[به موجب ماده ۵۴ قانون ثبت احوال، مصوب ۱۳۵۵، لغو شده است.]
مصوب ۱۳۱۲/۱۱/۱
ماده واحده – ماده نهم قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب 11 آذرماه 1310 نسخ و ماده ذیل بجای آن تصویب می‌شود:
ماده 9 – اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصائیه و سجل احوال و امنیه و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود و رسیدگی باعتراض مزبور در هیئتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان عدلیه و ادارات فوق الذکر و 1 نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از معتمدین محلی به انتخاب هیئت مزبور بعمل خواهد آمد
تشکیل هیئت مزبور و تسلیم اعتراض بهیئت در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف 48 ساعت بعمل آید.
هیئت مذکوره با حضور معترض علیه باعتراض مذکور رسیدگی کرده و نظریه خود را بمعترض علیه ابلاغ راپورت آن را بضمیمه دوسیه تحقیقات بمرکز ارسال خواهد داشت.
در مرکز هیئتی از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل مملکتی و مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او براپورت مذکور و محتویات دوسیه امر دقیقا رسیدگی و رای خواهند داد.
رأی هیئت مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلائل و مدارک لازمه از طرف معترض علیه الی مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدیدنظر و پس از انقضای 1 ماه قطعی خواهد بود.
در صورت صدور اجازه تجدیدنظر با حضور هیئتی که یک نفر آن طبیب نظامی خواهد بود بعمل آمده و رأی هیئت مذکور قطعی خواهد بود.
هیئت تجدیدنظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد–
رأی هیئت تجدیدنظر و همچنین پس از انقضای یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدیدنظر رأی هیئت نهائی به معترض علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می شود لیکن این رأی فقط از نقطه نظر مقررات راجع بنظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون بموجب حکم قطعی عدلیه یا بموجب تجدیدنظر مطابق ماده 8 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد ماه 1307 تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می تواند بتوسط مدعی العموم محکمه که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید
محکمه باعتراض مزبور که بطرفیت نماینده اداره نظام وظیفه و مدعی العموم طرح می شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در مورد اوراقی که بر طبق تجدیدنظر بموجب قانون سابق الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5 سال بتقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر عدلیه وزیر داخله رئیس اداره نظام وظیفه عمومی – رئیس اداره احصائیه و سجل احوال و یکنفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و باوراق مذکوره رسیدگی کرده رأی خواهد داد رأی مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض است ولی این رأی منحصراً از حیث مقررات راجعه بنظام وظیفه مؤثر خواهد بود.
تبصره 1 – محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه و قراء و بلوک مراکز حوزه های مربوطه آن محل خواهد بود.
تبصره 2 – حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در محل خواهد بود.
تبصره 3 – معترض علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تائید مندرجات ورقه هویت خود داشته و در دسترس نباشد می تواند بمدت متناسبی کتباً از هیئت های محلی و نهائی استمهال نماید.
تبصره 4 – طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوصی بعمل خواهد آمد که بطور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه نبایستی بطول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه.
تبصره 5 – آراء صادره سابق کمیسیون نهائی (متشکله بموجب قانون آذر 1310) در صورتی که تاکنون اجراء نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید رسیدگی خواهد بود.
تبصره 6 – ماده 4 و 5 قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 23 امردادماه 310 [1310] شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مامور اجرای این ماده میباشند مجازات متخلف از مقررات نظامنامه هائی که بموجب این ماده تنظیم می شود مطابق مقررات انضباطی قشون معین خواهد شد.
تبصره- 7 – بطور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدیدنظر در اوراق هویت قابل اجراء خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر