هیئت وزراء در جلسه ۲۵ آبانماه ۱۳۱۰ در تعقیب پیشنهاد نمره ۱۶۵۲ـ۷۷۳۱ اداره کل تجارت برای طرز اجرای ماده ۱۵ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی و ماده ۹ نظامنامه اجرائیه قانون مزبور مقررات ذیل را تصویب نمودند:
ماده اول ـ نسبت به اجناسی که باشکال مختلفه تجارتی به مقصد ایران حمل شده باشد مأمورین گمرک در موقع ورود باید بترتیب ذیل عمل نمایند:
1ـ نسبت به اجناسی که بموجب بارنامه یا اسناد و مدارک دیگر غیرمجاز بودن آنها واضح باشد اجازه ورود به گمرکخانه نباید اداره شود.
2ـ نسبت به اجناسی که بموجب بارنامه و اسناد و مدارک دیگر تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن آنها میسر نباشـد موقتاً اجازه ورود بانبار گمرک داده میشود ولی مأمورین گمرک باید آنها را هرچه زودتر ممکن شود و منتهی درظرف یکماه با حضور شخصی که مال‌التجاره بنام او حمل شده یا نماینده او و یا با حضور متصدی حمل و نقل و یا نماینده او معاینه نموده در صورتی که آن اجناس غیرمجاز باشد مطابق مقررات ماده ۱۵ قانون انحصار تجارت خارجی ضبط کرده و صورتمجلسی متضمن شرح معاینه و نوع و مقدار و قیمت جنس و مملکت مبداء و اسم و آدرس واردکننده در۴ نسخه تنظیم یک نسخه را بکسی که مال‌التجاره بنام او حمل شده یا نماینده او و یا متصدی حمل و نقل و یا نماینده او تسلیم و یک نسخه را در گمرک محل ضبط و یک نسخه را به اداره مرکزی گمرکات و نسخه دیگر را به اداره کل تجارت ارسال دارند و هرگاه کسی که مال‌التجاره بنام او حمل شده یا متصدی حمل و نقل از حضور برای معاینه مال‌التجاره امتناع نماید اداره گمرک مطابق مقررات فوق مال‌التجاره را معاینه نموده و در صورتی که غیرمجاز باشد آنرا ضبط خواهدکرد و همین ترتیب در مورد مال‌التجاره‌ای نیز رعایت خواهد شد که صاحب آن معلوم نباشد.
ماده دوم ـ نسبت باجناسی که باشکال مختلفه توسط پست وارد مملکت میشود و مأمورین اداره پست و اداره گمرک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
۱ـ اجناسی که بشکل امانت پستی (گلی‌پستال) وارد میشود و بموجب اظهارنامه گمرکی مبداء تشخیص غیرمجاز بودن آنها میسر است باید از ارسال آنها بمقصد خودداری شده و در دفتر گمرکی سرحدی ضبط شوند.
۲ـ امانت پستی که بموجب اظهارنامه گمرکی مبداء یا مدارک دیگر تشخیص غیرمجاز بودن محتویات آنها میسر نباشد باید بدفتر مقصد ارسال و در آنجا هر چه زودتر ممکن شود و منتهی در ظرف یکماه از تاریخ وصول بدفتر مزبور با حضور صاحب مال یا نماینده او معاینه شده و در صورت غیرمجاز بودن در دفتر گمرک ضبط شود.
۳ـ اماناتی که در ظرف یک ماه از تاریخ اخطار دفتر پست مقصد صاحبان آنها برای تشخیـص محتویات امانات مزبور حاضر نگردند مطابق مقررات پستی باید از خاک و آب ایران خارج شوند.
۴ـ اماناتی که صاحبان آنها شناخته نشوند مطابق مقررات پستی هرچه زودتر ممکن شود و منتهی در ظرف۴ماه از تاریخ ورود باید از خاک و آب ایران خارج شوند.
۵ ـ اجناسی که به اشکال مختلفه پستی از قبیل پاکه پست یا که لتر یا اشانتیون و غیره جوف کیسه‌های پستی وارد می‌شوند در صورتی که بوسیله مندرجات روی لفاف تشخیص غیرمجاز بودن آنها میسر باشد در دفـتر گمرک محل ضبط میشود و در صورتی که بوسیله مندرجات روی لفاف تشخیص غیرمجاز بودن میسر نشود ولی به موجب مقررات پستی معاینه محتویات آنها مانعی نداشته باشد در دفتر مقصد با حضور نماینده گمرک بمعاینه آنها اقدام و در صورت غیرمجاز بودن ضبط میشود.
۶ ـ بسته‌های مندرجه در فقره ۵ که تشخیص محتویات آنها از روی مندرجات لفاف میسر نبوده و مطابق مقررات پستی مجوزی هم برای بازکردن آنها موجود نباشد باید هرچه زودتر ممکن شود و منتهی در ظرف دوماه از تاریخ وصول بدفتر مقصد با حضور شخصی که بسته بنام او ارسال شده و یا نماینده او معاینه و در صورت غیرمجاز بودن ضبط و در صورت عدم حضور شخص مزبور یا نماینده او عیناً بدفتر مبداء عودت داده شود.
۷ـ بسته‌های مذکوره در فقره ۵ که تشخیص محتویات آنها محتاج بحضور صاحب مال بوده ولـی صاحبان آنها شناخته نشوند باید فوراً بدفتر مبداء عودت داده شوند.
۸ ـ در هر یک از موارد اجناس واصله به وسیله پست به ترتیب مذکوره در فوق ضبط میشود باید صورت مجلسی مشتمل بر تاریخ وصول و تاریخ ضبط و نوع جنس و مبداء و اسـم و آدرس شخص یا مؤسسه‌ای که جنس بنام آن ارسال شده است تنظیم و یک نسخه به شخص ذینفع تسلیم و یک نسخه در دفتر پست محل ضبط و یک نسخه به اداره کل پست و یک نسخه به اداره کل تجارت ارسال شود.
ماده سوم ـ اجناسی که به اشکال مختلفه تجارتی با پستی به آدرس اشخاص و مؤسسات مذکوره ذیل وارد میشود:
1ـ دربار سلطنتی
2ـ سفراء کبار و وزراء مخـتار و شـارژدافرها و مـستشاران و نواب و اتاشه‌های کشوری و نظامی و ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای اداری کاربر.
3ـ ادارات و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این تصویبنامه نبوده و اعم از اینکه بموجب اسناد و اوراق ضمیمه مجاز یا غیرمجاز تشخیص داده شده باشند اجازه ورود آنها به گمرک داده میشود تا از طرف دولت تکلیف آنها معلوم شود.
ماده چهارم ـ ماده یازده نظامنامه اجرائیه قانون انحصار تجارت خارجی فقره ۲ و ۴ ماده ۹ نظامنامه مزبور ملغی است.