسار و یا افلاس ارائه دهد والا به تقاضای ادارة مأمور اجرا باید مامورین اجراء عدلیه او را توقیف نمایند و از توقیف خارج نخواهد شد مگر اینکه حکم اعسار و یا افلاس او از محکمه صلاحیت‌دار صادر گردد.
تبصره ـ رسیدگی بدعوی اعسار مطلقاً و همچنین دعوی افلاس از مخارج محاکمه در دیوان محاکمات بعمل می‌آید و رسیدگی بدعوی افلاس در مقابل محکوم به بر طبق قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۰ بعمل خواهد آمد.
ماده ۶۸ ـ پس از تعیین حکم‌ها حکمنامه در اوراق رسمی وزارت مالیه در سه نسخه تهیه شده یک نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه به متداعیین داده خواهد شد اول به امضاء متداعیین و پس از آن بامضای حکمهای اختصاصی و بعد بامضاء حکم مشترک خواهد رسید ابتداء مدت حکمیت از تاریخ امضاء تمام حکم‌ها خواهد بود و متداعیین اسناد مربوطه را تسلیم حکم اختصاصی خود نموده که بوسیله آنها بحکم مشترک تسلیم شود.
تعیین جلسه و دعوت حکم ها بوسیله حکم مشترک بعمل خواهدآمد و هرگاه حکم‌ها در مدت حکمیت مبادرت بصدور حکم ننمودند بتقاضای یکی از متداعیین مجدداً بر طبق مواد فوق تعیین حکم خواهد شد.
ماده ۶۹ ـ تعیین اعضاء دیوان محاکمات مالیه به سمت حکم اختصاصی دولت یا معرفی آنان بعنوان حکم مشترک یا تجدیدنظر و موافقـت نسبت به پیشنهاد طرف مخصوص شخص وزیر مالیه است و محکمه از اعضاء مزبور برای اقتراع معرفی نخواهد نمود.
ماده ۷۰ـ حکم حکم در موردی که منفرد نبوده یا حکم‌ها بتراضی انتخاب نشده باشند یا مدعی‌به بیش از پنجاه تومان باشد قابل تجدید نظر است و انتخاب هیئت تجدید نظر و سایر ترتیبات راجعه بحکمیت که در این نظامنامه ذکر نشده مطابق قانون حکمیت خواهد بود.
حق‌الزحمه هر یک از حکمهای بدوی و تجدیدنظر صدی یک مدعی‌به است که باید پس از قطعی‌شدن حکم پرداخته شود حق‌الزحکمه حکم های بدوی را طرفین دعوی بالسویه خواهند پرداخت و حق‌الزحمه حکمهای تجدید نظر را فقط طرفی که تقاضای تجدید نظر کرده است میپردازد.
محکمه پس از قطعی شدن حکم حق‌الزحمه هریک از حکم ها را اعم از اینکه تقاضای پرداخت کرده یا نکرده باشند معین مینماید که رئیس دیوان محاکمات برای امر باجراء سواد آن را برای وزیر مالیه ارسال دارد.
دیدگاه شما