ماده واحده – هر گاه پس از تشخیص محصول ملک و عواید مالکانه (بطوری که در ماده ششم قانون متمم ممیزی مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ تصریح شده) معلوم شود که مؤدی محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالکانه را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی در اظهارنامه قلمداد کرده است معادل پنج برابر مالیات مابه‌التفاوت بین عایدات قلمدادی در اظهارنامه و عایدات حقیقی بعنوان جریمه از مشارالیه ماخوذ خواهد شد.
ماده هفتم قانون متمم ممیزی ملغی و این ماده از تاریخ تصویب قانون مزبور قایم مقام ان خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر