[به موجب ماده ۵۴ قانون ثبت احوال، مصوب ۱۳۵۵، لغو شده است.]
مصوب ۱۳۱۰/۹/۱۱
ماده واحده – مواد 7 و 8 و 9 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد ماه 1307 نسخ و بجای آنها مواد ذیل تصویب و ده روز پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته میشود:
ماده 7 – پس از انقضاء یک سال از تاریخ اجراء مقررات راجع به سجل احوال در هر حوزه کسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که بر طبق مواد 1 و 4 و 5 و 6 قانون سجل احوال مصوب 20 امرداد 307 بعهده انها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر اینکه بموجب حکم محکمه محکوم به انجام تکالیف مزبوره می شوند بحبس تادیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی از پنج تا پنجاه قران محکوم خواهند گردید و در صورتی که خود انها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعی تکلیف خود را راجع باسناد سجلی و یا ثبت واقعه انجام ندهند مامورین نظمیه در شهرها و مامورین امنیه در قصبات و قراء انها را برای انجام تکالیف نزد مامورین سجل احوال محل حاضر خواهند نمود.
اشخاصی که قبل از اجراء این قانون تکالیف مزبوره را انجام نداده باشند در صورتی که تا دو ماه از تاریخ اجراء این قانون به تکالیف قانونی خود عمل کنند از تعقیب انها صرف نظر می شود و الا مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده 8 – هرگاه اختلافی راجع باسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی ان در محکمه ابتدائی و در صورت نمودن ان در نزدیکترین محکمه صلح بعمل میاید و تا موقعی که از طرف محکمه مزبور اسناد مذکور بموجب حکمی ابطال نشود ان اسناد باعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم مزبور میتوانند به تصحیح ان اسناد امر صادر کنند در این صورت مامور سجل احوال رای محکمه را در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتر اصلاح شده قید و بر طبق رای مزبور ورقه جدید صادر می نمایند.
در ورقه جدید باید این نکته قید شود که بموجب حکم محکمه و برای اصلاح ورقه سابق صادر شده است حکمی که بموجب این ماده صادر میشود فقط درباره متداعیین و قائم مقام قانونی انها معتبر است.
تبصره – 1 – هرگاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مربوطه بنظام وظیفه مورد اعتراض اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد بطریقی که بموجب ماده 9 مقرر است رفتار خواهد شد.
تبصره 2 – اشتباهاتی را که ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف ادارة مربوطه بعمل امده باشد می توان با موافقت اداره سجل احوال و صاحب ورقه تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
تبصره 3 – اگر در دعوائی که برای تصحیح اوراق سجل احوال در محکمه اقامه می شود اداره سجل احوال مستقیما سمت مدعی یا مدعی علیه را نداشته باشد محکمه مکلف است دوسیه را به اداره سجل احوال ذی مدخل احاله نماید و اداره مزبوره باید فورا عقیده خود را کتبا با دوسیه امر بمحکمه تسلیم کند و محکمه پس از ملاحظه عقیده اداره مزبور مطابق مقررات قانونی حکم مقتضی را صادر می نماید.
ماده 9 – نسبت به اوراق هویتی که از طرف اداره کل نظام وظیفه یا اداره کل احصائیه و سجل احوال در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات از حیث مقررات مربوطه بنظام وظیفه مورد اعتراض واقع شود بوسیله هیئتی مرکب از حاکم یا نماینده او و نماینده اداره نظام وظیفه و نماینده احصائیه و سجل احوال و یک نفر طبیب بانتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر معتمد محلی که با تصویب مامورین مزبور دعوت می شود رسیدگی و راپورت ان با دوسیه مربوطه بطهران ارسال میگردد.
در مرکز هیئتی مرکب از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک نفر طبیب بانتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر طبیب بانتخاب صحیه کل مملکتی و مدعی العموم ابتدائی یا نماینده او براپرت مزبور رسیدگی خواهد کرد و رای هیئت فوق الذکر که باکثریت قطعی خواهد بود ابلاغ و مدلول ان در روی ورقه هویت در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه قید می شود لکن این رای فقط از نقطه نظر مقررات راجعه بنظام وظیفه مؤثر خواهد بود
اوراقی که تا تاریخ اجرای این قانون در محاکم عدلیه نسبت بان ها رسیدگی بعمل امده و احکام قطعی صادر گردیده و همچنین اوراقی که در کمسیون های تجدیدنظر بر طبق قانون سابق مورد رسیدگی واقع شده و تکلیف قطعی ان ها معین و رای کمسیون های مزبور بموقع اجرا گذاشته شده است مشمول مقررات فوق نخواهد بود.
تبصره – اگر ماموری بر خلاف حقیقت و قانون شخصی را مورد تعقیب قرار دهد شخص ذی نفع می تواند بموجب قانون 23 مردادماه 1310 بمحکمه مربوطه شکایت نماید و در صورت ثبوت بهمان مجازات مقرر در ماده 5 قانون مذکور راجع بمجازات مجرمین در امور نظام وظیفه محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم اذرماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر