ماده واحده – در اصول محاکمات جزائی تغییرات ذیل داده شده و از اول تیرماه ۱۳۱۱ بموقع اجراء گذارده می شود.
۱ – مواد ۳۸ – ۴۰ – ۴۱ – ۴۸ – ۵۷ بطریق ذیل تغییر می یابد:
ماده ۳۸ – مستنطق رأسا و یا به تقاضای مدعی العموم می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید.
در صورتی که مستنطق رأسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتبا برای مدعی العموم بفرستد – هرگاه مدعی العموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعی العموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه بدایت محل بعمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد بدستور مستنطق یا مدعی العموم تا صدور رای محکمه توقیف خواهد شد. در اینمورد و همچنین در صورتی که مدعی العموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم می تواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم راجع بتوقیف بمحکمه ابتدائی محل رجوع کند – این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعی العموم راجع بتوقیف صریحا قید شود.
هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعی العموم و مستنطق رفع خواهد شد.
اگر بین مستنطق و مدعی العموم نسبت برفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدائی حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف می ماند.
هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید می تواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه بمستنطق تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوق الذکر بمحکمه ابتدائی شکایت کند ولی متهم نمی تواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق شکایت استفاده نماید.
در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعی العموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدائی محل بعمل خواهد آمد.
در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدائی خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی کرده و رای آن غیرقابل استیناف و تمیز است.
محکمه می تواند متهم را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید – در صورتی که بین مستنطق و مدعی العموم راجع بصلاحیت مستنطق عدلیه و مستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است.
در هر مورد که بین مدعی العموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمه که مدعی العموم آن را صالح میداند رجوع خواهد شد.
ماده ۴۰ – در امور جنحه بطور کلی و در جنایات اگر جرم مشهود باشد مدعی العموم می تواند شخصا یا بوسیله وکیل عمومی یا معاون اداری خود تحقیقات لازمه را از قبیل تحقیق از متهم و استعلام از مطلعین و شهود و بدست آوردن آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره بعمل آورد.
اقدامات مزبور در این موارد موافق ترتیبی خواهد بود که برای تحقیقات مقدماتی در فصل پنجم باب اول مقرر است.
تبصره – معاونین اداری مدعی های عمومی از بین مستخدمین اداری وزارت عدلیه بموجب نظام نامه معین خواهد شد.
ماده ۴۱ – در صورتی که اطلاعاتی در خارج از حوزه ماموریت مدعی العموم باید جمع آوری شود مشارالیه می تواند از مدعی العموم محلی که باید تحقیقات در آن جا بعمل آید انجام آن تحقیقات را بخواهد.
ماده ۴۸ – مدعی العموم و همچنین مستنطق می تواند تحصیل اطلاعات یا اجرای تفتیشات یا تحقیق از شاهد یا جمع آوری دلائل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند بکمیسار نظمیه یا مامور صلح یا صاحب منصب امنیه با تعلیمات لازمه رجوع نماید.
در هر موقعی که مدعی العموم یا مستنطق اقدامات مامورین مزبور را ناقص دید می تواند آن را خود تکمیل و یا تکمیل آن را تقاضا نماید – همین حکم در موردی نیز جاری است که تحقیقاتی بموجب ماده ۴۰ بعمل آمده و مستنطق آن را ناقص تشخیص دهد.
ماده ۵۷ – هرگاه استنطاق متهم یا استماع شهود یا معاینه محل یا تفتیش منازل و جمع آوری آلات جرم یا تحقیقات محلی و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه مستنطق است لازم شود مستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه را در این باب بمستنطق محلی که باید تحقیقات در آنجا بعمل آید داده و مستنطق آن محل بعد از اجرای تحقیقات آن را امضاء نموده ممهورا نزد مستنطق اول ارسال میدارد.
۲- بعد از ماده ۵۷ ماده ذیل به نمره ۵۷ مکرر تصویب میشود
ماده ۵۷ مکرر- هنگامی که مستنطق دستور استنطاق متهم را بمستنطق دیگری میدهد میتواند تامینی معین کرده و مقرر دارد تامین مزبور از متهم گرفته شود یا اینکه گرفتن تامین با اختیار یکی از تامینات مذکور در ماده ۱۲۹ را بنظر مستنطق مزبور واگذار نماید.
در صورت اول مستنطق مرجوع الیه مکلف است تامینی بگیرد که مستنطق تقاضاکننده معین نموده و در صورت ثانی یا در صورتی که مستنطق تقاضاکننده بهیچوجه نظری راجع بتامین اظهار نکرده گرفتن تامین بسته بنظر مستنطق مرجوع الیه است و اگر تامینی نگرفته مستنطق تقاضاکننده میتواند پس از مراجعه باوراق استنطاق تامینی معین کرده و دستور اخذ آن را بمستنطق متصدی تحقیق بدهد.
تبصره – مستنطق میتواند تقاضای تحقیقات یا گرفتن تامین را بشرح ماده ۵۷ و این ماده از امین صلح یا مامور صلحی نیز بکند که تحقیقات یا گرفتن تامین در حوزه او باید بعمل آید.
در مواردی که مستنطقین یک حوزه متعدد باشند و یکی از آنها بخواهد برای انجام کار مخصوصی بمحلی برای تحقیقات یا اقدامات دیگر برود هر یک از مستنطقین دیگر می توانند در صورت موافقت مدعی العموم از آن مستنطق تقاضا نمایند که در محل مزبور تحقیقاتی را که باید خود آنها بعمل آورند انجام دهد.
۳- دو ماده ذیل تحت نمره ۵۹ الف و ۵۹ ب بعد از ماده ۵۹ اضافه میشود:
ماده ۵۹ – الف – مدعی العموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا بجای اینکه جریان تحقیقات را بطور کلی بمستنطق تفویض نماید میتواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف است فقط به تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعی العموم قناعت کرده و نتیجه را نزد مدعی العموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج از مورد تقاضا تحقیق یا اقدامی بعمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.
ب – هرگاه متهمی در جنحه مشهود دستگیر شده باشد فورا او را با صورت مجلسهای تنظیم شده توسط مامورین نظمیه یا امنیه نزد مدعی العموم محکمه بدایت باید ببرند – مدعی العموم از او تحقیقاتی را که لازم بداند بعمل آورده و لدی الاقتضاء او را بدون ادعا نامه کتبی و بلافاصله برای محاکمه در جلسه محکمه حاضر خواهد کرد.
هرگاه محکمه جنحه تعطیل باشد مدعی العموم میتواند امر دهد که متهم را در توقیفگاه نگاهدارند و مکلف است در اولین جلسه بعد متهم را در محکمه حاضر کرده و بر علیه او کتبا یا شفاها اقامه دعوی کند.
هرگاه نزدیکترین جلسه محکمه نتواند زودتر از ۲۴ ساعت منعقد گردد مدعی العموم باید برای اخذ تامین کافی از متهم موافق ماده ۱۲۹ بمستنطق رجوع کند در صورت لزوم ممکن است جلسه فوق العاده محکمه را تشکیل داد محکمه جنحه نسبت باینگونه متهمین همیشه خارج از نوبت باید رسیدگی نماید در این موارد مدعی العموم میتواند امر بدهد که بشهود قضیه شفاها اطلاع داده شود در محکمه حاضر شوند در صورت عدم حضور مدعی العموم می تواند از محکمه تقاضای جلب شهود را بنماید.
محکمه مکلف است بمتهم اخطار نماید که او حق دارد برای تدارک دفاع خود استمهال بکند و چنانچه متهم از این حق خود استفاده کند محکمه به او لااقل سه روز مهلت خواهد داد.
این اخطار محکمه و جواب متهم باید در حکم محکمه قید شود و عدم اخطار موجب نقض در دیوان عالی تمیز و مسئولیت انتظامی حاکم محکمه خواهد بود و نیز چنانچه محکمه در ضمن رسیدگی در جلسه اول محتاج بتحقیقاتی بشود می تواند رسیدگی را بیکی از نزدیکترین جلسات خود محول بدارد و لدی الاقتضاء متهم را با قید کفیل یا مطلقا مستخلص خواهد کرد.
هرگاه متهم تبرئه شود فورا آزاد خواهد شد و لو آنکه از حکم محکمه استیناف داده شود.
۴- ماده ۷۹ بطریق ذیل اصلاح میشود:
ماده ۷۹ – در موقع تحقیقات اهل خبره مستنطق هرگاه لازم بداند شخصا حاضر خواهد شد.
۵- ماده ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ بطریق ذیل تغییر می یابد.
ماده ۱۲۸ – کسانی که تحت تعقیب جزائی هستند نباید از حوزه که مستنطق معین می کند بدون اجازه او خارج شوند – در موردی نیز که مدعی العموم بدون رجوع به مستنطق کسی را تعقیب می کند خارج شدن از حوزه که مدعی العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است.
ماده ۱۲۹ – برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم مستنطق می تواند قرار یکی از تامینات ذیل را بدهد
1 – التزام عدم حرکت از محل اقامت (بدون اجازه مستنطق) و حاضر شدن برای استنطاق و محاکمه و اجرای حکم در مواقعی که بمتهم اخطار می شود با قید وجه التزامی که متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت یا میزان وجه التزام را مستنطق معین خواهد کرد.
2 – دادن کفیل
3 – دادن وثیقه وجه یا مال دیگر (اعم از منقول یا غیرمنقول)
4 – توقیف احتیاطی
ماده ۱۳۰ – تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امهاء اثرات جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
۶- ماده ذیل تحت نمره ۱۳۰ مکرر بعد از ماده ۱۳۰ تصویب میشود
ماده ۱۳۰ مکرر – در موارد ذیل توقیف متهم جائز است.
1 – در جنایات مطلقا
2 – در امور جنحه وقتیکه متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد.
3 – در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و بطریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
۷- ماده ۱۳۱ بطریق ذیل اصلاح می شود
ماده ۱۳۱ – کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد تشخیص این موضوع با کسی است که قرار اخذ کفیل می دهد – در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور شخص او از طرف مستنطق یا محکمه یا مدعی العموم مقرر گردیده کفیل ملزم بپرداخت وجه الکفاله است.
۸- ماده ۱۳۵ بطریق ذیل تغییر میکند.
ماده ۱۳۵ – متهمی که در مورد او قرار کفیل یا وثیقه داده شده تا اجرای مفاد قرار در توقیف مانده و پس از آن نیز مشمول ماده ۱۲۸ خواهد بود.
۹- ماده ذیل تحت نمره ۱۳۶ مکرر تصویب می شود.
ماده ۱۳۶ مکرر – هرگاه متهمی که وثیقه داده یا دیگری بجای او وثیقه داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی العموم امر خواهد داد که وثیقه بنفع دولت ضبط شود – این امر بکسی که وثیقه را داده ابلاغ خواهد شد ان شخص میتواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ بمحکمه ابتدائی که مدعی العموم در حوزه آن ماموریت دارد شکایت نماید. اگر متهمی که کفیل داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی العموم یا مستنطق بکفیل اخطار خواهد کرد که در ظرف پنج روز یا متهم را حاضر و یا وجه الکفاله را تادیه کند و الا وجه الکفاله بامر مدعی العموم از کفیل اخذ خواهد شد–
کفیل در صورت عدم پرداخت به دستور مدعی العموم توقیف می شود.
مواردی را که کفیل می تواند مدعی برائت خود گشته و بمحکمه رجوع کند وزارت عدلیه بموجب نظام نامه معین خواهد کرد.
وصول وجه التزام از متهم بترتیبی است که برای وصول وجه الکفاله از کفیل مقرر شده.
چون بموجب قانون ۳۰ فروردین ۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در عمل [ضمن] جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) (علیهذا قانون اصلاح اصول محاکمات جزائی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ دهم خردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر