متحدالمال راجع به تشخیص جنحه‌ها

چون از قرار معلوم در موضوع تشخیص نوع جنحه‌هائی که در اثر اجراء قانون راجع به تکرار جرم مصوب ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ مجازات مرتکبین آن در موارد خاصی تشدید شده و به درجه مجازات جنائی میرسد بین محاکم اختلاف نظر موجود است بنحوی که بعضی از محاکم جنحه به استناد اینکه در این موارد مجازات قانونی مجرم مجازات جنائی میباشد جرم منتسب به او را نیز جنائی تشخیص داده رسیدگی بان را داخل در صلاحیت محکمه جنائی میدانند – برعکس بعضی از محاکم جنائی به استناد اینکه خود قانون مذکور فوق نیز حاکی از صلاحیت محکمه جنحه است جرمهای مذکور را ولو اینکه در موارد معینه مجازات انها در اثر تشدید به درجه مجازات جنائی برسد جنائی تشخیص نداده و سلب صلاحیت رسیدگی از خود مینمایند.
لذا برای رفع این اختلاف نظر اشعار میدارد که اساساً تشدید یا تخفیف مجازات در اثر کیفیات و اوضاع و احوال مربوطه به نفس مجرم در تغییر نوع جرم موثر نمی‌باشد چنانچه اگر طفل ممیز غیربالغی که بسن پانزده سال تمام نرسیده است مرتکب جنایتی شود فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میگردد و این تخفیف مجازات که در اثر کیفیات مربوط بشخص مجرم است قتل عمد را که طفل مذکور مرتکب شده باشد از نوع جنایات خارج نمی‌نماید اگر چه مجازات قانونی ان در این مورد بخصوص ده الی پنجاه ضربه شلاق باشد و بر عکس تشدید یا تخفیف حاصل در اثر کیفیات و اوضاع و احوالی که مربوط به نفس جرم باشد در تغییر نوع آن کاملا موثر بوده و ملاحظه میشود که قانون عمل سرقت یعنی نفس جرم سرقت را به اعتبار اینکه دارای کیفیات خاصه‌ای هست یا نه جنایت ویا جنحه تشخیص میدهد قطع نظر از اوضاع و احوالی که مربوط به شخص مرتکب باشد.
نظریه فوق را دیوان عالی تمیز نیز در ضمن حکم نمره (۱۴۸۳ـ۵۸۶) مورخ ۳- ۵ /۱۳۱۱ که خلاصه آن ذیلا درج می‌شود تاییدکرده و صلاحیت محاکم جنحه را برای رسیدگی به جرم‌هایی که نوعا جنحه بوده ولی در اثر قانون راجع به تکرار جرم مجازات مرتکب آن تشدید و به درجه جنائی می‌رسد تائید نموده است. خلاصه حکم مذکور از قرار ذیل است:
استناد محکمه جنحه به اینکه (چون مجازات جرم منتسب بمتهم از حیث تکرار جرم مجازات جنائی است محکمه جنحه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت) استناد بیمورد است زیرا مناط در صلاحیت محاکم جزائی مطابق مستفاد از مواد مربوطه به صلاحیت آن محاکم سنخ و نوع جرم است و نه مجازات و لزوم تعیین مجازات جنائی بمناسبت خصوصیت موردی برای جرمی که نسبتا جنحه است موجب عدم صلاحیت محکمه جنحه نخواهد بود بنابر این محکمه جنحه در این موضوع صلاحیت رسیدگی دارد.