ماده اول – اداره کل صناعت مجاز است امور مالی و محاسباتی و اداری معدن شمشک را مثل یک مؤسسه تجارتی بدون رعایت مقررات مربوطه به امور مالی و اداری دولت اداره نموده و حساب ان را مرتبا به وزارت مالیه ارسال دارد.
ماده دوم – برای سرمایه عملیات مبلغ بیست هزار تومان از محل ۴۲۵.۰۰۰ تومان موضوع قانون مورخه ۱۰ تیرماه ۱۳۰۹ استقراض نماید.
ماده سوم – عایدات معدن پس از استهلاک بیست هزار تومان قرضه موضوع ماده (۲) در اخر ۱۳۱۰ و بعد از وضع مبلغ سه هزار تومانی که ضمن عایدات معادن در بودجه ۱۳۱۰ مملکتی منظور شده است بمصرف مخارج استخراج ذغال و دایر داشتن معدن مزبور رسیده و مازاد بصندوق عایدات مملکتی تحویل خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما