ماده واحده – ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی نسخ و بجای آن مواد ذیل تصویب و از ۱۵ مرداد ماه ۱۳۱۰ بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۲۴۴ –
الف – رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و بمجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود بوسیله اسباب‌چینی یا نسبت‌های کذب یا بطور کلی بهر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحا یا تصریحا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع براید
ب – هر کس جنسی را بجای جنس دیکر قلمداد کرده یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد بحبس تادیبی از یک الی شش ماه و بتادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت بفلزهای قیمتی یا عیار انها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و پانصد الی پنج هزار تومان غرامت و یا بیکی از این دو‌مجازات محکوم میگردد.
مجازات اخیر در باره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نو ساخته را بجای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.
ماده ۲۴۹
–الف – هر کس نسبت بعلامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بحبس تادیبی از ۳ ماه الی ۳ سال و‌بجزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
1- هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم بمجعول بودن ان استعمال کند.
2- هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یا در محصولات.
3- هر کس محصولی را بمعرض فروش گذاشته و یا بفروش برساند که در روی ان محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق بغیر که صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده.
4- هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات ان تقلید کند بنحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم بتقلیدی بودن ان علامت را استعمال کند.
5- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا بمملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است بحداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد شروع بجرمهای فوق مستلزم ۲ ماه تا یکسال حبس تادیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب – اشخاص ذیل بحبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و بجزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهند‌شد.
1- کسانی که علامت تجارتی اجباری در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2- کسانی که عالما محصولی را بمعرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای ان محصول اجباری است.
ج – هر تجاوزی که نسبت بحق صاحب ورقه اختراعی که بموجب قانون علائم و اختراعات داده شده بعمل اید خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که اینکونه محصولات را با علم بمجعول بودن ان بایران وارد و یا از ایران صادر کنند یا در ایران بمعرض فروش گذاشته و یا بفروش رسانند محکوم بمجازات فوق خواهند شد.
د – در موارد ذیل مرتکب بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اولا – در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا مؤسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیا – در صورتی که جاعل مستخدم با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد
ه – هر کس نظر بمقام فنی یا بمقام امانت داری خود از اسرار راجعه باختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و انرا افشاء و یا بطریق دیگری سوء استفاده نماید بحبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۴۹- مکرر- جز در مورد فقرات ج – د – ها ماده ۲۴۹ که تعقیب جزائی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرمهای مذکوره در این قانون تعقیب جزائی ممکن است رأسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی بعمل اید.
چون بموجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصلاح ماده ۲۴۴ و ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی -دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)