نظر به ماده ۸ قانون ثبت شرکتها مصوب دوم خردادماه ۱۳۱۰ شمسی مواد ذیل مقرر می‌شود:
ماده ۱ ـ مدتی که بموجب ماده ۲۸ نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها برای تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی معین شده است تا اول بهمن ماه (۱۳۱۰) تمدید می‌شود و شرکت‌های بیمه از هر قبیل اعم از ایرانی و خارجی مکلف هستند که از تاریخ مزبور قراردادهای مربوط به بیمه را به زبان فارسی یا با ترجمه به زبان فارسی تنظیم کنند.
ماده ۲ـ شرکت‌های بیمه خارجی از هر قبیل مکلفند در صورتی که بخواهند عملیات خود را در ایران ترک نمایند و یا در صورتی که بعلت ورشکستگی یا بهر علت دیگری اصلا از ادامه عملیات خود صرف نظر کنند مراتب را کتباً به وزارت عدلیه اطلاع دهند.
وزارت عدلیه باید برای تصفیه امور شرکت‌های مزبوره در ایران مراتب را سه دفعه متوالی و بفاصله بیست روز هر دفعه در مجله رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار طهران به خرج شرکت اعلان نماید.
ماده ۳ ـ شرکت‌های مزبور در ماده فوق باید صورت کاملی از کلیه اسناد بیمه که صاحبان آن ها در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نکرده اند و همچنین اسناد بیمه که صاحبان آن ها غایب بوده و یا بدون وارث معروف شرکت وفات کرده اند به وزارت عدلیه تسلیم نماید. وجوهی که شرکت باید باشخاص مذکور فوق بدهد اعم از این که وجوه مزبور عبارت باشد از حق بیمه هائی که تا آن تاریخ دریافت شده است و باید مسترد شود یا غیر آن در بانک معتبری که وزارت عدلیه در هر مورد کتباً بشرکت معرفی می نماید ودیعه گذاشته شده و بتدریجی که صاحبان اسناد که در وجوه مزبور محق می‌باشند خود را معرفی می نماید به آن ها مسترد خواهد گردید.
هر قسمت از وجوه مزبور که تا ده سال از تاریخ اولین اعلان مذکور در ماده ۲ صاحبان اسناد بیمه دریافت ننموده باشند متعلق بدولت خواهد شد. وزارت عدلیه می تواند بوسیله مأموری که معین می کند در امر تصفیه نظارت کند.
ماده ۴ ـ صاحبان اسناد بیمه که در ضمن جریان تصفیه خود را معرفی نموده باشند می توانند یا تقاضا نمایند که حق بیمه های آنها تماماً مسترد شود و یا شرکت در ایران ضامن معتبری بدهد که از عهده کلیه تعهداتی که شرکت در مقابل صاحبان اسناد بیمه تقبل کرده است برآید مگر در مورد ورشکستگی یا انحلال شرکت که در این صورت مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.
دیدگاه شما