ماده 281 – هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات میشود بحبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات در باره سایر مامورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرمهای فوق را مرتکب شوند.
ماده 282 – هر یک از رؤساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا بنحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون با قرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره متهمی صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی 15 سال محکوم خواهند شد.
ماده 283 – هر یک از رؤساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق میگیرد اعمال ننمایند بحبس با اعمال شاقه از سه الی 15 سال محکوم میگردند.
ماده 284 – هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا بعنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و یا برای مجرمی بیش از آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد بیکی از مجازات های مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر اینکه مجازاتی که بموجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز بهمان مجازات محکوم خواهد گردید.
ماده 285 – هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و بمقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتی به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 286 – در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهائی که بموجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازاتهائی که بموجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت بمجازات اشد محکوم میشود.
ماده 287 – مقررات این قانون درباره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضاة و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد بود.
ماده 288 – قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم بمجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر – در صورتی که بواسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد و همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب میشود.
مجازات های اداری تقصیرات فوق‌الذکر و بطور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحبمنصبان پارکه‌ها و مفتشین قضائی و‌مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از ان تقصیرات مطابق نظامنامهای وزارت عدلیه بعمل خواهد امد.
ماده 289 – این قانون از 15 مرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذاشته میشود.
چون بموجب قانون 24 فروردین ماه 1310 – وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، علیهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی، مشتمل بر نه ماده که در تاریخ 27 تیر ماه 1310 شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
مهر کابینه ریاست وزراء